رسول رضایی چیانه در گفت‌و‌گو با ایلنا در رابطه با انتقاد گروهی از مخالفان برگزاری آزمون وکالت، گفت: وقتی قصد می‌کنید وارد عرصه‌ای شوید باید قواعد آن‌ را رعایت کنید. اگر این اصل رعایت نشود ارزش و اهمیت اصل موضوع از بین می‌رود. اینکه برخی چند بار در آزمونی شرکت می‌کنند و قبول نمی‌شوند دلیل بر این نمی‌شود که همه چیز را زیر سوال برد.

این وکیل دادگستری خاطر نشان کرد: برای من سوال شده است که شورای رقابت چگونه به شکایت در مورد نهادی که به ذات مالی و اقتصادی نیست و در گردش ثروت نقشی ندارد، می‌تواند رسیدگی کند.

وی افزود: کانون وکلا یک نهادی است که در توسعه عدالت نقش دارد. خیلی زشت است چنین نهادی را با دید مالی مورد قضاوت قرار دهند. در جلسه رسیدگی شورای رقابت، نماینده قوه قضاییه دفاعیات خوبی کردند ولی نباید به بحث‌هایی مانند عدالت و آزادی دید مالی داشت.

این حقوقدان تشریح کرد: شورای رقابت باید احراز کند که بر اساس چه مبنایی خود را صالح دانست. باید جوابگو باشد که وکلا در گردش مالی چه نقشی دارند که باید پرونده‌شان در این شورا رسیدگی شود. وکالت در هیج کجای دنیا اولا و به ذات بحث مالی نیست. در همه مشاغل حق الزحمه‌ای است ولی در حرفه وکالت بحث مالی نیست.

رضایی در‌ رابطه با عدم ارتباط حسنه بین کانون‌ها و قوه‌قضاییه، تصریح کرد: در اثر کش‌و‌قوس‌‌ها بین کانون‌ها و دستگاه قضایی بعضا این حق مردم است که ذبح می‌شود. متاسفانه بحث تعامل اینگونه معنی می‌شود که یا می‌گوییم درست همان چیزی است که من می‌گویم یا اصلا تعامل نیست. کانون وکلا یک نهاد مستقلی است که نقش آنها در حفاظت از نظام حقوقی کشور محرز است. اگر تجار بین‌المللی بدانند نهادی وجود دارد که در صورت بروز مشکلی می‌تواند به صورت مستقل از آنها دفاع کند با خیال راحت‌تری برای سرمایه‌گذاری به کشور می‌آیند.

وی با بیان اینکه باید نتیجه فشار‌هایی که به کانون وکلا می‌آید در حوزه اقتصادی بررسی شود گفت: رییس جمهور در روز استقلال کانون وکلا اذعان داشتند که کانون‌های وکلا ما ضعیف هستند ولی باید از ایشان پرسید شما در عوض چه کردید که کانون‌های ما قدرتمند شوند.

این وکیل دادگستری گفت: کانون وکلا مجری قانون است.اگر تعامل بین قوه قضاییه و کانون وکلا به درستی شکل می‌گرفت بخشی بزرگی از مشکلات حل می‌شد. اگر قوه قضاییه به وکلا اعتماد می‌کرد اصلا لازم نبود بخش نظارتی قوه قضاییه اینقدر فعال و عریض و طویل باشد.

وی یاد‌اور شد: اگر وکلا و قضات سوگند خوردند در تحقق عدالت نقش داشته باشند باید بپذیرند بازوان عدالت باشند و  با هم دست آشتی بدهند. وکلا و قضات باید کنار هم باشند و یکدیگر را تخریب نکنند.

وی با بیان اینکه این موضوع مهمی است که رییس کانون وکلا را هم شان دادستان کل کشور دانسته‌اند گفت: برای درک این موضوع باید ببینیم که دادستان کل کشور چه جایگاه و نقشی دارد. دادستان کل کشور در قانون اساسی پیش بینی شده است و این نشان دهنده جایگاه رفیع این سمت است. وقتی مقنن رییس کانون وکلا را هم شان مدعی العموم قرار می‌دهند پیام مهمی دارد.

این افزود: به بیانی می‌شود گفت رییس کانون وکلا به تعداد وکلا دادیار دارد که مشکلات را می‌بینند و می‌تواند آنها را به رییس کانون وکلا اطلاع دهند تا رسیدگی شود. وقتی شان رییس کانون را تقلیل دادند نمی‌‌توان انتظار داشت که کانون‌ها به موضوعاتی غیر از مسایلی که درحال حاضر به آن رسیدگی می‌کنند، رسیدگی کنند.

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 3

حسن
|
28آذر ماه 1396
0
1
متاسفانه کانون های وکلا تا قبل از تاسیس مرکز امور مشاورین در یک بازار انحصاری باعث شدند که وکلای ان زمان در بالاترین رفاه مادی به نسبت سایر همترازان علمی خود قرار گیرند اساسا کانون های وکلا متاسفانه به بهانه استقلال نوعی سو استفاده از حق کرده اند وجود کمپینهای متنوع مخالف کانون نشانده این است که بزرگنمایی استقلال کانون های وکلا در اصل امری برای توجیه انحصارگرایی و تضمین زندگی مرفه و استمرار ان بوده است و گرنه وجود نهاد موازی با کانون باعث ایجاد رقابت می شود و کسی جلوی فرضا وکلای مستقل کانون را نگرفته تا در صورت تشخیص موکلان در دنیای ارتباطات امروزی به انها مراجعه نکنند نتیجتا محتمل است بحث استقلال بهانه ای برای انحصار باشد
علی
|
29آذر ماه 1396
0
0
اینقدر وکلای کانون زندگی مرفهی برای خود در طول سالیان انحصار تضمین کرده اند که به بهانه استقلال مانع اشتغال صدها هزار حقوقدان در حرفه ازاد وکالتند یعنی بزرگ کردن استقلال برایشان بهانه ای برای تضمین درامد کلان است
رضا
|
4دي ماه 1396
0
0
به نام خدا
اعضای محترم شورای نگهبان
با سلام و تحیت
بدینوسیله به اطلاع می رساند که کانون های وکلا به دلیل انسجام و قدرت و نفوذی که در طول سالیان قدمت وکالت در کشور به دست آورده اند موفق شده اند با برگزاری نشستهای متفاوت تعدادی از نمایندگان محترم مجلس را قانع کنند که با تصویب یک طرح یک فوریتی که احتمالا با رایزنیهای گسترده و لابی های موثر در مجلس تصویب شده است بتوانند مانع برگزاری آزمون مرکزامور مشاورین که نقطه امیدی برای اشتغال حداکثری حقوقدانان است در سالهای آتی شوند .
نظر به اینکه سایر حقوقدانان محروم از حرفه آزاد وکالت که در دانشکده های متنوع کشور اکثرا توسط خود اساتید وکیل دادگستری آموزش داده شده و فارغ التحصیل حقوق شده اند متاسفانه در حال حاضر برخلاف رویه تمام کشورهای جهان با محدودیت ظرفیت و شرط سنی مواجه هستند یعنی این اساتید محترم از طرفی از محل شهریه پرداختی حقوقدانان فارغ التحصیل بهره مادی برده اند از طرفی تعدادی از امثال همین اساتید با رایزنی های مختلف متاسفانه می خواهند مانع اشتغال حداکثری حقوقدانان در شغل آزاد وکالت توسط مرکز امور مشاورین هم شوند تا احتمالا با جلوگیری از اشتغال حقوقدانان در مرکز امور مشاورین باز هم بهره مادی بیشتر آنهم درحرفه وکالت ببرند لذا با توجه به چند نکته ذیل استدعا داریم در صورت صلاحدید مانع تایید طرح ضد اشتغال جلوگیری از آزمون مرکز امور مشاورین در صورت تصویب نهایی در مجلس شوید.
الف- مرکز امور مشاورین دارای شرط سنی معقول حداکثر 65 سال است اما در کانون های وکلا افراد بالای 40 سال نمی توانند در تهران اشتغال به وکالت یابندکه این امر متاسفانه تعداد زیادی از افراد میانسال را که بعضا دارای مدارک عالیه رشته حقوق هستند برخلاف پزشکان و مهندسان و ....از اشتغال در شغلی که نیاز به بودجه بیت المال ندارد با توجه به تاکید مقامات دلسوز مملکت به اشتغال در مشاغل غیر حاکمیتی که حق الزحمه خود را مستقیما از مردم می گیرد ، بدون دلیل موثر عقلایی محروم کرده اند.
ب- مرکز امور مشاورین بودجه اش توسط اعضاء تامین شده و هیچ بار مالی برای دولت ندارد و وکلای آن در مقام دفاع از موکل کاملا مستقلند لذا طرح عدم استقلال وکلای مرکز امور مشاورین نوعی بزرگ نمایی مسئله برای دستیابی حداکثری به منافع صنفی کانون های وکلاست چون اگر بنا بر فرض محال وکلای کانون مستقل باشند ولی وکلای مشاورین فرضا وابسته باشند چگونه است تعدادی از وکلای دستگیر شده کانون در مواردی که برخلاف سوگند یاد شده مرتکب تخلف شده اند وجود دارد این نشاندهنده این است که فرد یا افراد اگر در مراکز مختلفی هم پروانه وکالت بگیرند اگر اعتقاد قلبی به سوگند خود نداشته باشد بعضا مرتکب تخلف خواهد شد لذا متنوع بودن مراجع اعطای پروانه وکالت نمی تواند باعث ادعای عدم استقلال و نادرستی شیوه عملکرد وکلای تربیت یافته معتقد به سوگند خود در مراکز متنوع تربیت وکیل شود.
ج- اصل برابری سلاحها میان حقوقدانان بی کار که بعضا دستفروش یا مسافرکش و ....با وکلای کانون وجود ندارد آنها براحتی با دعوت نماینده ها یا مسئولان محترم به جشنهای استقلال یا ......و بعضا اهدای کادو در افکار نماینده ها تاثیر مثبت داشته و بنا بر شیوه قدیمی که بعضی از وکلا به آن معتقدند قسمتی از راستی های به نفع صنف خود را برجسته کرده و همه راستی ها را به نماینده های محترم نمی گویندمثلا می گویند که استقلال کانون ها در خطر است اما نمی گویند که چرا آمار وکلا در ایران به نسبت جمعیت آنهم در این شرایط بی کاری جوانان که حل آن نیازمند عزم ملی است چرا ده ها هزار نفر کمتر از کشورهایی مانند ترکیه یا هند یا استرالیا و .... است؟ و چرا حتی در کشور جنگ زده افغانستان محدودیت شرط سنی یا ظرفیت ثابت برای فارغ التحصیلان حقوق برای حرفه وکالت وجود ندارد؟
لذا این احتمال دور از ذهن نیست که کانون های وکلا بعضا توانسته باشند به دلیل مشغله زیاد کاری یا فکری بعضی از نماینده ها خواسته های خود را به کرسی بنشانند و از طرفی چون کانون های وکلا به نماینده های محترم حقوقدان بعد از پایان طول نمایندگی پروانه وکالت هم می دهند شاید بتوانند در اذهان تعدادی از نماینده های محترم ناخودآگاه تاثیر گذاشته تا به خاطر مصلحت و آینده کاری خود لابی موثر کانون ها در مجلس نیز شوند .

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top