وكلا نيز جزو شهروندان هستند

دكتر وحيد قاسمي عهد

وکیل ملت: سال‌هاست جامعه وكالت با تهديد بنياديني روبه‌روست؛ تهديدهايي كه كيان و هستي حرفه وكالت، دفاع از حق، حقوق شهروندان و در نهايت ا ستقرار عدالت در جامعه را نشانه مي رود.

تاریخ انتشار: 2دي1396|21:28

وكلا نيز جزو شهروندان هستند
| کد خبر: 252725

برخي مقامات و تصميم گيران آنچنان وكالت و جامعه وكالت را مورد كم لطفي و بي مهري قرار مي دهند كه گويي وكلاي دادگستري بخشي از شهروندان اين جامعه نيستند؛ شگفت آنكه عمده اين كم لطفي ها و جهت گيري ها از سوي كساني صورت مي پذيرد كه خود مسوول پاسداري و صيانت ازحقوق شهروندي هستند.
اگر بخواهيم دگران را به داوري بين جامعه وكالت و منتقدان و بدگويان وكالت فرا بخوانيم گزيري جز، بازگويي انديشه اي طرف‌هاي كشمكش نخواهيم داشت. دو موضوع مورد اختلاف وكلاي دادگستري و منتقدان به شرح زير است.


استقلال كانون‌هاي وكلا
شوربختانه گروهي بر اين پندارند كه وكلاي دادگستري با برافراشتن بيرق استقلال، آهنگ خودگرداني كانون‌هاي وكلا را در ذهن مي پرورانند، آن گونه كه حاكميت حق هيچ مداخله اي در امور ايشان را نداشته باشد. اما برخلاف اين پندار خام، استقلال كانون‌هاي وكلا هيچگاه به اين مفهوم نيست بلكه مراد، اصل استقلال وكيل است؛ بدين معنا كه وكيل دادگستري همانند قاضي در ايفاي وظايف خود بايد استقلال عمل داشته باشد؛ چه، وكيلي كه جهت دفاع از حقوق موكل خود هماره ترس و هراس از بازخواست و مواخذه را داشته باشد هيچگاه امكان دفاع مطلوب از موكل را نخواهد داشت؛

به همين روي، به دلالت عقلي و منطقي جهت حفظ استقلال وكيل، نهاد ناظر بر رفتار حرفه اي وكيل نيز بايد مستقل از حاكميت باشد تا از اين رهگذر وكيل آزادانه بي آنكه حس فرمانبرداري يا اطاعت مبتني بر سلسله مراتب را داشته باشد بتواند به وظايف خويش عمل‌ كند. در نتيجه استقلال قاضي و وكيل است كه مي توان اميد داشت حقوق تضييع شدگان استيفا و عدالت در جامعه مستقر شود. آناني‌كه استقلال وكيل را بر نمي تابند چگونه مي توانند مدعي دفاع از حقوق مردم و حقوق شهروندي باشند؟


امنيت شغلي وكلا
متاسفانه، در حالي‌كه قانون‌گذار شديدترين تنبيهات انتظامي براي جنبه هاي اقتصادي حرفه وكالت در نظر گرفته است همانند منع تبليغات، منع اخذ خسارت بابت دير كرد در پرداخت حق الوكاله ، لزوم دادن رسيد در يافت حق الوكاله، منع شركت در مدعابه يا خواسته دعوي، منع انتقال موضوع دعوي به وكيل و...به نحوي‌كه در هيچ حرفه‌اي چنين سختگيري‌هاي وجود ندارد و با وجود اين قواعد، كسب درآمد بسيار ضابطه مند و به دشواري صورت مي‌پذيرد. حال در اين وضعيت ، نه تنها گروهي از بازماندگان آزمون وكالت در صددند با موج سواري و سوء استفاده از معضل بيكاري در جامعه درهاي كانون وكلا را روي تمام دانش آموختگان حقوق بگشايند ، بلكه، با خموشي و رخوت مقامات قضايي، موسسه‌هاي حقوقي بدون هيچ ضابطه اي تشكيل شده و به شكل جدي اقتصاد وكلا را در تنگنا قرار داده اند.

اكنون وكلاي دادگستري به عنوان بخشي از شهروندان اين جامعه نوميدتر و سرخورده تر از آنند كه اميدي به برخورد جدي با اين موسسات حقوقي داشته باشند. هرچند داوري را به دگران مي سپاريم اماآرزو مي كنيم روزي فرا رسد كه بسياري از منتقدان و بدگويان درك كنند اولا وكلاي دادگستري بخشي از شهروندان اين جامعه اند و همانند ساير شهروندان انتظار دارند كه حاكميت مدافع حقوق ايشان باشد؛ و هم ايشان ، خانواده و بستگان‌شان رفتار حاكميت را به داوري مي‌نشينند. ثانياچنانچه استقلال وكيل ستانده شود ،قرباني اصلي نفي استقلال وكيل، نه وكيل (به عنوان بخشي از شهروندان) بلكه حقوق همه مردم و عدالت است و ستيز با استقلال وكيل در اصل شروع و اقدام به تضييع و تباهي حقوق ملت و عدالت است؛چه اگر وكيل تضعيف شود به تبع آن حقوق ملت، مردم و شهروندان نيز تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.

کلید واژه ها وكلا - شهروندان
دسته بندی با وکلا , حقوقی , وکالت ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 2

علی
|
3دي ماه 1396
0
0
اری وکلا هم شهروندان جامعه اند سخنی درست است اما شهروندانی که برخلاف منطق کل کشورهای جهان در شغلی که درامدش را مستقیم اژ مردم می گیرد به کمتر اژ سه درصد داوطلبان پروانه وکالت می دهد و اکثرا دارای زندگی بالاتر از میانگین سایر همترازان علمیند در اصل ادعای استقلال کانون ها بهانه ای برای انحصار و جذب کم وکیل است

پاسخ ها

احسان
21خرداد ماه 1397
خوب بیشتر زحمت کشیدن

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top