تنها نتيجه‌اي كه از چنين درخواستي مي‌توان گرفت اين است كه دولت ايالات متحده امريكا قصد دارد اقدام‌هايي جديد عليه جمهوري اسلامي ايران اجرايي كند و تلاش مي‌كند كه در اولين گام از طريق ايجاد پوشش حقوقي و «قانوني‌سازي» در شوراي امنيت، هزينه‌هاي اين اقدام‌هاي جديد را بر خودش كمتر كند. اينكه مسائل داخلي كشورها در شوراي امنيت بررسي شود، سابقه‌اي به اندازه عمر شوراي امنيت دارد و حتي به صدور قطعنامه‌ها، بيانيه‌ها و اقدام‌هاي عملي منجر شده است. طي دهه‌هاي گذشته مسائلي مانند ترور رفيق حريري، نخست‌وزير پيشين لبنان در سال ٢٠٠٣، دو كودتاي روي داده در هاييتي بين سال‌هاي ١٩٩١ تا ٢٠٠٤، انفجار تروريستي هواپيماي پان آمريكن بر فراز لاكربي اسكاتلند، در شوراي امنيت سازمان ملل متحد مطرح شده و به صدور يك يا چند قطعنامه منجر شده‌اند و حتي در مورد هاييتي، قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد اجازه دخالت نظامي ايالات متحده عليه دولت حاكم را صادر كرده است. شوراي امنيت يك نهاد كاملا سياسي است. اعضاي دايم شوراي امنيت كه پنج قدرت شناخته‌شده پيروز در جنگ جهاني دوم بودند، اين امكان و اختيار را براي خود تعيين كرده‌اند كه هر موضوعي كه صلاح مي‌دانند يا به نفع خود مي‌دانند، در شوراي امنيت مطرح كنند. شوراي امنيت در اساسنامه‌اش، كه همان منشور ملل متحد است، هيچ محدوديتي براي طرح موضوعات قرار نداده است، آنچه بايد براي مطرح شدن يك موضوع در جلسه شوراي امنيت رعايت شود، مسائل شكلي است. در واقع هر موضوعي كه از سوي يكي از اعضاي دايم يا غيردايم براي بحث در شوراي امنيت پيشنهاد كند، اگر بيش از ٦ مخالف نداشته ‌باشد، مي‌تواند در جلسه شوراي امنيت مطرح شود. هيچ مصداقي در منشور ملل متحد براي موضوع‌هايي كه قابليت مطرح شدن در شورا دارند، ذكر نشده است. تعيين و تشخيص صلاحيت شوراي امنيت براي رسيدگي به هر موضوع پيشنهادي فقط و فقط در صلاحيت شوراي امنيت قرار گرفته است.
 

درست است كه موضوع اصلي فعاليت شوراي امنيت، «صلح و امنيت بين‌المللي» عنوان شده، اما اينكه چه موضوعي واقعا به صلح و امنيت بين‌المللي ارتباط دارد، در صلاحيت خود شورا قرار گرفته است. اينكه چه چيز نقض يا تهديد صلح، تهديد امنيت بين‌المللي يا عمل تجاوز نظامي به حساب مي‌آيد، بستگي به نظر ١٥ عضو شوراي امنيت و به طور ويژه ٥ عضو دايم قرار گرفته است. در رويه اين نهاد طيف بسيار گسترده‌اي از موضوع‌ها بنا به تشخيص همين نهاد در دستور قرار گرفته و بعضا مورد راي‌گيري قرار گرفته است. چون شوراي امنيت يك نهاد سياسي است، در نتيجه در چارچوب ملاحظات سياسي مسائل را بررسي مي‌كند. براي دولت ايالات متحده امريكا، ابزار شوراي امنيت به عنوان يك ابزار «قانوني‌سازي» استفاده مي‌شود و تلاش مي‌كند موضوع‌هاي سياسي مدنظر اين دولت از طريق ارجاع به شوراي امنيت به موضوع‌هاي حقوقي و قانوني تبديل شوند. امريكا در رويارويي سياسي با ايران يا در هر مساله ديگري، پيش از هر چيز تلاش مي‌كند تا در چارچوب جامعه بين‌المللي هزينه‌هاي كمتري بپردازد. زماني كه ايالات متحده امريكا در شوراي امنيت موفق شود توافق ديگر اعضا را به دست بياورد و يك قطعنامه يا بيانيه‌اي عليه ايران صادر بكند، هزينه تقابل و رويارويي‌اش با ايران كمتر مي‌شود. در برابر اگر شوراي امنيت با امريكا همراهي نكند، هزينه هر اقدام امريكا با بهانه مسائل داخلي براي رويارويي با ايران، به دليل عدم همراهي جامعه جهاني هزينه بسيار بالاتري دارد. واقعيت اينجاست كه هيچ معيار حقوقي وجود ندارد كه بر اساس آن تهديد صلح و امنيت بين‌المللي به لحاظ مصداقي تعريف شده‌باشد. در نتيجه همه‌چيز به عزم، اراده، اجماع و توافق ٥ عضو دايم شوراي امنيت يا دست كم عدم مخالفت هيچ يك از ٥ عضو دايم، يعني كشورهاي ايالات متحده امريكا، بريتانيا، فرانسه، روسيه و چين، بر مي‌گردد. هر امري را حتي اگر شعله‌ور شدن يك چوب كبريت باشد، اين ٥ عضو اگر توافق داشته‌باشند مي‌توانند به عنوان تهديد براي صلح و امنيت جهاني در شوراي امنيت مطرح و حتي اقدام‌هاي عملي براي مقابله با آن تصويب كنند. دقيقا به همين دليل بدون ترديد شوراي امنيت يك نهاد حقوقي و قضايي نيست، بلكه يك نهاد سياسي محض است، در نتيجه خود را ملزم نمي‌داند كه معيارهاي دقيق حقوقي را رعايت كند. علاوه بر اين در حقوق بين‌الملل عمومي، معيارهاي دقيق حقوقي، عملا وجود ندارد. غالب قواعد بين‌المللي تحت تاثير اراده كشورهاي بزرگ و قدرتمند وضع شده‌اند با اين وجود همه قراردادها، كنوانسيون‌ها و حقوق بين‌المللي عرفي ممكن است توسط شوراي امنيت ناديده گرفته‌شود چرا كه براساس منشور شوراي امنيت سازمان ملل متحد حق دارد هر قانوني وضع و هر تصميمي اتخاذ كند. حتي اگر تصميم‌هاي شوراي امنيت با تعهدات ديگر كشورها تعارض يا مغايرت داشته‌باشد، اين تصميم شوراي امنيت است كه اولويت و قابليت اجرايي دارد. شوراي امنيت با وجود ماهيت سياسي آن و تسلط منافع قدرت‌هاي بزرگ، از لحاظ سلسله مراتب وضع قوانين در جامعه بين‌المللي در راس قرار گرفته است.

 

دسته بندی یادداشت , حقوقی , اخبار ,
منبع خبر اعتماد
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top