درباره فيلترينگ پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی: بایسته های قانونگذاری

عبدالواحد کرمی نژاد

وکیل ملت: بزرگان علم حقوق بر این باورند که قانونگذار هنگام قانونگذاری باید گونه ای آن را تدوین نماید که عقلانیت آن شهروندان و مخاطبان آن را اقناع نموده و به آن ملتزم شوند و مصالح خود را در آن آشکارا مشاهده نموده و آن را تأمین کننده نفع خود بدانند.

تاریخ انتشار: 25دي1396|22:09

درباره فيلترينگ پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی: بایسته های قانونگذاری
| کد خبر: 254459

در این صورت جامعه به سمت حاکمیت قانون و قانونمداری هدایت می شود. اگر قانون فاقد عقلانیت و تمایلات عمومی جامعه و یا معارض آن باشد جامعه به آن وقعی نمینهد و نقض آن را نابهنجار ندانسته و گاهی نقض آن عادت و بلکه هنجار اجتماعی می شود. در این صورت هزینه  معنوی و مادی اجرای قانون برای قانونگذارفزونی یافته و باعث شکستن ابهت و بی اعتبار ی قانونگذار خواهد شد. یکی از مصادیق عینی برای تبیین آن جه گفته شد قانون منع ماهوراره می باشد.

در این قانون تصریح شده است که پس از گذشت یک ماه نباید اثری از گیرنده های ماهواره ای  در سطح کشور باشد. اکنون از آن قانون بیش از بیست سال می گذرد. به عللی که خارج از حوصله این نوشته می باشد درصد بسیاری از مخاطبان این قانون به نقض آن مبادرت نموده و  به نصب آن به صورت رفتار مجرمانه در خانه ها و محل کار خود اقدام نمودند. مدتی برای اجرای این قانون مأموران وارد حریم خصوصی شده و با رفتار قاطعانه و قهر آمیز اقدام به جمع آوری گیرنده های ماهواره نمودند ولی نه تنها تأثیری در التزام شهروندان نداشت بلکه سبب شیوع بیشتر آن گردید.

هم اکنون آن قانون کما کان معتبر و لازم الاجراست ولی چون هزینه الزام آن برای قانونگذار از نظر اجتماعی بسیار است آن را مسکوت گذاشته اند. نمونه دوم را می توان به فیلترنگ شبکه های اجتماعی مثال زد. بستتن ناگهانی و بدون اعلان قبلی آن بسیاری از شهروندان را از نظر درآمدی و فعالیت اقتصادی دچار اختلال و ضررنمود. آنان این تصمیم متصدیان را برنتافته و توجیه عقلانی برای آن نیافتند.

لذا با استفاده از فیلترشکن مبادرت به اعتراض نسبت به این تصمیم غیر موجه نمودند. جالب توجه است که در این اعتراض عملی اصولگرا و اصلاح طلب  مشترکند وکسی احساس  ارتکاب خلاف قانون نداشته و در اذهان عمومی قبحی ندارد. این انعکاس اجتماعی نسبت به تصمیم بستن شبکه های اجتماعی به وجاهت قانونگذار آسیب جدی و معنوی  تحمیل نموده است.

تصمیمی که اجرایش تا مدتی مستلزم هزینه ریالی قابل توجه و هزینه اجتماعی زیاد گشته و ابهت و اعتبار قانونگذار را شکسته است و اکنون نیز به لحاظ فنی امکان اجرایی ندارد. پس تصمیم مذکور یک پیامد دارد و آن نقض اعتبار اجتماعی قانونگزار و نهادینه شدن حالت تجری در رفتار شهروندان است. نتیجه کلان دراز مدت آن فرو پاشی اعتبار شهروندان به ساختار رسمی موجود و تشکیل نگرش تحجر انگار نسبت به تصمیمات قانونگذار است و این همان نبایسته پر هزینه قانون غیر موجه است.

 

عضو هیات علمی دانشگاه آیت الله بروجردی

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top