دشواره های یک معاون سیاسی

حسن اکبری بیرق

وکیل ملت: توسعه سیاسی فرایندی است مشارکت طلبانه و تحقق کلیت آن را از حاکمیت، قوه مجریه و یا شهروندان نمی توان انتظار داشت؛ اما هر کدام از این بخش ها باید وظایف خود را به نحو احسن و از سر اعتقاد و باور به مقوله توسعه، انجام دهند تا این هدف محقق گردد.

تاریخ انتشار: 30دي1396|01:01

دشواره های یک معاون سیاسی
| کد خبر: 254935

معاونت سیاسی وزارت کشور که سکان آن را این بار دکتر جبارزاده به عهده گرفته است، در خط مقدم نبرد برای نیل به این مقصود است. در واقع اگر بگوییم وزارت کشور و مشخصا معاونت سیاسی آن، جاده صاف کن توسعه سیاسی است، سخن به گزاف نگفته ایم.


این بستر سازی و تمهید مقدمات، البته در ایران با دشواره های پرشماری روبروست که محصول حاکمیت نظام های استبدادی در طی اعصار و قرون و علی الخصوص یکصد سال اخیر، تا پیش از انقلاب اسلامی است. پس از انقلاب نیز به دلایل مختلف، از جمله جنگ و بحران های داخلی و خارجی، توجهی به توسعه سیاسی نشد البته برخی این عوامل را دلیل اصلی توسعه نیافتگی سیاسی در ایران نمی دانند و عله العلل را در جای دیگری می جویند که خود حدیثی است مفصل. به هر روی برای کوبیدن این راه باید مجموعه ای از شرایط گرد هم آید و تمامی بال های توسعه سیاسی به شکلی متوازن به حرکت در آیند تا گامی به پیش در این مسیر گذارده شود. معاونت سیاسی وزارت کشور، در عمل نقش هماهنگ کننده را در این فرایند به عهده خواهد داشت. ایفای این نقش پیش شرط هایی داشته و از مجاری چندی ممکن و میسور است که به ترتیب بدانها می پردازیم:


1-  مشکلۀ هویت: هر کنش سیاسی در هر منطقه جغرافیایی، جنبه ای هویت جویانه دارد. به دیگر سخن، کنشگران سیاسی که در کار کسب قدرت و اعمال نظر واندیشه خود در شیوه اداره کشور هستند قاعدتا هویتی برای خود تعریف کرده اند که در کشور ما ترکیبی است از مؤلفه های متعدد و متنوع. فی المثل مقولاتی چون: ملیّت، دین و مذهب، قومیت، گرایش های سیاسی، اجتماعی و... در مجموع هویت هر شهروند، از جمله فعالان سیاسی را شکل می دهد. عامه شهروندان و به طریق اولی فعالان سیاسی، اجتماعی را برپایه میزان تاکیدشان به هر یک از این مولفه ها می توان دسته بندی کرد. غایت کوشش های احزاب و گروه های سیاسی نیز غالبا در امتداد بازآفرینی و حفظ هویت فردی و اجتماعی می باشد. فی المثل اگر حزبی به نام «ایران نوین» شکل می گیرد و به فعالیت می پردازد، پیشاپیش اعلام کرده است که به عنصر هویتی ایرانیت تاکید بیشتری داشته و در راستای تحقق آن می کوشد. همچنین است احزابی فرضی با عناوینی همچون «دموکرات، مسلمان» یا «توسعه ایران اسلامی» و غیره.


     واقع امر آن است که در سال های گذشته بر اثر سیاست های عجولانه و تندروانه و غیرکارشناسی، برخی عناصر هویتی، مورد غفلت واقع شد و برخی دیگر بالکل انکار گردید؛ بی آنکه برنامه آینده نگرانۀ مدونی برای مسالۀ هویت پیشنهاد شده باشد. همین امر باعث سردرگمی های متولیان فرهنگ و سیاست در ایران گردید. در کشوری که متشکل از اقوام و السنه و خرده فرهنگ های مختلف است، با مقولۀ هویت باید برخوردی عالمانه صورت پذیرد. ظرافت ها و پیچیدگی های این امر چنان است که هم می تواند فرصتی برای توسعه همه جانبه، بویژه توسعه سیاسی، باشد و هم می تواند تهدیدی علیه امنیت و کیان کشور.
دشواره یک معاون سیاسی وزارت کشور ایران در این مقطع از تاریخ، آن است که در چهار دهه گذشته، عناصر هویتی ایرانی، تضعیف شده و به مقوله اقوام و ادیان و مذاهب نیز همواره به عنوان مساله ای امنیتی نگاه شده است و هرکه با هر نام و عنوانی نیز عهده دار پرداختن به راهبری سیاست و سیاست ورزی در قوای سه گانه، بویژه در قوۀ مجریه، شده است با انبوهی از بی برنامه گی های انباشته مواجه شده و غالبا به بلای روزمرگی و فقدان راهبردی میان مدت و درازمدت، گرفتار آمده است.


دکتر جبارزاده باید در گام نخست تکلیفش را با خویشتن خویش روشن کند که آیا می خواهد تنهاچند صباحی، سکان هدایت این معاونت را به دست گرفته و سیرۀ پیشینیانش را ادامه داده و بدون تنش و بحران، میز خود را به مدیر آینده بسپارد یا این که برآن است که در چهل سالگی انقلاب و نظام، جلوه هایی از پختگی جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذارد. شکی نیست که این مسیر، بسیار پرمخاطره بوده و ممکن است در اثر شتابزدگی و بی مبالاتی، به مقصدی نامطلوب منتهی گردد؛ اما به هر روی باید روزی دستی از غیب برون آید و کاری بکند، پیش از آن که دیگر دیر شود و نوش داروی بعد از مرگ سهراب گردد.

تجارب ارزنده جبارزاده در قوه مقننه و مجریه می تواند توشۀ راه ارزنده ای برای ورود در این جادۀ پرپیچ و خم باشد. به نظر می رسد که معاونت سیاسی وزارت کشور در مقام تسهیل کننده روند توسعه پایدار سیاسی، می تواند با دشوارۀ هویت، به عنوان رکن رکین سیاست ورزی در ایران،از طرق مذکور در زیر، مواجهه ای روشمند و کم هزینه داشته باشد(ناگفته پیداست این ارایه طریق، سهم ستاد وزارت کشور است و باقی مسایل باید به دست خود کنشگران سیاسی حل و رفع شود):


الف) تغییر نگاه: اشتباهاتی که طبیعی هر دولتی است(همچون مساله کردستان و ترکمن صحرا و آذربایجان) در سال های نخستینِ استقرار نظام، باعث بروز برخی سوئ تفاهمات بین اقوام و اقلیت های مذهبی شد. در غیبت ثبات استراتژی و در حضورِ بحران های داخلی و خارجی و ... نگرش غالب به مساله هویت ایرانی- اسلامی و نسبت آن با اقوام و مذاهب، امنیتی بوده و به جای این که این امر به عنوان فصلی مهم و تاثیرگذار از برنامه های توسعه کشور تلقی شده و از این ظرفیت نهفته، به نحوی مناسب استفاده گرددد، به بخشی محرمانه و گاه علنی از دکترین امنیتی کشور تبدیل شده است. این دیدگاه ضمن این که ضدتوسعه بوده و به ترمیم رابطه آسیب دیدۀ ملت-دولت، کمکی نمی کند، همواره هزینه های مادی و معنوی زیادی نیز بر کشور تحمیل کرده است. به گمان من دکتر جبارزاده نخست باید به یک شیفت گفتمانی دست یازیده، قولا و فعلا و نظراً و عملاً، ادبیات امنیت محور را از مقوله هویت، دور کند.


ب) آموزش مدیران: سیاست های معاونت سیاسی وزارت کشور، طبعا از طریق مدیران منطقه ای اِعمال و اجرا می شود.  با توجه به این که نظام مدیریتی کشور در چهار دهه گذشته چنان بسته عمل کرده است که پست های اجرایی همواره بین چندهزار نفرِ معدود و محدود، به طور چرخشی توزیع شده و این افراد نیز تحت سیطرۀ گفتمانی خاص چنان تربیت شده و مدیریت کرده اند که نه نیازی به افکار جدید احساس کرده اند و نه اراده ای هم از بالا برای تغییر نگاه و تزریق هوای تازه در سلول های مدیران وجود داشته است؛ بنابراین جبارزاده وارث نسلی از کارگزاران نظام شده است که به لحاظ جسمی، خسته و به لحاظ روحی، بی رمق و به لحاظ فکری، غیرخلاق هستند.

در این باره باید خود فریبی را کنار گذاشت و اذعان داشت که امروزه برخی مصادر امور، بویژه در مدیریت های منطقه ای، غالبا در دست کسانی قرار گرفته است که گرچه ممکن است از نظر اخلاقی و اعتقادی در سطح قابل قبولی باشند اما به دلایل عدیده ای که مجال شکافتنش در این مقال نیست فاقد شناخت کافی از مقولۀ هویت و طرز برخورد با آن هستند.
نقل است در زمان پهلوی دوم که افرادی به عنوان رایزن و وابسته فرهنگی به خارج اعزام می شدند(وانصافا، گاه از مفاخر علمی کشور بودند) انتقادهایی به گوش شاه رسیده بود مبنی بر این که این افراد از ایران و عناصرهویتی ایرانی شناخت چندانی ندارند و در نتیجه در انجام وظایفشان توفیقی نیافته اند. ظاهرا همین امر باعث شده بود که از مرحوم دکتر زرین کوب خواسته شود جزواتی درباره ایران و ایرانشناسی تهیه کرده و بر اساس آن مستشاران فرهنگی ایران در خارج از کشور دانش افزایی شوند. همین تالیفات آن دانشمند برجسته امروزه به عنوان کتب مرجع دانشجویان تاریخ و ادبیات فارسی تدریس می شود!
در این دوره و زمانه که تحولات منطقه ای و جهانی با سرعتی حیرت انگیز مجال تفکر را از کارگزاران دولت ستانده است، لزوم آموزش و به روز کردن مدیرانی که با مساله خطیری چون هویت و نسبت آن با سیاست ورزی سروکار دارند، اظهرمن الشمس است. نگاهی گذرا به تاریخ دهه اخیر نشان می دهد که تصمیم نابجا و نیاندیشیده و غیر علمی یک مدیر محلی، ممکن است به نابودی کشوری همچون سوریه یا بلوا و آشوبی غیر قابل کنترل در کشورهایی با تنوع قومیتی منجر گردد. ازین روست که دکتر جبارزاده ای که نمی تواند یک تنه نسل مدیران سیاسی وزارت کشور را تغییر داده و کادر سازی نماید، می باید آستین همت بالا زده و در تعامل با اصحاب اندیشه و ارباب دانش، درس ایران شناسی به مدیران خود بدهد؛ هرچند اطلاعات این مدیران از تاریخ اسلام و اسلام تاریخی نیز محل تأمل است!
ج) تثبیت رویکرد حقوق بشری: ایران یکی از اعضای جامعه ملل است؛ جامعه ای که بر پایۀ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر شکل گرفته است. این سند که مبتنی بر آخرین یافته های انسان اندیشندۀ اجتماعی تدوین شده است، مبنای عمل یک مدیر در سطح کلان ملی قرار گیرد. اگر چنین باشد، دیگر مسالۀ هویت و تنوع هویتی در کشور، نه تنها مانعی در راه توسعه سیاسی نخواهد بود، بلکه زمینه ای فراهم خواهد آورد که کوشندگان سیاسی، اجتماعی به افق واحدی نگریسته، احساس امنیت نموده و همدلانه با دیگر گرایش های هویتی و دسته بندی های سیاسی، به ایران فردا بیاندیشند.


د) اجرای قانون اساسی: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در مقوله های هویتی، از ظرفیت بسیار بالایی برای تحکیم وحدت ملی برخوردار است. در این منشور ملی، حقوق تمامی گروه های هویتی به رسمیت شناخته شده است؛ هرچند از صابئیان(منداییان) ذکری به میان نیامده که امیدوارم در بازنگری قانون اساسی این نقیصه برطرف گردد. بنابراین اگر تمامی سیاستگذاران و مدیران نظام، از جمله معاون سیاسی وزارت کشور، تمامی همّ و غمشان را معطوف به اجرای بی تنازل و غیرگزینشی این میثاق نامه ملی نمایند، بسیاری از مشکلات کشور رفع و حل خواهد شد. بر این اساس، همۀ اقوام، ادیان و مذاهب و گویشوران زبان های مختلف نقشی در مشارکت سیاسی، اجتماعی و نهایتاً توسعه و یکپارچگی ملی  می توانند ایفا کنند. شاید این امر، به ظاهر بسیار بدیهی به نظر برسد اما در باطن، عدم اجرای دقیق قانون اساسی و مشکلات ناشی از آن است که پیشرفت کشور و ارتقاء سطح مشارکت شهروندان را با کندی مواجه کرده است. اگر دکترجبارزاده همین یک اقدام(اجرای مرّ قانون اساسی) را در کارنامه خود داشته باشد، باعث خوشنامی خود و کابینه روحانی خواهد بود:
دوچیز حاصل عمر است نام نیک و ثواب
ازین دو درگذری کُلُّ مَن علیها فان
 

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top