نقد یک رای در زمینه‌ی مسوولیت مدنی شهرداری‌ها

دکتر عباس میرشکاری

وکیل ملت: ادبیات حقوقی ما هنوز درباره‌ی نقش رویه قضایی تصمیم نگرفته و اضطراب و سرگردانی در آن موج می‌زند. در واقع، اگرچه در نوشته‌ها، بر اهمیت رویه قضایی و نقش سازنده‌اش تاکید می‌شود اما در عمل، هنوز حقوق‌دانان ما ترجیح می‌دهند حقوق را در گوشه و کنار کتاب‌خانه‌ها جست‌وجو کنند.

تاریخ انتشار: 15مهر1394|03:15

نقد یک رای در زمینه‌ی مسوولیت مدنی شهرداری‌ها
| کد خبر: 25750

در واقع، دغدغه‌ی اصلی، بیشتر نظریه‌پردازی و بحث‌های مدرسه‌ای است: هنوز معنای زیان را در لابلای کتب فقهی می‌جویند، هنوز راه‌حل مسوولیت مدنی دولت در تحلیل چندباره‌ی ماده یازده ق.م.م. واکاوی می‌شود، هنوز با طرح تعریف‌های اصولی سبب و شرط و مانع، و نیز، مباحث فلسفی سبب، سرگرم تحلیل رابطه سببیت هستند... . تردیدی در اهمیت این گفت‌وگوها نیست: این بحث‌ها، افق‌های تازه را به پیش چشم مشتاقان می‌گشاید اما حقیقت این است که نه دردی از زیان‌دیده درمان می‌کند و نه حقوق مسوولیت مدنی را به هدفش می‌رساند. در واقع، فاصله‌ی این تلاش‌ها، با آنچه در عالم تجربه می‌گذرد، بسیار بوده و دادرسان و وکلا را در مقام دفاع از حق زیان‌دیده قانع نمی‌کند.
در برابر این روش، پاره‌ای دیگر، بنای نوشته های خود را تنها بر رویه قضایی می‌نهند. به باور اینان، می‌توان به رویه قضایی، همچون منبعی مستقل نگریست و به آن اعتماد کرد. انباشت کردن آرای دادگاه‌ها در کتاب‌ها، بی‌آنکه شرح و تفسیر و حتی نظمی داشته باشد، نشان‌دهنده تاثیرپذیری از همین روش است اما این روش نیز ما را به مقصد دلخواه نمی‌رساند. رویه قضایی، همچون جریان سرکش آب است که اگر مسیرش، توسط ادبیات حقوقی، نظم نیافته و مشخص نشود، سیلی شگفت‌آور خواهد شد. پس شایسته است که نوشته‌های حقوقی به کمک این نیروی پرتاب و توان آمده و هدایت آن را برعهده گیرند. افزون بر این، یادمان باشد که اگرچه تردیدی در این نیست که گاه رویه قضایی بسیار پیشگام‌تر و جلوتر از ادبیات حقوقی حرکت می‌کند اما پیشگامی‌ها از حد ابتکارات شخصی فراتر نرفته و جریان‌ساز نیستند با این حال، ادبیات حقوقی، می‌تواند از این جرقه‌ها مشعل‌هایی پرتوان بسازد که مسیر آینده نظام حقوقی ما را روشن کند.
برای همین، پافشاری بر هر دو روش یاد شده، نادرست بوده و باید در میانه این دو راه ایستاد: نقش رویه قضایی را پذیرفت، برای همین، مدرسه خود را بی‌نصیب از این منبع پویا نگذارد و رویه قضایی نیز خود را مستقل و بی‌نیاز از نوشته‌های حقوقی نپندارد. با این رویکرد به تحلیل موضوعی از موضوعات حقوق مسوولیت مدنی می‌پردازیم.
مبحث نخست- شرح رویدادهای پرونده
شخصی که خودروی او در هنگام حركت از خيابان، بر اثر سقوط درخت و شكسته شدن شاخه¬هاي آن، آسیب دیده بود، در دادخواستی به طرفیت شهرداری، خواستار مطالبه زیانش شد. در این دادخواست، از جمله، به گزارش كارشناس منتخب در پرونده تأمين دليل حوزه 104 شوراي حل اختلاف استناد شده است. دادخواست به شعبه 81 دادگاه عمومي تهران ارجاع شد. خوانده در مقام پاسخ در لايحه دفاعيه به شماره 2485 به تاریخ 28/9/1390 چنین نوشت: «در دادخواست تقديمي، خواهان علت خسارت وارده را افتادن درخت بر روي خودرو اظهار نموده¬اند، نظر به اينكه عوامل متعددي مي¬توانند باعث سقوط درخت شوند كه از حيطه كنترل شهرداری خارج مي¬باشند؛ چه‌بسا بي¬احتياطي و بي‌مبالاتي خواهان در پارك نمودن خودرو در محل نامناسب باعث بروز حادثه فوق گرديده است و همانگونه كه استحضار داريد، در اثبات مطالبه خسارت بر اساس قانون مسؤولیت مدني در مواد یک و دو آن قانون، بايستي رابطه سببيت بين زيان وارده و فعل زيان¬بار وجود داشته باشد كه اساساً در پرونده فوق اين ركن اثبات نگرديده و نظریه كارشناسي نيز صرفاً به ميزان خسارت وارده است و به هيچ¬وجه نمي¬تواند مثبِتِ تقصير شهرداری باشد، نكته حائز اهميت اين است كه گزارش تنظيمي از سوي مرجع انتظامي صرفاً بر پايه اظهارات شاكي مي¬باشد و عنوان نموده كه شاكي به واحد گشت مراجعه و اظهار داشتند كه سقوط درخت بر روي خودرو ايشان باعث خسارت شده؛ در واقع سانحه از سوي شاهدی رؤيت نشده است».
سرانجام، دادگاه در دادنامه شماره 1001 به تاریخ 30/10/1390 چنین نوشت: «در خصوص دعواي آقاي (ح. ن. الف.) به طرفيت شهرداری منطقه سه تهران، به خواسته مطالبه خسارت وارده به يك دستگاه پرايد به مبلغ دوازده ¬ميليون و پانصدهزار ريال با اين توضيح كه خواهان در دادخواست مذكور بيان نمود كه در حين حركت از خيابان جردن، بلوار ستاري، بر اثر سقوط درخت و شكسته شدن شاخه¬هاي آن، به وسيله نقليه وي خسارت وارد شده... نظر به اينكه شهرداری بر اساس لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مسؤول حفظ و نگهداري از اشجار در محدوده شهر مي¬باشد و در صورتي ¬كه بر اثر عدم حفظ و نگهداري موجب ورود خسارت به اشخاص يا اموال گردد، بايد خسارت وارده را جبران نمايد، بنابراين، نظر به احراز مالكيت خواهان، سقوط درخت بر روي وسيله نقليه، پذيرش نظر كارشناس در پرونده تأمين دليل كه با اوضاع و احوال مسلّم قضيه مغايرت و مباينتي ندارد، خوانده را از باب تسبيب به استناد قانون فوق¬الذكر و مواد یک و دو از قانون مسؤولیت مدني و مواد 198، 515، 519، و 520 از قانون آیين دارسي مدني، به پرداخت مبلغ دوازده ميليون و پانصد هزار ريال بابت اصل خواسته... در حق خواهان محكوم مي¬نمايد. اين حكم حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ، قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه محترم تجديدنظر استان تهران مي‌باشد».
با تجدیدنظرخواهی انجام گرفته، شعبه 31 دادگاه تجديدنظر استان تهران در دادنامه شماره 9109970223100801 به تاریخ 25/6/1391 چنین نوشت: «در خصوص تجديدنظرخواهي شهرداری منطقه سه تهران، نسبت به دادنامه شماره 1001 به تاریخ 30/10/1390 صادره از شعبه 81 دادگاه عمومي تهران، كه به موجب آن تجديدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/500/12 ريال از بابت اصل خواسته محكوم گرديده است، اعتراض وارد به نظر مي¬رسد به این شرح که: با توجه به اوراق پرونده و گزارش مأمور محترم نيروي انتظامي كه در برگ سوم پرونده منعكس است: آقاي (ح. ن. الف.) به واحد گشت مراجعه نمود و اظهار داشت خودرو موصوف در ساعت نوزده پارك بوده كه به دليل بارندگي، يك عدد درخت از حاشيه بلوار ستاري شكسته شده و بر اثر اصابت به سقف خودرو پرايد، باعث خسارت گرديده است و تجديدنظر خوانده در دادخواست تقديمي اعلام داشته است: اينجانب مالك خودروي پرايد، در تاریخ 17/8/1390 در حين حركت در اثر سقوط و شكسته شدن شاخه درخت، وسط خودروي اينجانب، منجر به خسارت گرديده است. عنايتاً به اينكه دليل و مدركي يا نظريه كارشناس كه اثبات نمايد شهرداری از جريان شكسته شدن درخت در اثر بارش برف مطلع بوده و كوتاهي كرده است يا مقصر اعلام و شناخته شود، به چشم نمي¬خورد؛ علي¬هذا دادگاه رأي معترضٌ¬عنه را كه موافق موازين شرعي و قانوني اصدار نيافته است، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسي مدني نقض و استناداً به بند چهار ماده 84 قانون مارالذكر، قرار رد دعوای تجديدنظر خوانده صادر و اعلام مي¬نمايد. رأي صادره قطعي است».
مبحث دوم- تحلیل رویدادهای پرونده
آیا شهرداری‌ها نسبت به زیان حاصله از درختان شهر مسؤولیتی دارند یا خیر؟ خوانده پرونده، تلاش دارد تا مبنای مسؤولیت شهرداری را بر پایة تقصیر استوار کند؛ چنانکه در ابتدای لایحه‌اش می‌نویسد: «عوامل متعددي مي¬توانند باعث سقوط درخت شوند كه از حيطه كنترل شهرداری خارج مي¬باشند...» و یا در پایان لایحه می‌خوانیم: «نظریه كارشناسي... به هيچ¬وجه نمي¬تواند مثبِتِ تقصير شهرداری باشد». بر این اساس، از خواهان پرونده انتظار دارد تا تقصیر شهرداری را اثبات کند؛ امری که به آسانی شدنی نیست. دادگاه تجدیدنظر نیز به همین سمت‌وسو گرایش دارد؛ آنجا که در بخشی از دادنامه‌اش می‌خوانیم: «عنايتاً به اينكه دليل و مدركي يا نظريه كارشناس كه اثبات نمايد شهرداری از جريان شكسته شدن درخت در اثر بارش برف مطلع بوده و كوتاهي كرده است يا مقصر اعلام و شناخته شود، به چشم نمي¬خورد». به این ترتیب، دادگاه تجدیدنظر تکلیف سنگینی بر عهده‌ی زیان‌دیده می‌نهد: «اثبات آگاهی شهرداری از شکسته شدن درخت». حتی این دادگاه گامی فراتر نیز برداشته و از خوانده می‌خواهد تا کوتاهی شهرداری را نیز اثبات کند. اینک، پرسش این است که آیا اثبات آگاهی شهرداری از عهده‌ی خواهان بر می‌آید؟ آیا تحمیل چنین تکلیفی بر زیان‌دیده از انصاف به دور نیست؟ از این‌ها گذشته، شهرداری وظیفه دارد که از وضعیت درختان شهر آگاه باشد؛ چنانکه در ماده دوم قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها ‌مصوب 3/3/1359 (اصلاحي مجلس شورای اسلامی به تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ و مصوب نهایی مجمع تشخيص مصلحت نظام به تاریخ ۲۰/۴/۱۳۸۸) آمده است: «شهرداری‌ها در محدوده قانونی و حریم شهرها مکلفند ظرف مدت یکسال شناسنامه‌ای شامل تعداد و نو ع و محیط و سن تقریبی درختان محل‌های مشمول این قانون را تنظیم کنند...». بدین ترتیب، شهرداری وظیفه دارد تا برای درختان شهر شناسنامه‌ای تهیه کند، با توجه به این تکلیف، نه تنها اصل بر آگاهی شهرداری از وضعیت درختان است، بلکه شهرداری مکلف به آگاهی از وضعیت درختان بوده و عدم آگاهی، خود، تقصیر به شمار می‌آید. حتی به گمان نگارنده، می‌توان گامی فراتر نیز برداشت؛ به موجب تبصره چهار ماده چهار قانون یاد شده، «... حفاظت... درختان معابر، ميادين، بزرگراه‌ها و پارك‌هاي عمومي از اهم وظايف شهرداري‌ها مي‌باشد». بنابراین، شهرداری وظیفه دارد تا از درختان محافظت کند؛ این محافظت تنها به معنای نگهداری درختان از گزندِ شهروندان نیست؛ بلکه حفاظت از شهروندان در برابر زیان‌های حاصله از درختان نیز، در قلمرو تبصره یاد شده جای می‌گیرند. دادگاه بدوی نیز با روشن‌بینیِ قابل تقدیری جانب همین باور را می‌گیرد؛ چنانکه در رایش می‌نویسد: «نظر به اينكه شهرداری بر اساس لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مسؤول حفظ و نگهداري از اشجار در محدوده شهر مي¬باشد و در صورتي ¬كه بر اثر عدم حفظ و نگهداري موجب ورود خسارت به اشخاص يا اموال گردد، بايد خسارت وارده را جبران نمايد...». به این ترتیب، می‌توان به استناد ظاهر تبصره چهار ماده چهار قانون پیش‌گفته، بصورت مطلق شهرداری‌ها را نسبت به زیان حاصله از درختان مسؤول دانست؛ حتی اگر این تعبیر را نپذیریم، مسلم است که شهرداری‌ها مکلفند تا از وضعیت درختان آگاه باشند، پس باید اصل را بر آگاهی آن‌ها دانست. اثبات خلاف این اصل نیز تنها به معنای ترک وظیفه و تقصیر شهرداری خواهد بود.
آنچه تا اینجا نوشته شد، تنها تحلیل حکمی مسؤولیت شهرداری‌ها بود؛ اما آنچه دادگاه بدوی توجه کافی به آن نکرد، لزوم اثبات منشاء زیان خواهان است: آیا واقعاً زیان خواهان بر اثر شکسته شدن درختان رخ داده است؟ این پرسش از ابتدای پرونده توسط خوانده مطرح شد؛ چنانکه در بخشی از لایحه‌اش می‌خوانیم: «در اثبات مطالبه خسارت بر اساس قانون مسؤولیت مدني در مواد یک و دو آن قانون، بايستي رابطه سببيت بين زيان وارده و فعل زيان¬بار وجود داشته باشد كه اساساً در پرونده فوق اين ركن اثبات نگرديده و نظریه كارشناسي نيز صرفاً به ميزان خسارت وارده است و به هيچ¬وجه نمي¬تواند مثبِتِ تقصير شهرداری باشد، نكته حائز اهميت اين است كه گزارش تنظيمي از سوي مرجع انتظامي صرفاً بر پايه اظهارات شاكي مي¬باشد و عنوان نموده كه شاكي به واحد گشت مراجعه و اظهار داشتند كه سقوط درخت بر روي خودرو ايشان باعث خسارت شده؛ در واقع سانحه از سوي شاهدی رؤيت نشده است». دادگاه تجدیدنظر نیز متوجه غفلت دادگاه بدوی می‌شود؛ برای همین، در نخستین سطرهای دادنامه‌اش یادآوری می‌کند که «وقوع زیان به علت شکسته شدن درختان» در هیچ کجای پرونده اثبات نشده است، بلکه تنها نقل قول‌هایی از سوی زیان‌دیده وجود دارد که یک‌بار در گزارش مرجع انتظامی دیده می‌شود و دیگر بار، در گزارش کارشناسِ منتخب شورای حل اختلاف. بنابراین، هیچ‌گاه دلیلی برای اثبات علت زیان خواهان ارائه نشده است. بر همین اساس، اگرچه به گمان نگارنده، دادگاه تجدیدنظر در تحلیل حکمی پرونده و شناخت صحیح مبنای مسؤولیت شهرداری‌ها به خطا رفته است، اما از جهت موضوعی، درست عمل کرده است؛ چه بر خواهان بود که منشای زیان خویش را (یعنی شکسته شدن درختان) اثبات می‌کرد؛ حال که از عهده‌ی این تکلیف بر نیامده، رد خواسته‌‌اش رواست.
نتیجه-
به موجب تبصره چهار ماده چهار قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها ‌مصوب 3/3/1359، «... حفاظت... درختان معابر و ميادين و پارك‌هاي عمومي از اهم وظايف شهرداري‌ها مي‌باشد». بنابراین، شهرداری وظیفه دارد تا از درختان محافظت کند؛ این محافظت تنها به معنای نگهداری درختان از گزندِ شهروندان نیست؛ بلکه حفاظت از شهروندان در برابر زیان‌های حاصله از درختان نیز، در قلمرو تبصره یاد شده جای می‌گیرند.

دسته بندی با وکلا ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top