تاریخ انتشار: 15مهر1394|03:06

| کد خبر: 25753
مهمترین اخبار حقوقی رسانه ها

خانواده‌های جان‌باختگان حادثه منا شکایت کنند - سومین جلسه دادگاه حادثه دانشگاه شیراز چهارشنبه برگزار می‌شود -شورای عالی پیشگیری ازجرم تشکیل می شود - افزایش دو برابری پرونده تخلف آرایشگاه ها

وکیل ملت: خبرگزاری های معتبر روز سه شنبه مهمترین اخبار حقوقی خود را از حادثه منا گرفته تا افزایش تخلف ارایشگاه ها اختصاص دادند.

خانواده‌های جان‌باختگان حادثه منا شکایت کنند


سرپرست اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه با تاکید بر اینکه برای پیگیری حادثه منا باید کمیته حقیقت‌یاب تشکیل شود، گفت: این کمیته بین کشور‌های متضرر و یا کشور‌های اسلامی و عربستان تشکیل می‌شود تا بتوان از مجامع بین‌الملل این موضوع را پیگیری کرد.

علیرضا ساعدی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا درباره پیگیری حادثه منا از سوی مقامات قضایی ایران گفت: دادگاه‌های داخل ایران صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارند. اول قانون باید این صلاحیت را به آن‌ها بدهد تا بتوان این موضوع را از طریق مراجع داخلی پیگیری کرد.

وی با تاکید براینکه حادثه منا قطعاً پیگیری خواهد شد، گفت: طبق تصمیماتی که اتخاذ شده، شکایت‌ها به هر شکلی که لازم است از گرفتن خسارت یا هر موضوع دیگری به صورت بین‌المللی پیگیری می‌شود. از این رو شکات باید به سازمان حج و زیارت مراجعه کنند و شکایت خود را مطرح کرده تا این سازمان به وکالت از طرف قربانیان حادثه منا اقدامات لازم را انجام دهد.

سرپرست اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه با اشاره به اینکه این اداره کل نقش تسهیل‌کننده در امر پیگیری شکایت قربانیان حادثه را دارد، گفت: این شکایت باید به کشورهای خارجی منتقل شود. دادستان کل کشور یا هر مقام قضایی دیگری که بخواهد در این زمینه اطلاعاتی منتقل کند یا با همتای خود دیداری داشته باشد، اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه این امر را تسهیل می‌کند.

وی پیگیری این موضوع را از طریق تشکیل کمیته حقیقت‌یاب دانست و گفت: در حال حاضر بحث بازگشت حجاج و جان باختگان حادثه مطرح است، پس از آن قطعاً بحث کمیته حقیقت‌یاب اجرایی می‌شود.

ساعدی تاکید کرد: کمیته حقیقت‌یاب بین ایران و عربستان یا کشورهای زیان‌دیده از این حادثه یا کشورهای اسلامی با عربستان باید تشکیل شود و این یک کمیته داخلی نیست، بلکه کمیته‌ای بین‌المللی است که می‌تواند از مراجع خارجی درخواست بررسی این موضوع را داشته باشد.

 

 

سومین جلسه دادگاه حادثه دانشگاه شیراز چهارشنبه برگزار می‌شود

وکیل‌مدافع علی مطهری از برگزاری سومین جلسه دادگاه حادثه شیراز در تاریخ 15 مهرماه خبر داد.

مصطفی ترک‌همدانی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب، گفت: فردا (چهارشنبه) سومین جلسه رسیدگی به پرونده حادثه دانشگاه شیراز در شعبه 101 دادگاه کیفری دو شیراز برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه پیش از این دو جلسه برگزار شده است، افزود: تاکنون اظهارات سه نفر از متهمان پرونده که از مسئولان دانشگاه شیراز و دانشجوی دعوت‌کننده از آقای مطهری بودند اخذ شد. در جلسه فردا نیز قرار است اظهارات کسانی که در حمله آقای مطهری نقش داشتند مطرح شود.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: من از آقای مطهری درخواست کردم با توجه به این که قرار است اظهارات افرادی که به وی حمله کردند، بیان شود، به دادگاه بیایند و اظهارات را حضوری بشنوند.

ترک همدانی در پایان گفت: با توجه به اینکه چند نکته هنوز باقی مانده و من از رئیس دادگاه درخواست کردم به آن مطالب هم رسیدگی شود، بعید می‌دانم جلسه فردا، آخرین جلسه رسیدگی به این پرونده باشد.

 

 

شورای عالی پیشگیری ازجرم تشکیل می شود


تهران - ایرنا - رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدرمجمع تشخیص مصلحت نظام از تصویب قانون تشکیل شورای عالی پیشگیری از جرم در این مجمع خبر داد.
سعید صفاتیان روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: براساس تشکیل این شورا، آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضائیه به عنوان رئیس شورا و پس از اجرایی شدن آن با حضور سرانه سه قوه، اولین نشست آن برگزار می شود.
وی با بیان اینکه اولویت اصلی مسئولان باید حوزه پیشگیری باشد، افزود: در این شورا 20 دستگاه اجرایی شامل وزارتخانه ها عضو هستند و رییس قوه قضائیه به عنوان رئیس این شورا تعیین و مصوبات این شورا پس از توافق و امضای سران سه قوه زمینه اجرایی پیدا می کند.
وی با اشاره به اینکه حدود سال 1387 بحثی تحت عنوان لایجه پیشگیری ازجرم به مجلس شورای اسلامی ارسال و مجلس به این موضوع ایراداتی گرفت و پس از آن به شورای نگهبان ارجاع و این لایحه نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز داده شد.
به گفته وی، 20 روز پیش قانون تشکیل شورای عالی پیشگیری از جرم در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و اکنون این قانون با 6 ماده آماده برای ابلاغ مجلس به دولت برای اجراشدن در کشور است.
** اجرا شدن قانون پیشگیری ازجرم موجب هماهنگی و وحدت رویه می شود.
رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدرمجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تصویب قانون گامی مهم برای کشاندن موضوع پیشگیری از جرم به سطح سران سه قوه می شود چرا که اکنون دستگاه های اجرایی به صورت بخشی فعالیت می کنند.
صفاتیان با اشاره به اینکه تشکیل این شورا با حضور سران سه قوه و مدیران کلان کشوری باعث می شود بحث پیشگیری از جرم دراولویت دستگاهها اجرایی مورد توجه جدی قرارگیرد، افزود: امیدواریم این شورا به عنوان هماهنگ کننده سیستم و دستگاههای اجرایی به زودی فعالیت خود را آغاز کند.
وی با بیان اینکه دبیرخانه این شورا نیز درمعاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تشکیل خواهد شد، اضافه کرد: متاسفانه از آنجا که میزان جرائم در کشور بالا است، بایستی با همکاری این شورا گام های اساسی جهت کاهش جرائم در کشور برداشته شود که یکی از معضلات و مشکلات اصلی موضوع موادمخدر می باشد.
وی خاطرنشان کرد: حمایت ویژه دولت برای پیشگیری از جرائم، حمایت ویژه نهادهایی همچون قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی، حضور پلیس در محیط های مختلف آموزشی یا مدارس برای پیشگیری انتظامی و حضور جدی مردم جهت همگرایی خوب نهادها به عنوان ضروریات به شمار می رود.
صفاتیان به انواع اقدامات پیشگیرانه شامل پیشگیری غیرکیفری، کیفری یا واکنشی، اجتماعی و انتظامی اشاره کرد و گفت: ما باید به تمامی حوزه های پیشگیرانه توجه داشته باشیم و انواع اقدامات پیشگیرانه را در جامعه نهادینه کنیم.

 

 

افزایش دو برابری پرونده تخلف آرایشگاه ها


مشاور امور بانوان سازمان تعزیرات حکومتی در کنفرانس خبری با اعلام افزایش دو برابری پرونده های آرایشگران در تعزیرات حکومتی و با توجه به افزایش شکایت های مردمی، افزایش کمی و کیفی بازرسان را خواستارشد.

به گزارش خبرنگار مهر، ویدا آزاد در کنفرانس خبری طرح برخورد با تخلفات آرایشگاه های زنانه با اشاره به اینکه اذهان آگاه در علوم اجتماعی می دانند که نهادینه شدن و پایداری طرح­های سالم سازی به اصحاب نشر، تبلیغ و تبیین بستگی دارد، گفت: دولت تدبیر و امید گام های اساسی و ماندگار نسبت به سلامت فردی و گروهی جامعه برداشته است؛ و سازمان تعزیرات حکومتی نیز در ادامه سیاست های کلان اقدام به انجام طرح «بررسی وضعیت آرایشگاه های زنانه» و افزایش مصرف لوازم آرایش و بهداشتی که مستقیماً با بهداشت جامعه هدف یعنی بانوان در ارتباط هستند؛ کرده است.

مشاور امور بانوان سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: بر اساس فرامین مقام معظم رهبری در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تمامی دستگاه های ذیربط و با توجه به روند افزایش مصرف لوازم آرایش در ایران و میزان رشد پرونده تخلفات صنف آرایشگاه زنانه اقدام به پژوهش و تحقیق در علل و مبانی مصرف و سوء مصرف لوازم آرایشی ـ بهداشتی با نگاه آسیب شناسانه و با دو رویکرد کنترل و پیشگیری و با سه هدف سلامت زنان، تحکیم بنیان خانواده و توسعه پایدار، به بررسی وضعیت موجود آرایشگاه های زنانه پرداخت.

وی با بیان این مطلب که این پژوهش در دو بازه تجمیع اطلاعات و تطبیق وظایف صنوف مرتبط و بازخوانی پژوهش های کلان گذشته و مقایسه نتایج آن با وضعیت موجود انجام شده است، افزود: لوازم آرایشی از گذشته تا به امروز در همه جوامع مورد استفاده بوده است . اما آنچه امروزه باید مورد توجه قرار گیرد؛ این است که مصرف اگر در حد معقول و با توجه به عرف جامعه باشد جامعه پذیرای آن خواهد بود. اما اگر این مصرف از حالت طبیعی خارج شود به مسئله ای اجتماعی تبدیل می شود؛ در آن صورت باید نسبت به تحلیل و رفع آن اقدام کرد .

آزاد تصریح کرد: مصرف گرایی و به وی‍ژه مصرف لوازم آرایشی امروز در کشور به معضل کلان اجتماعی تبدیل شده؛ که باید برای رفع آن تمامی نهادها و ارگانها با تعامل و مشارکت هم تلاش نمایند؛ چرا که حل این معضل در توان تنها یک نهاد نیست .

وی افزود: از آنجا که نقش آرایشگاه در فرهنگ مصرف لوازم آرایشی و تبلیغ و پذیرفتن آن در جامعه بارز است؛ برآنیم تا با آگاهی بخشی به مصرف کنندگان این نوع خدمات آنان را از حقوق خود مطلع کنیم.

مشاور امور بانوان سازمان تعزیرات حکومتی در مورد وضعیت لوازم آرایشی و بهداشتی در ایران گفت: ایران از نظر جمعیت هجدهمین کشور در جهان و سومین کشور (پس از پاکستان و مصر) در منطقه و همچنین ایران جزء ده کشور اول جهان و دوم خاورمیانه پس از عربستان است که این خود بیانگر حجم بالای مصرف این نوع کالا در میان بانوان ایرانی است .

وی افزود: سالانه حدود (۱۰ میلیارد دلار) لوازم آرایشی در جهان مصرف می شود که از این حجم بیش از سه هزار و چهار صد میلیارد تومان( یک میلیارد دلار) یعنی ۱۰% آن در ایران به مصرف می رسد و در حال حاضر بیش از ۸۰% لوازم آرایشی موجود در بازار کشورمان در اختیار محصولات خارجی و ۲۰% آن در اختیار تولیدات داخل می باشد؛که از عوامل اصلی آن می توان به عدم شناساندن و تبلیغ محصولات تولید داخل اشاره کرد.

آزاد، یکی از علل مصرف بالای مواد آرایشی در ایران را مصرف گرایی عنوان کرد و گفت: به گواه آمار در سال ۱۳۹۳ ، ۱۳۲۹ پرونده برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی در بخش تخلفات صنف ارایشگاه زنانه ارسال شده است که در شش ماهه اول سال ۱۳۹۴ تعداد پرونده ها به ۲۴۶۱ پرونده برای رسیدگی در سازمان رسیده است که این رقم بیانگر رشد حدودا ۲ برابری پرونده ها است و بر اساس احکام صادره متخلفان این صنف به پرداخت بیش از ۳۷۵ میلیون تومان جزای نقدی ملزم شده اند.

وی با بیان این مطلب که معتقدیم تخلفات بیش از این تعداد بوده ولی به لحاظ عدم آگاهی مصرف کنندگان این تعداد پرونده در سازمان تعزیرات به ثبت رسیده است، گفت: متأسفانه امروزه آرایشگاه های ویژه بانوان تبدیل به فروشگاه و کلینیک خدمات پزشکی و درمانی شده اند یعنی آرایشگران مبادرت به فروش کالاهایی همچون لوازم آرایشی ـ بهداشتی، پوشاک، کیف و کفش، بدلیجات و همچنین ایجاد آتلیه عکاسی در محل آرایشگاه ویژه عروس و ... کرده اند که این امر برابر بند ک ماده ۳۷ و ۶۸ قانون نظام صنفی با عنوان تخلف تداخل صنفی تعریف شده است .

مشاور امور بانوان سازمان تعزیرات حکومتی افزود: سایر تخلفات آرایشگاه های بانوان شامل گرانفروشی، عدم نصب نرخ نامه در واحد صنفی، تخلفات بهداشتی است و به صورت میانگین ۴ تا ۸ بازرس در استان تهران تخلفات این صنف را بررسی می کنند که افزایش شکایت ها دلیل روشنی برای افزایش تعداد بازرسان این حوزه و آموزش تخصصی این افراد است.

آزاد دیگر تخلف موجود در آرایشگاه ها را دخالت در امر پزشکی عنوان کرد و گفت: آرایشگاه های بانوان با انجام خدمات پزشکی و درمانی همچون بوتاکس ، تزریق ژل، تاتو و استفاده از کرمهای آنتی ایج(ضد چروک) ، ویتامیه و تقویت مو  و یا استفاده از دستگاه سولاریوم به منظور برنزه کردن پوست وارد حوزه تخصصی پزشکی شده اند در حالی که تخصصی در این زمینه ندارند.

وی افزود: وزارت بهداشت انجام و استفاده از دستگاه سولاریوم را منع کرده ولی در برخی از آرایشگاه­ها و سالن­های ورزشی استفاده می­شود در حالی که استفاده از دستگاه سولاریوم آسیب های شدیدی بر پوست (سرطان پوست، سوختگی پوست) و سایر اندام­های بدن همچون چشم، کبد و کلیه وارد می­ کند.

مشاور امور بانوان سازمان تعزیرات حکومتی با بیان این مطلب که دستگاه های متولی با نظارت های مستمرو جدی باید از انجام این امور جلوگیری به عمل آورند، اظهار داشت: سازمان تعزیرات حکومتی از مصرف کنندگان خدمات آرایشی-بهداشتی درخواست می کند که هنگام دریافت خدمات به تبلیغات کاذب برای استفاده از خدمات آرایشی بهداشتی غیر مجاز در آرایشگاه ها توجه نکنند و برای اعلام شکایت از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۹۶۵۱ اقدام کنند.

 

انتهای پیام/

دسته بندی حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top