درباب ازدواج مجدد

علی تهمتن شندی

وکیل ملت: یکی از دادخواست های که از طرف زوج به علت ناشزه بودن زوجه به دادگاه داده میشود دادخواست حکم ازدواج مجدد میباشد که زوجه در دفاعیات خود ماده 17و عدالت بین زوجه و نداشتن تمکن مالی زوج را مطرح میکند که به ناتوانی مرد برای دفاع حکم به رد دادخواست صادر میشود این در حالی هس که تمکن مالی ربطی به ازدواج مجدد زوج زمانی که زوجه ناشزه میباشد ندارد

تاریخ انتشار: 19اسفند1396|13:57

درباب ازدواج مجدد
| کد خبر: 260466

مقصود از توانایی مالی مرد در ماده 17قانون حمایت خانواده توانایی نفقه دادن به زنان متعدد است و آن هم زمانيست که اگر احيانا مردی بدون دلیل موجه بخواهد زن دیگری اختیار کند دادگاه میتواند به استناد عدم احراز قدرت مالی مرد و نیز عدم اجرای عدالت از صدور حکم ازدواج مجدد خودداری نماید در حالی که با صدور حکم تمکین زوجه و احراز تمکین زوجه، زوج وظیفه پرداخت نفقه ندارد و توانایی مالی و قدرت اجرای عدالت که در ماده 14قانون حمایت از خانواده ذکر شده در موردی هس که با ادامه زندگی زوجه (ناشزه)زوج ازدواج مجدد بخواهد وگرنه وقتی زوجه ناشزه بوده و با زوج زندگی نميکند قانونا استحقاق دریافت نفقه را نیز ندارد پس موضوعی برای رعایت عدالت بین زوجه و زن دیگر باقی نميماند و اصولا مساله تکفل دو خانواده در میان نیست و لذا احراز توانایی مالی زوج برای اداره دو همسر فقط در بند 1ماده 16قانون حمایت خانواده لحاظ شده و در سایر بندها ماده مرقوم چنین تکلیفی در قانون پيشبيني نشده است و زوجه ناشزه محسوب میشود لذا دادگاه با در نظر گرفتن بند3ماده16قانون حمایت از خانواده حکم مبنی بر ازدواج مجدد زوج را صادر مینماید. وطبق قانون مردی که زنش نشوز کرده دو راه حل دارد:   یا می تواند زنش را طلاق دهد که راه حل منطقی نیست، زیرا شاید همسرش را دوست داشته باشد و یا توان پرداخت حق و حقوق زن را نداشته باشد.(زنی که بدون هیچ دلیلی قانونی و شرعی حاظر به تمکین نباشدو زوج علاقه مند به زندگی و زوجه باشد )   راه حل دوم اینست که با اذن دادگاه ازدواج مجدد نماید. اما مشکل اینجا بود که به محض ازدواج مجدد مرد، زن اول طبق شروط ضمن عقد نکاح درخواست طلاق می داد. (طبق قانون در صورت ازدواج مجدد مرد بدون موافقت زن اول، زن اول می تواند در خواست طلاق کند)   برخی دادگاه ها با درخواست طلاق زوجه ناشزه موافقت نمی کردند و استدلالشان این بود که ازدواج مجدد مرد با اذن دادگاه بوده پس مغایر شروط ضمن عقد نکاح نبوده است. و برخی قضات نیز حکم به طلاق می دادند و اینگونه استدلال می کردند که طبق شروط ضمن عقد نکاح، زن در صورت ازدواج مجدد مرد، حق وکالت در طلاق دارد. بدین خاطر و به منظور ایجاد وحدت رویه در آرای دادگاه ها، قضات دیوان عالی کشور که افرادی فرهیخته و با تجربیات بسیار بالا هستند، به شور نشسته و بدین گونه رای وحدت رویه716 صادر نمودند:   نظر به اینكه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمكین از زوج تكلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی كه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وكالت زوجه از زوج در طلاق كه به حكم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نكاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اكثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی كشور رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان كه با این نظر انطباق دارد موردتایید است. این رای طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و كلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. به امید روزی که شاهد هیچ طلاقی نباشیم  

کلید واژه ها ازدواج مجدد
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

پر بازدیدترین اخبار

Top