طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان

وکیل ملت: چندی قبل خبر مبنی بر طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن اعلام وصول شد. محمدعلی وکیلی عضو هیات رییسه مجلس این را اعلام کرده بود. جهت بررسی این موضوع و اینکه آیا حمایت از آسیب دیدگان ناشی از اسیدپاشی درحالی که هرگز اسیدپاش دستگیر نشد، شامل افرادی که پیش از این دچار این معضل شده اند هم می شود یا مربوط به از این به بعد است،مرضیه محبی حقوقدان در یادداشتی نظرات خود را به "اسکان نیوز" اعلام کرده است.

تاریخ انتشار: 8فروردين1397|21:05

طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان
| کد خبر: 261446

امروز اسیدپاشی به عنوان جرمی خشونت‌بار درحال افزایش است ، اما در قوانین کشور مامجازات خاص این جرم وجود ندارد و مرتکبین براساس مواد قانون مجازات اسلامی درباره قصاص ودیات و ارتکاب صدمه عمدی منجر به نقص عضو، محاکمه ومجازات می‌شوند که در مورد قصاص بامشکلات اجرای حکم مواجه است وعلاوه بران پرداخت تفاضل دیه برای زنان بزه دیده مشکل است و محکومیت به حبس ودیه نیز فاقد وصف بازدارندگی است.

 امروز علاوه بر ضرورت تصویب مقررات برای تشدید مجازات مرتکبین اسیدپاشی متناسب با اثار اجتماعی و فردی آن، پژوهش های سازمان یافته برای یافتن زمینه های ارتکاب جرم و بررسی اوضاع و احوالی که منجر به شکل گیری آن می‌شود، نیز لازم است. با این وجود کیفر هیچگاه به تنهایی بازدارنده وپیشگیری کننده نیست، اسیدپاشی از جمله جرایمیست که اغلب علیه زنان صورت میگیرد و صورتی غیرانسانی از خشونت برزنان است. لایحه تامین امنیت زنان نیز که تصویب آن ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه امروز ماست، باوجود طی فرایندی طولانی، هنوز به مجلس شورای اسلامی تسلیم نشده، با این وجود مخالفت‌های جدی با ان اغاز گشته است.

ساختارهای اجتماعی تبعیض آمیز خشونت برزنان را بازتولید می‌کند واسیدپاشی تنها یکی از جلوه های این امر است.در تشدید واکنش کیفری و تصویب قانون برای مجازات مرتکبین اسیدپاشی، تنها نباید به کیفر مجرم نظر داشت.انچه امروز به آن نیاز داریم حمایت سازمان یافته از بزه دیدگان است.انان اغلب چهره وبینایی خودرا ازدست میدهند، توانایی اشتغال وتحصیل و کسب درامد از انان سلب میشودواثر عمل مجرمانه درتمام لحضات زیست انها منتشر میشود ،رعب و وحشت جرم و وضعیت بزه دیده، همچنین به روان وپیکره جامعه آسیب میزند.این موضوع باید در واکنش کیفری مورد توجه قرار گیرد. قانون باید حق بزه دیدگان برجبران و ترمیم و بازگشت آنها به جامعه را به رسمیت بشناسد و راه‌های اعمال این حقوق را معین کند. محدود نمودن واکنش دستگاه قضا به کیفر دردی از قربانیان جرم را دوا نمی‌کند.

امروز سیاست‌های نوین کیفری بر عدالت ترمیمی، به عنوان راهکار برگزیده برای تامین حق برزمین مانده بزه دیدگان و جامعه محلی ، تاکید می ورزند، و مشارکت  جامعه محلی، بزه‌کار وبزه دیده برای رفع اثر عمل مجرمانه از بزه‌دیده و دستیابی به صلح و ممانعت از گسستهای اجتماعی ،را تجویز می‌کنند.مشارکت ارکان جرم، در جبران خسارات وارده به قربانیان، میتواند زمینه پیشگیری از جرائم رانیز فراهم کند. سیاست گذاری اجتماعی برای مقابله با تبعیض های جنسیتی، اصلاح فرهنگ مردسالار که زنان را فرودست و تحقیرشده میخواهد، تصویب قوانین برای تشدید مجازات مرتکبین اسیدپاشی، وجبران خسارات وتامین اجتماعی مستمر بزه‌دیدگان  و ممنوعیت فروش اسید به افراد عادی میتواند درین زمینه موثر باشد. همچنین برای انکه قربانیان قبلی اسیدپاشیها محروم از این حقوق نباشند تصویب مقررات برای تامین اجتماعی آنان درشرایط ازکارافتادگی و محرومیت ضروری است.

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top