در گفت و گوی وکیل ملت با یک کارشناس حقوقی مطرح شد

نقش شوراهای حل اختلاف در کاهش پرونده ها

وکیل ملت: زهره محمدحسین پور خبرنگار وکیل ملت:ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران روند مقرر می دارد : « به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی ، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد .

تاریخ انتشار: 16مهر1394|02:17

نقش شوراهای حل اختلاف در کاهش پرونده ها
| کد خبر: 26155

بر همین اساس و پس از کش و قوس های حقوقی زیاد سر انجام قانون شوراهای  حل اختلاف مصوب 18/4/1387 کمسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 16/5/1387 به تأیید  شورای نگهبان رسید و آئین نامه آن در تاریخ 16/1/1388به تأیید و تصویب ریاست محترم وقت قوه قضائیه رسید و در شماره  18670 مورخ 23/1/1388  روزنامه رسمی کشور درج و منتشر گردید.
حالا اما پس از گذشت شش سال از ابلاغ و اجرای این قانون آیا شورای حل و اختلاف عملکردی قابل قبولی داشته است. این سئوال را از کریم مهدوی،  کارشناس حقوقی پرسیدیم وی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد شورای حل و اختلاف گفت: شوراهای حل اختلاف با اهدافی چون رفع اختلاف و ایجاد صلح و سازش در کشور راه اندازی شد و تاکنون علی رغم برخی کاستی ها توانسته اند نقش مطلوبی در کاهش پرونده های قضایی داشته باشند.
وی افزود: ریشه شورا حل اختلاف نشأت گرفته از صلح و سازش انجام شده توسط معتمدین و بزرگان فامیل و محله بوده که در حال حاضر به ساختار جدید اداری نزدیک شده و منجر به تشکیل شوراها و حل اختلافات شد.
مهدوی با اشاره به اینکه شوراهای حل اختلاف سه قانون مختلف را تجربه کرده است خاطر نشان کرد: قانون فعلی مباحث متعددی را دربرمی گیرد و هم اکنون در انتظار تصویب کمسیون مجلس است.

دسته بندی حقوقی , حقوق جزا ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top