طرح آموزش و پذیرش وکالت نمونه‌ای آشفته از قانون‌نویسی است

وکیل ملت: عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفت:طرح آموزش و پذیرش وکالت با گذشت بیش از چهار دهه قانون نویسی در کشور پس از انقلاب و برغم مصداق‌های درخشانی از قوانین موجود نظیر قانون مدنی، نمونه‌ای آشفته از قانون نویسی

تاریخ انتشار: 11فروردين1397|02:09

طرح آموزش و پذیرش وکالت نمونه‌ای آشفته از قانون‌نویسی است
| کد خبر: 261571

کامران آقایی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه یکی از اصول اولیه در وضع قوانین پاسخ به این پرسش است که قانون مورد نظر کدام یک از نیازها را برطرف می کند و یا اینکه در مقام حل کدام یک از مسائل جاری است ؟ گفت: متاسفانه متن موسوم به طرح آموزش کارآموز وکالت به هیچ یک از سوال‌های بالا پاسخی ندارد و در نهایت به این مطلب منجر می‌شود که چون دانش آموختگان حقوق پرتعداد شده‌اند پس با اعطای پروانه وکالت برای آنان شغلی ایجاد کنیم ، صرف نظر از اینکه آیا پایین‌ترین استانداردهای پذیرفته شده را در این باره رعایت کرده‌ایم یا خیر؟

عضو کانون وکلای مرکز تاکید کرد: روشن است که بدون توجه به خواسته‌های نهادهای متولی اعم از کانون‌های وکلا و قوه‌قضائیه و مصرف کنندگان خدمات حقوقی،این طرح آشوبی جدی در کشور ایجاد خواهد کرد؛ زیرا در وضعیت فعلی کانون وکلا به عنوان نهاد قانونی متولی کارآموزی نهایت کوشش خود را به خرج می‌دهد تا با استفاده از منابع موجود در کانون و از جمله کمک‌های بی‌دریغ وکلای دادگستری آموزش‌هایی مناسب را به کارآموزان ارائه کند،و از سوی دیگر قوه قضائیه به عنوان محلی که بخشی از این کارآموزی در آن جا محقق می شود می‌باید مقدمات اداری و سازمانی این امر را مهیا کند که در مراتب مختلف صراحتاً به دشواری‌های آن و کمبود ظرفیت اشاره کرده است.

نیازمند آنیم که کارها به افراد متخصص سپرده شود

این وکیل دادگستری ادامه داد: علاوه بر این‌ها در حال حاضر با پیشرفت جوامع و پیچیدگی روابط حقوقی نیازمند آنیم که کارها به افراد متخصص سپرده شود حال آنکه این طرح آموزش کارآموز با ساده سازی مشکلات و استحاله مفاهیم در مسیری واژگونه حرکت کرده است که شهروندان رانسبت به نظام قضائی کشور بدبین‌تر می سازد و در نهایت به آن تصمیم‌هایی نسب می‌برد که پیش‌تر با آن‌ها آشنا بوده‌ایم.تصمیم‌هایی نظیر تشکیل دادگاه‌های عمومی و یا ایجاد بی‌رویه مراکز آموزش عالی که نیاز سنجی مشخصی درمورد آن ها انجام نگرفته است و اکنون شکاف‌های آن در حال برملا شدن است.

وی اضافه کرد: هیچ جامعه پیشرفته‌ای وجود ندارد که در آن برای نهادی قانونگذاری شود که بیش از هفت دهه تجربه، انباشته را از سرگذرانده است و فرهیخته‌ترین اعضا را در اختیار دارد اما با خود آن هیچ مشورت و یا راهنمایی خواسته نشود،حال آنکه خود آنان مطلع‌ترین اشخاص به قوانین کشوراند و می‌باید در قانونگذاری‌های مختلف محل مراجعه و مشورت باشند.

وی ادامه داد: بدیهی است که یکی از ارکان استقلال کانون وکلا عبارت از تعریف استانداردهایی است که هر کس با احراز آن‌ها واجد شرایط عضویت در کانون وکلا می‌شود و این آزمون با تحمیل اشخاصی که هیچ گونه وابستگی سازمانی به نهاد وکالت ندارند در این استقلال رخنه ایجاد می‌کند. مضاف بر اینکه هیچ ضابطه مشخصی برای کسانی که در این طرح برگزار کننده آزمون هستند بیان نشده است و با عناوینی نظیر استادان دانشگاه و ...کوشش شده است تا هدف اولیه طرح مکتوم بماند.

طرح آموزش و پذیرش وکالت نمونه‌ای آشفته از قانون نویسی است

آقایی با بیان اینکه تبصره‌های پی درپی در حال حاضر امری منسوخ است، ادامه داد: متاسفانه طرح مذکور با گذشت بیش از چهار دهه قانون نویسی در کشور پس از انقلاب و برغم مصداق‌های درخشانی از قوانین موجود نظیر قانون مدنی، نمونه‌ای آشفته از قانون نویسی را به دست می‌دهد.مقدمه‌ای که هیچ سنخیتی با متن ندارد.اصلاحات و مقرراتی که ضوابط آنها تبیین نشده است و تناقض‌هایی که فلسفه وضع طرح مذکور را هدف گرفته است از جمله آن‌ها است . به‌علاوه این طرح در تعارض صریح با مقررات نظام وظیفه است که شرکت در آزمون ورودی را منوط به ارائه کارت پایان خدمت و یا معافیت از خدمت می‌داند.این طرح از سویی به دارندگان مدرک کارشناسی حق شرکت در آزمون را می‌دهد،اما صدور پروانه کارآموزی را منوط به ارائه کارت پایان خدمت می‌داند که این مساله سبب ابهام وضعیت این اشخاص و سرگردانی آنان خواهد شد.

عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز گفت: به نظر می‌رسد که در پرتو استانداردهای بین المللی موجود در زمینه کار وکالت و پذیرش اصولی نظیر استقلال و ضرورت حضور وکیل در دادرسی‌ها و اصل تخصصی شدن کار وکلا و ... بتوان با حضور اشخاص پیش‌گفته و معاونت حقوقی دولت مقررات مناسبی را برای وکلا پیشنهاد و تصویب کرد. افزون بر اینکه در سال‌های اخیر ادبیات نیرومندی در زمینه شغل وکالت در کانون‌های وکلا تولید شده است که در دسترس است و می‌باید به آن‌ها توجه کرد.

وی اظهار کرد: باید گفت که بنیاد و اصل محوری این طرح پذیرش کارآموزان با حذف ضوابط کنونی است و اشاره به سایر موارد اتفاقا از نقایص این طرح در زمینه قانون نویسی است و چالش های موجود را حل نمی‌کند.

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 3

امیر
|
11فروردين ماه 1397
0
2
متاسفانه وکلای کانون چون در کمبود وکیل ذینفعند نمی خواهند در کارشان دست زیاد شود و مدافع قانون ظرفیت ثابت در آزمون وکالتند که در هیچ جای جهان یک نمونه آن را نمی توانند مثال بزنند و در اصل هدفشان تضمین زندگی لاکچری با حق الوکاله ای در یک بازار انحصاری است اما نخواهند توانست به خاطر وجود حقوقدانان آگاه دیگر به مردن ایران با بی کار نگه داشتن مصنوعی حقوقدانان درامد کلان خود را تحمیل کنند
امیر
|
13فروردين ماه 1397
0
1
وکلا چون در کمبود وکیل ذینفعند هر طرحی را که منجر به افزایش وکیل شود به روش نگفتن همه راستی ها رد می کنند اما اگر راستی ها را بگویند که اری نگران کم شدن درامدمان هستیم بسیار بهتر بود چون این طرح اشتغال زاست و فقط در امد وکلا را به نفع حقوقدانان بی کار و مردم ایران تعدیل می کند و وجود وکلای نجومی را کاهش خواهد داد
داوطلب وکالت
|
18فروردين ماه 1397
0
0
به نام خدا
چرا طرح جدید پذیرش و آموزش وکالت توسط نماینده های محترم مجلس منافی استقلال کانون های وکلا نیست؟
1- استقلال وکیل به معنای استقلال در مقام دفاع است بدینگونه که هنگامی که در یک موضوع حقوقی وکیل به امری مطابق قوانین کشور اعتقاد داشت می تواند بدون هیچگونه نگرانی از عواقب دفاع، برای احقاق حق بهینه موکلش تلاش کند بدیهی است که طرح جدید اساسا نه تنها موافق این امر است بلکه دیدگاه برتر و عادلانه نسبت به اشتغال حداکثری حقوقدانان در شغل آزاد وکالت نیز دارد هر چند که هیچ فرد منصفی مخالف نقد منصفانه به دور از ترجیح منافع صنفی بر منافع جامعه در راستای بهینه کردن طرح نخواهد بود.
2-اگر استقلال وکیل اینگونه تفسیر شود که کانون های وکلا در تعیین تعداد وکیل، یا نحوه امتحان ورودی ، یا انحصار تربیت وکیل صد درصد دخیل باشند امری است که در دنیای ارتباطات کنونی می تواند مخالف بنای عقلاء بنا بر چند دلیل مشروحه ذیل باشد:
1-2 – در اکثر کشورهای دنیا تجربه شده است که کلیه صنوفی که دستمزد خود را مستقیما از مردم می گیرند بعد از مدتی مایل نخواهند بود در کارشان دست زیاد شود لذا سعی خواهند کرد منافع صنفی را بر منافع جامعه ترجیح دهند یکی از روشها ی جلوگیری از افزایش رقیب کاری می تواند سخت گیری در طرح سوالات برگزاری آزمون به نحوی باشد که معدل افراد صلاحیتدار چنان پایین بیاید که کمتر کسی توانایی قبولی ورود به آن حرفه را که متاسفانه به بهانه کمبود امکانات با تعیین ظرفیت ثابت و محدود نیز همراه است بیابد و در نتیجه همه شایستگان امکان ورود به این حرفه را نداشته باشند، بر اساس قانون فعلی وکلای کانون به همراه کسانی که در آینده از کانون ها پروانه وکالت می گیرند احتمالا در تعیین ظرفیت ثابت و محدود ذینفعند لذا آیا بهتر نیست احراز صلاحیت علمی نسبی بدون تعیین ظرفیت برای داوطلبان وکالت به همراه طراحی سوالات استاندارد، اکثرا در دست افراد غیر ذینفع باشد؟
2-2 – وجود مراکز متنوع مستقل در تربیت وکیل می تواند باعث رقابت در نحوه یا کیفیت به همراه افزایش تربیت وکیل شود مثلا رقابت میان دانشگاه های مختلف در تربیت دانشجو مانند رقابت دانشگاه آزاد با دولتی یا.........که موجب شده است که شیوه های جدید و به روز و حتی ارزانتر و بهینه تربیت دانشجو مد نظر قرار گیرد.
مثلا برآورد شده است که سرانه هزینه تربیت پزشک در دانشگاه آزادکمتر از همین سرانه در دانشگاه های دولتی است ضمنا کمبود امکانات دولت در تربیت پزشک با پرداخت هزینه تربیت توسط اشخاص داوطلب دارای توانایی مالی براحتی توسط دانشگاه آزاد میسور شده است امری که در نهایت منجر به افزایش پزشک خصوصا عمومی به نفع مردم شریف ایران شده و مملکت را مانند سابق از حضور پزشکان هندی یا ........در کشور بی نیاز نمود این تجربه موفق در صورت کمبود امکانات در تربیت بیشتر وکیل براحتی در حرفه وکالت نیز قابلیت اجرایی دارد لذا آیا اکثریت افراد منصف می توانند مخالف این امر باشند؟
3-2 – افزایش وکیل در طرح جدید بر اساس احراز صلاحیت علمی نسبی برای کسانی که توسط آموزش عالی کشور فارغ التحصیل رشته حقوق نامیده می شوند و تربیت این افراد به صورت پایه ای به گونه ای که تاکید بر کسب سالیانی تجربه عملی برای ارتقاء هر پایه باشد ، باعث تربیت وکلای ارزشمند تر ی خواهد بود همچنین با معقول کردن شرایط سنی ورود به حرفه وکالت در طرح جدید راه برای ورود افراد میانسال و باتجربه فارغ التحصیل حقوق و علاقه مند به حرفه وکالت نیز امکان پذیر خواهد شد.
با اجرایی شدن این طرح هر وکیلی در بدو ورود به این حرفه دیگر نمی تواند در پرونده های مختلفی همسان یک وکیل با تجربه مثلا بالای بیست سال ورود پیدا کنند و هم عنوان وکیل پایه یک دارای بار معنی خواهد چون وکیل پایه یک زمانی می تواند وجود داشته باشد که وکیل پایه دو یا سه نیز موجود باشد ولی در روش فعلی کانون های وکلا ، جوان 25 ساله ای که بعد از قبولی در یک آزمون تستی را با یک وکیل برجسته و باسابقه همتراز دانسته و وکیل پایه یک محسوب می نماید و باعث این چالش می شود که شاید این جوان بتواند از طریق نفوذ یا حمایت کسانی در پرونده های مهمی وکالت کند منطقی است که بگوییم با روش فعلی یعنی پایه ای شدن وکالت در کانون های وکلا حق وکلای باسابقه پایمال نخواهد شد.
4-2 – افزایش وکیل یعنی افزایش شاخه و برگ و قطور شدن تنه درخت وکالت در کشور هر چه این تعداد بیشتر شود افراد بیشتری از مردم نیازمند به خدمات وکلا، در زیر سایه این درخت با نرخ معقول حق الوکاله دارای امنیت حقوقی شده یا اینکه مشکلات حقوقی مردم با وجودفراوانی حداکثری وکلا از ابتدا و در نطفه شکل نخواهد گرفت البته منطقی است که که به حقانیت گفته وکلا که با افزایش وکیل دیگر درآمد وکالت مثل سابق نخواهد بود اذعان کنیم اما چون وکالت به قول اکثریت وکلا نوعی شان است نه شغل، افرادی که علاقه مند واقعی به حرفه وکالت هستند در این کار باقی خواهند ماند و سایر افرادی که صرفا به خاطر اعتقاد به درآمد بالای وکالت و بدون علاقه وارد این رشته می شوند کاهش خواهد یافت در نتیجه وکالت به جایگاه و شان واقعی خود برخواهد گشت و از داوطلبان ورود به به رشته حقوق به نسبت سایر رشته های دانشگاهی نیز به نفع رشته های تولیدی یا امور منجر به اشتغال یا کسب درآمد، کاسته خواهد شد.
در نهایت می توان از استدلالهای بالا نتیجه گرفت که افزایش تعداد وکیل ، متنوع شدن مراکز تربیت وکیل ، نحوه برگزاری آزمون برای جذب وکیل توسط غیر ذینفعان وکالت با یک استاندارد تعریف شده ، پایه ای شدن وکالت ، امکان کارآموزی با هزینه شخصی داوطلبان احراز صلاحیت شده مازاد بر امکانات، حذف شرط سنی نامعقول و ......... در این طرح پسندیده در حقیقت نوعی جلوگیری از احتمال بروز انحصارگرایی است لذا طرح جدید نمایندگان محترم مجلس نه تنها منافی استقلال وکلا در مقام دفاع از موکل نیست بلکه نوعی دست یابی حداکثری حقوقدانان به جایگاه و شان واقعی وکالت در جهت جلوگیری از احتمال انحصارگرایی به بهانه استقلال خواهد بود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top