قانونگذاري به جاي اصلاح قانون

محمد مهاجري/ مدرس دانشگاه و دكتري حقوق

وکیل ملت: مبارزه با فساد یکی از آرمان‌های کشورهایی است که به لحاظ فساد مالی در رتبه‌ بالایی قرار دارند. در نظام جمهوری اسلامی ایران به دلیل حاکمیت اسلام و ضرورت شرع مبني بر کسب درآمدهای مشروع و مالکیت مشروع، مساله‌ مبارزه با فساد اهمیت دو چنداني پیدا می‌کند. مبارزه با فساد امری است که به مرور زمان منجر به ایجاد امنیت اقتصادی و آسایش خاطر مردم می‌ شود و نیازمند عزمی جدی و رویکردی عملگرایانه است.

تاریخ انتشار: 27فروردين1397|08:43

قانونگذاري به جاي اصلاح قانون
| کد خبر: 263027

در اين زمينه سال 96، مقدمات طرحی با عنوان «اعاده اموال نامشروع مسئولان» فراهم شد و در نهایت با افزایش امضاهای نمایندگان مجلس نهایی شد و به دوفوریتی‌بودن، به زودی در مجلس شورای اسلامی مطرح خواهد شد. اما در اين مورد چند نكته قابل تامل وجود دارد،نخست آنکه در تصویب قوانین، قانونگذار باید با توجه به خلأهای قانونی موجود به تصویب قوانین جدید بپردازد و چنانچه در موضوعی قوانینی وجود دارد به لحاظ قواعد قانونگذاری این مساله امری پذیرفته شده نیست که قانونگذاران به‌طور مكرردر همان موضوع، قانون جديد تصويب كنند.دوم اینکه اگر قوانین فعلی که در نظام حقوقی ما اجرایی هستند، ایرادات و اشکالاتی دارند ، قانونگذار بايد آن‌ها را اصلاح كند و در صورت تمایل به تصویب یک قانون جدید به صورت کامل، بايد قوانین سابق را نسخ و قانون جدید را جایگزین كند؛ در غیر این صورت به مرور زمان شاهد پدیده‌ انباشتگی قوانین و تعداد بسيار آن‌ها خواهیم بود که علاوه برمشکلات حقوقی قانونگذاری، اجرای قانون توسط مجریان را نیز با دشواری همراه خواهد کرد.

هرچند كه ممكن است در خصوص این طرح در ذهن جامعه‌ حقوقی و برخی پژوهشگران، سوالاتی ایجاد ‌شود که لازم است، پیشنهادکنندگان این طرح پیش از تصویب آن به آن‌ها پاسخ گویند.پرسش نخست آن است، آیا نظام حقوقی ما از نظر قوانین موجود برای مبارزه با فساد دچار خلأ بوده است و قوانینی در این خصوص وجود نداشته که نمایندگان مجلس تصویب این طرح را با قید دوفوریت لازم دانسته‌اند و پرسش دیگر آنکه آیا قوانین کنونی اجرایی و پیاده شده‌اند و از این قوانین نتایج لازم را نگرفته‌ایم که به سمت قانون جدیدی رفته‌ایم؟

به نظر می‌رسد فرآیند قانونگذاری توسط نمایندگان مجلس بیش از آنکه متاثر از هیجانات و امور گذرا باشد، بايد مبتنی بر درایت و تدبیر و با توجه به اصول قانون‌نویسی باشد. موضوع فساد مالی، چه در عرصه‌ عمومی جامعه و چه در خصوص مسئولان و مقامات دولتی، پیشتر نیز در نظام حقوقی ما مورد توجه قرار گرفته و جالب آنجاست که در اين سال‌ها، نه تنها میزان فساد کاهش نیافته بلکه میزان آن نیز بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است. اصل 49 قانون اساسی مهم‌ترین منبع قانونی ما در خصوص این مساله است؛ در این اصل بیان شده که«دولت‏ موظف‏ است‏ ثروت‌های‏ ناشی‏ از غصب‏، رشوه‏، اختلاس، سوء‌استفاده‏ از مقاطعه‏‌کاری‌ها و معاملات‏ دولتی و سایر موارد غیرمشروع‏ را گرفته‏ و به‏ صاحب‏ حق‏ رد کند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏ آن به‏ بیت‏‌المال‏ بدهد. این‏ حکم‏ باید با رسیدگی‏ و تحقیق‏ و ثبوت‏ شرعی‏ به‏ وسیله‏ دولت‏ اجرا شود». اصل 142 نيز بیان می‌کند که دارایی‏ رهبر، ريیس‏ جمهور، معاونان‏ ريیس‏ جمهور، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط ريیس‏ قوه‏ قضايیه‏ رسیدگی‏ می‏شود که‏ بر خلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد. نقد حقوقی نخست آن است که در قانون اساسی از ثروت‌های نامشروع و رشوه و اختلاس صحبت شده و در اصل142 نیز از عبارت «بر خلاف حق» سخن به ميان آمده است؛ در حالی که در ماده 1 این طرح از تعبیر دارایی و اموال «بیش از حد متعارف» مسئولان سخن گفته شده است. مساله‌ای که یکی از اشکالات این موضوع را روشن‌ می‌کند، تفاوت «غیرمشروع و برخلاف»، با عبارت«بیش از حد متعارف» بيان شده است. به موجب اصل 46 قانون اساسی هرکس مالک حاصل کسب‌ و کار مشروع خویش است و به موجب اصل 47 قانون اساسی مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است. ممکن است درآمد مسئولان بیش از حد متعارف باشد اما برخلاف حق و غیرمشروع نباشد. در این صورت بايد گفت ماده نخست این مصوبه مغایر اصل 46 و اصل 47 قانون اساسی و همچنین مغایر شرع است زيرا به موجب ماده 2 طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، اموال نامتعارف اعم از اموالی است که به نحو نامشروع تحصیل شده یا اموالی که به دلیل دسترسی به قدرت یا اطلاعات ناشی از تصدی سمت تحصیل شده است. در قسمت دوم اين ماده، اموالی كه در نتیجه دسترسی به اطلاعات ناشی از سمت به دست می‌آید، نمی‌توان کسب این دارایی را نامشروع تلقی كرد. به نظر می‌رسد بايد عبارت اموال غیرمشروع و بر خلاف حق، جایگزین عبارت بیش از حد متعارف شوند که از نظر حقوقی بسیار گسترده و تفسیربردار است. ایراد دیگری که به لحاظ حقوقی می‌توان به این مصوبه گرفت، آن است که در قانون اساسی وظیفه‌ بررسی دارایی‌های مقامات سیاسی و از جمله روسای قوا و وزرا و ... وظیفه‌ای است که قانون اساسی برای ريیس قوه‌ قضايیه پیش‌بینی کرده است و نمی‌توان این صلاحیت مقرر در قانون اساسی برای یک هیات دیگری پیش‌بینی و از ريیس قوه قضايیه سلب صلاحیت کرد. نکته‌ دیگر آنکه هیات پیش‌بینی‌شده براي رسیدگی به دارایی مقامات، یک هیات فراقوه‌ای است که یک قاضی كه نماینده از سوی ريیس قوه قضايیه است و سایر مقامات از سازمان بازرسی کل کشور و سپاه پاسداران و نمایندگان مجلس به عنوان ناظر هستند اما مساله‌ای که وجود دارد، آن است که به موجب این طرح این هیات اقدام به یک کار قضایی و قضاوت می‌کند، حال آنکه ترکیب اعضای این هیات حکم قضایی ندارند و به موجب قانون اساسی اعمال قوه‌ قضايیه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است. این هیات رسیدگی‌کننده در مواردی می‌تواند حکم به مجازات درجه پنج یا شش به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بدهد که تاییدی بر این انتقاد حقوقی است. نکته‌ دیگر در این خصوص آن است که به موجب ماده 9 این طرح، رای هیات پنج نفره موضوع این قانون قطعی و غیرقابل تجدید نظر است؛ در حالی که به موجب اصول دادرسی امروزی اصل بر قابل تجدید نظر بودن آرای محاکم است و به دلیل کاهش اشتباهات و تضمین حقوق اشخاص، آرای محاکم قابل تجدید نظر است و این هیات (که البته نمی‌تواند نقش دادگاه را داشته باشد) به قاعده‌ اولویت بايد تصمیماتش قابل تجدید نظر باشد؛ البته به صورت استثنا، ريیس دیوان عالی کشور می‌تواند این آرا را مغایر شرع اعلام كند که این رویه را‌ که در قوانین سابق ما نیز وجود داشته است، نمی‌توان تجدید نظرخواهی تلقی كرد. علاوه بر این اشکالات، مشکل اصلی این طرح باوجود مطلوب بودن موضوع اصلی آن یعنی مبارزه با فساد، وجود قوانین کافی در این خصوص است؛ به عنوان مثال در قانون مجازات اسلامی و در قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و با شناسایی جرایمی همچون ارتشا، اختلاس و عنوان کلی تحصیل اموال نامشروع پیشتر قوانین لازم در خصوص این مساله پیش‌بینی شده است و از همه مهم‌تر در سال 94 قانونی با عنوان قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی تصویب شده که از نظر قانون‌نویسی از طرح کنونی بسیار بهتر است و پرسشی که در اینجا مطرح مي‌شود، آن است که قانون رسیدگی به دارایي مسئولان مصوب سال 94 که از سال 95 بايد اجرایی می‌شده است، به لحاظ روند اجرایی چه مشکلی داشته است که با فاصله‌اندکی ضرورت تصویب چنین طرحی ایجاد شده است؟ به نظر نگارنده مشکل مقابله‌ با فساد مالی و رسیدگی به دارایی مسئولان بیش از آنکه ناشی از قوانین و امور تقنینی باشد، ناشی از نداشتن عزم جدی و شجاعت مبارزه با مسئولانی است که دارایی‌های نامشروع و بر خلاف حق دارند و از سوی دیگر مساله‌ای که بايد به صورت جدی ایجاد شود، مساله شفافیت است. از طریق شفافیت و در صورت ایجاد یک سامانه برخط و امکان رصد دارایی تمام‌ مسئولان، مردم امکان نظارت کافی بر نمایندگان و متولیان خود را خواهند داشت و از سوی دیگر بايد نظارت بر مقامات و مسئولان افزایش یابد تا بتوان به صورت شفاف از دارایی‌ها مطلع شد و با نظارت بیشتر، امکان استفاده از دسترسی‌های رانتی را کاهش داد و در عمل زمینه‌های ایجاد فساد را ریشه‌کن كرد.

منبع خبر قانون
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top