تاریخ انتشار: 3ارديبهشت1397|07:22

| کد خبر: 263788

مستأجر دو ساله اوین/ جزئیات دستگیری سعید مرتضوی در خانه مستاجری!

وکیل ملت: سـعید مرتضــوی در «ســــرخـرود» مازندران بازداشت و برای گذراندن 2 سال حبس به بند 241 اوین منتقل شد.

9 سال بعد از فاجعه کهریزک، بالاخره دستبند آهنین دور مچ سعید مرتضوی حلقه زد. صبح دیروز، سعید مرتضوی یک بار دیگر روانه بازداشتگاه اوین شد؛ اما نه در کسوت «دادستان» و «قاضی» و البته نه به میل و اراده خود؛ آن گونه که حجت‌الاسلام تقوی فرد رئیس کل دادگستری استان مازندران خبر داده، سعید مرتضوی به اتفاق یکی از بستگان خود در سرخرود مازندران، شهری میان فریدونکنار و محمودآباد، خانه‌ای اجاره کرده بود و ضابطان با نیابت از مرجع اجرای احکام تهران او را دستگیر و تحت‌الحفظ به تهران اعزام کردند.

به گزارش رسانه‌ها، او بعد از ورود به تهران، به زندان Prison اوین معرفی شده و به بند 214 منتقل می‌‌شود تا به اتهام معاونت در قتل Murder محسن روح‌الامینی، دو سال محکومیتش را بگذراند بلکه بعد از قریب 3 هزار و 200 روز، زخم «کهریزک» التیام پیدا کند؛ زخمی که 27 روز بعد از انتخابات پرحاشیه ریاست جمهوری دهم در جنوب تهران دهان باز کرد.

18 تیر سال 88 در همهمه روزهای تبدار و پرالتهاب بعد از انتخابات که خیابان صحنه مواجهه معترضان و نیروهای انتظامی و امنیتی بود، به سیاق آن روزها شماری از معترضان بازداشت می‌‌شوند؛ بازداشت شدگان ابتدا به ستاد پلیس Police امنیت در محل ستاد ژاندارمری سابق منتقل می‌‌شوند و یک روز بعد یعنی جمعه 19 تیر، دستور می‌‌رسد که معترضان به «کهریزک» منتقل شوند؛ بازداشتگاهی نیمه تعطیل که فقط برای نگهداری از افراد شرور، سابقه‌دار و خطرناک از آن استفاده می‌‌شد. سردار احمدی مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی بعدها درباره این بازداشتگاه گفت: «کهریزک اساساً بازداشتگاه نبود، بلکه سوله‌ای بود و هنگامی که محله خاک سفید معروف به «جزیره» پاکسازی شد، اولین بار از کهریزک در آنجا استفاده شد... قرار نبود بازداشتگاه کهریزک جای خیلی راحتی برای اراذل و اوباش باشد، چرا که آدم‌های شرور و خطرناک را آنجا می‌‌فرستادیم... صبح روز جمعه (19 تیر) جلسه‌ای پیرامون اتفاقات آن زمان برگزار شد، آقای مرتضوی اصرار داشت که افراد دستگیر شده به کهریزک منتقل شوند... مرتضوی اصرار داشت که این افراد دستگیر شده چاقو، قمه و زنجیر داشته‌اند و از همین حیث اراذل و اوباش محسوب می‌‌شوند.» در نهایت در آن جمعه دلگیر به اصرار سعید مرتضوی، درهای بازداشتگاه مخوف «شهر سنگ» به روی معترضان انتخابات گشوده می‌‌شود.

آن گونه که در کیفرخواست متهمان کهریزک آمده، در این بازداشتگاه، فضای کافی حتی برای نشستن وجود نداشت و بازداشت‌شدگان به‌ طور ایستاده شب را به روز می‌رساندند. برای تمام افراد تنها دو دستشویی موجود بود که یکی از آنها خراب و دیگری فاقد در بود و اغلب بازداشتی‌ها دچار بیماری‌های عفونی چشم می‌‌شوند. ضرب‌ و شتم مداوم با باتوم، مشت و لگد و برخوردهای فیزیکی خشن در گرمای شدید تابستان سبب شده بود بسیاری از بازداشتی‌ها از هوش بروند.اما این تمام تلخی‌های کهریزک نبود؛ از میان بازداشت شدگان،سه جوان به نام‌های محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر طاقت نیاورده و به خاطر شدت ضرب و جرح و عوارض ناشی از آن جان می‌‌دهند.

نخستین کشته شده کهریزک، امیر جوادی‌فر بود. جوان 25 ساله و دانشجوی رشته مدیریت صنعتی که او نیز 18 تیر بازداشت شده بود؛ البته بعد از بازداشت به خانواده او خبر می‌‌دهند که در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری است. خانواده جوادی‌فر تعهد می‌‌دهند بعد از درمان فرزندشان، او را به مراجع قضایی تحویل دهند. به این ترتیب او بعد از درمان موقت در حالی که هنوز زخمی است، از سوی خانواده‌اش تحویل پلیس می‌‌شود. سوم مرداد اما خبر می‌‌رسد امیر جان باخته است. بر اساس گزارش کمیته ویژه مجلس، او بعد از چهار روز صدمات روحی و جسمی در کهریزک، در راه انتقال به زندان اوین جان خود را از دست می‌‌دهد.

محمد کامرانی 18 ساله هم از شدت آسیب و ضربات بر نسوج نرم بدن و عدم رسیدگی در بیمارستان جان خود را از دست می‌‌دهد. محسن روح‌الامینی نیز همراه همین کاروان بازداشت شده‌ها بود. او فرزند عبدالحسین روح‌الامینی از چهره‌های اصولگرا بود که در مقطعی به عنوان مشاور وزیر بهداشت و رئیس انستیتو پاستور فعالیت داشت. محسن روح ‌الامینی بعد از انتقال به اوین، به دلیل وخامت حال جسمی به بیمارستان منتقل می‌‌شود و 24 تیرماه او نیز جانش را از دست می‌‌دهد. در مراسم درگذشت او مسئولان ارشد حضور می‌‌یابند؛ از جمله علی شمخانی، محسن رضایی، عزت‌الله ضرغامی که گویا واسطه می‌‌شود افراد زیادی از ماجرا مطلع نشوند تا مراسم تشییع وی برگزار شود. سردار حسین علایی، از فرماندهان دوران جنگ در این باره به نقل از عبدالحسین روح‌الامینی می‌‌گوید: «من از روز دستگیری وی، به هر کجا که مراجعه کردم، پاسخی به من ندادند. نیروی انتظامی، سپاه، وزارت اطلاعات و قوه قضائیه هرکدام از خود سلب مسؤلیت می‌‌کردند. دو هفته را این گونه سپری کردم، به هر کجا سر می‌‌زدم، با دیوار بلندی از ناامیدی روبه‌رو می‌‌شدم. تا اینکه دلالی پیدا شد و گــــــــــــــــفت اگر 4 میلیون تومان به من بپردازید، ترتیب ملاقات شما را با فرزندتان می‌‌دهم. در روز مبعث در حسینیه امام خمینی(ره) و در دیدار مسئولان کشور با رهبری، این موضوع را با وزیر اطلاعات که در ملاقات حضور داشت، مطرح کردم تا در مورد آن فرد دلال تحقیق کنند. شماره‌های خود را نیر به وزیر اطلاعات دادم تا اگر نیاز به اطلاعات بیشتری داشت، بتواند با من تماس بگیرد. از وزیر اطلاعات خبری نشد تا آنکه دو روز بعد یعنی چهارشنبه بعدازظهر، فردی به دفتر کار من زنگ زد و گفت شما که از مسئولان هستید و دارای پاسپورت سبز نیز می‌‌باشید، چرا سراغ پسرتان را نمی‌گیرید. گفتم من دو هفته است که به دنبال اویم و هیچ کس از وی خبری نمی‌دهد. او به من گفت به شما تسلیت عرض می‌‌کنم. من فکر کردم که می‌‌خواهد بلوف بزند و مرا بترساند، بعد دیدم که نشانی محلی را که باید به دنبال او بروم می‌‌دهد. راه افتادم و به پزشکی قانونی رفتم. مشخص شد که فرزندم را وقتی که گرفته‌اند، مورد ضرب و شتم شدید قرار داده و او را مجروح کرده‌اند. جنازه‌اش را که دیدم متوجه شدم که دهانش را خرد کرده‌اند. فرزندم انسان صادقی بود. دروغ نمی‌گفت. مطمئنم هرچه از او سؤال کرده‌اند، درست پاسخ داده است. آنها احتمالاً نتوانسته‌اند صداقت او را تحمل کنند و وی را بشدت کتک زده و زیر شکنجه Torture کشته‌اند. با عنایت مسئولان، پرونده پزشکی او را مطالعه کردم، محل فوت او را لاک گرفته بودند. مشخص شد که بعد از مجروح شدن، به او نرسیده‌اند تا خون او عفونی شده و دچار تب شدید بالای 40 درجه گردیده و از شدت تب، دچار بیماری مننژیت شده است. او را ساعت سه و نیم بعدازظهر چهارشنبه به عنوان فرد مجهول‌الهویه به بیمارستان شهدای تجریش منتقل می‌کنند و صبح روز پنجشنبه جسد او را به سردخانه تحویل می‌‌دهند. آنها پس از یک هفته، ما را در جریان قتل فرزندم قرار دادند. برای تحویل جسد از ما تعهد گرفتند که شکایتی از کسی نداریم.»

پرونده کهریزک اما باز می‌‌شود؛ با ارائه گزارش‌های رسمی از جمله گزارش کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی، نام سعید مرتضوی به عنوان متهم ردیف اول این پرونده مطرح شد. یک سال بعد از فاجعه کهریزک، با حکم دادگاه انتظامی قضات در یکم شهریور ۱۳۸۹، قاضی Judge مرتضوی در کنار دو مقام قضایی دیگر یعنی حسن دهنوی مشهور به قاضی حداد معاون دادستان تهران و علی اکبر حیدری‌‎فرد دادیار دادگستری تهران از سمت خود تعلیق شده و زمینه برای محاکمه آنان فراهم شد. آنها سپس در ۱۱ جلسه مورد محاکمه قرار گرفتند و با پایان دادگاه در خرداد ۱۳۹۲، هر سه به انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند. 8 اسفند سال 91 بود که ماراتن محاکمه دادستان سابق تهران در ارتباط با پرونده قتل زندانیان بازداشتگاه کهریزک آغاز شد؛ ماراتنی که تا دیروز ادامه داشت.

معاونت در قتل، مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب مأموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود از اتهامات سعید مرتضوی در پرونده بازداشتگاه کهریزک بود؛ اتهاماتی که منجر به صدور یک حکم محکومیت و چهار حکم برائت برای دادستان پیشین تهران شد. او علاوه بر انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی به دلیل «بازداشت غیرقانونی» افراد و انتقال آنها به کهریزک، به علت تنظیم «گزارش خلاف واقع» در رابطه با بازداشت‌ها به پرداخت مبلغ ۲۰۰ هزار تومان جریمه محکوم شده بود؛ اما شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور در مقام مرجع تجدید نظر، این اتهام را وارد ندانست و عنوان کرد که به فرض ثبوت جرم، میزان جزای نقدی دادستان سابق تهران، ۲۰ هزار تومان است. پرونده در این اتهام به شعبه قضایی هم‌عرض فرستاده شد و در نهایت سعید مرتضوی از این اتهام تبرئه شد. او از اتهام معاونت در قتل محمد کامرانی و محسن روح‌الامینی هم تبرئه شده است. خانواده امیر جوادی‌فر، دیگر جانباخته بازداشتگاه کهریزک از پیگیری شکایت خود علیه مرتضوی انصراف داد اما خانواده محسن روح‌الامینی تقاضای تجدید نظر کرد و در نهایت مرتضوی در این پرونده به معاونت در قتل عمد محسن روح‌الامینی متهم شد و نهایتاً دادگاه بدوی وی را به پنج سال حبس محکوم کرد اما شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر به دلیل اظهار ندامت وی، حکم حبس را به دو سال تقلیل داد.

در شرایطی که افکار عمومی منتظر اجرای حکم او بودند، اظهارنظر غلامحسین محسنی اژه‌ای مبنی بر اینکه مأموران او را برای اجرای حکم پیدا نکردند، موجی از واکنش را به دنبال داشت و باعث شد هشتگ‌هایی مانند «سعید مرتضوی کجاست؟» در شبکه‌های اجتماعی داغ شود. آنچه بر حساسیت موضوع افزوده بود، تلاش مرتضوی برای اعمال ماده ۴۷۷ بود. بر اساس این ماده، در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف «شرع بین» تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند «تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر کند.» اما صبح دیروز بالاخره انتظار‌ها پایان یافت و سعید مرتضوی در سرخرود مازندران دستگیر شد تا پرونده کهریزک برای همیشه بسته شود.پدر محمد کامرانی در گفت‌وگو با «ایران»:

اجرای حکم مرتضوی ما را تسکین نداد

آغاز اجرای حکم حبس دو ساله سعید مرتضوی با اتهام معاونت در قتل محسن روح‌الامینی شاید روز گذشته بیش از آنچه در افکار عمومی بازتاب یافت، ذهن خانواده‌های سه کشته نام آشنای فاجعه بازداشتگاه کهریزک یعنی محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی را به خود مشغول کرد. نگاه آنها به اجرای این حکم چه بود و تا چه حد می‌توانست درد و داغ هشت ساله آنها را التیام بخشد. این پرسشی بود که نخست تلاش کردیم پاسخش را در گفت‌وگو با عبدالحسین روح‌الامینی دریابیم. اما پس از تماس ناموفق با شماره او به سراغ پدر محمد کامرانی رفتیم. مردی که هیچ رابطه و آشنایی با عناصر قدرت نداشت، کاسب بازار Store بود اما پرونده قتل پسرش در کهریزک را با جدیت تمام پیگیری کرد. هرچند در نهایت نتوانست برای اتهام معاونت در قتل علیه سعید مرتضوی حکمی بگیرد و مرتضوی در پرونده شکایت آنها که مشابه پرونده روح‌الامینی بود، تبرئه شد. کامرانی روز گذشته یک بار دیگر با ابراز گلایه از احکام صادر شده به «ایران » گفت: «من از قوه قضائیه گلایه دارم. شکایت از مرتضوی را من شروع کردم 16 ماه طول کشید تا من با دوندگی خودم و پیگیری‌های وکیل پرونده اتهام معاونت در قتل را به دادگاه تفهیم کنم اما رأی تبرئه صادر شد. اما در پرونده آقای روح‌الامینی صدور حکم برای این اتهام ممکن شد. با این حال من به شخصه از این حکم راضی نیستم نه از مدتش و نه از اینکه در دو پرونده مشابه دو حکم کاملاً متفاوت صادر شد. اما امر را به خدا واگذار می‌کنم.» او در ادامه تأکید کرد: «این حکم و ماجراهای پیش آمده در اجرای آن نه تنها گوشه‌ای از درد ما را التیام و تسکین نداد بلکه ما را جریحه‌دار کرد.»مرتضوی از شهر بابک تا اوین

برای آنهایی که از دور و نزدیک دستی در آتش سیاست و رسانه داشتند، دیروز، روز غریبی بود. هرچند این گونه به نظر می‌رسید همه آنانی که در دو دهه گذشته، گذرشان به کوی سعید مرتضوی افتاده بود، از مجازات او خوشحال باشند، اما در فضای مجازی واکنش‌ها متعدد و متفاوت بود. عده‌ای هنوز برای سعید مرتضوی‌ هاله‌ای از قدرت قائل بوده و معتقد بودند او به نحوی از زیر بار مجازات، شانه خالی خواهد کرد. برخی معتقد بودند مجازات تعیین شده، تناسبی با جرم Crime او ندارد؛ برخی هم با مرور پرونده‌های مفتوح او، خواستار رسیدگی به دیگر اتهامات مرتضوی شدند. یکی از این پرونده‌ها، پرونده دو بخشی سازمان تأمین اجتماعی است. هیأت تحقیق و تفحص مجلس ایران از سازمان تأمین اجتماعی ۱۳ آذرماه ۱۳۹۲ با انتشار گزارشی سعید مرتضوی را به تخلف گسترده مالی در این سازمان متهم کرد. «سوء استفاده از منابع این سازمان»، «پرداخت هدیه به نمایندگان، مقام‌های ارشد دولت محمود احمدی‌نژاد و برخی رسانه‌ها» و همین‌طور «امضای قرارداد غیرقانونی با بابک زنجانی، سرمایه‌دار زندانی» از اتهاماتی بود که مجلس متوجه سعید مرتضوی کرده بود. کارگران و سازمان تأمین اجتماعی هم از او به عنوان مدیرسابق این سازمان شکایت کردند. در نهایت او از بابت تصدی غیرقانونی پست سرپرستی تأمین اجتماعی به 6 ماه حبس تعلیقی، از بابت تحصیل مال نامشروع به 6 ماه حبس تعزیری و بابت حقوق دریافتی ایام سرپرستی که مبلغی حدود 46 میلیون تومان است، به رد مال محکوم شده بود. اما شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران، مرتضوی را از اتهام تحصیل مال نامشروع و تصدی غیرقانونی پست سرپرستی تأمین اجتماعی تبرئه کرد. او در بخش دوم پرونده تأمین اجتماعی با اتهام اقدام غیرقانونی در «تصرف اموال عمومی» به تحمل ٧٠ ضربه شلاق Whip و در ارتباط با اتهام «اهمال در انجام وظیفه و تضییع اموال بیت‌المال» به تحمل ۶۵ ضربه شلاق محکوم شد که با اعتراض سعید مرتضوی و شاکیان، پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شد.

دیگر پرونده سعید مرتضوی، پرونده شکایت فاضل لاریجانی بود؛ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۱ احمدی‌نژاد در جلسه استیضاح وزیر کار دولت محمود احمدی‌نژاد در مجلس نواری ویدئویی پخش کرد که پرونده دیگری را علیه سعید مرتضوی در دستگاه قضایی گشود. در این نوار ویدئویی اتهاماتی علیه برادران لاریجانی مطرح شده بود. سعید مرتضوی ۱۶ مهرماه ۱۳۹۲ با شکایت فاضل لاریجانی و به اتهام ضبط و انتشار غیرمجاز مکالمات به دادسرا احضار شد.

عباس پالیزدار که با هیأت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه همکاری می‌کرد و همان موقع اتهامات گسترده‌ای را متوجه مسئولان کشور کرده بود، یکی دیگر از شاکیان سعید مرتضوی بود. در جریان قرائت گزارش هیأت تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در مجلس هفتم نام سعید مرتضوی در پرونده فروش سؤالات کنکور (دستیاری) آمد. به گزارش «خانه ملت»، علیرضا زاکانی نماینده تهران و یکی از اعضای این هیأت نیز در جریان این تحقیق و تفحص مطرح کرد که سعید مرتضوی با از بین بردن آثار جرم و مفقود کردن پرونده‌های فروش سؤالات کنکور از سراسر کشور، موجب «کور کردن سرنخ‌های مربوط به پرونده فروش سؤالات کنکور» شده است. به گفته زاکانی، «دادستان تهران در جلسه کمیسیون اصل 90 مجلس، بیش از ۱۰ بار اعلام کرده بود که این پرونده توسط یک سرباز و در قبال اخذ مبلغی رشوه ربوده شد.» اگرچه اعضای این کمیته بعدها با مشکلاتی روبه‌رو شدند اما در این میان عباس پالیزدار به 6 سال حبس محکوم شد و شکایتش از سعید مرتضوی نیز به جایی نرسید.

نام سعید مرتضوی در پرونده‌هایی چون مرگ زهرا کاظمی، توقیف مطبوعات، انحلال دادگاه مطبوعات، بازداشت روزنامه‌نگاران و نویسندگان و رابطه با بابک زنجانی به کرات شنیده شده است. مرتضوی با سابقه ریاست دادگاه حقوقی شهر بابک، در سال ۱۳۷۳ و در حالی که تنها 27 سال سن داشت، به ریاست شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران و کمی بعدتر به شعبه ۱۴۱۰ دادگاه مطبوعات رسید. تا قبل از پرونده کهریزک نام مرتضوی بیشتر در ارتباط با ریاستش بر دادگاه مطبوعات برده می‌شد جایی که ده‌ها نشریه در آنجا و با محوریت سعید مرتضوی توقیف و تعدادی از روزنامه‌نگاران بازداشت شدند.

مرتضوی از سال 82 تا ۱۳۸۹ دادستان تهران و از ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹ معاون دادستان کل کشور بود. با این همه او دیروز روانه زندان اوین شد تا بخشی از محکومیتش را پشت میله‌های زندان بگذراند.

منبع خبر رکنا
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top