چرا حقوقدانان ایران مظلوم ترین فارغ التحصیلان رشته حقوق در جهانند؟

وکیل ملت: در دنیای ارتباطات کنونی کمتر کسی است که نداند در اکثریت کشورهای جهان مسئولانش معتقد به اشتغال تحصیلکرده هایشان در مشاغل حاکمیتی نیستند چرا که تجربه کشورهای معتقد به اشتغال به شیوه کمونیستی یا حاکمیتی تجربه ای شکست خورده در جهان است.

تاریخ انتشار: 5ارديبهشت1397|09:57

چرا حقوقدانان ایران مظلوم ترین فارغ التحصیلان رشته حقوق در جهانند؟
| کد خبر: 263983

در جهان نوعی توافق نانوشته وجود دارد که علاقه مندان به ادامه تحصیل اکثرا دنبال تحصیلات در رشته هایی بروند که بیشترین امکان اشتغال در مشاغل غیر حاکمیتی را دارد الان در اکثریت کشورهای جهان متقاضیان ادامه تحصیل بیشتر دنبال رشته هایی همچون پزشکی ، دندانپزشکی، امور کامپیوتر، حسابداری و مالی ، حقوق ، رشته های تجاری و .........می روند .   حرفه های آزاد  مشاغلی هستند که هر فرد با تجربه به راحتی می تواند کسب و کار آزاد راه اندازی کند مثلا یک  برنامه نویس می تواند در منزل افراد در کامپیوتر برنامه ویندوز نصب کند و یا برنامه های نرم افزاری متنوع بنویسد یا اینکه در شرکتهای بزرگ فعال باشد ، وضعیت پزشکی ، دندانپزشکی، مهندس عمران هم معلوم است کسی در مشاغل آزاد مانعی برای اشتغال آنها ایجاد نمی کند حتی یک پزشک می تواند در یک کوچه از شهری زنگ در تک تک منازل را بزند و بگوید من حاضرم در وارد منازل شوم و هر فرد متمایل را ویزیت کرده و به او راهنمایی پزشکی دهم .   یک حسابدار که حتی فارغ التحصیل رشته حسابداری نیست می تواند در بازار کار حسابداری انجام دهد یک طراح یا معمار راحت می تواند با جذب مشتری به صورت آزاد اشتغال داشته باشد ، یک مهندس برق یا مکانیک راحت می تواند در یک تعمیرگاه برق ماشین یا تراشکاری اشتغال داشته باشدیک دانشجو راحت می تواند در منازل مردم تدریس خصوصی کند و هیچ فرد غیر منصفی نمی تواند بگوید که اهمیت این رشته ها در خصوص جان و مال و ناموس مردم بعضا اگر بیشتر از وکالت نباشد کمتر نیست  و مثالهای فراوان که گر بنویسیم مثنوی هفتاد من کاغذ شود   متاسفانه فارغ التحصیل رشته حقوق آنهم فقط در کشور عزیزمان ایران متاسفانه  تنها فارغ التحصیلانی در جهان هستند که حتی دادن یک مشاوره ساده به دوستش در کشور جرم انگاری شده و حق هیچ کار آزاد در زمینه رشته اش را ندارد  او در یک بانک خصوصی برای پیگیری دعاوی باید حتما پروانه وکالت داشته باشد خلاصه حقوقدانان غیر وکیل  در مراجع دادگستری اصلا به رسمیت شناخته نمی شوند این موارد نمونه های هر چند کوچک در اثبات مظلومیت حقوقدانان غیر وکیل و بی کار در ایران است.   اماچگونه ذینفعان وکالت توانسته اند به  استمرار ظرفیت ثابت و محدود  در ایران  برخلاف تمام کشورهای جهان حتی افغانستان ، عراق ، ترکیه ، پاکستان ادامه داده  تا بتوانند مانع اشتغال حداکثری حقوقدانان در شغل آزاد وکالت شوند؟ برای پاسخ به این سوال لطفا به چند دلیل ذیل توجه کنید.   الف – تعیین ظرفیت توسط وکلای فعلی کانون ها و وکلای آتی که در قوه قضائیه هستند و از کانون های وکلا در آینده پروانه وکالتشان را اخذ می کنند انجام می شود یعنی تعیین ظرفیت توسط کسانی است که احتمالا به خاطر منافع آینده کاری  مخالف حذف ظرفیت ثابت و محدود هستند  .   ب- کانون های وکلا در جشنهای استقلال یا سایر موارد از مسئولان موثر دولتی یا نماینده ها دعوت کرده و به آنها کادو هدیه می دهند و این از  خصلت پاک ایرانیان است که در آینده جواب محبت را بامحبت می دهند اما فارغ التحصیل حقوقدانان بی کار دستفروش یا کول بر یا منشی یا .............. که اکثرا برای نان شب خود و خانواده شان محتاجند چگونه می توانند مورد توجه مسئولان دولتی یا نماینده های محترم در مقابل معدودی وکلای نجومی که قادرند هزینه هر کاری را بدهند، قرار گیرند؟    پ- با استفاده از مزیت پروانه وکالت تعدادی زیادی از وکلا مشاور حقوقی یا وکیل مسئولان موثر دولتی یا نماینده های محترم  مجلس هستند یا تعدادی با تودیع پروانه وکالت خود نماینده مجلس نیز هستند ، تعدادی از  حقوقدانان خود نماینده غیر وکیل مجلس بوده که یعد از پایان دوره نمایندگی از کانون های وکلا پروانه وکالت می گیرند همچنین به تعداد زیادی حقوقدان کارمند دولت می توان اشاره کرد که در پایان سی سال خدمت از کانون های وکلا پروانه وکالت می گیرند لذا تعدادی از این افراد بعضا می توانند با اعتقاد قلبی به ظرفیت ثابت یا ترجیح منافع صنفی بر منافع جامعه با راهنماییهای حقوقی ناقص یعنی برجسته کردن قسمتی از راستی ها و نگفتن همه واقعیتها  به مسئولان یا سایر نمایندگان محترم مجلس،  طرح ها ی اشتغالزا به ضرر وکلای فعلی و به نفع فارغ التحصیلان بی کار را در نطفه خفه کنند یا در سیر تصویب آنها خلل ایجاد کنند نمونه اش در جریان قضیه شکایت حقوقدانان در شورای رقابت عیان شد به گونه ای که لابی های موثر کانون ها در دولت یا .......به شدت فعال شدند.     ج- اکثر اساتید دانشکده های حقوق خود وکیلنددر نتیجه احتمال دارد  دانشجویانی که می خواهند  نسبت به قضیه حذف ظرفیت ثابت و محدود فعالیت کنند نگرانند که مبادا توسط تعدای از این اساتید مورد بی مهری قرار گیرند.     د- ظرفیت ثابت و محدود  باعث می شود که کارآموزان قبول شده در آزمون هر سال یکی از مخالفان حذف ظرفیت ثابت شوند باید به آنان حق داد چون با سختی وارد حق مسلمشان در حرفه آزاد وکالت شده اند پس چرا به سهولت اجازه دهند برایشان رقیب کاری بوجود آید.   ه- تعدادی از فارغ التحصیلان بی کار نگرانند بعد از قبولی در آزمون تستی وکالت در اختبار در صورت فعالیت بر علیه کانون ها شناسایی و به دلایلی اذیت شوند یا با تصور اینکه هر گونه احقاق حق می تواند جنبه سیاسی پیدا کند توسط خانواده هایشان از پیگیری احقاق حق منع شوند و- وکلا بنا بر ماهیت شغلشان  اکثرا سخنوران خوبی نیز هستند و خوب نیز می نویسند لذا امکان دارد تعدادی از آنها با سخنوری و نوشتن متنهای گوناگون و استمرار این موارد به ذهن افراد القاء مثبت در زمینه حداکثر کردن منافع صنفی نمایند اما حقوقدان بی کار به دلیل ناچار بودن اشتغال در امور غیر تخصصی کم کم آموخته هایش نیز فراموش شده چه برسد به اینکه وقت نوشتن متن یا امکان سخنوری داشته باشد.    به هر حال نبردی کاملا نابرابر میان اکثریت حقوقدانان غیر وکیل کشور با تعدادی از وکلای کانون که به خاطر استمرار درآمد کلان وکالت برای صنفشان می کوشند در جریان است  اما باید اذعان کرد که  تعداد زیادی از وکلای کانون معتقد به حذف ظرفیت ثابت از آزمون وکالتند لذا این عزیزان  مایه پشتگرمی حقوقدانان بی کارند .   اکنون سوال این است که پیروز این چالش و نفاق بی سابقه در  جهان که  میان حقوقدانان بی کار ایران با تعدادی از وکلای کانون بوجود آمد کدام گروهند ؟ پاسخ این است که متاسفانه استمرار این چالش به ضرر هر دو قشر است به ضرر وکلاست چون مردم می گویند این افراد چگونه می توانند ادعای دفاع از جان و مال و ناموس مردم را داشته باشند وقتی که نمی توانند حقوقدانان بی کار را که هم رشته شان هستند راضی نگه داشته و هر روز اینها از وکلا در مراجع مختلف شکایت می کنند از طرفی به ضرر حقوقدانان بی کار است که ناچارند تلاش کنند با یکی از پیچیده ترین و پر نفوذ ترین و بعضا ثروتمندترین اقشار جامعه چالش داشته باشند که نتیجه اش افسردگی شدید حقوقدانان بی کار به نسبت سایر همترازان علمیست .   امید است با رفع خردمندانه این چالش که فقط با حذف ظرفیت ثابت و احراز صلاحیت علمی نسبی حقوقدانان در ورود به حرفه آزاد وکالت میسور است همچنین در صورت کمبود امکانات برای تربیت بیشتر وکیل می توان با دریافت هزینه کارآموزی توسط داوطلبان مازاد بر ظرفیت هم برای کانون ها و هم برای دولت درآمد ایجاد کرد تا این چالش نیز برطرف شود در نهایت با افزایش وکیل در کشور علاقه مندان واقعی به حرفه وکالت وارد رشته حقوق شوند و به جای شکایت حقوقدانان بی کار از کانون های وکلاء مسئولان کانون مورد احترام حداکثری کلیه حقوقدانان کشور قرار گیرند .  

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 1

حامد اولايي
|
5ارديبهشت ماه 1397
0
2
احسنت برشما

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top