کارکرد گواهی‏نامه به‌نوعی تضمین‏ کننده وجود سطحی حداقلی از مهارت‏‌های حرفه‏‌ای در فرد است که سطحی از اطمینان خاطر را به مردم می‌دهد که با دغدغه و ریسک کمتری به افراد دارای گواهینامه رجوع کنند. در این خصوص مکانیسم اخذ گواهینامه معمولاً مبتنی بر اخذ آزمون است.

یکی از مشاغل حرفه‌ای که در کشور ما بسیار مورد تکریم قرار می‌گیرد و داوطلبان بسیاری را هر ساله به سمت خود می‌کشاند حرفه وکالت است. در این رابطه هم وکالت از جمله مشاغلی است که ورود افراد به آن مستلزم اخذ گواهینامه یا همان پروانه وکالت است که به‌ عنوان یک‌رویه معمول در کشور‌های دنیا محسوب می‏‌شود.

در همه کشور‌های دنیا افراد در صورت قبولی در آزمون وکالت (بر اساس حدنصاب علمی) و گذراندن فرایند پذیرش، به‌عنوان وکیل مشغول به کار می‏‌شوند، اما در ایران این رویه وجود ندارد بلکه افراد بر اساس ظرفیت پذیرش در آزمون پذیرفته می‌‏شوند.

به عبارت دیگر کارکرد آزمون وکالت در ایران بیشتر رتبه‌بندی افراد داوطلب است و نه ارزیابی سطح علمی متقاضیان ورود به عرصه وکالت.

بازار خدمات حقوقی قربانی انحصارطلبی

بر اساس آمار و اخبار سالانه حدود ۷۰ هزار نفر در کشور در آزمون وکالت شرکت می‌کنند که تنها حدود ۴ درصد آن‏ها موفق به پذیرش در آزمون و اخذ پروانه وکالت می‌‏شوند. درصد پایین پذیرش در آزمون وکالت به دلیل مکانیسم تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت، اتفاق می‏افتد.

در دنیا سطح عرضه در بازار وکالت بر اساس دو شاخص سرانه وکیل به جمعیت و سرانه پرونده به وکیل مورد ارزیابی قرار می‏‌گیرد.

مبتنی بر آمار ارائه شده در سال ۱۳۹۴، به ازای هر صدهزار نفر ۷۶ وکیل و به ازای هر ده هزار پرونده در سال ۶۳ وکیل در کشور ایران وجود داشته است. در حالی‌که بر اساس گزارش گروه قضایی اتحادیه اروپا در همان سال (۲۰۱۵) برای پنج کشور توسعه‌یافته اتحادیه اروپا به‌طور میانگین به ازای هر صد هزار نفر ۲۳۹ وکیل و به ازای هر ده هزار پرونده ۴۱۷ وکیل وجود داشته است.

سطح پایین پذیرش در آزمون وکالت، مکانیسم تعیین ظرفیت و تفاوت فاحش شاخص‏‌های عرضه وکیل کشور در مقایسه با کشور‌های پیشرفته حاکی از وجود نوعی انحصارگرایی در بازار وکالت است.

⭕️حق‌‏الوکاله‌‏های نجومی و غیر رسمی یکی از تبعات جدی انحصارگرایی

یکی از مؤلفه‌های اصلی بازار وکالت، حق‌الوکاله یا همان قیمت است که در حال حاضر شاهد شکل‌گیری پدیده حق‏‌الوکاله‏‌های نجومی و غیررسمی در بازار وکالت هستیم. بنابراین، بازار وکالت مانند هر بازار دیگری تابع قاعده تقاضا است.

مطابق با این قاعده، افزایش تقاضا در حالتی که عرضه ثابت است، منجر به افزایش قیمت خواهد شد. بر همین اساس، بالا بودن حق‏‌الوکاله‏‌های دریافتی توسط وکلا حاکی از عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار وکالت است.

عدم تعادل موجود بازار وکالت ناشی از سرکوب عرضه وکیل در سال‌‏های گذشته از طریق مکانیسم تعیین ظرفیت بوده است. سرکوب عرضه در کنار رشد روزافزون حجم و پیچیدگی مراودات اقتصادی باعث شده تا بازار خدمات حقوقی توان لازم برای کاهش شکاف عمیق بین عرضه و تقاضا در بازار وکالت را نداشته باشد.

در حال حاضر عمده وکلا از قبول پرونده‌های شورای حل اختلاف به علت پائین بودن میزان حق‌الوکاله سر باز می‌زنند.

سکون و توسعه‌نیافتگی بازار خدمات حقوقی در نتیجه انحصارگرایی

غلبه میزان تقاضا بر عرضه خدمت وکالت باعث شده تا همواره حجم ثابت و تضمین‌شده‌ای از تقاضا برای هر وکیل وجود داشته باشد. وجود حجم ثابت از تقاضا به‌منزله جریان درآمدی پایدار برای وکلا است.

درآمد پایدار موجود انگیزه وکلا را در قبول ریسک برای توسعه کسب‌وکار خود و نحوه ارائه خدمت به مردم به‌شدت کاهش داده است.

یکی از آثار مطلوب و جدی انحصار زدایی از بازار وکالت، کاهش سهم هر وکیل از پرونده‌‏های موجود و واقعی شدن حق‏‌الوکاله‏‌ها است که انگیزه وکلا برای کسب درآمد بیشتر از مسیر‌هایی به غیر از وکالت پرونده در دادگاه‏، افزایش می‏‌دهد و به توسعه سایر خدمات حقوقی از قبیل وکیل خانواده، بیمه وکالت و مشاوره‏‌های تخصصی حقوقی و حتی تخصصی شدن وکالت منجر خواهد شد.

انحصارگرایی ذینفعان در بازار وکالت یکی از معضلات جدی نظام حقوقی کشور است که عقب‌ماندگی و کوچک ماندن این بازار را درگذر زمان در پی داشته و هزینه‏‌های زیادی را به مردم تحمیل کرده است؛ بنابراین یکی از ضروریات توسعه نظام حقوقی کشور، انحصار زدایی از بازار خدمات حقوقی به‌ویژه وکالت است. البته انحصار زدایی به معنای حذف آزمون وکالت نیست.

 )با هدف تداوم خبررسانی به شما مخاطبان عزیز،لطفا تبلیغات اطراف خبر را کلیک کنید(

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 2

عدنان
|
24تير ماه 1397
1
0
لطفا فقط مسئولان محترم کانون ها پاسخ دهند

◀️کسی که میداند وکالت بیشتر علم توام با هنر است اما بعد از فارغ التحصیلی حقوقدانان آزموده هایشان را دوباره به روشی می آزماید تا از حدود 60 واحد درسی دوره کارشناسی آنهم در تنها دو ساعت و سالی یکبار آزمون گرفته شود در صورتیکه نص قانون است که حداقل سالی یکبار آزمون وکالت گرفته شود اما اصلا به خاطر منافع صنفی با وجود هزاران حقوقدان بیکار این حداقل یکبار حتی دو بار در سال نمی شود سیاستی صحیح است؟ یا چرا60 واحد درسی مورد امتحان آزمون وکالت تبدیل به دو تا سی واحد درسی نمی شود تا با فاصله ای معقول امتحان گرفته شود و سطح نمرات بالا آید لطفا بفرمایید آیا این شیوه آزمون شایسته مدعیان عدالت است؟

◀️کانون ها در اصل با این روش آزمون از حقوقدانان انبار حافظه ای می سازند که بعد از چند ماهی تئوریها از حافظه ها پاک می شود سپس معدل زیر 12 داوطلبان را پیراهن عثمان می کند و بر سرشان منت می گذارد که آری ما معدل زیر ده را هم در آزمون وکالت پذیرفته ایم و درخواست حقوقدانان کشور را که از آنها می خواهند اگر شما عالم به دروس حقوق و تجربه کاری چندین ساله دارید لطفا بیایید به صورت کاملا افتخاری و آزمایشی با نتیجه محرمانه در آزمون خودتان شرکت کنید اما هیچگاه حاضر نمی شوید برای یکبار این درخواست عادلانه را اجرا کنند آیا شایسته است کسانی که قلبا می دانند با شرکت در امتحان خودشان گفته سایر حقوقدانان در مطلوب نبودن شیوه امتحان با ظرفیت ثابت به اثبات می رسد عادلانه است تا خودتان را عادل بنامید؟

◀️مسئولان فعلی کانون ها در سالیان قبل اکثرا بدون آزمون وکیل شده یا در آزمونی با ظرفیت قبولی یکنفر از هر 3 تا ده نفر قبول شده اند اما الان که حدود سه درصد شرکت کنندگان را در حرفه وکالت می پذیرید آیا اصرار به تحمیل ظرفیت ثابت و محدود ظالمانه نیست؟ حتی آنها بسیار افرادی را که به خاطر شرط سنی از شرکت در آزمون وکالت محروم کرده اند در صورتیکه برای کار وکالت میان خودتان شرط بازنشستگی ندارندیا اختلاف شدید درآمد میان وکلا را نیز حل نکرده و حاضر نیستید تدبیری بیندیشید که پرونده ها عادلانه حتی میان وکلای خودتان تقسیم شود لطفا بفرمایید آیا شما شایسته نام عادل هستید؟

◀️در طرح جدید احراز صلاحیت علمی نسبی ملاک است نه ظرفیت ثابت تازه آنهم برای وکیل پایه سه شدن اگر هم استدلالتان این است که چرا آزمون تستی که در مقدمه طرح جدید نمایندگان مجلس وجود دارد اما نسبت به آزمون جاری وکالت به صورت تستی خرده گرفته اید آیا این پاسخ منطقی نیست این امر به دلیل تعداد زیاد شرکت کنندگان و جلوگیری از تبعات اصلاح سلیقه ای ورقه امتحانی گریز ناپذیر شده اما چون ملاک احراز صلاحیت علمی نسبی و بدون ظرفیت ثابت است و چون از ابتدا داوطلبان قبول شده وکیل پایه 3 شده و بعد از سالیانی پایه دو یا یک می شوند این به این معنی است که در این طرح آموزش وکالت به تجربه و کار عملی بها داده شده است آیا شما عادلید که به نکات مثبت این طرح اشاره نمی کنید؟

◀️هیچ چیز برتر از راستی نیست لطفا صراحتا بفرمایید ما به جای اعتقاد به حداکثر شدن سربازان عدالت تا جایی با افزایش وکیل موافقیم که خدشه ای به درآمد مناسب اعضای صنفمان با افزایش رقیب کاری وارد نشود صراحتا بفرمایید ما حافظ جان و مال و ناموس مردم هستیم اما تا جایی که بتوانیم جایگاه برتر درآمدی را نسبت به سایر همترازان علمی داشته باشیم و چنانچه درآمد وکالت پایین آید احساس می کنیم که شانمان مخدوش می شود ما متوسط درآمد وکلا را مانند متوسط درآمد فرهنگیان کشور در شان خود نمی دانیم ولی آیا شما عادل و برازنده عنوان حامیان حراست از جان و مال و ناموس مردمید زمانی که به همکلاسی های سابقتان رحم نمی کنید و استخوان لای زخم بی کاری حقوقدانان می گذارید تا با اضرار به غیر در شغل آزاد وکالت حداکثر درآمد را داشته باشید شما که به ما رحم نمی کنید چگونه مردم شریف ایران باور کنند که حامی آنانید لطفا به وجدان خود مراجعه کنید آیا شما عادلید؟ اگر حقوقدانان زیاندیده از عملکرد شما بگویند شما عالم نیستید بلکه ظالمید آیا پاسخی معقول دارید به این افراد بدهید ؟
محمد
|
30تير ماه 1397
0
0
غالب وکلا ده درصد ارزش پرونده را به عنوان حق الوکاله دریافت می کنند که از این ده درصد چهل درصد ابتدای کار و مابقی پس از خاتمه کار دریافت می شود که خاتمه کار در دستگاه قضایی تقریبا چهارسال است که باید هزینه های منظم مالیاتی و غیره را اضافه کرد بدیهی است هراندازه کار وسیعتر باشد دستمزد هم بالاتر است همانطور که درآمد معماری مجتمع سی طبقه و آپارتمان سه طبقه یا جراحی مغز و ویزیت داخلی یکسان نیست در نتیجه دستمزد نجومی در نتیجه کار ده برابر بزرگتر بدست می آید بدیهی است برای افراد فاقد تمکن مالی دادگاه وکیل رایگان تعیین می کند در ضمن تعداد وکیل به اعزای هرنفر زمانی قابل تعریف است که همه ی مردم کشور به طور مستمر به وکلا رجوع کنند در شرایط بیکاری و انصراف تعدادی از وکلا آیا براساس جمعیت باید وکیل تعیین کرد؟
مجددا از مسئول سایت خواهشمندم از انتشار مقالات فاقد وجاهت منطقی و پاسخ داده شده خودداری کنند و با کمک گرفتن از مسئولین کانون وکلا از اتخاذ فرصت برای افراد سود جو خودداری کنند. باتشکر

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top