شورای نگهبان و منافع ملی

صادق زیباکلام

وکیل ملت: شورای محترم نگهبان لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پول‌شویی را علیرغم اصرار دولت رد کرد. شورا آن را «مغایر با سیاست‌های کلی نظام» و «مغایر با سیاست‌های امنیتی کشور» تشخیص داد.

تاریخ انتشار: 27تير1397|12:32

شورای نگهبان و منافع ملی
| کد خبر: 271149

حاجت به گفتن نیست که نپیوستن ایران به این کنوانسیون بین‌المللی آن هم در شرایطی که ترامپ شمشیر تحریم‌ها را از رو بسته و ما می‌بایستی تلاش نماییم تا فشارهای بین‌المللی را کاهش دهیم، در حقیقت به‌مثابه ریختن آب به آسیاب آمریکایی‌ها است و با دست خودمان(و درست‌تر گفته باشیم با دست شورای محترم نگهبان) داریم کمک به افزایش فشار تحریم‌ها علیه خودمان می‌کنیم.

بحث منافع ملی و وضعیت بحرانی پیش رو به کنار، اقدام شورای محترم نگهبان از منظر قانونی هم با ابهام روبرو است. قانون، شورا را مکلف ساخته که مصوبات مجلس را از بابت اینکه «مغایرت با شرع و قانون اساسی» نداشته باشند رسیدگی نماید؛ اما مدت‌هاست که «مغایرت با شرع و یا قانون اساسی» به صورت کف ملاحظات شورا درآمده و شورا انواع و اقسام ملاحظات دیگری هم که در قانون نیامده برای خود قائل شده است. از جمله ملاحظات اقتصادی، سیاسی، امنیتی و عنداللزوم هر ملاحظه دیگری که به نظر شورا برسد. ازجمله در رد همین لایحه پول‌شویی شورا استناد نموده به موارد مبهم و کلی همچون «مغایرت با سیاست‌های کلی نظام» و یا «مغایرت با سیاست‌های امنیتی کشور» یا ایراد دیگر آن بوده که چرا لایحه را دولت به مجلس ارائه کرده و قوه قضاییه می‌بایستی آن را ارائه می‌کرده.

بحث بر سر آن نیست که اگر دولت دیگری هم بر سر کار می‌بود، فی‌المثل دوران آقای احمدی‌نژاد می‌بود آیا شورا همچنان این‌گونه عمل می‌کرد یا نه؟ بحث بر سر آن است که آیا شورای محترم نگهبان نمی‌بایستی در چارچوب اختیارات قانونی‌اش عمل نماید؟

آیا قانون به شورای محترم نگهبان اختیار داده که افزون بر قانون اساسی و شرع، ملاحظات دیگری را هم در رد مصوبات مجلس لحاظ کند؟ متأسفانه ازآنجاکه نظارتی بر روی شورای نگهبان صورت نمی‌گیرد، شورا عملاً هر تصمیمی که می‌خواهد اتخاذ می‌نماید و قانون چندان برایش محلی از اعراب ندارد(همچنان که در مورد تعیین صلاحیت‌ها هم در چارچوب قانون عمل نمی‌کند). جدای از معضل فقدان نظارت، شورای نگهبان به هیچ نهادی هم در قبال عملکرد و تصمیماتش پاسخگو نیست.

ای‌کاش شورای نگهبان منافع ملی و آینده کشور را هم در تصمیماتش لحاظ می‌کرد.
 

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 2

کرامت سلیمی
|
29تير ماه 1397
0
1
مدیر محترم سایت اگر امکان دارد نوشتار زیر را به عنوان یک یادداشت در صفحه اصلی قرار دهید.


چرا هرکس رییس جمهور می شود در توجیه ناتوانیش مدام می گوید " عده ای هستند که

نمی گذارند "

عده ای هستند که نمی گذارند. این جمله از زمان اقای خاتمی مطرح شد و مکررا" توسط
ایشان و دکتر احمدی نژاد عنوان می شد و بهانه اقای روحانی نیز همین است.

سؤال اساسی از این اقایان این است که اگر عده ای هستند که نمی گذارند پس چرا در مقام
تشریفاتی ریاست جمهوری باقی ماندید و استعفای خود را تقدیم ملت ایران نکردید.

ایا وقتی عده ای هستند که نمی گذارند باقی ماندن در مقامی که ظاهریست و در عمل هیچ
اختیاراتی ندارد نوعی ذلت و خواری برای رییس جمهور نیست.
و ایا باقی ماندن در پست ریاست جمهوری با این شرایط خیانت به رای مردم و همسویی
با همان عده ای نیست که نمی گذارند.

وقتی می گویید عده ای هستند که نمی گذارند معنی ان این است که دولت پنهان ضد مردمی
وجود دارد و قوای سه گانه قدرت ظاهری دارند و در پشت پرده افراد قدرتمندی
تصمیمات را می گیرند که تفکرات ضد بشری و غیر انسانی دارند.

وقتی می گویید عده ای هستند که نمی گذارند یعنی انتظار مردم برای مبارزه با فساد و
بهبود اوضاع اقتصادی بیهوده است.

وقتی می گویید عده ای هستند که نمی گذارند وشما هم بدون کوچکترین احساسی نسبت به
سرنوشت ملت در پست بدون قدرت ریاست جمهوری باقی مانده اید و کنار نمی روید یعنی
اینکه شما مانع از رونمایی و شناسایی این دولت پنهان توسط مردم می شوید و نقش سپر
بلا را برای انها ایفا می کنید.

وقتی می گویید عده ای هستند که نمی گذارند یعنی .................


پس یا بدون هیچ واهمه و ترسی انها را معرفی کنید و یا استعفا دهید تا دولت پنهان رخ
بگشاید و مستقیما" برای حل مشکلات وارد عمل شود و دیگر بهانه ای نداشته باشند که
بگویند عده ای هستند که نمی گذارند.


علی
|
5مرداد ماه 1397
0
0
امیدواریم مجتمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص درست تصمیم بگیرد

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top