سید مهدی حجتی وکیل دادگستری در گفت و گو با وکیل ملت تشریح کرد:

بحران بازار کار برای وکلای دادگستری

وکیل ملت: سالار پورعباد/ خبرنگار وکیل ملت:حرفه وکالت دادگستری از جمله مشاغلی است که دورنمایی سراب گونه وغلط انداز داشته و کسانی که از بیرون به این حرفه نگاه می کنند، آن را شغلی فانتزی با موقعیت اجتماعی ممتاز و درآمدی سرشار تصور می کنند.

تاریخ انتشار: 18مهر1394|02:18

بحران بازار کار برای وکلای دادگستری
| کد خبر: 27290

چنین تصوری آن هم نه در همه ابعاد شاید در طول بیش از دو دهه گذشته تا اندازه ای منطبق با واقع و حقیقت خارجی بود لیکن به جرأت می توان گفت که در طول سال های اخیر، دیگر چیز زیادی از شکوه و عظمت حرفه وکالت و نام طنین انداز وکیل دادگستری باقی نمانده است.همه اینها عاملی شد تا پای حرف های سید مهدی حجتی کارشناس علم حقوق و وکیل خبره دادگستری بنشینیم.
حجتی به معضل دانشگاه های بی کیفیت اشاره می کند و می گوید که رشد و توسعه کمی و غیر کیفی دانشکده های حقوق و توسعه امکان تحصیل در رشته حقوق در دانشگاه های غیرحضوری که فاقد ملاکها و مؤلفه های لازم برای تدریس و تعلیم علم حقوق بوده و طبیعتاً جذابیت رشته حقوق بعنوان سرآمد رشته های قابل تحصیل در علوم انسانی باعث شد که در طول کمتر از دو دهه، سیل متقاضیان تحصیل در رشته حقوق به دانشگاه ها سرازیر شده و منبع درآمد خوبی برای نظام آموزش عالی بی کیفیتی باشد که صرفاً به فکر درآمدزایی از جذابیت این رشته بود.
از این رهگذر بسیاری از کسانی که  سابق بر این بواسطه ظرفیت محدود دانشگاه های معتبر و ثعوبت قبولی در این رشته، تحصیل در رشته حقوق برایشان به رؤیایی دست نیافتنی تبدیل شده بود؛ به آسانی هرچه تمامتر و حتی از طریق پذیرش بدون آزمون در سالهای اخیر، در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق مشغول به تحصیل شده و نتیجتاً در چیزی حدود بیش از یک دهه، حجم زیادی از فارغ التحصیلان حقوق روانه آشفته بازار مشاغل حقوقی شدند.
این وکیل خبره دادگستری در ادامه می افزاید که وضعیت آنجا آشفته تر شد که بسیاری از فارغ التحصیلان سایر رشته ها حتی با تحصیلات تکمیلی و در مواردی برخی از فارغ التحصیلان رشته پزشکی نیز با سودای وکیل شدن و کسب درآمدهای آنچنانی، به تحصیل در رشته حقوق روی آورده و با توجه به اینکه نیازی به گذراندن مجدد دروس عمومی در رشته جدید خود نداشتند؛ در کوتاه ترین زمان ممکن متصف به وصف فارغ التحصیل حقوق شده و در صف متقاضیان آزمون کارآموزی وکالت قرار گرفتند.
این امر باعث شد تا کانون های وکلای دادگستری فشار زیادی را برای جذب فارغ التحصیلان حقوق تحمل کرده و تعداد پذیرش کارآموزان وکالت را به تدریج افزایش دهند.
سید مهدی حجتی در ادامه به تصویب ماده 187 در برنامه پنج ساله سوم و اعطای مجوز به قوه قضائیه برای صدور پروانه مشاوره حقوقی برای فارغ التحصیلان حقوق با امکان فعالیت وکالتی در مراجع قضایی و شبه قضایی  اشاره می کند و می گوید که این امر نیز باعث افزایش تعداد افرادی گردید که بعنوان وکیل در مراجع ذی ربط قضایی شروع به فعالیت کردند و متأسفانه ادمه فعالیت مرکز موازی سازی شده امور مشاوران، پس از انقضاء مدت اعتبار ماده 187 و اعطاء بی ضابطه پروانه مشاوره حقوقی به متقاضیان، به تدریج بازار وکالت را در کشور به لحاظ عدم تناسب بین عرضه و تقاضای خدمات حقوقی اشباع نمود و رقابت نفس گیری را برای جذب موکل میان وکلا و مشاوران حقوقی بوجود آورد بالاخص اینکه، وکالت نیز در پرونده های مطروحه در مراجع قضایی اجباری نبوده و شهروندان می توانند بدون داشتن وکیل، شخصاً و مباشرتاً به مرجع قضایی مراجعه و دعاوی خویش را طرح و یا از دعاوی اقامه شده علیه خود دفاع نمایند نمایند.
این حقوق دان در ادامه می گوید که در کنار این امر، الزام قانونی کانون های وکلا به صدور پروانه وکالت برای قضات بازنشسته یا بازخرید شده و افراد دارای سابقه قضایی نیز از جمله معضلاتی است که رقابت در بازار وکالت را به شدت تبغیض آمیز و غیرعادلانه نموده است؛ زیرا در حالی که قضات بازنشسته که از مواهب حقوق چشم گیر بازنشستگی نیز برخوردار بوده در کنار سایر قضاتی که پروانه وکالت دریافت داشته اند با روابط و نفوذی که در دستگاه قضایی داشته طبیعتاً محل رجوع بیشتری قرار گرفته و بر خلاف وکلایی که از بدو امر ملبس به لباس وکالت شده اند، بی هیچ دغدغه ای نسبت به جذب موکلین و پرونده های ایشان اقدام می نمایند اصولاً امکان رقابت برای وکلای جوان و حتی سابقه دار با همکارانی از این دست وجود ندارد.
علاوه بر این در طول بیش از دو سال گذشته اجرای بخشنامه شماره 191536-91 مورخه 2/10/1391 مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری دایر بر امکان تأسیس و راه اندازی موسسات حقوقی توسط افراد غیر وکیل نیز مزید بر علت شده و به شدت بر بازار کار وکلای دادگستری تأثیر سوء گذارده است.
این وکیل دادگستری به معضل کارچاق کن ها در سیستم قضایی اشاره می کند و می گوید که در واقع دادن امکان فعالیت به کارچاق کن ها و دلالان پرونده های قضایی در قالب مؤسسات حقوقی باعث نوعی استحاله فعالیت غیرقانونی این دسته از افراد در سطح کشور شده و بدین ترتیب با تصویب و اجرای مفاد بخشنامه مرقوم، ثبت مؤسسات حقوقی که تا پیش از اجرایی شدن این بخشنامه مستلزم دارا بودن پروانه وکالت یا مشاوره حقوقی از کانونهای وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران قوه قضائیه بود؛ بدون نیاز به هرگونه مجوز و حتی تخصص خاصی در زمینه امور حقوقی برای تمامی شهروندان امکان پذیر شده است و درطول مدت اجرای این بخشنامه، کثیری از افرادی که فاقد پروانه وکالت یا مشاوره حقوقی بوده و اهلیت و اطلاعی در حل و فصل امور حقوقی ندارند با مراجعه به اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری، مبادرت به ثبت مؤسسه حقوقی نموده اند و با معرفی متقلبانه خود بعنوان وکیل دادگستری به مراجعین به راحتی در شغل وکالت دخالت می نمایند.
سید مهدی حجتی بحث تبلیغات برای وکلا را پیش می کشد و می گوید که از طرفی چون چنین مؤسساتی تحت نظارت کانون وکلای دادگستری یا دیگر مراجع ذی ربط قرار ندارند؛ به راحتی می توانند با تبلیغات وسیع در جراید و روزنامه های کثیرالانتشار و در حالی که وکلای دادگستری از انجام امر تبلیغ ممنوع هستنـد؛ شهروندانی را که به نوعی با مشکلات حقوقی دست و پنجه نرم می کنند به مؤسسات حقوقی قلابی خویش رهنمون و به راحتی از آنها کلاهبرداری و اخاذی نمایند! و از این رهگذر تبلیغات وسیع این مؤسسات باعث جذب موکلین و مراجعینی که قادر به تشخیص وکیل دادگستری از غیر وکیل نیستند به چنین مؤسساتی شده و دامنه رجوع مردم به وکلای دادگستری را به شدت کاهش داده و به بحران بی کاری و کم کاری وکلای دادگستری به شدت دامن زده است؛ زیرا تبلیغات خدمات حقوقی بعنوان عامل تعیین کننده در بازار رقابت، عملاً وکلای دادگستری را که از تبلیغ ممنوع هستند از چرخه رقابت با مؤسسات حقوقی غیرقانونی خارج کرده و باعث جولان بی حساب و کتاب چنین مؤسساتی در سطح شهر و در مبادی ورودی و خروجی مراجع قضایی شده است و متأسفانه اراده ای نیز جهت برچیدن بساط چنین مؤسساتی نزد دستگاه های حاکمیتی دیده نمی شود.
متأسفانه نتیجه فعالیت چنین مؤسساتی آن شده است که بسیاری از وکلای جوان دادگستری توسط مدیران این مؤسسات به استثمار گرفته شده و از ایشان سوء استفاده به عمل آید؛ زیرا با توجه به عدم قدرت جذب پرونده توسط وکلای جوان و از طرفی عدم امکان مراجعه به مراجع قضایی توسط مدیران مؤسسات غیرقانونی، وکلای جوان به ناچارجهت گذران امور و امرار معاش، تن به شرایط غیرعادلانه این مؤسسات داده و در حالی که تمامی مسوولیت پرونده و حتی مالیات های مترتبه بر عهده وکیل است، با دریافت 10 تا 20 درصد از رقمی که مؤسسه دار مربوط از مراجعه کننده دریافت داشته است، مبادرت به انجام اقدامات وکالتی در مراجع ذی ربط می نمایند که از این امر باید بعنوان فاجعه ای برای جامعه وکالت کشور یاد کرد.
افزایش نرخ هزینه های دادرسی  معضل دیگری است که سید مهدی حجتی از آن به عنوان عامل دیگری یاد می کند  که باعث رکود مراجعه شهروندان به وکلای دادگستری می شود.
وی در بخش دیگری از حرف هایش می گوید که در واقع وقتی که کسی برای یک دعوی حقوقی مالی باید 3 درصد به عنوان هزینه دادرسی بدوی و 4 درصد به عنوان هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر پرداخت کرده و در مواردی 5 درصد به عنوان هزینه دادرسی در مرحله اعاده دادرسی پرداخت کند و به علاوه ازعهده هزینه دفاترخدمات قضایی و تصدیق اوراق و سایرهزینه های قانونی برآید، دیگر رقبتی به مراجعه به وکیل و پرداخت درصد دیگری به عنوان حق الوکاله به وکلای دادگستری نداشته و ترجیح می دهد خود به تنهایی گلیم خود را از آب دادگستری بیرون بکشد.
  این در حالی است که رسیدگی های قضایی مصداق اعمال حاکمیت بوده و اصولاً دولت نباید مبلغی به عنوان هزینه دادرسی از مراجعین به دستگاه قضایی دریافت نماید.
حجتی در پایان نهادینه نشدن فرهنگ استفاده از وکیل و الزامی نبودن حضور وکلای دادگستری در جریان رسیدگی به پرونده های قضایی به انضمام انتظارات خارج از تصور مراجعین از وکلای دادگستری و البته شرایط نامساعد اقتصادی کشور و رکود اقتصادی حاکم که حجم مراودات تجاری و معاملات و مبادلات را به شدت کاهش داده نیز باعث شده تا روز به روز وکلای دادگستری و بالاخص وکلای جوان، بحران بی کاری را بیش از پیش درک کرده و با آن دست و پنجه نرم نمایند.

دسته بندی حقوق اجتماعی , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 12

ارزو
|
18مهر ماه 1394
7
11
درود بر شرافت این مرد بزرگ
بقیه مسئولان کانون که معلوم نیست کجا هستند و مشغول چه کاریند فقط از وکلای بیکار و بدون درآمد پول بگیرند و بچاپ بچاپ کنند

پاسخ ها

ناشناس
26مهر ماه 1394
کاملا با نظر شما موافق هستم
محمد ایمانی
|
26مهر ماه 1394
15
14
سلام! آقای حجتی لطفا آهسته تر! اینکه فارغ التحصیل حقوق زیاد باشد فرصت است نه تهدید. تهدید این تفکری است که معتقد است برا وکیل شدن و وکالت دادگستری حتما باید از هفت خوان کانون یا مرکز رد شد . دانش آموخته حقوق اگر به حق و تکلیف خود واقف باشد باید خوشحال باشیم که حق مراجعان را می تواند استیفا نماید. بحران جایی است که حرفه وکالت تحلیل می رود ولوازم وکالت به کناری گذاشته می شود و افکار عمومی مراجعه به وکیل را مستحب می شمارند و....
عباس گرامیان
|
7آبان ماه 1394
7
6
درود بر جناب حجتی همکار گرامی، با سپاس از دغدغه و جامع نگری ایشان ، قابل توجه وکلای محترم عضو هیأت مدیره های کانون‌های وکلا که صرفاً درگیر نقش ایوان و جشن استقلال و شعارهای کلیشه ای هستند، لازم است که در امور کلان. و ساختاری تلاش.کنند و در صدد مقابله با امور ویران کننده پایبست باشند .متاسفانه بویژه در دهه اخیر و تفوق تفکرات غیر علمی که به طور مشخص در دو دوره زمامداری دولت قبل
ا
|
7آبان ماه 1394
2
5
با نظر همکار محترم جناب آقای حجتی کاملا موافق هستم
عليرضا رضاني
|
13آبان ماه 1394
0
5
با جناب حجتي عزيز كاملا موافقم
فروزان مردانی
|
14آبان ماه 1394
0
3
درود بر شما جناب آقای حجتی
کاملا با شما موافق هستم.
بهنام
|
15آبان ماه 1394
1
0
متاسفم برای کسانی که علم و اشتغال را انحصاری میدانند و اسم عدالت را یدک میکشند و از وکالت فقط گرفتن حق الوکاله را خوب یاد گرفتن و جواب ندادن موکل را

پاسخ ها

بهرام
25آبان ماه 1394
برادر من شما برو براي خودت متأسف باش كه از متن اين مصاحبه چيزي برداشت كرده اي كه اصلاً ربطي به موضوح مطرح شده از ناحيه شما ندارد. علمي كه احتمالاً منظور شماست در دانشگاه هاي پيام نور و علمي كاربردي و برخي از واحدهاي بي كيفيت دانشگاه آزاد به فروش مي رسد در واقع مدرك فروشي مي شود و علمي آموزش داده نمي شود. البته بايد هم خوشحال باشيم كه بي هيچ زحمتي به جايي مي رسيم كه لايق آن نيستيم و وقتي با لايقين آن در ذهن خودمان همزادپنداري مي كنيم تازه مي فهميم كه چقدر ضعيفيم.
ا.ق
|
6بهمن ماه 1394
0
1
متاسفانه وکیل ینده فارغ التحصیل از دانشگاه سراسری شیراز بود ولی از قانون کوچکترین بویی نبرده بود و به راحتی موجب بازنده شدن در دادگاه شد ،بنده با مطالعه کتاب قانون آئین دادرسی مدنی توانستن با اتکا به مواد اول آن تقاضای اعاده دادرسی کنم ،واقعا برای وکلایی که فقط با پول معامله میکنن متاسفم
وکیل خستتتتتته
|
13اسفند ماه 1394
0
1
سلام .مطلبون همه حقایق تلخ وکالت رو به روشنی بیان کرده ..متاسفم برای قوه قضاییه که هنوز هم کینه توزانه با عدم حمایت از وکلا آرزوهای هزار جوان و انسان فرهیخته را به بازی گرفته و متاسفم برای مجلسی که قادر به هضم انبوه مشکلات این قشر نیست و حل مشکلات آنان عمدا طفره میرود ....... متاسفانه بنده با 4 سال سابقه وکالت و تحصیل در بهترین دانشگا های سراسری پشت آزمون های استخدانی ایستاده ام .........به امید روزی که ریاست قوه قضاییه چشم ترحمی بر یان قشر بی اندازد......
مهرداد
|
21ارديبهشت ماه 1395
0
0
جاناااا سخن از زبان ما می گویی...

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top