این ولایت دارای اقسامی است. ممكن است به حكم مستقیم قانون به شخصی داده شده یا به موجب وصایت واگذار شده و یا به حكم دادگاه برقرار شده باشد. ولایتی كه به حكم مستقیم قانون واگذار شده باشد،ولایت قهری نامیده می‌شود كه قانون مدنی در مواد۱۸۰ تا۱۱۹۴ از آن سخن گفته است. وظیفه و سمت وصی كه از جانب پدر یا جد پدری برای سرپرستی محجور تعیین شده باشد نیز یك نوع ولایت است كه غیر از ولایت قهری است، هرچند كه مشمول عنوان ولایت خاص است. اصطلاح ولی خاص، برابرماده۱۱۹۴ قانون مدنی، شامل ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر یا جد پدری است. هرگاه محجور، ولی خاص نداشته و ولایت از طرف دادگاه به شخصی واگذار شده باشد، این ولایت را قیومت گویند كه دارای احكام ویژه‌ای است. گاهی نیز شخصی كه به‌وسیله دادگاه برای اداره محجور تعیین شده است که امین نامیده می‌شود؛ بنابراین‌ولي قهری شخصی است كه به حكم قانون تعیین می‌شود وسمت خود را مستقیم ازقانون می‌گیرد و ولایت او یك وظیفه خانوادگی واجتماعی و به تعبیر دیگر، اجباری است نه اختیاری و شاید به همین جهت آن را قهری نامیده‌اند. حتی بعضی از حقوق‌دانان ولایت قهری را به ولایت اجباری تعریف كرده‌اند. در فقه امامیه اصطلاح ولایت قهری به‌كار نرفته و به‌نظر می‌رسد كه قانون مدنی نخستین بار آن ‌را استعمال كرده است. فقها از انواع ولایت از جمله ولایت پدر و جد پدری-ولایت وصی، ولایت حاكم، ولایت عدول مومنین به تفصیل سخن گفته‌اند و گاهی تصریح كرده‌اند كه ولایت پدر و جد پدری، ولایت اجباری است. ولایت قهری به مفهومی كه گفته شد در همه كشورها وجود دارد و به تعبیر روشن‌تر در همه كشورها شخص یا اشخاصی كه به صغیر نزدیك هستند و به او دلبستگی ومهر فطری دارند برای سرپرستی و اداره امور صغیر به حكم مستقیم قانون تعیین شده‌اند، چه طبیعت و فطرت آدمی و مصلحت طفل وجامعه اقتضا می‌كند كه سرپرستی صغیر واداره امور او در صورت امكان به پدر و اشخاص دیگری كه قرابت نزدیك با او دارند وبه سرنوشت و خوشبختی او علاقه‌مند هستند، واگذار شود. پس نهاد ولایت قهری یك نهاد حقوقی است كه از طبیعت بشر و مقتضیات زندگی خانوادگی و اجتماعی سرچشمه می‌گیرد واز این لحاظ در همه كشورها پذیرفته شده است، اگر چه در تعیین اشخاصی كه عهده‌دار این قسمت هستند و چگونگی اعمال آن، قوانین یكسان نیست. اكنون كه مفهوم ولایت قهری روشن شد به بحث ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی می‌پردازیم.

ولایت پدر و جد پدری

در فقه امامیه و قانون مدنی، ولایت قهری بر صغیر و مجنون و سفیهی كه جنون و سفه او متصل به زمان كودكی باشد فقط برای پدر و جد پدری شناخته شده است. ماده۱۱۸۰ قانون مدنی در این باره می‌گوید: «طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود است و همچنین طفل غیر رشید یا مجنون، در صورتی كه عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد». در فقه امامیه در مورد ولایت پدر و جد پدری نسبت به طفل و مجنونی كه جنون او متصل به زمان كودكی باشد، نفی خلاف و حتی ادعای اجماع شده است و مستند آن روایت و اخبار است اما در مورد سفیهی كه عدم رشد او متصل به زمان كودكی باشد در فقه امامیه اختلاف نظر دیده می‌شود. بعضی گفته‌اند ولایت در این مورد از آن حاكم است و برخی اظهار عقیده كرده‌اند كه ولایت كماكان برای پدر و جد پدری است. دلیل نظریه دوم استصحاب و پاره‌ای روایات و اخبار است. این راه حل كه مورد قبول قانون مدنی واقع شده با مصلحت طفل و خانواده هم سازگار است. وقتی كه پدر و جد پدری شایستگی سرپرستی سفیه و اداره امور او را داشته باشند، نباید به علت رسیدن سفیه به سن كبر، ولایت به شخص دیگری واگذار شود و به این ترتیب، بدون هیچ دلیل موجه، دگرگونی در وضع محجور پدید آید. ثبات و عدم تغییر وضع حقوقی محجور، مادام كه حجر او باقی است، اصولا مطلوب و به مصلحت محجور و خانواده است. به هر حال، ماده۱۱۸۰ قانون مدنی از فقه امامیه گرفته شده و آن‌را با سنت خانواده پدرسالاری می‌توان توجیه كرد. در خانواده پدرسالاری كه از قرن‌ها پیش در ایران وجود داشته است، پدر و جد پدری بزرگ خانواده و دارای اختیارات گسترده نسبت به اعضای آن بوده‌اند و از این‌رو قانون مدنی ولایت قهری را به آنان اختصاص داده و آنان را مكلف به سرپرستی و اداره امور اولاد محجور خود دانسته و هیچ شخص دیگری حتی مادر را ولی قهری نشناخته بود. لازم به یادآوری است كه كلمات «طفل غیر رشید» در ماده۱۱۸۰ قانون مدنی نادرست به‌نظر می‌رسد و باید «شخص غیررشید» یا «غیررشید» به کار رفته باشد زیرا چنانچه از جمله آخر ماده بر می‌آید، مقصود سفیهی است كه به سن ۱۸سال تمام رسیده و عدم رشد او متصل به زمان كودكی باشد و چنین شخصی دیگر طفل و صغیر به‌شمار نمی‌آید و نباید كلمه طفل درباره او استعمال شود. همچنین در صدر ماده، یكی از دو كلمه «طفل صغیر» حشو و زايد به‌نظر می‌رسد. نكته دیگری كه یادآوری آن بجاست این است كه قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، جد پدری را از لحاظ ولایت هم‌طراز پدر قرار داده است. طبق نظام قانون مدنی، هریك از آنان می‌توانند به استقلال، امور محجور را اداره كند و اعمالی به نمایندگی از او انجام دهد و هیچ یك را بر دیگری حق تقدم نیست؛ تصرفات هریك از آنان، در صورتی كه به مصلحت صغیر باشد، نافذ است و نیازی به اذن دیگری ندارد. از آنچه گفتیم آشكار شد كه قانون مدنی فقط پدر و جد پدری را ولی قهری شناخته و آنان را در عرض یكدیگر قرار داده است. شكی نیست كه پدر امروزه كماكان ولی قهری به‌شمار می‌آید و حتی برابر قانون حمایت خانواده در صورتی كه پدر در قید حیات بوده و اهلیت و شایستگی و توانایی اداره امور صغیر را داشته باشد، ولی قهری منحصر به‌شمار می‌آید و جد پدری یا مادر سمتی به عنوان ولی نخواهد داشت. در این صورت اداره اموال محجور و سایر اموری كه از وظايف ولی قهری است منحصرا به عهده پدر خواهد بود. جد پدری از لحاظ ولایت در درجه دوم و بعد از پدر در ردیف مادر قرار می‌گیرد‌. نكته قابل بحث این است كه آیا ولایت جد پدری امروزه نیز مانند گذشته ولایت قهری است یا نوعی دیگر ولایت است كه قانون حمایت خانواده تاسیس كرده است. بعضی از حقوق‌دانان برآنند كه ولایت جد پدری برابر قانون حمایت خانواده كه مؤخر از قانون مدنی است ولایت قهری نیست زیرا ولایت قهری ولایتی است كه به حكم مستقیم قانون و بدون دخالت یك مقام رسمی به كسی تفویض شده باشد، حال آنكه واگذاری ولایت به جد پدری موكول به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان است. ولی قبول این نظر دشوار است زیرا اولا ولایت قهری جد پدری به موجب هیچ نص قانونی نسخ نشده و فقط جد پدری از این لحاظ بعد از پدر و در درجه دوم قرار گرفته است. ثانیا از ظاهر قانون حمایت خانواده چنین بر می‌آید كه همان ولایتی كه برای پدر شناخته‌شده «در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر... به هریك از جد پدری یا مادر تعلق می‌گیرد...». در واقع بعد از پدر، یكی از مادر یا جد پدری ولی قهری شناخته شده است. ثالثا تقاضای دادستان و تصویب دادگاه كه در این مورد در قانون پیش‌بینی شده منافاتی با سمت ولایت قهری ندارد زیرا این سمت به حكم قانون به یكی از جد پدری و مادر اعطا شده و تصویب دادگاه فقط از لحاظ احراز صلاحیت برای اداره امور محجور است و حكم دادگاه در این مورد یك حكم اعلامی و نه تاسیسی خواهد بود. به تعبیر دیگر از آنجا كه قانون یكی از جد پدری و مادر را به‌طور نامعین بعد از پدر ولی قهری شناخته است، دادگاه به تقاضای دادستان باید پس از رسیدگی به صلاحیت جد پدری و مادر، سمت ولایت را برای یكی از آنان تنفیذ کند و در صورتی كه دادگاه صلاحیت جد پدری را تایید و سمت ولایت قهری را برای او تنفیذ کند، این حكم نسبت به گذشته نیز تاثیر خواهد داشت و به این ترتیب اعمالی كه جد پدری بعد از فوت یا حجر پدر به نمایندگی از محجور انجام داده است، نافذ تلقی خواهد شد. به بیان دیگر، تصویب دادگاه در این مورد یك شرط متاخر است كه نسبت به گذشته هم موثر خواهد بود، همان‌طور كه در مورد اجازه مالك در معامله فضولی گفته‌اند. بنابراین شرط تصویب دادگاه منافاتی با عنوان ولایت ندارد. رابعا می‎توان گفت که در صورت فوت یا ثبوت عدم شایستگی پدر، ولایت قهری بالقوه به «هریك از جد پدری و مادر» یعنی به هر دو، به حكم مستقیم قانون تعلق می‌گیرد، منتهی دادگاه به پیشنهاد دادستان یكی از آنان را برای اعمال ولایت تعیین می‌كند و فقط این شخص است كه ولایت بالفعل بر صغیر خواهد داشت. به عبارت روشن‌تر داشتن حق و تكلیف ولایت با اعمال آن متفاوت است. ممكن است كسی دارای این سمت بوده ولی حق اعمال آن را نداشته باشد. دارا شدن حق یك مرحله از وجود آن و اعمال و اجرای حق مرحله‌ای دیگر است؛ پس هرگاه دادگاه مثلا جد پدری را شایسته‌تر و مناسب‌تر تشخیص داده، اعمال ولایت را به او واگذار كند، بدون اینكه عدم صلاحیت مادر را اعلام كرده باشد، می‌توان گفت مادر نیز دارای سمت ولایت است ولی حق اعمال آن ندارد و از این رو می‌گوییم: ولایت او بالقوه است نه بالفعل. حال اگر پس از مدتی به علت فوت یا احراز عدم صلاحیت جد پدری، اداره امور طفل به مادر به عنوان ولی واگذار شود، ولایت او فعلیت پیدا می‌كند و اعمال ولایت نیز برعهده‌اش خواهد بود. خامسا، ضم امین كه در ماده۱۵ برای موردی كه عدم صلاحیت جد پدری و مادر احراز شود پیش‌بینی شده، حاكی از این است كه قانون‌گذار جدید به همان ولایت قهری مذكور در قانون مدنی نظر داشته است زیرا ضم امین در قانون مدنی در مورد ولایت قهری مقرر شده است. سادسا از آنجا كه وظایف و اختیارات جد پدری یا مادر در صورتی كه ولی شناخته شوند، بنابر آنچه از قانون حمایت خانواده بر می‌آید، اصولا همان وظایف و اختیارات پدر است؛ پس ولایتی كه به جد پدری یا مادر تعلق می‌گیرد باید از نوع ولایت پدر یعنی همان ولایت قهری باشد. سوال دیگری كه در اینجا مطرح می‌شود این است كه آیا در مورد مجنون یا سفیهی كه جنون یا عدم رشد او متصل به زمان كودكی است نیز ماده۱۵ قانون حمایت خانواده لازم‌الرعایه است یا نه. چون ماده‌۱۵ فقط از طفل صغیرسخن گفته است. ممكن است اظهارنظر شود كه در مورد مجنون یا سفیهی كه جنون یا عدم رشد او متصل به زمان كودكی است مقررات قانون مدنی كماكان به قوت واعتبار خود باقی است. یعنی ولایت قهری بر آن‌ها به عهده پدر و جد پدری خواهد بود و آنان در این مورد در عرض یكدیگر خواهندبود و مادر نسبت به این محجوران ولایتی نخواهد داشت.

محدوديت‌هاي نمايندگي ولي در اداره اموال مولي عليه

اول به بررسي محدوديت‌هاي قانوني مي‌پردازيم: 1- ولي محجور نمي‌تواند مرور زماني را كه نسبت به محجور حاصل شده است، ساقط كند.(ماده767 آيين دادرسي مدني) 2- به موجب ماده313 قانون امور حبسي «در صورتي كه تمام ورثه و اشخاصي كه در تركه شركت دارند، حاضر و رشيد باشند به هر نحو كه بخواهند مي‌توانند تركه را مابين خود تقسيم كنند ولي اگر مابين آن‌ها محجور يا غايبي باشد، تقسيم تركه در دادگاه توسط نمايندگان آن‌ها به عمل مي‌آيد؛ پس ولي قهري حق ندارد در تقسيم تركه‌اي كه مولي‌عليه در آن شريك است، به طور مستقل و خارج از دادگاه با ساير شركا توافق كند». از روح مواد667 ،1184و1241 قانون مدني بر مي‌آيد كه نفوذ عمل ولي قهري موكول به رعايت مصلحت مولي‌عليه است. آيا مي‌توان انجام اموري كه به طور معمول به زيان اشخاص است، خارج از اختيارات ولي قهري شمرد؟ اصل اين است كه هر اقدامي ولي قهري انجام مي‌دهد، براي رعايت مصلحت مولي‌عليه است و تا زماني كه خلافش ثابت نشده، نفوذ حقوقي دارد. آيا اين اصل تنها در اعمالي كه مي‌تواند به سود يا زيان مولي‌عليه باشد، قابل استناد است يا در كارهايي هم كه به طور معمول به زيان اشخاص است، بايد مورد احترام قرار گيرد؟ اثبات خيانت و بي‌اعتنايي به مصلحت كودك خلاف اصل است و بايد در دادگاه ثابت شود. به فرض كه پدر خانه مولي‌عليه خود را به ديگري هبه كند يا رهن دين خود در بانك قرار دهد، رويه قضايي و علماي عرصه حقوق پاسخي نداده‌اند ولي به نظر بايد ولي قهري را به حكم قانون دست‌كم تا زماني كه خلاف آن در دادگاه ثابت نشده است، از انجام اعمالي كه به زيان مولي عليه (محجور) است، محروم دانست. مفاد ماده1217 قانون مدني در مقام بيان اختيار ولي قهري در حدود نمايندگي او مقرر مي‌دارد: اداره اموال صغار، مجانين و اشخاص غيررشيد به عهده ولي يا قيم آن‌هاست. پس اموري كه در عرف لازمه اداره اموال محجور نيست و آن اموال را تلف يا در معرض اتلاف قرار مي‌دهد، داخل در نمايندگي ولي قرار نمي‌گيرد مگر ارتباط آن‌ها با حفظ و اداره اموال ثابت شود. محدوديت‌هاي قضايي ولي قهري به‌اين شرح است كه پس از احراز سوءنيت ولي قهري و رعايت نشدن مصلحت مولي‌عليه در مقام اجراي قاعده رعايت غبطه محجور تصرفات ولي منع يا بي‌اثر مي‌شود به اعتبار لزوم دخالت دادگاه محدوديت قضايي است. تحليلي از اعمال زيانبار ولي قهري ارائه مي‌كنيم كه اعمالي كه ولي قهري به نمايندگي محجور انجام مي‌دهد و در آن مصلحت مولي‌عليه رعايت نمي‌شود، دو گروه است: الف-اعمالي كه ولي به عمد به زيان مولي‌عليه انجام مي‌دهد و به سود خود، فرض اين است كه ولي از حدود اختيار خود تجاوز كرده و به عنوان نماينده و نگهبان حقوق محجور قرار نگرفته و بايد معامله را فضولي شمرد. در صورتي كه طرف معامله با ولي هم‌داستان بوده برعكس در جايي كه طرف قرارداد آگاه از تجاوز ولي نيست ولي قهري مسئول خسارت ناشي از آن است. اين نتيجه با مبناي ماده1074 قانون مدني در تعارض است: ولايت هم مثل وكالت نوعي نمايندگي است، پس همان‌طور كه رعايت نكردن مصلحت موكل باعث عدم نفوذ كار وكيل است اينجا هم معامله فضولي است، هر چند طرف قرارداد با او همداستان نبوده است. ب - اعمالي كه ولي قهري به نمايندگي از طرف محجور و براي حفظ مصلحت او انجام مي‌دهد ولي در تمييز اين مصلحت دچار اشتباه مي‌شود به گونه‌ا‌ي كه نتيجه كار برخلاف آنچه خواسته‌اند به زيان مولي‌عليه منتهي مي‌شود. مثلا پدر يا جد پدري به منظور ازدياد پول يا سرمايه محجور(فرزند خود) تجارتي كند، ولي ضرر سنگيني متحمل شود. پاره‌اي از استادان معامله را فضولي دانسته‌اند و به محجور يا ولي يا قيم اجازه داده‌اند بطلان آن را از دادگاه بخواهد. استدلال شده است كه بايد غبطه واقعي مولي‌عليه رعايت شود نه آنچه را ولي مصلحت پنداشته. اين نظر طبق معيار تعيين غبطه محجور درست است ولي اعتماد به نفوذ معامله از نظر حقوقي برتر است. ولي قهري مثل هر امين ديگري موظف است در حدود متعارف و در حفظ رعايت مصلحت مولي‌عليه تلاش كند. تعهد ولي تعهد به وسيله و نه تعهد به نتيجه است. هر انسان متعارفي ممكن است مغبون شود. غيرنافذ شناختن معامله ولي براي طرف او زيان نامتعارفي را به‌وجود مي‌آورد. حتي در موردي كه ولي قهري در اداره امور محجور بي‎لياقتي خود را نشان داده است و در حفظ منافع مولي عليه تقصير كرده نبايد اعمال او را فضولي شمرد زيرا تجاوز از وظيفه و قصور او در انجام آن دو مفهوم جداست. هرگاه ولي براي سودجويي يا اغراض ديگر هنگام معامله به مصلحت مولي‌عليه نينديشد و هدف او اجراي وظيفه نمايندگي نباشد بايد عمل او را فضولي شمرد، در فرض كه در باطن نيز براي محجور اقدام مي‌كند كار او را در حدود نمايندگي مي‌توان پذيرفت و بايد خسارت ناشي از تقصير خود به مولي‌عليه را جبران كند.(موارد 666 و 667 قانون مدني) در تمييز تقصير ولي، داوري عرف مبناست. خروج ولي قهري از نمايندگي مولي‎عليه خلاف اصل است و نياز به اثبات دارد. در موردي كه چگونگي اقدام و قصد مورد ترديد است بايد معامله را نافذ شمرد و ولي قهري را مسئول زيان‌هاي مولي‌عليه دانست. خالي از فايده نيست كه كمي به بررسي وظايف و اختيارات ولي قهري هم در اين مجال پرداخته شود. در اين‎باره بايد گفت در خصوص وظايف و اختيارات ولي قهري فقط يك ماده كلي در قانون مدني ديده مي‌شود و آن ماده1183 است. نص صريح ماده گوياي اين مطلب است كه در تمامي امور مربوط به اموال و حقوق مالي مولي‌عليه ولي، نماينده قانوني او است؛ بنابراين نمايندگي قانوني محجور تحت ولايت ولي قهري در امور مالي بر عهده ولي است. او به نمايندگي از مولي‌عليه اعمال حقوقي اعم از خريد، اجاره و... انجام مي‌دهد. اگر چه ماده1183 قانون مدنی فقط به اداره اموال و حقوق مالي مولي‌عليه اشاره دارد ولي شكي نيست كه وظيفه ولي قهري منحصر به اداره امور مالي محجور نيست، بلكه اداره امور شخصي و به تعبير ديگر مواظبت شخص مولي‌عليه نيز بر عهده او است.

اصطلاح مواظبت شخصي كه در ماده1235 به‎كار رفته است را مي‎توان در زمينه ولايت قهري هم به كار برد. ظاهرا ترجمه فرانسوي Soin dela personne است كه داراي معني گسترده‌اي است و تعليم و تربيت و مواظبت جسمي و مراقبت در امور اخلاقي و بهداشتي و اقدام به معالجه و درمان و ساير امور غيرمالي را در بر مي‌گيرد. البته حضانت و نگهداري محجور در صورتي كه به شخص ديگري واگذار شود جزو وظايف ولي قهري نيست اما به‌نظر مي‌رسد حتي در اين مورد ولي قهري بايد نظارت و همكاري لازم را در جهت تامين سلامت جسمي و روحي اخلاقي محجور معمول دارد. به طور كلي وظيفه ولي قهري اداره امور شخصي و مالي مولي‌عليه در حدود قانون و عرف و با رعايت مصلحت محجور است.

منبع خبر قانون
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top