مرحوم علامه طباطبایي در بررسي وضعيت ارث در دنياي قبل از اسلام مي‌گوید که در يونان قديم زنان همگي از ارث محروم بودند و يونان براي ارث‌دادن به فرزندان خردسال يا هركس ديگري كه دوستش داشتند مثل همسر، دختر، خواهر، به حيله‌هاي گوناگون متشبث مي‎شدند؛ مثلا با وصيت و امثال آن، راه را براي اين خلاف رسم هموار مي‌كردند. در هند، مصر و چين نيز مساله محروميت زن از ارث به‌طور مطلق، نزديك به همان سنت روم و يونان قديم بوده است.

ايرانيان نيز زنان را از ارث محروم و اما محبوب‌ترين زنان خود را در حكم پسر قرار داده و شوهر ادعا مي‌كرده، اين خانم پسر من است. درنتيجه زن مانند يك پسر واقعي و يك پسر خوانده از شوهرش ارث مي‌برد.

و اما عرب؟ مردم عرب، زنان را به‌طور مطلق از ارث محروم مي‌دانستند. در چنين وضعيتي اسلام پا به عرصه وجود گذاشت و با بسياري از مظاهر جاهليت مبارزه و آن‌ها را باطل کرد. از جمله، مبارزه با اعتقادات جامعه در مورد زن كه با وضع قوانين در مورد او به خصوص در مورد ارث، زن را به‌عنوان يك ركن خانواده محسوب کرده است. در اين مجال تلاش می‌شود که زوجه از ديدگاه قرآن، روايات فقها، قانون مدني و آراي حقوق‌دانان مورد بررسي و نقد قرار بگیرد و عواملي كه خواهان اصلاح و تجديدنظر در اين مساله بوده و همچنين راه‌حل‌هاي اصلاح آن ارائه شود.

موجبات ارث

منظور از موجبات ارث، به‌معناي خاص، اسباب قهري انتقال مال از مورث به وارث است كه به‌طور كلي مرگ و قرابت(خويشاوندي) است و به اعتقاد دكتر كاتوزيان چون مرگ امري حادث و آغاز حركت انتقالي است، آن را در تحقق ارث آورده‌اند و قرابت را در زمره موجبات ذكر كرده‌اند و قرابت به‌معناي عام شامل قرابت نسبي و سببي می‌شود؛ به اين‌ترتيب موجبات ارث دو چيز است، وجود رابطه نسبي يا سببي بين متوفي و وارث.

شرط زوج و زوجه

«شرط اساسي در تحقق وارثت به‌موجب رابطه زوجيت آن‌طوري كه در فقه و قانون مدني آمده اين است كه ازدواج دايمي بوده» يا اينكه «اگر منقطع و موقت واقع شده، در عقد شرط توارث قرار داده شده باشد» كه البته در صحت اين شرط اختلاف نظر است. بعضي آن را صحيح ونافذ و عده‌اي باطل شمرده‌اند. پس وجود پيمان زناشويي در زمان مرگ يكي از زوجين و دايمي‌بودن اين بيماري با شرط توارث در صورت منقطع‌بودن آن مقتضي وموجب توارث بين آن‌هاست و اگر مانعي از انتقال مال از مورث به وارث نباشد، خودبه‌خود و قهرا با مرگ يكي از زوجين قسمتي از ماترك او به ديگري منتقل مي‌شود. بیان این نکته لازم به نظر مي‌رسد که وقوع نزديكي ميان زن وشوهر تاثيري در توارث نداشته و تنها در نكاح مريض شرط است. به‌خاطر اينكه اماره بر نياز شوهر به داشتن همسر تلقي می‌شود. برعكس، حتي اگر شوهر همسر خود را در بيماري به طلاق بائن طلاق دهد، تا يك سال اگر بر اثر آن بيماري فوت كند، همسر از او ارث مي‌برد.

ارث زوجه

گويا يكي از سنت‌ها در جوامع بشري در طول تاريخ مساله ارث بوده كه به‌طور دایم نيز در حال تغيير و تحول بوده است و از ديد علامه طباطبایي:«آنچه براي انسان يقيني است، اين است كه در مجتمعات جنگلي و همجي، زنان و افراد ناتوان از ارث محروم بوده‌اند. وارث در بين اقرباي ميت مخصوص اقويا بوده و آن علتي جز اين نداشته كه مردم آن دوره ها با زنان و بردگان و اطفال صغير و ساير طبقات ضعيف اجتماع معامله حيوان مي‌كردند و آن‌ها را مانند حيوان مسخر خود و اسباب و وسايل زندگي خود مي دانستند».

در اين وضعيت اسلام ظهور كرد و يكي از مسائلي كه به‌طور صريح بيان کرد، مساله ارث و بالاخص ارث زوجه است. رواياتي كه در مورد ارث زوجه وارد شده است، در دو دسته تقسيم‌بندي مي‌کنیم. رواياتي كه زن را در قسمتي از تركه محروم كرده است: در اين روايات از كلماتي همچون قري، دور، سلاح، دواب، ضايع ، ارض،عقار، تربت دار، عقارالدور استفاده شده و زن را از آن‎ها محروم كرده است. اين روايات با توجه به كثرت آن‌ها، اتحاد لفظي يا به تعبير ديگر تواتر لفظي نداشته و بين آن‌ها تفاوت چشمگيري وجود دارد. به‌عنوان مثال در دو روايت فقط از كلمات قري، دور، سلاح و دواب نام برده و زن را از آن محروم كرده است.

يك روايت از رباع، روايت ديگر ارض و عقارات، دو روايت تربت‌دار و ارض، يك روايت عقار‌الارض، يك روايت عقارالدور روايتي فقط ارض و روايت ديگري دور و عقار و يك روايت رباع‌الارض، روايت ديگر دور و ضياع، دو روايت عقار در آن ذكر و زن را از آن محروم كرده است. اين روايات در مورد قسمتي كه زن از آن ارث مي‌برد نيز اختلاف دارند، به عنوان مثال در يك روايت از حر عاملي، زن از طوب ارث مي‌برد. يا در يك روايت ديگر از ايشان آمده زن از قيمت طوب ارث مي‌برد و در روايتي آمده زن از بناء ارث مي‌برد. مجموعه اين روايات به‌صورت تواتر اجمالي، علي‌الظاهر دلالت بر محروميت زن از عين و قيمت يك جزو و محروميت از عين (نه قيمت) جزو ديگر تركه وارث بردن از عين قسمتي ديگر دارد. درمورد اينكه زن چه خصوصيتي داشته باشد نيز اين روايات مطلق يا به تعبير ديگر اجمال دارد.

علي‌الظاهر زوجه با ولد و بدون ولد را شامل مي‌شود. با اينكه شيخ حر عاملي در انتخاب عنوان براي مجموعه اين روايات آورده: «ان الزوجه اذا لم يكن لها منه ولد لاترث من العقار والدور و السلاح و الدواب شيئا».

از اين عبارت استفاده مي‌شود، شيخ احاديث دال بر محروميت زوجه به‌طور اطلاق را در قسمتي از تركه حمل بر زوجه‌اي كرده كه از شوهر خود فرزند نداشته باشد و مفهوم آن دلالت بر عدم محروميت زوجه با ولد از عقار و دور و... دارد اما شهيد ثاني معتقد به عدم فرق بين زوجه با ولد و بدون ولد است ‌و علت فرق‌گذاري بين زوجين در مقوله ارث توسط شهيد اول را روايت ابن اذينه دانسته است و می‌گوید که اين روايت مقطوعه و از اينكه آن اخبار را با توجه به كثرت آن‌ها تخصيص بزند قاصر است. بعضي از حقوقدانان احاديث حرمان زوجه به شرح مذكور راكه مخصوص آيه13 سوره نساست، در صورت ترديد در شمول مدلول آن‌ها نسبت به پاره‌اي از مسائل(شمول زوجه با ولد) معتقد بايد به اطلاق آيه متوسل شده و از شمول روايات خارج کرد.

رواياتي كه به ارث‌بردن زن از كل ماترك(عرصه و اعياني) همچون مرد، حكم كرده‌اند: نظرات فقهي و حقوقي درمورد روايات دسته دوم. مرحوم مقدس اردبيلي در مورد اين دسته ازروايات تعبير به اخبار كثيره كه دال بر يكسان بودن زن و شوهر (در جمع ماترك) دارد، كرده است. يكي از حقوقدانان مي‌گوید: «در اخبار معصومان نيز بعضي دلالت بر برابري زن و شوهر از جهت قلمرو ارث دارد، چنانكه در روايت ابن ابي يعفور، ابان و فضل بن عبدالملك كه درباره پاسخ ارث زن از زمين، امام مي فرمايد که يرثها و ترثه من كل شيء ترك و تركت».

علت محروميت زوجه از ديد روايات دسته اول

در رويات دسته اول در بعضي از آن‌ها علت محروميت زوجه شريك قرار ندادن او با ورثه ديگر آمده است. توضیح آنکه گاهي اتفاق مي افتد كه زن پس از فوت شوهر خود با شخص ديگري ازدواج و مرد اجنبي را در قلمرو حاكميت سرزمين شوهر اول وارد کرده و اين موجب بروز اختلافاتي بين شوهر جديد با خانواده شوهر اول مي‌شود كه چه بسا با افراز يا فروش مال غير منقول هم اين دشمني از بين نمي رود؛لذا قانون براي دفع ضرر و اختلاف، ‌زن را از قسمتي از تركه به‌طور كلي (عرصه) يا از عين آن(اعياني) محروم کرده است. دكتر شهيدي علت محروميت زوجه را ريشه در زندگي قومي و قبيله‎اي گذشته و جلوگيري از پيدايش اختلال در قلمرو حاكميت قوم شوهر سابق دانسته است.

با توجه به تصريح علت در روايات، محروميت زن به‌ظاهر، ريشه در رعايت اعتدال و عدالت بين وارث نداشته است .از آنجا كه ظهور علت فوق در زوجه بدون ولد آشكار تر بوده، شايد عده‌اي از فقها را بر آن داشته تا فتواي به محروميت زوجه بدون ولد داده و از اين حيث بين زوجين فرق بگذارند. چون علقه اي كه به واسطه فرزند بين زن با خانواده شوهر ايجاد شده، او را نيز جزو خانواده ي شوهر محسوب كرده و نمي توانسته از آن خانواده يا قوم و قبيله خارج شود و پس حكم به ارث زوجه با ولد از عرصه داده اند.

شيخ حر عاملي مي‌فرمايد: عموم آيات و روايات و اطلاق آن‌ها دلالت بر ارث زوجه با ولد از كل تركه دارد. فاضل مقداد نيز اين تخصيص را نيكو و موجب تخصيص كمتر در آيه قرآن شمرده است.

ميزان ارث زوجه

ميزان ارث زوجه، ارث سنتي بوده كه از قديمي‌ترين دوران بشري وجود داشته و در طول تاريخ دچار تغيير و تبديل و تکميل شده است. ارث زن نيز از اين قاعده مستثنا بوده و در نزد رومي‌هاي باستان، زنان(دختر، همسر، مادر) به‌هيچ‌وجه حق ارث نداشته در يونان ارث را فقط پسر بزرگ‌تر مي‌برد و زنان و خردسالان به طوركلي حق ارث نداشتند. در كشورهاي هند، مصر و چين نيز همچنان زنان از ميراث محروم بودند.

در ميان ايرانيان قديم كه نكاح با محارم و تعدد همسر و فرزندخواندگي رواج داشت، محبوب‌ترين همسر به شرط كبير بودن و دختران ازدواج‌ نكرده و پسر و پسرخواندگان ارث مي‌بردند. اما عرب زن را مطلقا از ارث محروم مي‌کرد و پسر ارشد فقط ارث مي‌برد. در چنين هنگامي كه سنن و مقررات متفاوتي در جهان حكم‌فرما بود آيات ارث نازل شد. در آیه12 سوره نسا ميزان سهم‌الارث زن تعيين شده است.

ميزان ارث زوجه در صورت عدم وجود اولاد براي متوفي و در صورت فرض اولاد براي شوهر كه همين حكم قرآن در ماده913 قانون مدني مورد پيش‌بيني قرار گرفته است. احكام مزبور«حدود ا...» است كه خداوند تبارك در آيه13 سوره نسا، بندگان خود را تكليف به اطاعت از آن مي‌کند. چون مبناي ميزان ارث زن از ماترك شوهر بر اساس حكم قرآن است، امكان تغيير آن در نظامات حقوق اسلامي وجود ندارد و مذاهب مختلف اسلام در آن اتفاق نظر دارند اما چنانچه بخواهيم در مورد نقصان ارث زن، او را مورد حمايت قرار دهيم و در جهت رفع نيازمندي‌ آنان پس از فوت شوهر و جلوگيري از مفسده‌هاي احتمالي در اثر فقر مالي زنان، كه يكي از عوامل انحرافات اخلاقي است، اقدامي انجام دهيم، مي‌توان به راه‌حل‌هاي فرعي توسل جست تا زوجه پس از فوت شوهر علاوه بر مصيبت از دست دادن شوهر گرفتار مصيبت مالي نشود و نيازهاي مالي خود را بتواند مرتفع کند.

يكي از آن راه‌حل‌ها مي‌تواند موضوع پرداخت اجرت‌المثل به زوجه باشد، يعني به زن اجازه داده شود پس از فوت شوهر همان طوري‌كه مهريه را از ماترك شوهر وصول مي‌كند، اجرت‌المثل سنوات زندگي مشترك را نيز از اموال ماترك شوهر مورد مطالبه و وصول قرار دهد. پرداخت اجرت‌المثل از ماترك شوهر به زني كه همسر خود را از دست داده و به‌ خصوص سال‌هاي طولاني جواني و انرژي خود را صرف زندگي زناشويي و تربيت فرزندان و انجام خدماتي در زندگي مشترك كرده است، مي‌تواند جايگزين محدوديت‌هاي ارث زن شود كه با هدف تامين مادي زن همسر از دست داده است.

راه‌حل ديگر وصيت مفروض است كه استاد كاتوزيان به عنوان راه‌حل فرعي براي جبران فرض زن ياد می‌کند با اين توضيح كه «قانون‌گذار مي‌تواند اعلام كند، در صورتي كه زن همراه طبقه دوم و يا سوم وارثان فرض مي‌برد، چنين فرض شود كه شوهر ثلث اموال خود را به سود زن وصيت كرده، مگر آنكه خلاف آن از وصيت‌نامه يا ساير مدارك و اسناد استنباط شود.

البته بايد وصيت را كه در قرآن سوره بقره آيه 80 مطرح شده و سفارش شده به عنوان فرهنگ اسلامي در بين مردم ترويج كرد و چه بسيار پسنديده و انساني است كه شوهري مقداري از اموال خود را تا يك سوم به نفع همسر خود وصيت كند تا آينده مبهم او را پس از فوت خود تا اندازه‌اي تامين كند كه اين امر نه تنها باعث دلگرمي او به زندگي زناشويي مي‌شود بلكه موجب حسن سلوك زن در رفتار با همسر مي‌شود.

راه‌حل ديگري كه مي‌توان از آن به عنوان راه‌حل فرعي براي جبران فرض زن از ماترك شوهر مورد پيشنهاد قرار داد، پرداخت نفقه به زن در ايام عده وفات است. قانون وقتي زني را مكلف به نگه داشت عده وفات و ممنوعيت از ازدواج به مدت چهار ماه مي‌‌كند بايد حقوقي هم براي آن در نظر بگيرد و پرداخت نفقه و تامين مسكن براي زن در مدت ايام عده مي‌تواند از مشكلات اوليه زوجه همسر از دست داده تا حدودي بكاهد . پرداخت مستمري به زوجه شوهر از دست داده از قوانين تأمين اجتماعي و پرداخت مهريه به نرخ روز فوت شوهر (موضوع اصلاح قانون مهريه) كه امروزه در حال اجرا ست، راه‌حل‌هايي فرعي هستند كه تا حدودي نقصان ميزان ارث زن را جبران می‌کند.

ارث زوجه در صورتي كه وارث فقط شوهر باشد

با توجه به حكم مواد 905 و 949 قانون مدني در صورتي كه زن فوت كند و به غير از شوهر هيچ وارثي نداشته باشد، تمام تركه زن متوفات به شوهر مي‌رسد، ليكن وقتي شوهر فوت كند و به غير از زوجه هيچ وارثي نداشته باشد اموال به زن مي‌رسد و بقيه اموال شوهر متوفي در حكم اموال اشخاص بلاوارث و به خزانه دولت تعلق مي‌گيرد. اين تبعيض در نحوة ارث بردن زن و شوهر توجيه‌ناپذير است به‌خصوص وقتي كه ماترك اندكي باشد و زن هيچ منبع درآمد ديگري هم نداشته باشد. البته مي‌توان براي ماترك‌هاي كلان ترتيبي مقرر كرد كه خزانه دولت هم بي‌نصيب نماند.

حكم قانون مدني كه در بالا اشاره شد بر پايه نظر مشهور فقها و استنباط آنان است كه با توجه به تغيير نوع ساختار اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي اين روزگار قابل تأمل است. درباره محروميت زن از باقيمانده ماترك كه در بالا اشاره شد در فقه اماميه پنج نظر ابراز شده است :

1- نظر مشهور اين است كه در صورت انحصار وارث به همسر، زوج تمامي تركه زوجه را به ارث مي‌برد ولي زوجه فقط يك چهارم (سهم‌الارث قانوني) خود را مي‌برد و بقيه از آن امام است. لازم به ذكر است قانون مدني از اين نظريه پيروي مي‌كند و به صورت مدون در مواد 905 و 949 آن را مورد تبعيت قرار داده است.

2- روايت ابن بصير از امام صادق(ع) مبني بر اينكه در صورت منحصر بودن زن به عنوان وارث شوهر، بدون شرط، كل تركه به زوجه داده مي‌شود.

3- شيخ مفيد معتقد است وقتي كه براي ازدواج وارث ديگري نباشد، باقي تركه به همان زوج يا زوجه داده مي‌شود.

4- شهيد ثاني در مسالك و شيخ صدوق و شيخ طوسي در استبصار و شهيد اول در لمعه و علامه حلي در تحرير معتقدند كه در زمان غيبت امام عصر، كل تركه به زن داده مي‌شود (در صورتي‌كه زن وارث منحصر شوهر باشد).

5- نظرات دوم و سوم از فتاوي معتبر است و پذيرفتن آن به صورت قانون مخالف شرع نيست و به نظر نمي‌رسد پذيرفتن هر يك از نظرات فقها مخالفتي با شرع محسوب شود و اگر در موردي اجماع فقها نباشد و در آن اختلاف نظر و استنباط باشد، مي‌توان به هر يك از نظرات رجوع كرد و هيچ قاعده‌اي قانون گذرا را مكلف به پذيرش و پيروي از نظر مشهور نمي‌كند. اصل 147 قانون اساسي به اين مهم پرداخته و «فتاوي معتبر» در اصل مذكور مورد توجه قرار گرفته و به قاضي اجازه داده شده است در صورت سكوت قانون، حكم موضوع دعوي را در فتاوي معتبر جست‌وجو و بر اساس آن راي صادر کند.

بنابراين اگر مجلس شوراي اسلامي بخواهد با در نظر گرفتن مصالح جامعه و به خصوص مصالح بانوان و براي ارزش نهادن به كرامت و عزت زن و در جهت حمايت از اين قشر آسيب‌پذير در لغو قوانين حقارت‌بار و تبعيض‌آميز و تصويب قوانين منصفانه و مترقي در اين مورد و موارد مشابه از نظرات و فتاوي معتبر در امر قانون‌گذاري استفاده كند به نظر نمي‌رسد قانون خلاف شرعي تصويب شده باشد. شايد در برهه‌اي از زمان، وضعيت اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي ايجاب مي‌كرد كه قانون‌گذاران نظر مشهور فقها را در قانون مدون مورد پذيرش قرار دهند و از آن تبعيت كنند اما امروزه كه ساختار اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي تغيير كلان كرده و چرخ اقتصادي از روستاها تا شهرها به دست تواناي زن نيز به گردش درمي‌آيد و زن دوشادوش مرد اقتصاد خانواده و اجتماع را راهبري كرده و بازده اقتصادي او حتي در برخي موارد و در برخي مشاغل بر مردان ترجيح دارد، چگونه مي‌توان برخي از قوانين را كه با مقتضيات امروز جامعه ما تطابق ندارد مورد پذيرش و توجيه قرار داد؟

در همين راستا آيت ا... صانعي در خصوص موضوع مورد بحث چنين فتوايي دارد: «چنانچه زوج وارث ديگري غير از زوجه نداشته باشد، كل ماترك زوج به زوجه‌اش مي‌رسد»، چنانكه گفته شد فقهاي پيشين نيز از جمله شيخ صدوق و شيخ طوسي و شهيد اول و علامه حلي چنين نظري داده‌اند.

اموالي كه زوجه از آن ارث نمي‌برد

در قانون مدني ايران زن از تمام اموال همسرش ارث نمي‌برد، در حالي كه شوهر از تمامي تركه همسر خود ارث مي‌برد. در ماده 946 قانون مدني چنين ذكر مي‌شود: زوج از تمام اموال زوجه ارث مي‌برد اما زوجه از اموال ذيل:1- اموال منقول از هر قبيل كه باشد 2- از ابنيه و اشجار. در بند اول زن و مرد به طورمشترك از اموال منقول يكديگر ارث مي‌برند اما در بُعد اموال غيرمنقول تفاوت كلي اين دو جنس، در ارث دارند كه به طور مختصر به آن اشاره مي‌شود: اگر مردي داراي زميني باشد كه در آن درخت و ساختمان احداث کرده باشد، پس از مرگ او عيالش از زمين (عرصه) به هيچ‌وجه ارث نمي‌برد و حق تصرف ندارد بلكه از درختان و ساختمان ارث مي‌برد، آن هم نه عين آن‌ها بلكه از قيمت ابنيه و اشجار ارث مي‌برد. به عبارتي يك هشتم يا يك چهارم فرض زن را از قيمت بنا هر چند قديمي و مخروبه و فاقد ارزش آنچناني و از قيمت درختان هر چند كم‌ارزش، پس از ارزيابي، محاسبه و به زن پرداخت مي‌كنند. بنابراين زن از زمين به هيچ‌وجه ارث نمي‌برد، نه از قيمت و نه از عين و از اعياني و اشجار نيز از قيمت آن فرض خود را مي‌برد. به عبارت روشن‌تر به اين معناست كه زن پس از فوت شوهر بايد منزل شوهر را ترك کند و بقيه عمر خود را با اندك سهم‌الارث خود سپري كند. اين محروميت زن ريشه در فرهنگ گذشته دارد و مبتني بر فرهنگ و سنن قبيله‌اي و قومي بوده است. زني كه از قبيله‌اي به قبيله ديگر به عنوان عروس برده مي‌شد پس از مرگ شوهر بايد به قوم و قبيله خود بازمي‌گشت و اين بازگشت با ارث بردن زن از زمين و عين اعياني مغايرت داشت. و از طرفي چه بسا اين تملك باعث تسلط قوم و قبيله زن بر قلمرو قبيله شوهر مي‌‌شد. همچنين بر اساس تعصبات خانوادگي و فاميلي گذشته استوار است كه اگر زن ازدواج مجدد كند و مرد بيگانه‌ را به خانه شوهر متوفي وارد كند، اين امر بر خانواده شوهر متوفي گران و سخت خواهد آمد. در گذشته زمين بدون اعياني و آب و درخت ارزش امروز را نداشت و با توجه به قلّت جمعيت و وسعت زمين ارزشي بر آن مترتب نبود، اما امروز با توجه به كثرت و رشد جمعيت و كمبود زمين ارزش فراواني نسبت به بنا و درخت يافته است، در حالي كه زوجه از اين ميراث گرانبها به طوركلي محروم است.

کلید واژه ها ارث برابر
منبع خبر قانون
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top