لاریجانی خطاب به جنتی: "بررسی نمی‌کنیم!"

محمد حامد سلیمان‌زاده

وکیل ملت: علی لاریجانی در نامه ای به آیت‌الله جنتی نوشته که چون اظهارنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، خارج از مهلت ۲۰ روزه قانونی بوده، مجلس آن را بررسی نمی‌کند.

تاریخ انتشار: 15آبان1397|21:21

لاریجانی خطاب به جنتی: "بررسی نمی‌کنیم!"
| کد خبر: 281955

 مطابق اصل ۹۴ قانون اساسی، کلیه مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان ارسال شود تا این شورا ظرف مدت ۱۰ روز، مصوبه را از حیث انطباق با قانون اساسی و عدم مغایرت با شرع بررسی کند و این مهلت به موجب اصل ۹۵ قانون اساسی، تا ۱۰ روز دیگر هم قابل تمدید است.

 به گفته حسین میرمحمدصادقی، معاون قوانین مجلس، ایرادهای شورای نگهبان به این لایحه در مهلت مقرر به مجلس اعلام شده و این لایحه جهت رفع ایرادهای شورای نگهبان به مجلس اعاده شده است.

 ماجرا تا اینجا عادی و طبق روال معمول است؛ اما به اینجا ختم نمی شود. آنچه موضوع نامه رییس مجلس است، اتمام مهلت اظهارنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام دراین‌باره است که قبل از پرداختن به آن باید اشاره مختصری به جایگاه اظهارنظر مجمع نسبت به مصوبات مجلس و محل اصلی نزاع داشت.

 قانون اساسی در اصل ۹۴، شورای نگهبان را صالح به اظهارنظر در خصوص مصوبات مجلس می داند و مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق اصل ۱۱۲، تنها در مواردی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف ایجاد می‌شود، به اختلاف وارد می‌شود و نظر نهایی را اعلام می‌کند.

 بحث از کجا شروع می‌شود؟ نقطه نزاع، شکل‌گیری هیاتی به نام "هیات عالی نظارت" است که زیرمجموعه مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و به موجب اختیار تفویضی مقام رهبری وفق بند ۱۰ اصل ۱۱۰، بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (موضوع بند ۲ اصل ۱۱۰) نظارت دارد.

 در حقیقت با شکل‌گیری این هیات، مصوبات مجلس از آن پس باید علاوه بر اظهارنظر شورای نگهبان درباره آن، به هیات عالی نظارت هم ارسال شود تا با سیاست‌های کلی نظام هم - که مصوب مقام رهبری است - تطبیق داده شود.

 به بیان دیگر، در فرآیند قانونگذاری، قانون مصوب مجلس باید در کنار شورای نگهبان، به بررسی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص هم واگذار شود.

 شکل‌گیری هیات عالی نظارت از ابتدا چندان مورد بحث حقوقدانان نبود؛ اما ورود این هیات به موضوع لوایح FATF و اظهارنظرهای بعدی آن در کنار شورای نگهبان، واکنش‌های متعددی در میان حقوقدانان، فعالان سیاسی و برخی نمایندگان مجلس به دنبال داشت.

 دو مورد از واکنش های پربازخورد، یکی یادداشت عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی، بود که به شکل‌گیری این هیات انتقاد و عملکرد آن را مغایر با قانون اساسی دانست؛ دیگری علی مطهری، نماینده مردم تهران، که ورود هیات عالی نظارت مجمع تشخیص به مصوبات مجلس را "بدعت در روند قانونگذاری" نامیده بود.

 صرف نظر از این واکنش‌ها و مغایرت یا عدم مغایرت عملکرد این هیات با قانون اساسی، آنچه مورد تاکید این نوشته است؛ موضوع نامه رییس مجلس به دبیر شورای نگهبان است که عملا به این معناست که مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند خارج از مهلت پیش‌بینی شده در قانون اساسی، نسبت به اظهارنظر در قبال مصوبات مجلس اقدام کند.

 سوالی که پیش می آید این است که آیا مهلت ۲۰ روزه پیش‌بینی شده در قانون اساسی، مختص اظهارنظر شورای نگهبان است یا اظهارنظر مجمع تشخیص مصلحت را هم شامل می‌شود؟

 به نظر می‌رسد آنچه فحوای نامه رییس مجلس است، باور به این نظر است که چون اظهارنظر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص در این مورد در قالب نظر شورای نگهبان ارائه شده، مقید به مهلت ۲۰ روز مندرج در اصل ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی است و با اتمام این مهلت، ایرادهای مطروحه مسموع نیست.

 حالا که طبق نامه رییس مجلس، ایرادهای هیات عالی نظارت به جهت اتمام مهلت قانونی اظهارنظر در مجلس بررسی نخواهد شد؛ مجلس صرفا به ایرادهای شورای نگهبان به لایحه FATF می‌پردازد و چنانچه مجلس بر نظر قبلی خود اصرار کند، تعیین تکلیف نهایی برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

 در این صورت، مجمع تشخیص مصلحت صرفا بر اساس اصل ۱۱۲ و در مقام حل اختلاف ایفای نقش خواهد کرد و منطقا در این شرایط، دخیل کردن موارد مدنظر هیات عالی نظارت، منتفی خواهد شد.

 

 روزنامه‌نگار و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top