تاریخ انتشار: 13آذر1397|10:14

| کد خبر: 283284

ویژگی بودجه ویژه ۹۸ چیست؟

وکیل ملت: مهران بهنیا تحلیلگر اقتصادی طی یادداشتی که روزنامه ایران در شماره امروز خود منتشر کرده، پیرامون بودجه ۹۸ نوشت: با توجه به اعلام برنامه تحریم‌های ظالمانه امریکا، از ماه‌ها پیش قابل پیش‌بینی بود که سال ۱۳۹۸ یکی از دشوارترین سال‌های چند دهه اخیر از منظر شرایط بودجه دولت خواهد بود.

 کاهش فروش نفت، شرایط رکودی و کاهش احتمالی میزان مالیات دریافتی دولت به قیمت‌های حقیقی، عدم اصلاح قیمت‌های نسبی و یارانه‌های مختلف در زمان‌هایی که امکان اصلاح آن‌ها به مراتب مهیاتر بود، موانعی که برای واگذاری دارایی‌های دولت وجود دارد و اصرار بر نرخ ارز غیرواقعی در بودجه که چندین سال است گریبانگیر اقتصاد ایران شده از یک طرف و افزایش تمایل دولت به توزیع یارانه و منابع بین گروه‌های مختلف و ایجاد اشتغال و کاهش فقر از طریق وضع یارانه‌های جدید و افزودن به حجم ناکارایی‌های قبلی در تشخیص و حمایت از خانوار‌های فقیر و تمایل به افزایش قابل توجه دستمزد‌های کارکنان دولتی از طرف دیگر، نشان می‌دهد که شکاف بین منابع و مصارف بودجه برای سال آتی بیش از پیش خواهد شد.

ذکر ارقام مقدماتی بودجه مانند میزان فروش نفت در نظر گرفته شده، نرخ ارز بودجه و تا حدودی قیمت نفت نیز نشان می‌دهد در همچنان بر همان پاشنه خوشبینی و نادیده گرفتن واقعیت‌های موجود اقتصاد ایران می‌چرخد. رویکردی که طی چند سال اخیر بر سازمان برنامه‌ای که می‌بایست واقع‌گراترین تحلیلگر و فعال‌ترین نهاد در ارائه راهکار‌های اقتصادی باشد، سایه افکنده است.
اینفوگرافی‌هایی که برای معرفی ویژگی‌های بودجه سال ۱۳۹۸ نیز تهیه می‌شوند اطلاع جدیدی از شرایط بودجه سال آتی ندارند و صرفاً نشان می‌دهند دولت از طریق بودجه سال ۱۳۹۸ در نظر دارد به مجموعه‌ای از اهداف عالی و بعضاً ناسازگار دست یابد؛ به نحوی که هم وضعیت معیشت و اشتغال و تولید به میزان قابل توجهی بهبود یابد، هم انضباط بودجه‌ای تقویت شود و هم پایداری بودجه در مقابل تکانه‌های بین‌المللی افزایش یابد و سؤالی که همچنان بی‌پاسخ مانده و امیدواریم با انتشار جزئیات بودجه پاسخی برای آن پیدا شود آن است که با چه منابعی دولت می‌خواهد هم به این اهداف برسد و هم توازن بودجه را بهبود بخشد.


دامن زدن به کسری بودجه در سال آینده از طریق افزایش هزینه‌ها و پافشاری بر رویه‌های قبلی در خصوص یارانه‌ها، قیمت‌گذاری‌ها و عدم اصلاح نرخ‌های کلیدی بودجه، همان اتفاق ناخوشایندی است که می‌تواند آتش بی‌ثباتی‌های اقتصادی سال ۱۳۹۷ و شیب تند افزایش قیمت‌ها را در سال ۱۳۹۸ شعله‌ورتر کند. اگر دولتمردان نگران تبعات اصلاحات بودجه‌ای هستند، کارشناسان نگران تبعات افزایش کسری بودجه در سال ۱۳۹۸، تأمین پولی آن و تشدید بی‌ثباتی‌های اقتصادی هستند. شاید برای این‌که دولت بخواهد اصلاحاتی در بودجه سال ۱۳۹۸ اعمال کند دیر شده باشد، اما امید می‌رود بتوانند با در نظر گرفتن شرایط دشوار سال آتی، تعدیل‌های قابل توجهی برای بودجه سال آینده اعمال کنند.


در پایان قابل ذکر است ایجاد اشتغال یا صیانت از اشتغال موجود از طریق بودجه و تخصیص منابع، سرابی است که هیچیک از مطالعات تجربی در خصوص ارزیابی تجارب کشور‌های مختلف در این زمینه، این رویکرد را تأیید نمی‌کند. بخصوص در شرایطی که اقتصاد در شرایط بی‌ثباتی از منظر متغیر‌های پولی قرار دارد، تشدید نوسانات اقتصادی از محل افزایش هزینه‌های دولت، آثار نامطلوبی بر بخش حقیقی اقتصاد و بخصوص مشاغل خرد و کوچک خواهد داشت؛ بنابراین أکیداً توصیه می‌شود اهتمام اصلی برای بودجه سال آتی معطوف به توازن بیشتر آن باشد و از اهداف دیگر مانند اشتغالزایی از مسیر توزیع منابع اجتناب شود.

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top