ده نکته راهبردی درباره سیل

دکتر علی دارابی عضو هیات علمی تهران مرکز

"امید به ناامیدى"

پدرام سلطانی

نود بدون عادل، خنثی و تهی می شود

شهرام اصغری نویسنده و روزنامه نگار
ادامه...

به گفته اژه ای موعدهایی که برای ابلاغ، اعتراض و درخواست تجدیدنظر وجود داشته در این آیین نامه جدید کاهش یافته است و روال این دادگاه‌ها بسیار سریع‌تر از حالت عادی و عملاً ضربتی خواهد بود و بر اساس این آیین‌نامه احکام صادره در این دادگاه‌ها به غیر از حکم اعدام قطعی است و قابل تجدید نظرخواهی نیست.

 اژه‌ای گفته است که به همین دلیل قضات باید در همه مراحل دقت بیشتری کنند.

 اژه ای همچنین گفته است که وجود دادگاه‌های ویژه اقتصادی لازم است، چون کشور در شرایط جنگ اقتصادی است.

معاون اول قوه قضاییه ایران درباره صدور حکم اعدام برای "اخلاگران در نظام اقتصادی" گفت: "اگر کسی به قصد مقابله یا ضربه زدن به نظام و یا علم به نتیجه داشته باشد، مجازاتش اعدام است، در مورد اول و دوم معمولا نمی‌توانیم احراز کنیم؛ اما علم داشتن به نتیجه کار مشکلی نیست. چطور نمی‌تواند به این توجه کند؟ لذا در مرحله تحقیقات باید به این نکته توجه داشت که متهم علم به نتیجه داشته است یا خیر."

به گفته سخنگوی قوه قضائیه ایران دادگاه‌های ویژه اقتصادی در دادگاه‌های انقلاب تهران و یا هر استانی که از سوی ریاست قوه تشخیص داده شود، برگزار می‌شود و صلاحیت دادگاه‌های ویژه تهران عام و کشوری است.

بر اساس این آیین نامه در این دادگاه‌ها متهمان اجازه انتخاب هر وکیلی را ندارند و فقط از فهرست وکلای تبصره ماده ۴۸ می‌توانند وکیل مدافع بگیرند.

براساس این تبصره در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا باید وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری انتخاب کنند که رییس قوه قضاییه آنها را تأیید کرده باشد. در هر شهر اسامی وکلای مورد تأیید را رییس قوه قضاییه به مراجع قضایی و دادگاه‌ها می‌فرستد.

محسنی اژه‌ای درباره علنی بودن این دادگاه‌ها گفت: "اگر دادگاه به تشخیص قاضی علنی برگزار شد قابلیت انتشار در رسانه ملی و عمومی را دارد و پس از صدور حکم قطعی با رعایت ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، انتشار آن الزامی است."

این دادگاه‌های ویژه و آیین نامه آن بر اساس پیشنهاد صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر جمهوری اسلامی شکل گرفته است.

رهبرانقلاب روز ۲۰ مرداد امسال به طور کتبی به نامه ۱۲ بندی صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه درباره تشکیل دادگاه‌های ویژه اخلالگران اقتصادی پاسخ مثبت داد و نوشت: "با پیشنهاد موافقت می شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمایید."

ایشان بعدها در یک سخنرانی هم نامه اخیر صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، برای تشکیل دادگاه‌های ویژه مبارزه با فساد را گامی مهم و مثبت خواند.

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top