«منشأ جرم»؛ «منشأ اختلاف» / فرآیند بررسی لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»

وکیل ملت: مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز شنبه رسیدگی به موارد اختلافی بین «مجلس شورای اسلامی» و «شورای نگهبان» و «هیئت عالی نظارت» را درباره لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» آغاز کرد و در یک الی دو جلسه دیگر مجمع نیز ادامه خواهد داشت.

تاریخ انتشار: 26آذر1397|07:46

«منشأ جرم»؛ «منشأ اختلاف» / فرآیند بررسی لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»
| کد خبر: 284164

در تاریخ ۶ مهر ۱۳۸۱ و در مجلس هفتم، «لایحه مبارزه با پولشویی» مشتمل بر ۱۲ ماده به تصویب نمایندگان مردم رسید و با تایید شورای نگهبان، این لایحه به قانون تبدیل شد.   حدود ۱۵ سال پس از آن، در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۶، لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» از سوی دولت دوازدهم به مجلس دهم تقدیم شد.   تصویب کلیات در مجلس نمایندگان در نشست علنی روز سه‌شنبه، ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» با کلیات این لایحه با ۱۳۹ رأی موافق، ۵۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.   اعلام مغایرت از سوی شورای نگهبان روز شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در جریان نشست خبری خود اعلام کرد لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» از سوی شورای نگهبان در چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته شد و جهت اصلاح به مجلس اعاده شد.   مغایرت با سیاست‌های کلی همچنین چهارم شهریورماه سال جاری نیز آیت‌الله سید محمود هاشمی‌شاهرودی  رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال نامه‌ای به آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، مغایرت لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را با ۴ سیاست کلی اعلام کرد.   طبق نامه مزبور، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با بند‌های ۷، ۱۳ و ۲۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی؛ بند‌های ۱ و ۱۱ سیاست‌های کلی تشویق سرمایه گذاری؛ بند ۱ سیاست کلی امنیت قضایی و بند ۱۴ سیاست کلی امنیت اقتصادی، مغایرت دارد.   بند‌های ۷، ۱۳ و ۲۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی - ابلاغ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ - عبارتند از:   ۷. تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا).   ۱۳. مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق: - انتخاب مشتریان راهبردی. - ایجاد تنوع در روش‌های فروش. - مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش. - افزایش صادرات گاز. - افزایش صادرات برق. - افزایش صادرات پتروشیمی. - افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.   ۲۳. شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار.   همچنین بند‌های ۱ و ۱۱ سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری - ابلاغ ۲۹ بهمن ۱۳۸۹ تاکید دارد:   ۱- حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن از جمله مالکیت معنوی.   ۱۱- توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت‌های گسترده و اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ.   بند یک سیاست کلی قضایی - ابلاغ ۲۸ مهر ۱۳۸۱ - نیز تصریح دارد: ۱- اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاست‌های مذکور در بند‌های بعدی.   نامه شورای نگهبان به مجلس سه روز بعد از وصول نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان ناظر بر مغایرت لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» با ۴ سیاست کلی، عباسعلی کدخدایی، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، نظر مجمع تشخیص در خصوص لایحه مذکور را «جهت اقدام لازم» به مجلس ارسال کرد.   بنابراین، لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» هم مطابق با نظر «شورای نگهبان» با موازین شرع مقدس و قانون اساسی در تغایر بود و هم مطابق با نظر «هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام»، با ۴ سیاست کلی، منافات داشت.   اصرار مجلس بر مصوبه / ارسال به مجمع تشخیص روز سه‌شنبه سوم مهر ۹۷، علی لاریجانی رئیس مجلس از فرستادن لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به صحن مجمع تشخیص مصلحت خبر داد. این سخن لاریجانی ناظر بر این بود که مجلس بر مصوبه اولیه خود پیرامون لایحه مزبور، تاکید دارد؛ بنابراین مطابق اصل۱۱۲ قانون اساسی، تعیین تکلیف لایحه «اصلاح قانون مقابله با پولشویی»، چون مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان است، از باب مصلحت به مجمع تشخیص تفویض شد.   مغایرت با بند دو اصل ۱۱۰ یکی از مغایرت‌های لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» با قانون اساسی که مورد تاکید شورای نگهبان قرار داشت، ناظر بر بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی بود.   این بند قانونی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی را در زمره اختیارات مقام معظم رهبری می‌داند و از آن جهت که این اختیار از سوی مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شده و مجمع نیز این مسئولیت را به «هیئت عالی نظارت» منتقل کرده است، بنابراین عدم تامین نظر هیئت عالی نظارت در لایحه «اصلاح قانون مقابله با پولشویی»، همان مصداق مغایر بودن با قانون اساسی است.   رسیدگی در صحن مجمع تشخیص مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز شنبه ۲۴ آذر ۹۷، رسیدگی به موارد اختلافی بین «مجلس شورای اسلامی» و «شورای نگهبان» و «هیئت عالی نظارت» درباره لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را آغاز کرد و به گفته محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی به این موارد اختلافی در یک الی دو جلسه دیگر مجمع نیز ادامه خواهد داشت.   رأی به نظر «هیئت عالی نظارت» اما در جریان جلسه روز شنبه ۲۴ آذر ۹۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده اول لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» که پیرامون منشأ جرم است به بحث گذاشته شد و تصمیم اعضا این بود که «مجلس» در رابطه با این ماده از نظر خود باز گردد و نظر «هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص» لحاظ شود.   آنطور که محسن رضایی گفته است ماده ۱ لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» که در ارتباط با منشأ جرم است، در لایحه ارسالی از جانب دولت نبود و مجلس این ماده را به لایحه مزبور افزود.   ماده ۱ «قانون مبارزه با پولشویی» مصوب ۶ مهر ۱۳۸۱، تصریح داشت: اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن‌که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص براموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است.   ماده ۲ قانون تجارت تصریح دارد: معاملات تجارتی از قرار ذیل است: ۱ - خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یانشده باشد. ۲ - تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد. ۳ - هرقسم عملیات دلالی یاحق‌العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود از قبیل: تسهیل معاملات ملکی یا پیداکردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره. ۴ - تاسیس و بکار انداختن هرقسم کارخانه مشروط براین که برای رفع حوائج شخصی نباشد. ۵ - تصدی بعملیات حراجی ۶ - تصدی بهرقسم نمایشگاه‌های عمومی. ۷ - هرقسم عملیات صرافی و بانکی ۸ - معاملات برواتی اعم ازاین که بین تاجر یا غیرتاجر باشد. ۹ - عملیات بیمه بحری وغیربحری. ۱۰ - کشتی سازی و خرید و فروش کشتی وکشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.   ماده ۱ لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» که در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۶ از سوی دولت به مجلس ارائه شد، تصریح داشت: اصل بر صحت معاملات است مگر آنکه بر اساس شواهد و قرائن، ظن قوی بر عدم صحت آن‌ها وجود داشته باشد که در این صورت مسئولیت اثبات صحت معامله بر عهده متصرف است.   ماده ۱ لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» مصوب مجلس شورای اسلامی تصریح داشت: جرم منشأ در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به هر رفتاری اطلاق می‌شود که مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲، جرم محسوب شود. از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی و همچنین عرضه و خرید خارج از شبکه فراورده‌های نفتی و دارویی جرم محسوب می‌شود.   ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲ نیز مقرر می‌دارد: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.   روز گذشته روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اطلاعیه‌ای با اشاره به نشست خبری دبیر مجمع که  شنبه  هفته جاری برگزار شد،  اعلام کرد منظور از کلمه «اصلاح» در صحبت‌های نقل شده از دبیر محترم مجمع «اصلاح متنی و تنظیم نهایی در ابلاغ به دولت» بوده است و نه طرح مجدد در مجلس.  در انتشار خبر در رسانه ها، کلمه «متن» قبل از واژه «اصلاح» جا افتاده است. بدیهی است که اصلاحات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، عینا به متن مصوبه مجلس شورای اسلامی اضافه و یا جایگزین عبارات متن مصوبه اختلافی شده و سپس توسط رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ می‌شود؛ بنابراین مجلس نمی‌تواند اصلاحات مجمع تشخیص مصلحت نظام را تغییر دهد.   به هر ترتیب باید منتظر ماند و دید سرانجام لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، چه خواهد شد.

کلید واژه ها قانون - پولشویی
دسته بندی حقوقی , حقوق جزا , ایران ,
منبع خبر میزان
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top