به گزارش وکیل ملت کاظم غریب آبادی در همایش بررسی راهکارهای حقوقی پیگیری فاجعه منا با بیان این مطلب، به برخی تعهدات عربستان که در جریان فاجعه منا به طور کلی نقض شدند به شرح زیر اشاره کرد: - ماده دوم اعلامیه حقوق بشر اسلامی مصوب 1990؛ حرمت جنازه انسان باید حفظ شود و بی احترامی به آن جایز نیست و بر دولت است حمایت از این امر. - ماده هفتم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966؛ هیچ‌کس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیرانسانی و وحشیانه قرار گیرد. - حق بر حیات، حق بر دسترسی به مراقبت‌های پزشکی و آب آشامیدنی و حفظ حرمت و حیثیت انسانی نیز از جمله حقوقی هستند که نقض آن‌ها تخطی از قواعد و اصول حقوق بشر را به همراه داشته است. معاون ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در خصوص بی‌توجهی مقامات سعودی چنین بیان کرد: اسناد موجود و اظهارات شاهدان عینی حاکی از آن است که نه تنها اقدامات لازم برای پیشگیری حادثه به عمل نیامده بود، بلکه حتی اقداماتی برای کاهش خسارات و آسیب های این فاجعه نیز صورت نگرفته است. به طوری که شاهدین عینی از عدم رسیدگی به مجروحین حادثه خبر می دهند، اگر کمک‌رسانی لازم به مجروحین حادثه صورت می گرفت احتمالا شاهد این وسعت از قربانیان نبودیم. وی با بیان اینکه شدت آسیب ها، خسارات و صدمات نشان دهنده کوتاهی دولت عربستان در رسیدگی به مجروحین حادثه است، اظهار کرد: وقتی این فاجعه روی داد، دولت عربستان باید بلافاصله به کمک رسانی به مجروحین می پرداخت، اما حاضران و شاهدان صحنه تصریح دارند که دولت عربستان در وظیفه انسانی و حتی قانونی خود کوتاهی کرده است و بسیاری از افراد مجروح و نیازمند به کمک در اثر گرما، فشار و سایر صدمات جان خود را از دست داده اند. معاون بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با انتقاد از برخورد ناشایست و غیرانسانی ماموران سعودی با جنازه های حجاج قربانی، گفت: متاسفانه بر اساس تصاویر موجود و گفته‌های شاهدان عینی، برخورد ماموران سعودی با جنازه‌ها مایه تاسف است؛ در صورتی که مطابق شرع مبین اسلام باید حرمت جنازه مسلمان رعایت شود. معاون ستاد حقوق بشر کشورمان همچنین به مسئولیت عربستان و نقض تعهدات آن تحت کنوانسیون 1963 وین ناظر بر روابط کنسولی پرداخت و تصریح کرد: شواهد مبین آن است که دولت عربستان همواره تعداد دقیق قربانیان فاجعه منا را کتمان کرده است و در شناسایی قربانیان و مجروحین نیز کارشکنی کرده یا همکاری نداشته است. از طرف دیگر، هنوز تکلیف تعداد قابل توجهی از مفقودین نیز مشخص نشده است. معاون ستاد حقوق بشر در ادامه سه پیشنهاد را برای پیگیری فاجعه منا مطرح کرد: - اول، رسیدگی قضایی به این وضعیت در محاکم ملی؛ کنسولگری کشورمان در جده می تواند از سوی خانواده های قربانی و صدمه دیده موضوع را در محاکم ملی عربستان پیگیری نماید. از طرف دیگر، محاکم ملی ایران نیز صالح به رسیدگی به این وضعیت هستند. برابر ماده 8 قانون مجازات اسلامی، تابعیت ایرانی قربانیان جرم مثل تابعیت ایرانی مرتکب جرم می تواند موجب صلاحیت یافتن محاکم ایران در رسیدگی به جرایم ارتکابی باشد. برابر ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری نیز دادستان کل کشور موظف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی صلاح داخلی، خارجی و بین المللی پیگیری و نظارت نماید. در این چارچوب است که شعبه ای خاص در دادسرای امور جنایی تهران برای ثبت شکایت، گزارش و مستندات مربوط به فاجعه منا تشکیل شده است. - دوم، تشکیل کمیسیون مستقل و بی طرف حقیقت یاب؛ این موضوع نیاز به جدیت هیات حاکمه عربستان، رایزنی با سازمان ملل و هماهنگی با کشورهای قربانی دارد. - سوم، پیگیری موضوع از طریق شورای حقوق بشر سازمان ملل و رویه های ویژه موضوعی. وی در پایان با اشاره به وسعت فاجعه منا خاطرنشان کرد: نکته قابل تامل این است که قریب 5000 نفر جان خود را در این حادثه از دست داده اند، در حالی که در برخی تجاوزات به کشورها تعداد خسارات و آمار کشته شدگان از حادثه منا کم تر است. از این نظر، حادثه منا فاجعه عظیمی است که دولت عربستان باید در قبال آن پاسخگو باشد و علل بروز حادثه را بررسی و با مقصرین و مسببین این فاجعه چه مامورین و چه دستگاه های دولتی خود برخورد لازم و جدی داشته باشد.

دسته بندی حقوق بین الملل , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top