معاون اول قوه قضاییه در مورد نحوه پذیرش وکلا توسط کانون وکلا و مرکز مشاوران گفت: آزمون پذیرش وکیل توسط مرکز مشاوران تداوم ندارد و پذیرش وکیل توسط کانون وکلا هم به صورت محدود انجام می شود و باید در ساختار پذیرش وکیل اصلاحاتی انجام شود تا اگر به وکلای بیشتری در کشور نیاز است، وکیل بیشتری پذیرش شوند.


وی افزود: البته یک عده از قضات دادگستری که بازنشسته یا بازخرید شده اند می توانند بدون شرکت در آزمون پروانه وکالت بگیرند و البته بنده به دنبال این مساله هستم که در این رابطه رانتی برای افراد ایجاد نشود.
محسنی اژه ای اظهار داشت: البته به برخی از وکلا پرونده های کمتری واگذار می شود و عده ای دیگر سرشان شلوغ است و پول زیادی هم می گیرند و باید در باره نظام توزیع پرونده به وکلا و همچنین پذیرش وکیل اصلاحاتی انجام شود.

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 2

امیر
|
29بهمن ماه 1397
0
0
ذینفعان وکالت در دولت و مجلس عضو موثر دارند و به قضات هم بعد از بازنشستگی پروانه وکالت می دهند لذا ریش و قیچی دست خودشان بوده و هر امری در خصوص افزایش وکیل را راحت در نطفه خفه می کنند
حسن
|
4اسفند ماه 1397
0
0
◀️درباره خبر برگزاری مستمر آزمون وکالت مرتبط با ماده187

1⃣حرمت امامزاده به متولی آن است پس اگر متولی سبب چالش شود آیا می توان گفت که حرمت یک شغل را نگه داشته است ایجاد کمپینهای متعدد بر علیه کانون های وکلا ، تجمع حقوقدانان جلوی مجلس و کانون ها و ....بیانگر این است که کانون هایی که خود را مستقل می دانند در عمل استقلال را بهانه ای برای ایجاد درآمد حداکثری اعضایشان در یک بازار انحصاری نموده و مخالف حداکثر شدن وکیل در جامعه هستند.

2⃣خوشبختانه مسئولان محترم با درک این واقعیت جهت جلوگیری از حداکثر شدن چالشها تصمیم گرفته اند تا جلوی انحصاری شدن وکالت توسط کانون ها را بگیرند لذا قانونگذار با تاسیس نهاد موازی مرکز مشاورین و .....در برابر کانون ها نسبتا موفق گردید بازار وکالت را از انحصار کانون ها درآورده و سبب اشتغال بیشتر حقوقدانان و کاهش نسبی حق الوکاله ها به نفع مردم شود

3⃣اکنون هم طبق رویه صنوف آزاد که معمولا از افزایش رقیب کاری نگرانند باید امری را برجسته کنند تا بتوانند بازار انحصاری را برای خود حفظ کنند و چه چیزی بهتر از اینکه بگویند رقیب موازی برای کانون ها سبب عدم استقلال وکلا خواهد بود عجبا کسی نیست که بگوید مگر انسانی که آزاد اندیش باشد و معتقد به روز جزا چه وکیل کانون وکلا باشد و چه وکیل مرکز مشاورین آیا آخرت خود را به دنیا خواهد فروخت پس این بسته به طرز تفکر آن شخص دارد که چگونه بخواهد درحرفه وکالت از مظلومی دفاع کند حتی اگر فرض کنیم وکلای مرکز مشاورین مستقل نیستند مگر کسی جلوی آزادگی وکلای مرکز مشاورین را گرفته یک مثال مشهور آن حُرّ بْن یَزید ریاحی است که وابسته به لشکر یزیدیان بود ولی به دلیل آزادگی به یاران امام حسین (ع) پیوست.

4⃣فرض کنیم همین امروز به کانون های وکلا ابلاغ شود که خودشان هر چه می توانند برای استقلال کانون های وکلا قانونگذاری کنند اما به یک شرط که با ایجاد چند نهاد خصوصی مستقل برای رقابت بهینه در تربیت وکیل کلیه فارغ التحصیلان حقوق داوطلب وکالت را مانند ترکیه یا افغانستان و ...... بدون محدودیت ظرفیت و شرط سنی حداکثر تا 50 سال بپذیرند و با دریافت هزینه کارآموزی از داوطلبان آنها را تربیت کنند تا بهانه ای برای کمبود امکانات تربیت وکیل نباشد مشخص است در نتیجه این سیاست هر کس توانمند بود در شغل وکالت دوام می آورد در غیر آن بدون اتلاف عمر و استرس یا افسردگی و .....دنبال شغل دیگری خواهد رفت.
از شواهد و قراین بر می آید که خیر سیاست صنفی کانون ها این است که به درآمد وکلایشان بیندیشند نه به مصلحت جامعه به نظر در این حالت استقلالشان را نخواسته و فدای درآمدشان خواهند کرد بیخود نیست که بعضی از وکلا افزایش حداکثری وکیل را نفی می کنند و گویند ما نمی خواهیم حقوقدان بیکار تبدیل به وکیل بیکار شود بدون توجه به اینکه بگویند شغل وکالت آزاد است و این ادعای کانون ها منطقی نیست و بیکاری و پرکاری افراد در مشاغل آزاد امری خصوصی است.

5⃣نکته دیگر این است که طبق قوانین در مرکز مشاورین و کانون های وکلا ، وکلا در مقام دفاع از موکل مستقلند پس ادعای عدم استقلال وکلای مرکز مشاورین نوعی فرافکنی است همچنین احتمالا بیش از 99 درصد پرونده های ورودی به دادگستری غیر سیاسی است آیا برای یک درصد پرونده ها به فرض اینکه کانون های وکلا صد درصد مستقل باشند ولی مرکز مشاورین خیر آیا کسی جلوی مراجعه متقاضیان پرونده های سیاسی را به وکلای کانون گرفته است و یا در لیست مجاز برای دفاع از متهمین سیاسی وکلای کانون های وکلا وجود ندارد؟

6⃣ مستحضرید دنیای کنونی دنیای ارتباطات است و سیاست فعلی مسئولان محترم در خصوص ایجاد بستر مناسب برای تحصیل افراد در رشته های مختلف سبب پیدایش تعداد عظیمی از فارغ التحصیلان در رشته های مختلف خصوصا حقوق شده است و استمرار شغل وکالت در بازار انحصاری و دسترسی به درآمد برتر در آن میسور نخواهد بود در جاییکه هزاران فارغ التحصیل بیکار توسط مسئولان اشتغال مملکت بجای مشاغل حاکمیتی اکثرا به سمت صنوف آزاد مانند وکالت رهنمود می شوند پس اصلح است به جای اعتقاد به از این ستون به آن ستون فرجی است یا از ابتدا قوانینی تصویب شود که هجوم به رشته حقوق کاهش یابد و گر نه با عنایت به قاعده اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست منطقا باید پذیرفت این حق مسلم هر فارغ التحصیل حقوق است که در شغل آزاد وکالت بعد از احراز صلاحیت و بدون ظرفیت ثابت و محدود یا شرط سنی حداکثر 50 سال پروانه وکالت بگیرد .اگر امروز داوطلبان وکالت با درک قوانین فقط با تجمع و اعتراض درخواست حق مسلمشان را می کنند شاید فردا خدای نکرده دیگر کارد به استخوان رسیده در نتیجه کسی جز دشمنان این مملکت برنده این اعتراضات یا ........نخواهد بود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top