درباره خبر برگزاری مستمر آزمون وکالت مرتبط با ماده187

وکیل ملت: 1⃣حرمت امامزاده به متولی آن است پس اگر متولی سبب چالش شود آیا می توان گفت که حرمت یک شغل را نگه داشته است ایجاد کمپینهای متعدد بر علیه کانون های وکلا ، تجمع حقوقدانان جلوی مجلس و کانون ها و ....بیانگر این است که کانون هایی که خود را مستقل می دانند در عمل استقلال را بهانه ای برای ایجاد درآمد حداکثری اعضایشان در یک بازار انحصاری نموده و مخالف حداکثر شدن وکیل در جامعه هستند.

تاریخ انتشار: 4اسفند1397|20:10

درباره خبر برگزاری مستمر آزمون وکالت مرتبط با ماده187
| کد خبر: 288836

خوشبختانه مسئولان محترم با درک این واقعیت جهت جلوگیری از حداکثر شدن چالشها تصمیم گرفته اند  تا جلوی انحصاری شدن وکالت توسط کانون ها را بگیرند لذا قانونگذار با تاسیس نهاد موازی مرکز مشاورین و .....در برابر کانون ها نسبتا موفق گردید بازار وکالت را از انحصار کانون ها درآورده و سبب اشتغال بیشتر حقوقدانان و کاهش نسبی حق الوکاله ها به نفع مردم شود

اکنون هم طبق رویه صنوف آزاد که معمولا از افزایش رقیب کاری نگرانند باید امری را برجسته کنند تا بتوانند بازار انحصاری را برای خود حفظ کنند و چه چیزی بهتر از اینکه بگویند رقیب موازی برای کانون ها سبب عدم استقلال وکلا خواهد بود عجبا کسی نیست که بگوید مگر انسانی که آزاد اندیش باشد و معتقد به روز جزا چه وکیل کانون وکلا باشد و چه وکیل مرکز مشاورین آیا آخرت خود را به دنیا خواهد فروخت پس این بسته به طرز تفکر آن شخص دارد که چگونه بخواهد درحرفه وکالت از مظلومی دفاع کند حتی اگر فرض کنیم وکلای مرکز مشاورین مستقل نیستند مگر کسی جلوی آزادگی وکلای مرکز مشاورین را گرفته یک مثال مشهور آن حُرّ بْن یَزید ریاحی است که وابسته به لشکر یزیدیان بود ولی به دلیل آزادگی به یاران امام حسین  (ع) پیوست.

عرض کنیم همین امروز به کانون های وکلا ابلاغ شود که خودشان هر چه می توانند برای استقلال کانون های وکلا قانونگذاری کنند اما به یک شرط که با ایجاد چند نهاد خصوصی مستقل برای رقابت بهینه در تربیت وکیل  کلیه فارغ التحصیلان حقوق داوطلب وکالت  را مانند ترکیه یا افغانستان و ...... بدون محدودیت ظرفیت و شرط سنی حداکثر تا 50 سال بپذیرند و با دریافت هزینه کارآموزی از داوطلبان آنها را تربیت کنند تا بهانه ای برای کمبود امکانات تربیت وکیل نباشد مشخص است در نتیجه این سیاست هر کس توانمند بود در شغل وکالت دوام می آورد در غیر آن بدون اتلاف عمر و استرس یا افسردگی و .....دنبال شغل دیگری خواهد رفت.
از شواهد و قراین بر می آید که خیر سیاست صنفی کانون ها این است که به درآمد وکلایشان بیندیشند نه به مصلحت جامعه به نظر در این حالت استقلالشان را نخواسته و فدای درآمدشان خواهند کرد بیخود نیست که بعضی از وکلا افزایش حداکثری وکیل را نفی می کنند و گویند ما نمی خواهیم حقوقدان بیکار تبدیل به وکیل بیکار شود بدون توجه به اینکه بگویند شغل وکالت آزاد است و این ادعای کانون ها منطقی نیست و بیکاری و پرکاری افراد در مشاغل آزاد امری خصوصی است.

نکته دیگر این است که طبق قوانین در مرکز مشاورین و کانون های وکلا ، وکلا در مقام دفاع از موکل مستقلند پس ادعای عدم استقلال وکلای مرکز مشاورین نوعی فرافکنی است همچنین احتمالا بیش از 99 درصد پرونده های ورودی به دادگستری غیر سیاسی است آیا برای یک درصد پرونده ها به فرض اینکه کانون های وکلا صد درصد مستقل باشند ولی مرکز مشاورین خیر آیا کسی جلوی مراجعه متقاضیان پرونده های سیاسی را به وکلای کانون  گرفته است و یا در لیست مجاز برای دفاع از متهمین سیاسی وکلای کانون های وکلا وجود ندارد؟

مستحضرید دنیای کنونی دنیای ارتباطات است و سیاست فعلی مسئولان محترم در خصوص ایجاد بستر مناسب برای تحصیل افراد در رشته های مختلف سبب پیدایش تعداد عظیمی از فارغ التحصیلان در رشته های مختلف خصوصا حقوق شده است و استمرار شغل وکالت در بازار انحصاری و دسترسی به درآمد برتر در آن میسور نخواهد بود  در جاییکه هزاران فارغ التحصیل بیکار توسط مسئولان اشتغال مملکت بجای مشاغل حاکمیتی اکثرا به  سمت صنوف آزاد مانند وکالت رهنمود می شوند پس اصلح است به جای اعتقاد به از این ستون به آن ستون فرجی است یا از ابتدا قوانینی تصویب شود که هجوم به رشته حقوق کاهش یابد و گر نه با عنایت به قاعده اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست منطقا باید پذیرفت این حق مسلم هر فارغ التحصیل حقوق است که در شغل آزاد وکالت بعد از احراز صلاحیت و بدون ظرفیت ثابت و محدود یا شرط سنی حداکثر 50 سال پروانه وکالت بگیرد .اگر امروز داوطلبان وکالت با درک قوانین فقط با تجمع و اعتراض درخواست حق مسلمشان را می کنند شاید فردا خدای نکرده دیگر کارد به استخوان رسیده  در نتیجه کسی جز دشمنان این مملکت  برنده این اعتراضات یا ........نخواهد بود.

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 3

علی
|
4اسفند ماه 1397
0
3
عالی بود کاش نام نویسنده توانا درج می شد من تا به حال متنی بدین شیوایی که اصل مطلب را بیان کرده از حقوقدانان نخوانده بودم
جواد
|
5اسفند ماه 1397
0
1
تا زمانی که ریش و قیچی در قانونگذاری در کمیسیونهای حقوق مجلس اکثرا در دست خود وکلای دادگستری باشد چون چاقو دسته خود را نمی برد وکالت در ایران یکی از پردرامدترین و انحصاری ترین مشاغل خواهد بود و کسی هم کاری به ده ها هزار فارغ التحصیل بیکار حقوق نخواهد داشت
جمعی از فارغ التحصیلان حقوق
|
18اسفند ماه 1397
0
0
به نام خدا
اعضای محترم کمیسیون اصل 90 مجلس
با سلام و احترام
اینجانبان تعدادی از فارغ التحصیلان رشته حقوق به عرض می رساند که اکثر مقامات مسئول اشتغال ما را در مشاغل غیر حاکمیتی توصیه می نمایند زیرا در دنیا این امر به اثبات رسیده که بجز مسائل دفاعی و امنیتی و معدود موارد دیگر انجام امور مملکت در بخشهای خصوصی بسی بهینه تر از بخش دولتی است .
متاسفانه عملکرد کانون های وکلای ایران احتمالا برخلاف مسئولان محترم مملکت بر ترجیح منافع صنفی بر منافع جامعه و عدم اشتغال حداکثری حقوقدانان تمایل داشته وبعضا به دلیل تعارض منافع سعی می نمایند هر گونه روزنه امید حقوقدانان کشور در جهت دستیابی حداکثری به کسب و کار وکالت از جمله ورود به مرکز مشاورین یا تصویب لایحه جامع نمایندگان مجلس را مانع شوند لذا خواهشمندم به مطالب مشروحه ذیل که به طور خلاصه نگاشته شده عنایت فرموده تا سبب استمرار جذب وکیل توسط مرکز امور مشاورین یا حامی اصلاح بهینه روش جذب حداکثری وکیل دریک بازار غیر انحصاری در کشورمان شوید.
الف – حرمت امامزاده به متولی آن است برگزاری تجمعهای مختلف علیه کانون های وکلا توسط فارغ التحصیلان حقوق در اطراف مجلس و کانون های وکلا و وجود کمپینهای مختلف بر علیه کانون های وکلا و مصاحبه های رسانه های داخلی با مردم که در آن اکثریت مردم ازحق الوکاله های زیاد گله داشته اند بیانگر این است که کانون های وکلای ایران برخلاف اکثریت کشورهای جهان نتوانسته مامن و خانه دوست حقوقدانان باشد و از طرفی تمایل به انحصارگرایی سبب اضافه دریافتی از مردم شریف متقاضی خدمات حقوقی در بازار انحصاری شود. جالب است بدانید بعضی از وکلا با وجود این همه فارغ التحصیل بی کار حقوق در کشور مخالف افزایش حداکثری وکیل بوده که بعضا می توانستند با نرخ ارزان یا رایگان وکالت کنند اما از طرف دیگر منت وجود وکیل معاضدتی را بر سر مردم ایران می گذارند.
ب- با توجه به سابقه کم مرکز امور مشاورین در جذب وکیل به نسبت کانون های وکلا حداقل 30 درصد کل وکلای کشوراز زمره وکلای مرکز امور مشاورین هستند این امر خوشبختانه سبب ساز ارزان شدن نسبی حق الوکاله ها به نفع مردم و ایجاد بازار رقابتی شده است که یکی از نتایج ارزنده آن افزایش اشتغال می باشد و از دیگر نتایج آن این است که مشخص می شود در کمیته تعیین ظرفیت برای جذب وکیل در کانون های وکلا ، خط دهنده اصلی کانون ها هستند چون اگر قوه قضائیه مخالف افزایش حداکثری وکیل بود نسبت به جذب حداقل30 درصد از وکلای کشور توسط مرکز امور مشاورین اقدام نمی کرد.
ج- کانون های وکلا مرکز امور مشاورین را مانع استقلال وکلا می دانند اما در عمل اگر همین فردا به کانون های وکلا بفرمایید بیایند هر چه که لازمه استقلال وکیل است خودشان تصویب کنند ولی جذب وکیل در ایران مانند ترکیه یا پاکستان و ...بدون ظرفیت ثابت باشد و در صورت کمبود امکانات هزینه کارآموزی از داوطلبان وکالت اخذ شود تا برای کانون ها و قوه قضائیه سبب ایجاد درآمد نیز شود احتمالا حاضر خواهند بود که مستقل نباشند اما به اهداف مادی اعضایشان خللی وارد نشود ضمنا اگر فرض کنیم وکلای کانون ها صد درصد مستقلند و وکلای مرکز امور مشاورین خیر لطفا از آنها بخواهید پاسخ دهند در دنیای ارتباطات کنونی که مردم برای خرید کالایی سعی می کنند بهترین و ارزانترین جنس را خریداری کنند آیا کسی جلوی مراجعه مردم به وکلای مستقل کانون های وکلا را گرفته است؟ یا ایراد از نرخ گران حق الوکاله هاست که حدود 95 درصد مردم به وکیل مراجعه نمی کنند.
د- تعدادزیادی از افراد دارای مشاغل آزاد در سن میانسالی با داشتن مدرک دانشگاهی دیگر در رشته حقوق هم ادامه تحصیل داده و با عنایت به اینکه شرط سنی برای جذب وکیل در کانون های وکلا حداکثر 50 سال ولی در مرکز امور مشاورین حداکثر 65 سال است جلوگیری از برگزاری آزمون مشاورین سبب زیان به میانسالان بالای 50 سال که صرفا به دلیل اینکه وکالت شغلی آزاد است و برای استخدام نیازی به بودجه عمومی را ندارد در این رشته صرفا برای ورود به حرفه وکالت تحصیل نموده اند، خواهد شد لذا جلوگیری از اشتغال این افراد به دلیل شرط سنی کانون های وکلا نوعی بی توجهی به حقوق مکتسبه افراد بوده و برخلاف اصل 28 قانون اساسی است.
ه- میانگین جذب حدود سه درصد داوطلبان برای ورود به کانون های وکلا سبب می شود که اگر از این به بعد کلیه فارغ التحصیلان آتی حقوق توسط دولت تضمین کار یابند برای ورود داوطلبان به کانون های وکلا اگر هر کدام در روز 12 ساعت مستمر زیر نظر خود اساتید برجسته کانون های وکلا برای آزمون وکالت درس بخوانند حدود 25 سال زمان برای ورود همگی به حرفه وکالت نیاز باشد اگر میانگین سنی داوطلبان را سی سال در نظر بگیریم باز هم حدود 15 درصد داوطلبان به دلیل شرط سنی حداکثر 50 سال حتی با 25 سال تلاش مستمر و روزی 12 ساعت مطالعه از ورود به حرفه وکالت محروم خواهند شد لذا اگر مرکز امور مشاورین جذب وکیل را متوقف نماید براساس قاعده فقهی اذن در شی اذن در ملزومات آن نیز هست و بر اساس قاعده لاضرر و اصل 28 قانون اساسی این امر سبب اضرار به غیرو خلاف قانون خواهد بود همچنین اعضای محترم کمیسیون اصل 90 مجلس با یک محاسبه ساده اگر هزینه تحصیل و فرصت از دست رفته چهار ساله هر فارغ التحصیل حقوق را 100 میلیون تومان در نظر بگیرند متوجه خواهند شد که بی کاری حداقل یکصد هزار فارغ التحصیل حقوق چه زیانی به عمر و جوانی از دست رفته حقوقدانان یا مردمی که ناچارند در یک بازار انحصاری به وکلای کانون اضافه بپردازند وارد خواهد کرد .

در نهایت اساسا وکالت شغلی آزاد است چون برخلاف مشاغل حاکمیتی که سی سال حقوق یک کارمند قابل محاسبه است در کانون های وکلا وکیل نجومی یا خیلی مرفه نیز وجود دارد که این امر اثبات کننده کسب و کار آزاد بودن وکالت می باشد پس در مشاغل آزاد دادن انحصار جذب وکیل به یک گروه خاص زمینه ترجیح منافع صنفی را فراهم می آورد از طرف دیگر انسجام و سازماندهی موثر در کانون ها به همراه دعوت کانون های وکلا از مقامات موثر در جشنهای متنوع و اهدای کادو به آنها بیانگر این است که این کانون ها می خواهند برای اعضایشان حداکثر درآمد را با لابی و ......به دست آورند همچنین با استفاده از مزیت پروانه وکالت و جذب کم وکیل احتمالا ترجیح منافع صنفی بر جامعه مانع شکوفایی سایر فارغ التحصیلان شده و اساسا سبب می شود این فارغ التحصیلان اندوخته های علمی خود را به دلیل عدم امکان حضور در محاکم دادگستری فراموش نمایند لذا تعدادی از وکلای کانون اکنون وکیل افراد موثر در بدنه دولت و مجلس بوده و به این دلیل که با هر گونه افزایش وکیل تضاد منافع پیدا می کنند با دادن اطلاعات ناشی از ترجیح منافع صنفی به مسئولان در دولت و مجلس و یا ...... تا کنون موفق شده اند سبب عدم اشتغال تعداد زیادی از فارغ التحصیلان حقوق در حرفه وکالت شوند
از طرفی به ازای هر وکیل حداقل دو فارغ التحصیل بیکار حقوق وجود دارد که به فرموده نماینده های مجلس در افزایش اشتغال ایمان دارند و هر گونه عملکرد خلاف آن در مجلس شائبه های زیادی را ایجاد خواهد نمود نمایندگان محترم متاسفانه به دلیل عدم انسجام و اوضاع بد معیشتی فارغ التحصیلان حقوق و اشتغال آنها در غیر رشته تحصیلی ممکن است شنیدن صدای یکطرفه وکلای کانون در آن کمیسیون محترم و در نهایت تشخیص نامناسب شده و یکی از امیدهای فارغ التحصیلان حقوق برای اشتغال یعنی مرکز امور مشاورین از بین رفته یا در تصویب طرح های اشتغالزای نمایندگان محترم مجلس در حوزه وکالت خلل ایجاد شود. لطفا حامی اشتغال باشید چون سرگردانی یک فارغ التحصیل حقوق بسی بدتر از کم درآمدی احتمالی در حرفه آزاد وکالت خواهد بود. بیکاری و پرکاری افراد در مشاغل غیر حاکمیتی امری شخصی بوده و نباید به بهانه اشباع بازار از ورود سایرین به کسب و کارهای آزاد جلوگیری کرد.

با تشکر جمعی از فارغ التحصیلان جویای کار رشته حقوق

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top