نامه روئسای کانون‌های وکلا به مجلس و قوه قضاییه

وکیل ملت: رؤسای کانون‌های وکلای دادگستری ایران، پیرو دستور العمل اصلاح آئین نامه ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه به رئیس و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضائیه نامه نوشتند.

تاریخ انتشار: 25اسفند1397|13:07

نامه روئسای کانون‌های وکلا به مجلس و قوه قضاییه
| کد خبر: 290067

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی وکیل ملت متن این نامه به این شرح است:

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و هیأت رئیسه ارجمند

ریاست عالیقدر قوه قضائیه

با سلام و احترام

کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور به نمایندگی از وکلای دادگستری ایران و در مقام دفاع از حقوق اساسی عموم مردم، حراست از ارزش و اعتبار و جایگاه نهاد وکالت را به عنوان یک رسالت تاریخی و ملی وظیفه خود می‌دانند.

طرحی که به منظور حذف ظرفیت از آزمون وکالت در حال حاضر در کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی مطرح است و بدون جلب نظر کارشناسان و نمایندگان قوه قضائیه و بی توجه به نگرانی‌های نمایندگان کانون‌های وکلا فرایند بررسی و تصویب را طی می‌نماید و گویا عده معدودی در صدد طرح آن در صحن علنی مجلس هستند؛ کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور را بر آن داشت تا پیش از آن که بار دیگر تجربه تلخ دادگاه‌های عام و طرح‌های خام مشابه کام مردم را تلخ کند و حقوق قانونی و اساسی ملت دستخوش یک مصوبه شتابزده و غیر استاندارد گردد عواقب مخرب و زیانبار آن را گوشزد نمایند.

این طرح هر چند با شعار جذاب اشتغال زائی مطرح شده، اما تصویب ان با هیأت و هیبت حاضر نه تنها معضل اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان حقوق را مرتفع نخواهد نمود بلکه بر خیل وکلای بیکار خواهد افزود و با ایجاد نارضایتی در جمعیت جوان وکلای دادگستری بیکار و کم کار باعث سر خوردگی فارغ التحصیلان جوانی خواهد شد که در عطش سرچشمه آب به سراب می‌رسند و فارغ التحصیلان بی کار، اما امیدوار به وکلای بیکار و مأیوس تبدیل خواهند شد و در نهایت نقض غرض را به دنبال خواهد داشت.

توسعه بی رویه دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی فاقد استاندارد‌های علمی لازم و تولید بی حد و حصر فارغ التحصیلان حقوق که متأسفانه درصد بسیار بالایی از آن‌ها توانایی علمی لازم را برای ورود به حرفه وکالت دارا نیستند و وظیفه آموزش و تربیت حرفه‌ای آن‌ها خواه و ناخواه به کانون‌های وکلا و قوه قضائیه تحمیل خواهد شد نه تنها تناسبی با امکانات محدود کانون‌های سراسر کشور ندارد و موجب بروز ضعف در امر آموزش حرفه‌ای و نظارت خواهد شد؛ بلکه نهاد وکالت دچار هرج و مرج و نابسامانی عظیمی خواهد شد و حقوق مردم که وکلای دادگستری را امین خود می‌دانند و به اعتبار توانایی و تخصص و تجربه آن‌ها امور و دعاوی مربوط به جان و مال و عرض خود را به وکلا می‌سپارند در معرض تضییع و تفریط قرار خواهد گرفت.

در حال حاضر در اجرای ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ هر ساله به طور منظم کمیسیون تعیین ظرفیت جذب وکیل مورد نیاز مرکب از رئیس دادگستری کل و رئیس دادگاه انقلاب هر استان و رئیس کانون حوزه‌های قضائی مربوطه برگزار می‌شود به نحوی که کثرت عددی مسئولین محترم قضائی در این کمیسیون عملاً تصمیم گیری در خصوص میزان ظرفیت و تعداد وکیل مورد نیاز در هر حوزه را به قوه قضائیه واگذاشته است؛ و بر اساس تصمیمات این کمیسیون‌ها هر ساله آزمون ورودی کارآموزی وکالت به منظور جذب فارغ التحصیلان حقوق در همه حوزه‌های کانون‌های کشور برگزار می‌گردد و تعداد مورد نیاز جذب حرفه وکالت می‌شوند. در این فرایند هر چند ساماندهی اداری و امر آموزش و نظارت بر قبول شدگان برای کانون‌های وکلا که خودگردان هستند و از بودجه و امکانات دولتی برخوردار نیستند معضلات و دشواری‌های به وجود می‌آورد.

معهذا هیأت مدیره‌های کانون‌ها و تشکیلات و کمیسیون‌های تابعه تبرعی و افتخاری بار این مسئولیت عظیم را به دوش میکشند تا افرادی که قرار است به عنوان وکیل امین و متخصص به جامعه معرفی شوند صلاحیت و توانایی علمی و اخلاق حرفه‌ای لازم را دارا باشند. با این همه، چون برخی از تکالیف کاراموزان وکالت در محاکم دادگستری انجام می‌شود شعب دادگاه‌ها به جهت کثرت کاراموزان از پذیرش و آموزش عملی ان‌ها معذوریت دارند. پر واضح است حذف ظرفیت از آزمون و تعیین ارقام و اعداد غیر قابل قبول و نامتناسب بدون در نظر گرفتن معیار‌های علمی و آموزشی و ظرفیت معقول اشتغال؛ در شرایطی که انتخاب وکیل در دعاوی اجباری نیست؛ چنان تنگنایی بوجود خواهد اورد که در آینده‌ای بسیار نزدیک ناچار به اعاده و اصلاح قانون خواهند شد و آنگاه که وضع یک قانون توقعاتی را ایجاد کند اعاده ان به وضع سابق کار اسانی نخواهد بود. از این رو ۲۵ کانون مستقل وکلای دادگستری کشور و همراه با ان‌ها اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا نگرانی عمیق و شدید خود را از فرایند طرح و تصویب این طرح اعلام می‌دارند و مصرانه درخواست دارند که نمایندگان هر یک از کانون‌های مستقل در روند بررسی این طرح در کمیسیون محترم قضائی مجلس مشارکت نمایند تا فرصت اظهار نظر در خصوص طرحی که بالقوه و بالفعل معضلات بیشماری برای هر یک از کانون‌های وکلای دادگستری در حوزه‌های تحت پوشش به دنبال خواهد داشت و بالمال حقوق عامه مردم را تحت الشعاع قرار خواهد داد و موجی از بدبینی و نارضایتی ایجاد خواهد نمود؛ برای آن‌ها منظور شود.

۲۵ کانون مستقل وکلای دادگستری کشور ایران همچنین ضمن تبریک به رئیس عالی قدر قوه قضائیه در این مسند و مسئولیت حساس توجه ایشان را به اهمیت این طرح و عوارض سو آن که حتی بدون جلب نظر مقامات قضائی روند تصویب را طی می‌کند؛ معطوف می‌دارد و همچنین نگرانی جدی خود را نسبت به آئین نامه‌ای که قبل از انتصاب ایشان در اوایل اسفندماه تحت عنوان دستور العمل اصلاح آئین نامه ماده منسوخه ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه پس از ۱۵ سال از تاریخ انقضای عمر قانونی آن وضع گردیده و حتی برخی از مواد آن شأن تقنینی دارد، اعلام می‌دارند و تقاضای توقف و تعلیق فوری آن را دارند.

اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، کانون وکلای دادگستری مرکز، کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی، کانون وکلای دادگستری فارس، کهگیلویه و بویراحمد، کانون وکلای دادگستری اصفهان، کانون وکلای دادگستری خراسان، کانون وکلای دادگستری خوزستان، کانون وکلای دادگستری مازندران، کانون وکلای دادگستری گلستان کانون، وکلای دادگستری گیلان، کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی، کانون وکلای دادگستری کرمانشاه، کانون وکلای دادگستری همدان، کانون وکلای دادگستری کردستان، کانون وکلای دادگستری اردبیل، کانون وکلای دادگستری بوشهر، کانون وکلای دادگستری قم، کانون وکلای دادگستری مرکزی، کانون وکلای دادگستری زنجان، کانون وکلای دادگستری قزوین، کانون وکلای دادگستری لرستان، کانون وکلای دادگستری کرمان، کانون وکلای دادگستری چهار محال و بختیاری، کانون وکلای دادگستری البرز، کانون وکلای دادگستری ایلام، کانون وکلای دادگستری یزد به عنوان نماینده سایر کانون‌ها این نامه را تهیه و ارسال کرده‌اند.

منبع خبر تابناک
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 3

علی
|
25اسفند ماه 1397
0
2
وکالت شغلی ازاد است و منطق انها مانند این است که به خاطر بیکاری لوله کشها کسی دیگر حق ندارد لوله کشی کند وجود وکیل مرفه در کنار وکیل کم کار بیانگر این است که این شغل نباید تضمین درامد با ممانعت از ورود دیگران داشته باشد
جمال
|
26اسفند ماه 1397
0
2
متاسفانه کانون های وکلا ظالمانه نگران افزایش رقیب کاریند و هر گونه رقابت در این حرفه را به ضرر خود می دانند تا حق الوکاله ها به بهانه استقلال کانون ها کاهش نیابد
علی
|
26اسفند ماه 1397
0
1
به نام خدا
ریاست محترم جمهور،ریاست محترم قوه قضائیه ،ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام اینجانب نظر به اینکه به عنوان شخص ثالث و مردمی در افزایش وکیل دادگستری ذینغع می باشم از روسای محترم قوای سه گانه استدعا داریم با عنایت به رهنمود اشتغال افراد بیکاردر مشاغل غیر حاکمیتی نسبت به افزایش حداکثری وکیل در کشور مانند سایر کشورهای جهان از جمله ترکیه یا پاکستان، یا .... وحتی کشور جنگ زده افغانستان که بدون ظرفیت ثابت و محدود به تربیت وکیل می پردازند بر اساس دلایل ذیل اقدام قانونی مبذول فرمایند.
الف – در مشاغل آزاد که هزینه اش توسط ما مردم پرداخت می شود جلوگیری از افزایش رقیب کاری بیشتر به دلیل تعارض منافع قابل توجیه است و این امرنامبارک، نخست سبب بیکاری و افسردگی و اتلاف عمر افراد دارای مدارک عالیه از جمله رشته حقوق است که از نظر آموزش عالی دانش آموخته حقوق یا حقوقدان نامیده می شوند می باشد از طرف دیگربازار غیر رقابتی کامل زمینه ساز اجبار ما به پرداخت مبالغ اضافه تر به تعدادی از وکلای دادگستری خواهدبود.
ب- افزایش حداکثری وکیل دادگستری زمینه ساز مراجعه وکلا به مردم و تبلیغات گسترده آنها برای رفع مشکلات حقوقی مردم مانند اکثر کشورهای جهان خواهد بود به گونه ای که با دسترسی زیاد به وکیل ارزان اکثر مشکلات حقوقی از ابتدا بوجود نخواهد آمد و حجم ورودی پرونده ها به دادگستری کاهش خواهد یافت تا از محل کم شدن هزینه دادگستری های کشور این مبالغ در جهت امور تولیدی و اشتغالزا هزینه شود.
د- مردم ایران مردمی دارای عزت نفس و کرامت انسانیند و بعضا با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته اما حاضر نمی شوند با اثبات اعسار از خدمات وکیل معاضدتی رایگان استفاده نمایند لذا ارزان شدن حق الوکاله ها نیاز مردم مستضعف به وکیل معاضدتی را به حداقل خواهد رساند.
و- در صورت کمبود امکانات احتمالی برای تربیت وکیل همانند تجربه دانشگاه های غیر انتفاعی در کشور که زمینه ساز تحصیلات خیل عظیمی را فراهم نموده می توان با دریافت هزینه کارآموزی از افراد مازاد بر امکانات و با شبیه سازی دادگاه ها یا استخدام اساتید و .....نسبت به تربیت حداکثری وکیل در جامعه اقدام نمود و از طرفی این امر می تواند منبع درآمدی برای بودجه عمومی کشور بجای پرداخت هزینه به آموزشگاه های تست زنی محسوب شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top