متن این نامه دین شرح است: به نام خدا اعضای محترم کمیسیون اصل 90 مجلس با سلام و احترام اینجانبان تعدادی از فارغ التحصیلان رشته حقوق به عرض می رساند که اکثر مقامات مسئول اشتغال ما را در مشاغل غیر حاکمیتی توصیه می نمایند زیرا در دنیا این امر به اثبات رسیده که بجز مسائل دفاعی و امنیتی و معدود موارد دیگر انجام امور مملکت در بخشهای خصوصی بسی بهینه تر از بخش دولتی است .   متاسفانه عملکرد کانون های وکلای ایران احتمالا برخلاف مسئولان محترم مملکت بر ترجیح منافع صنفی بر منافع جامعه و عدم اشتغال حداکثری حقوقدانان تمایل داشته وبعضا به دلیل تعارض منافع سعی می نمایند هر گونه روزنه امید حقوقدانان کشور در جهت دستیابی حداکثری به کسب و کار وکالت از جمله ورود به مرکز مشاورین یا تصویب لایحه جامع نمایندگان مجلس را مانع شوند لذا خواهشمندم به مطالب مشروحه ذیل که به طور خلاصه نگاشته شده عنایت فرموده تا سبب استمرار جذب وکیل توسط مرکز امور مشاورین یا حامی اصلاح بهینه روش جذب حداکثری وکیل دریک بازار غیر انحصاری در کشورمان شوید. الف – حرمت امامزاده به متولی آن است برگزاری تجمعهای مختلف علیه کانون های وکلا توسط فارغ التحصیلان حقوق در اطراف مجلس و کانون های وکلا و وجود کمپینهای مختلف بر علیه کانون های وکلا و مصاحبه های رسانه های داخلی با مردم که در آن اکثریت مردم ازحق الوکاله های زیاد گله داشته اند بیانگر این است که کانون های وکلای ایران برخلاف اکثریت کشورهای جهان نتوانسته مامن و خانه دوست حقوقدانان باشد  و از طرفی تمایل به انحصارگرایی سبب اضافه دریافتی از مردم شریف متقاضی خدمات حقوقی  در بازار انحصاری شود.   جالب است بدانید بعضی از وکلا با وجود این همه فارغ التحصیل بی کار حقوق در کشور مخالف افزایش حداکثری وکیل بوده که بعضا می توانستند با نرخ ارزان یا رایگان وکالت کنند اما از طرف دیگر منت  وجود وکیل معاضدتی را بر سر مردم ایران می گذارند.    ب- با توجه به سابقه کم مرکز امور مشاورین در جذب وکیل به نسبت کانون های وکلا حداقل 30 درصد کل وکلای کشوراز زمره وکلای مرکز امور مشاورین هستند این امر خوشبختانه سبب ساز ارزان شدن نسبی حق الوکاله ها به نفع مردم و ایجاد بازار رقابتی شده است که یکی از نتایج ارزنده آن افزایش اشتغال می باشد و از دیگر نتایج آن این است که مشخص می شود در کمیته تعیین ظرفیت برای جذب وکیل در کانون های وکلا ، خط دهنده اصلی کانون ها هستند چون اگر قوه قضائیه مخالف افزایش حداکثری وکیل بود نسبت به جذب حداقل30 درصد از وکلای کشور توسط مرکز امور مشاورین اقدام نمی کرد.   ج- کانون های وکلا مرکز امور مشاورین را مانع استقلال وکلا می دانند اما در عمل اگر همین فردا به کانون های وکلا بفرمایید بیایند هر چه که لازمه استقلال وکیل است خودشان تصویب کنند ولی جذب وکیل در ایران مانند ترکیه یا پاکستان و ...بدون ظرفیت ثابت باشد و در صورت کمبود امکانات هزینه کارآموزی از داوطلبان وکالت اخذ شود تا برای کانون ها و قوه قضائیه سبب ایجاد درآمد نیز شود  احتمالا حاضر خواهند بود که مستقل نباشند اما به اهداف مادی اعضایشان خللی وارد نشود ضمنا اگر فرض کنیم وکلای کانون ها صد درصد مستقلند و وکلای مرکز امور مشاورین خیر لطفا از آنها بخواهید پاسخ دهند در دنیای ارتباطات کنونی که مردم برای خرید کالایی سعی می کنند بهترین و ارزانترین جنس را خریداری کنند آیا کسی جلوی مراجعه مردم به وکلای مستقل کانون های وکلا  را گرفته است؟ یا ایراد از نرخ گران حق الوکاله هاست که حدود 95 درصد مردم به وکیل مراجعه نمی کنند.   د- تعدادزیادی از افراد دارای مشاغل آزاد در سن میانسالی با داشتن مدرک دانشگاهی دیگر در رشته حقوق هم ادامه تحصیل داده و با عنایت به اینکه شرط سنی برای جذب وکیل در کانون های وکلا حداکثر 50 سال ولی در مرکز امور مشاورین حداکثر 65 سال است جلوگیری از برگزاری آزمون مشاورین سبب زیان به میانسالان بالای 50 سال که صرفا به دلیل اینکه وکالت شغلی آزاد است و برای استخدام نیازی به بودجه عمومی را ندارد در این رشته صرفا برای ورود به حرفه وکالت تحصیل نموده اند، خواهد شد لذا جلوگیری از اشتغال این افراد به دلیل شرط سنی کانون های وکلا نوعی بی توجهی به حقوق مکتسبه افراد بوده و برخلاف اصل 28 قانون اساسی است.   ه-  میانگین جذب حدود سه درصد داوطلبان برای ورود به کانون های وکلا سبب می شود که اگر از این به بعد کلیه فارغ التحصیلان آتی حقوق توسط دولت تضمین کار یابند برای ورود داوطلبان به کانون های وکلا اگر هر کدام در روز 12 ساعت مستمر زیر نظر خود اساتید برجسته کانون های وکلا برای آزمون وکالت درس بخوانند حدود 25 سال زمان برای ورود همگی به حرفه وکالت نیاز باشد اگر میانگین سنی داوطلبان را سی سال در نظر بگیریم باز هم حدود 15 درصد داوطلبان به دلیل شرط سنی حداکثر 50 سال حتی با 25 سال تلاش مستمر و روزی 12 ساعت مطالعه از ورود به حرفه وکالت محروم خواهند شد  لذا اگر مرکز امور مشاورین جذب وکیل را متوقف نماید براساس قاعده فقهی اذن در شی اذن در ملزومات آن نیز هست و بر اساس قاعده لاضرر و اصل 28 قانون اساسی این امر سبب اضرار به غیرو خلاف قانون خواهد بود همچنین اعضای محترم کمیسیون اصل 90 مجلس با یک محاسبه ساده اگر هزینه تحصیل و فرصت از دست رفته چهار ساله هر فارغ التحصیل حقوق را 100 میلیون تومان در نظر بگیرند متوجه خواهند شد که بی کاری حداقل یکصد هزار فارغ التحصیل حقوق چه زیانی به عمر و جوانی از دست رفته حقوقدانان یا مردمی که ناچارند در یک بازار انحصاری به وکلای کانون اضافه بپردازند وارد خواهد کرد .   در نهایت اساسا وکالت شغلی آزاد است چون برخلاف مشاغل حاکمیتی که سی سال حقوق یک کارمند قابل محاسبه است  در کانون های وکلا وکیل نجومی یا خیلی مرفه نیز وجود دارد که این امر اثبات کننده کسب و کار آزاد بودن وکالت می باشد پس در مشاغل آزاد دادن انحصار جذب وکیل به یک گروه خاص زمینه ترجیح منافع صنفی را فراهم می آورد از طرف دیگر انسجام و سازماندهی موثر در کانون ها به همراه دعوت کانون های وکلا از مقامات موثر در جشنهای متنوع و اهدای کادو به آنها بیانگر این است که این کانون ها می خواهند برای اعضایشان حداکثر درآمد را با لابی و ......به دست آورند همچنین با استفاده از مزیت پروانه وکالت و جذب کم وکیل احتمالا ترجیح منافع صنفی بر جامعه مانع شکوفایی سایر فارغ التحصیلان شده و اساسا سبب می شود این فارغ التحصیلان اندوخته های علمی خود را به دلیل عدم امکان حضور در محاکم دادگستری فراموش نمایند  لذا تعدادی از وکلای کانون اکنون وکیل افراد موثر در بدنه دولت و مجلس بوده و به این دلیل که با هر گونه افزایش وکیل تضاد منافع پیدا می کنند با دادن اطلاعات ناشی از ترجیح منافع صنفی به مسئولان در دولت و مجلس و یا ...... تا کنون موفق شده اند سبب عدم اشتغال تعداد زیادی از فارغ التحصیلان حقوق در حرفه وکالت شوند    از طرفی  به ازای هر وکیل حداقل دو فارغ التحصیل بیکار حقوق وجود دارد که به فرموده نماینده های مجلس در افزایش اشتغال ایمان دارند و هر گونه عملکرد خلاف آن در مجلس شائبه های زیادی را ایجاد خواهد نمود نمایندگان محترم متاسفانه به دلیل عدم انسجام و اوضاع بد معیشتی فارغ التحصیلان حقوق و اشتغال آنها در غیر رشته تحصیلی ممکن است شنیدن صدای یکطرفه وکلای کانون در آن کمیسیون محترم و در نهایت تشخیص نامناسب شده و یکی از  امیدهای  فارغ التحصیلان حقوق برای اشتغال یعنی مرکز امور مشاورین از بین رفته یا در تصویب طرح های اشتغالزای نمایندگان محترم مجلس در حوزه وکالت خلل ایجاد شود. لطفا حامی اشتغال باشید چون سرگردانی یک فارغ التحصیل حقوق بسی بدتر از کم درآمدی احتمالی در حرفه آزاد وکالت خواهد بود. بیکاری و پرکاری افراد در مشاغل غیر حاکمیتی امری شخصی بوده و نباید به بهانه اشباع بازار از ورود سایرین به کسب و کارهای آزاد جلوگیری کرد.   با تشکر جمعی از فارغ التحصیلان جویای کار رشته حقوق  

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 2

جواد
|
5فروردين ماه 1398
2
1
انشالله به امید خدا مردم ایران از دست اضافه پرداختی به وکلا در یک بازار رقابتی که با ضدیت با اشتغال هزاران حقوقدان محروم از اشتغال در شغل ازاد وکالت به دلیل تعارض منافع ذینفعان وکالت و انحصارگرایی بر علیه حقوقدانان اعمال کرده اندرهایی یابند
رحیم
|
6فروردين ماه 1398
2
1
احسنت عالی بود ولی چون وکلا در کمیسیون اصل 90 قدرت را در دست دارند تعارض منافع سبب می شود به امثال این نامه توجه نشود

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top