تاریخ انتشار: 20مهر1394|11:28

| کد خبر: 29143

راهکارهای قانونی سوئد برای کاهش روسپی گری

وکیل ملت: برای قرن ها این کلیشه گفته شده است که "روسپیگری همیشه بوده و خواهد بود. اما اینک، موفقیت یک کشور در از میان برداشتن روسپیگری همانند فانوسی است که راه را روشن کرده است.

سوئد تنها در طول پنج سال توانسته است شمار زنان روسپی در این کشور را به طرز چشمگیری کاهش دهد.

روسپی گری در استکهلم، پایتخت این کشور، دو سوم کاهش یافته است و در دیگر شهرهای بزرگ نیز به طور کامل حذف شده است. این در حالی است که در سه دهه گذشته ، به سبب قانونی بودن روسپیگری، فاحشه خانه ها و مراکز ماساژ در سوئد رشد زیادی داشتند.


این نکته جالب است که هم اکنون شمار زنان خارجی که برای روسپیگری به سوئد قاچاق می شوند بسیار کم است. مقامات دولتی در سوئد تخمین می زنند که در ظرف سال های گذشته، تنها 200 تا 400 زن و دختر در هر سال، به این کشور قاچاق شده اند. این آمار در مقایسه با 15 تا 17 هزار زن و دختری که به کشور همسایه، فنلاند قاچاق شده اند، رقم ناچیزی است. 

اما سوئد چگونه این مسئله پیچیده را مدیریت کرده است؟

نکته جالب اینجاست که راهکار اجرایی، به هیچ وجه "پیچیده" هم نبوده است. اصولش آنقدر ساده است که این پرسش مطرح می شود: چرا تا حالا کسی آن را امتحان نکرده بود؟

قوانین مترقی سال 1999

پس از سال ها تحقیق و مطالعه، سوئد در سال 1999 قانونی را تصویب کرد که بر پایه آن، "خرید س ک س" جرم محسوب می شود، اما فروش آن به هیچ وجه جرم نیست. بدین معنی که اگر یکفاحشه با مشتریش دستگیر شود ، مرد مشتری را بازداشت و جریمه یا زندانی می کنند ولی با آن زن مثل قربانی برخورد می شود و نه مجرم. یعنی فرضا او را به خانه امن یا مراکز بازآموزی و غیره...می فرستند.

این قانون اینچنین می گوید: "هر کسی که در ازای پرداخت وجه ، خدمات جنسی دریافت کند ، اگر اقدامش تحت قوانین جنایی عمومی قابل تعقیب نباشد ، براساس این قانون‏ گناهکار شناخته شده و به جریمه‏ نقدی یا حداکثر شش ماه حبس محکوم‏ می‏شود".

بخش اول این قانون حساسیت‏های بین المللی را به خود جلب کرده‏ است که طی آن اولا خریداران روابط نامشروع که اکثریت قریب به‏ اتفاق مردان هستند را ، در ردیف جنایتکاران قرار می‏دهد و ثانیا روسپیان - با اکثریت مطلق زن - از هر گناهی مبرا شناخته شده‏اند.

این‏که چرا در این قانون فقط مشتریان ، مجرم شناخته شده‏اند در لایحه‏ مربوطه دولت در سال 98-1997 این‏گونه توضیح داده شده‏ است که:

"دولت معتقد است که هم خریدار و هم فروشنده در تجارت جنسی‏ باید تحت تعقیب قرار گیرند ولی از آن‏جا که زنان در این تجارت طرف‏ ضعیف‏تر محسوب می‏شوند و انگیزه‏ خریداران در این میان نقش اصلی‏ را ایفا می‏کنند ، لذا تصمیم گرفته شده که زنان به جای مجازات ، به سمت‏ کانون‏های مشاوره و درمان برای ترک این حرفه هدایت شده و مردان‏ تحت تعقیب قانونی قرار گیرند."

منطق پشت این قانون نیز کاملاً روشن است : روسپیگری در سوئد به عنوان "خشونت مرد علیه زن و کودک" تلقی می شود. روسپیگری به عنوان شکلی از "بهره کشی از زنان و کودکان" تعریف می شود و خود عامل بروز مشکلات اجتماعی بسیار است. چرا که برابری های جنسی تا زمانی که درصدی از مردان ، زنان و کودکان جامعه را خرید و فروش می کنند و مورد بهره کشی قرار می دهند ، به نظر دست نیافتنی می رسد. 

علاوه بر راهکارهای مشخصاً قانونی ، تمهیدات مهم دیگر نیز در این زمینه مطرح است. به موجب این مقررات، خدمات اجتماعی و امکانات مالی به منظور کمک به روسپیان و نیز آموزش جامعه در نظر گرفته می شود.

واقعیت این است که سوئد طی سال های طولانی برای تحقق حقوق برابر زنان تلاش کرده است. برای مثال در سال 1965 ، سوئد به مسئله "تجاوز در ازدواج" پرداخت. این درحالی است که حتی پس از سال 1980 ، هنوز در آمریکا ، در چند ایالت برای زنان "حق بر بدن" و کنترل آن را به رسمیت نمی شناختند.

با توجه به الگوی موفق سوئد در زمینه مبارزه با روسپیگری ، چرا کشورهای دیگر چنین رویه ای را پیش نگرفته اند؟ البته ، برخی از کشورها تلاش هایی کرده اند. برای نمونه فنلاند و نروژ در حال بررسی این قانون هستند و اگر اسکاتلند نیز از نتیجه تحقیق انجام شده درس بگیرد ، به همین سمت خواهد رفت.

 

دسته بندی حقوقی , پیشنهاد سردبیر ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top