جزئیات طرح اصلاح قانون وکالت/ افزایش ۱۰درصدی پذیرش کارآموز

وکیل ملت: رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در رابطه با نصب کارتخوان در دفاتر وکالت، گفت: سازو کار شفافیت مالی باید مطالعه شود اما درعین حال روابط خصوصی افراد نیز حفظ شود.

تاریخ انتشار: 18ارديبهشت1398|23:18

جزئیات طرح اصلاح قانون وکالت/ افزایش ۱۰درصدی پذیرش کارآموز
| کد خبر: 292407

 مرتضی شهبازی‌نیا در نشست خبری گفت: جایزه اخلاق حرفه‌ای در همایش کانون وکلا که اخیراً در یزد برگزار شد به نام استاد کشاورز اختصاص یافته است و از این به بعد هر ساله به یک وکیل برتر با محوریت رعایت اخلاق حرفه‌ای، این جایزه اختصاص می یابد.

وی بر رقابت وکلا بر سر این عنوان تأکید کرد و گفت: طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت از نظر ما غیرکارشناسی است و مشکلاتی را برای این جامعه ایجاد کرده که با توجه به اینکه احتمال طرح این موضوع در صحن علنی مجلس می رفت، چندین جلسه برگزار کردیم.

وی در خصوص طرح اصلاح برخی از مواد مرتبط با قانون وکالت گفت: از نحوه ورود به حرفه وکالت تا انتخابات هیأت‌های کانون وکلا و الزامی شدن وکالت، سامان دادن به مؤسسات حقوقی و مرکز مشاوران قوه قضائیه در این طرح و بیمه وکلا نیز پیش‌بینی شده است.

وی به طرح اخیر در مجلس اشاره کرد و گفت: پیش‌بینی شده که مرکز مشاوران قوه قضائیه به کانون‌های وکلا ملحق شود.

شهبازی‌نیا ادامه داد: رویکرد افزایشی در این طرح مدنظر قرار دارد و معیارهایی مانند جمعیت هر استان، تعداد شعب دادگاه‌ها، وکلا، پرونده‌ها و امکانات آموزشی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: همچنین افزایش ۱۰درصدی پذیرش کارآموز به مدد 5 سال نیز وجود دارد؛ این در حالی است که در سال 97 نسبت به سال قبل رشد 20درصدی داشته است.

شهبازی‌نیا در مورد انتقادهایی مبنی بر انحصاری بودن و محدودیت ظرفیت گفت: آمارها حاکی از آن است که وکلا از حداقل درآمد برخوردار نیستند و به دلیل شرایط بد اقتصادی، مردم هم به وکلا کمتر مراجعه می‌کنند همچنین معمولاً دعاوی مانند ضرب و جرح و مسائل خانوادگی بدون دخالت وکیل حل و فصل می‌شود.

رئیس اتحادیه وکلا خاطرنشان کرد: مردم به اعتبار داشتن پروانه وکالت به وکلا اعتماد می‌کنند بنابراین با توجه به افت شدید کیفیت آموزشی در دانشگاه‌ها، کارآموزان وکالت باید مدت ١٨ ماه دوره آموزش و کارآموزی زیر نظر وکلای مجرب طی کنند؛ از سویی دیگر، دادگاه‌ها نیز ظرفیت محدود دارند.

وی اضافه کرد: هر سال کمیته تعیین ظرفیت پذیرش آزمون بر اساس معیارهایی از جمله جمعیت هر استان، تعداد شعب دادگاه‌ها و مراجع قضایی، تعداد وکلا و تعداد پرونده‌ها ظرفیت را تعیین می‌کنند.

رئیس اتحادیه وکلا در پاسخ به سؤالی درباره ادغام مرکز مشاوران قوه قضائیه با کانون وکلا گفت: وجود دو مرکز و نهاد حقوقی موازی در زمینه وکالت، خلاف حقوق مردم است و اینکه یک نهاد حاکمیتی پروانه وکالت صادر کند، صلاح نیست.

وی ادامه داد: افرادی که از این مرکز پروانه دریافت کردند حق مکتسب دارند و در طرح پیشنهادی افرادی که در زمان اعتبار این قانون پروانه فعالیت گرفتند به کانون ملحق می‌شوند و پس از آن اگر نیاز باشد آموزش را لازم می‌بینند.

شهبازی‌نیا درباره فعالیت مؤسسات حقوقی گفت: اساس تشکیل مؤسسات حقوقی غیرقانونی است چراکه وکالت باید توسط وکیل ارائه شود و این افراد تحت نظارت صنف هستند اما مؤسسات حقوقی که در اداره ثبت اسناد و املاک کشور و در اداره ثبت شرکت‌ها مجوز فعالیت گرفتند، راه را برای فرایند فساد فراهم می‌کنند.

وی تصریح کرد: اینکه افرادی بدون تحصیلات و تخصص حقوقی فعالیت کنند، لطمه به اعتبار نظام قضایی وارد می‌کند.

رئیس اتحادیه وکلا در پاسخ به سؤالی درباره تبصره ماده ۴٨ آیین دادرسی گفت: این ماده خلاف حقوق شهروندی است هرچند پیشنهاد قوه قضائیه هم نبود و وکلا هم تلاش کردند تا آثار منفی این تبصره و لطمه‌های آن به نظام قضایی را روشن کنند.

وی اضافه کرد: پیشنهادهایی برای اصلاح این ماده در مجلس مطرح شد که براساس آن، اولا تبعیض انتخاب وکیل برداشته شده که گام خوبی است اما این تبصره مغایر اصل ٣۵ قانون اساسی است مبنی بر اینکه هر فرد هر زمان باید حق دسترسی به وکیل داشته باشد است.

وی یادآور شد: محدودیت در انتخاب یا دسترسی به وکیل در برخی جرایم عمدتاً جرایم موسوم به جرایم تروریستی پذیرفته شده است تا افراد در مدت محدودی دسترسی به وکیل نداشته باشند اما تعداد جرایم تحت شمول این تبصره زیاد هستند و معیار را مجازات قرار داده است.

شهبازی‌نیا گفت: مدت طولانی ٢٠ روز در فرایند دادرسی کیفری طولانی است و ممکن است حقوق دفاعی متهم در این زمان آسیب ببیند همچنین تمدید مدت هم به تشخیص مقام قضایی سپرده شده است.

وی درباره شفافیت مالی در دریافت حق الوکاله‌ها و استفاده از کارتخوان در دفاتر آنها گفت: رسالت اصلی وکلا حاکمیت قانون است و سازوکار شفافیت مالی باید مطالعه شود و کانون‌های وکلا هم منتفع می‌شوند و چون کانون‌ها به شدت دچار مضیقه هستند.

شهبازی‌نیا اظهار داشت: البته روابط خصوصی افراد هم باید حفظ شود و راهکارهایی با حفظ اصول حقوقی تنظیم شود تا هم حقوق دولت در بحث مالیات‌ها و هم حقوق مردم در پرداخت حق‌الوکاله‌ها رعایت شود.

وی همچنین گفت: در سال گذشته 150 مورد وکالت معاضدتی به مردم ارائه شده است و ردیف بودجه‌ای برای نوع وکالت‌ها در نظر گرفته شده است.

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 1

امیر
|
22ارديبهشت ماه 1398
0
0
◀️پاسخی به وکیل عیسی امینی
◀️شما فرموده اید که گروهی که وابسته به جریانی خاصند از جمله دکتر توکلی، سایت فارس، جوان ، گروهی از نمایندگان و.....بر علیه نهاد وکالت با رمز انحصارگرایی و سرمایه داری و ... فعال شده اند و به مقامات اجرایی و نظارتی کشور توصیه کرده اید که همدیگر را نشانه نگیریم و .....................
◀️◀️پاسخ : به نظرتان افکاری که برخلاف نظر بزرگانی که به وکلا پند می داد حتی اگر بیکار هم بودید وقت قبلی به مردم بدهید و حتما حق الوکاله بگیرید تا شان وکالت حفظ شود این طرز تفکر نوعی نشانه گیری جیب مردم شریف ایران نیست .
◀️◀️آیا عدم مراجعه بیش از 80 درصد نیازمندان خدمات حقوقی به وکیل نوعی نشانه گیری مردم شریف ایران برای افتادن در چاه نیست تا همصنفانتان بتوانند دست ده درصد مرفه را بگیرند و آنها را از چاه درآورند یا اینکه منت وکیل معاضدتی را با اثبات اعسار مردم شریف ایران بر آنها بگذارید در حالیکه هزاران نفری که می توانستند به صرفه جیب مردم وکالت کنند بیکار نگه داشته اید
◀️◀️آیا در برگزاری جشنهای متعدد و همایشهایتان دعوت از مسولان موثر نوعی نشانه گیری ذهن آنان نیست تا در آینده بتوانند لابیتان شوند راستی چرا از مردم مستضعف و پاره پوش در جشنهایتان دعوت به عمل نمی آورید؟ شاید آنها نمی توانند نفعی برایتان داشته باشند؟
◀️◀️راستی چرا قلب و مغز هزاران حقوقدان را با ظرفیت ثابت و محدود نشانه گرفته اید حالا این بماند آیا مرکز پژوهشهای مجلس و شورای نگهبان و اقتصاد دانان و ....همه کسانی که مخالف ظرفیت ثابتند باید آماج هدف گیری افکار کسانی باشند که نمی خواهند در بازار قابتی کامل وکالت کنند
◀️◀️اصلا اگر بگویند بیایید و هر چه که لازمه استقلالتان است خود تصویب کنید و کسی مانعتان نمی شود اما به یک شرط که اکثریت فارغ التحصیلان حقوق داوطلب وکالت را با هزینه شخصی خودشان در طول دو سال برای وکیل پایه دو تربیت نمایید تا بعد از 5 سال پایه یک شود آیا قبول می کنید یا هنوز هم مانند آن مجری محترم رادیو حاضرید نام مغالطه گر بر خودتان را بشنویید و بگویید چون قضاوت و کارمندی ظرفیت ثابت و محدود دارد باید وکالت که شغل آزاد است و درآمدش از مردم است هم باید ظرفیت ثابت داشته باشد؟
◀️◀️لطفا مسیر نشانه گیریتان را بر ضد اشتغال حداکثری حقوقدانان ، تلاش سیستماتیک اعضایتان برای لابی گری و نشانه گیری مغز مسئولان موثر مملکت و .......را عوض کنید دست از تضعیف دانشکده های حقوق بردارید اکثریت فارغ التحصیلان حقوق را بیسواد ندانید اساتید اقتصاد و مدیریتی که بر علیه ظرفیت ثابت و محدود وکالت روشنگری می کنند دوست خود بدانید تا دیگران هم شما را نشانه نگیرند یادتان باشد هنوز هم خاطره زانو زدن بانویی در مقابل ...........برای گرفتن حق مسلم خود در اذهان باقیست و این امر سبب شد که تعداد زیادی از نمایندگان و سایتها و .....به شما یادآوری کنند که لطفا در راه استمرار ظرفیت ثابت در شغل آزاد وکالت که عقلایی نیست کسی را نشانه نگیرید تا صحت ادعایتان که نشانه گیری همدیگر صلاح نیست به اثبات برسد، می دانید که حرمت امامزاده به متولی آن است .

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top