بانوان دوچرخه سوار بزه دیده یا بزه کار؟

وکیل ملت: بانوان موضوعی است که این روزها در رسانه‌های گروهی و شبکه‌های اجتماعی به وفور توسط کاربران و صاحبان قلم مطرح می‌شود و عده‌ای در صف موافقان و عده‌ای دیگر در صف مخالفان ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان قرار گرفته اند.

تاریخ انتشار: 26ارديبهشت1398|06:46

بانوان دوچرخه سوار بزه دیده یا بزه کار؟
| کد خبر: 292899

ماجرا از آنجا آغاز شد که دستوری منتسب به دادستان محترم عمومی و انقلاب اصفهان با موضوع اجرای قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه و مصوبات لازم الاجرای ستاد امر به معروف و نهی از منکر خطاب به فرماندهی انتظامی استان اصفهان منتشر شد که طی این دستور پلیس مکلف شده است تا ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی و حفظ حقوق شهروندی جهت جلوگیری از بزه دیدگی بانوان اقدامات لازم جهت ممانعت از دوچرخه سواری در ملا عام را به انجام برساند.در این خصوص ذکر چند نکته ضروری است:
۱- در ماده ۱ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، کلمه منکر به هرگونه فعل و قول یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولیه یا ثانویه در شرع مقدس و یا قوانین منع شده باشد تعریف گردیده است، از طرفی در بند الف ماده یک دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه ابلاغی توسط ریاست محترم قوه قضاییه "حقوق عامه حقوقی است که در قانون اساسی و قوانین موضوعه و یا سایر مقررات لازم الاجرا، ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن نوع افراد یک جامعه را در معرض آسیب یا خطر قرار می‌دهد".
۲-اگرچه تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مصوبات ستاد را لازم‌الاجرا دانسته است، لیکن توجه به قید عبارت مهم "در چارچوب قانون" در تبصره یاد شده می‌تواند حدود آن را روشن نماید. در تبصره یاد شده مصوبات ستاد در چارچوب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر لازم الاجرا دانسته شده است، لذا باید توجه داشت که ستاد نمی‌تواند خارج از حدود آن قانون اقدام به تصویب مصوبه ای نماید و در شرایطی که وظایف ستاد در ماده ۱۶ قانون مذکور نشان از آن دارد که اقدامات ستاد همگی با موضوع تعیین خط مشی‌های مربوط به نحوه اجرای امر به معروف و نهی از منکر توسط قانونگذار قرار داده شده است، مصوباتی از سوی این شورا طبق تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون لازم الاجرا دانسته شده که نحوه انجام امر به معروف و نهی از منکر در جامعه را تبیین و تعیین نموده باشد و نمی‌توان فرضی را در نظر گرفت که ستاد راسا اقدام به وضع ممنوعیت طی یک مصوبه مستقل نماید و آن مصوبه وفق تبصره ۲ ماده ۲۰ لازم الاجرا تلقی گردد، لذا دانستن مفاد مصوبه ستاد این کمک را می‌نماید تا بدانیم وفق مقررات لازم الاجرا می‌باشد یا خیر؟ در این خصوص یادآور می‌شود که قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات حق اطلاع از مفاد مصوبات مذکور که مورد استناد مقام محترم قضایی قرار گرفته را برای هر شخص ایرانی قائل شده است. از طرفی قاعده قبح عقاب بلابیان ما را از مجازات افراد قبل از بیان ممنوعیت منع می‌نماید.
۳- در خصوص استناد مقام محترم قضایی به دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه نیز باید گفت که حقوق عامه صرفا ناظر به حقوق مذکور در قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه است و به راستی کدام حقوق عامه است که با دوچرخه سواری بانوان در معرض آسیب یا خطر قرار گرفته باشد تا با جلوگیری از آن نسبت به تضمین آن حقوق برای عامه جامعه گام اساسی برداشته شود؟
۴-با ملاحظه مقررات قانون مجازات اسلامی نیز به هیچ عنوان نص صریحی در خصوص جرم انگاری دوچرخه سواری بانوان مشاهده نمی‌گردد مگر آن که ملاک عمل را ماده ۶۳۸ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی قرار دهیم که در این ماده تظاهر به فعل حرام در اماکن عمومی و معابر مستوجب تحمل کیفر و مجازات بر شمرده شده است، حال سوالی که مطرح می‌گردد آن است که آیا دوچرخه سواری بانوان در معابر و ملاعام اینچنین تلقی می‌گردد؟ می‌دانیم که بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی در صورت عدم وجود حکم قانونی در موضوعی، یکی از منابع قابل استناد فتاوای معتبر است. با دقت در کلمه فتاوای معتبر در می‌یابیم که قانونگذار به درستی به اجماع فقها در موضوعی که در قانون برای آن تعیین تکلیف نشده است تاکید دارد و به جای استفاده از عباراتی چون فتوای معتبر از فتاوای معتبر بهره جسته است.
۵- در پایان باید پرسش نمود که تکلیف بانوان دوچرخه سواری که در عرصه‌ها‌ی آسیایی و جهانی و بین‌المللی دوچرخه سواری نموده و بعضاً افتخاراتی را برای کشور به ارمغان آورده‌اند
چه می‌شود؟ آیا عمل ایشان نیز حرام و مستوجب ممنوعیت است و می‌بایست از فعالیت‌های ایشان در عرصه ورزش قهرمانی ممانعت شود یا اینکه این ممنوعیت‌ها تنها محدود به مرزهای داخلی کشور است؟
اینکه مقام محترم قضایی در راستای جلوگیری از بزه دیدگی بانوان دوچرخه سوار دستوری را صادر نموده باشند امر مبارکی است لیکن مشخص نیست که بانوان دوچرخه سوار نهایتاً بزه‌دیده می‌باشند یا بزهکار؟ چرا که اگر چه در صدر دستور صادره اقدامات و دستورات آتی به جهت جلوگیری از بزه دیدگی بانوان ذکر شده است، اما در همان دستورالعمل در صورت تخطی دوچرخه‌سواران از اقدامات ذکر شده بدوا توقیف دوچرخه و پس از آن نیز معرفی به مراجع قضایی پیش‌بینی شده است، حال معلوم نیست که بانوان دوچرخه سوار در بحث ممنوعیت دوچرخه‌سواری بزه دیده‌اند یا بزهکار؟

منبع خبر آفتاب یزد
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top