علیرضا درویش استاد مدعو دانشگاه در گفت و گو با وکیل ملت

قانون جدید محکومیت های مالی مشکلاتی دارد

وکیل ملت: زهره محمدحسین پور/خبرنگاروکیل ملت: قانون جدید محکومیت های مالی قانونی است که با سیاست های جنایی نوین تغییراتی در روند حبس محکومان مالی ایجاد کرده است. سیاست اصلی این قانون دشوار نمودن حبس محکومان مالی است. با توجه به اصلاح قانون جدید همچنان مشکلاتی در اجرای صحیح این قانون وجود دارد.

تاریخ انتشار: 21مهر1394|02:38

قانون جدید محکومیت های مالی مشکلاتی دارد
| کد خبر: 29375

قانون محکومیت های مالی در خصوص کلیه دعاوی مالی که شامل دیه ، انواع و اقسام ضرر و زیان، انواع و اقسام مطالبات مالی از ناحیه محکومٌ له در مراجع قضایی اعمال می شود. این قانون سابقأ با مصوبه 1377 در محاکم قضایی اعمال می شد که قانون جدید در تاریخ 23/3/1394 به تصویب رسید و قانون سابق را نسخ و از درجه اعتبار ساقط نمود.
چگونگی نحوه اجرای محکومیت های مالی قانون جدید را با علیرضا درویش به گفت و گو نشسته ایم که حاصل آن از نظر می گذرد:
تغییرات قانون محکومیت مالی برای چه و به چه صورتی بوده است؟
در رابطه با علت تغییر این قانون باید گفت که قانون سابق چه از لحاظ شکلی و چه از لحاظ ماهیتی دارای نواقصی بوده است. قانون 1377 که یک قانون آمره محسوب می شد با توجه به سیاست گذاری هایی که نظام عدالتی کیفری ایران در راستای زندان زدایی دارد. در این قانون بیشتر تلاش بر این بوده تا حد ممکن محکومین مالی مسائل را در قالب صلح، توافق و یا در قالب قانون انگاری هایی که بتواند به نفع طرفین باشد، حل نماید و تا جایی که ممکن است مانع حبس محکومین شود.
نقاط ضعف این قانون را در چه می بینید؟
به نظر بنده یکی از بزرگترین مشکلات این قانون که در قانون سابق هم وجود داشت این است که هیچ مبنایی برای تعیین پیش پرداخت مبلغ بدهی وجود ندارد و محاکم اختیار صد در صد در این موضوع دارند. به طور مثال در رابطه با یک پرونده رسیدگی مالی یک قاضی می تواند نظری کاملاً متفاوت در مقایسه با قاضی دیگر در رابطه با یک پرونده مشترک بدهد و قانون گذار هیچ مبنایی برای محاسبه  تعیین نکرده است که این امر باعث می‌شود مراودات تجاری بسیار کمتر شود و باعث می شود بسیاری از افراد از گرفتن چک و یا حتی قرض دادن به یکدیگر خودداری کنند. وهمچنین با توجه به اینکه در حال حاضر قضات به این قانون جدید مسلط نشدند اجرای درست این قانون در مرور زمان اتفاق خواهد افتاد. مثلا در مواردی از دادگاه های رسیدگی به پرونده محکومیت های مالی مشاهده شده است که وکیل دفاعیات موکل خود را بر اساس قانون جدید تنظیم می‌کند ولی قضات تمایل به رسیدگی به پرونده بر اساس قانون سابق را دارند در صورتی که در ماده 28 این قانون، قانون سال 1377و 1313 را نقض کرده و امکان رسیدگی بر اساس قانون سابق وجود ندارد که این امر در پرونده های جاریه که تقدیم دادخواست در زمان اعمال قانون سابق تقدیم دادگاه شده است و در هنگام رسیدگی به آن قانون اخیرالتصویب حاکم بوده است به وضوح مشهود است
در صورتی که قاضی با پرونده هایی مواجه شود که دادخواست آن قبل از تصویب قانون جدید تنظیم شده باشد حکم به چه صورت بررسی می شود؟
یک نظریه مشورتی پیرامون این مساله وجود دارد که حتما باید بر اساس قانون جدید به پروند ها رسیدگی شود. ( قانون عطف به ماسبق می‌شود ) زیرا بر اساس ماده 28 قانون اخیرالتصویب ، قوانین محکومیت های مالی مصوب سال 1377 و قانون اعسار مصوب 1313 نسخ و از درجه اعتبار ساقط گردیده است.
در صورتی که محکوم علیه اموال خود را به شخص دیگری منتقل کند محکوم‌له چگونه می تواند  وپیگیری اثبات کند؟
در قانون قبلی بر اساس ماده 4 که به موجب آن قانون، پس از صدور حکم قطعی اگر محکوم علیه اموال خود را به شخص دیگری منتقل کند با انگیزه فرار از دین مشمول عنوان "مجرمانه معامله به قصد فرار" از دین می گردید. بعد از صدور حکم قطعی یعنی اگر شاکی شکایت خود را مطرح و حکم بدوی به نفع وی صادر شود تا صدور حکم قطعی شخص محکوم اموال خود را به غیر منتقل کند شامل ماده 4 نمی شود.
اما بر اساس ماده 21 قانون اخیرالتصویب رای قطعی حذف گشته و عبارت  انتقال مال به دیگری به هر نحوه به وسیله مدیون با انگیزه فرار از دین به نحوی که باقیمانده مال برای پرداخت دیون کافی نباشد، تغییر پیدا کرده است که این امر موجب حبس تعزیری یا جریمه نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می‌شوند و در صورتی که منتقل الیه با علم به موضوع اقدام کرده باشد در جرم شریک است.
در صورت لزوم حق الحاقات به این قانون جدید وجود دارد؟
بله امکان الحاقات و تغییرات وجود دارد و باید تشریفاتش طی شود. طرح یا لایحه باید به مجلس ارائه شود، مجلس تصویب کند، شورای نگهبان نظارت داشته باشد به تعبیری تشریفاتش طی بشود و در روزنامه رسمی منتشر شود تا قابلیت اجرا داشته باشد. که به اعتقاد نگارنده این ضعف قانون جدید است که با توجه به اصلاحات اخیر همچنان نواقصی در آن وجود دارد. علی رغم زحمات فراوان، قانون گذاران دیدگاه کلانی به این قانون داشته اند که در اجرا قابلیت کمتری دارد.
پیشنهاد شما در رابطه با رفع نواقص این قانون چیست؟
این موضوع نیازمند بحث و بررسی بیشتر در کمیسیون تخصصی حقوقی مجلس می‌باشد ولی به اعتقاد من نبود پیش بینی های لازم در باب تعیین و نحوه پرداخت اقساط از ناحیه قانون گذار و اعمال اختیارات صد در صدی قضات در محاکم در باب ما نحن فیه و عدم ایجاد یک رویه ثابت می‌تواند از بزرگترین چالش های این قانون باشد. که امید است این امر در مرور زمان و با اجرای صحیح آن از ناحیه مراجع قضایی مسئولین امر را نسبت به اصلاح آن از طریق مجاری قانونی نمایند.

 

دسته بندی حقوق اجتماعی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top