فروش مال کلی

دکتر عباس میرشکاری

وکیل ملت: توافق‌نامه‌ای در تاریخ 29/11/1380 میان آقایان الف و ب منعقد می‌شود؛ موضوع این توافق‌نامه، «خرید یک دستگاه اتومبیل صفر کیلومتر» توسط آقای الف از ب بوده است. با توجه به اختلاف طرفین در اوصاف موضوع توافق‌نامه، الف دادخواستی با خواسته‌ی «اجرای توافق‌نامه» ارائه می‌دهد که به شعبه 27 دادگاه عمومی تهران ارجاع می‌شود. این شعبه نیز پس از رسیدگی معمول با توجه به مجهول بودن موضوع توافق‌نامه، حکم به رد دعوا می‌دهد. با تجدیدنظرخواهی آقای الف، پرونده به شعبه پانزده دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می‌شود. این شعبه نیز در دادنامه شماره 128 به تاریخ 19/2/1383 چنین رای می‌دهد:

تاریخ انتشار: 21مهر1394|19:05

فروش مال کلی
| کد خبر: 30227

«...تجدیدنظرخواهی وارد به نظر می‌رسد؛ زیرا مفاد سند عادی مزبور روشن و صریح بوده، ظهور آشکار ماشین صفر در اتومبیل می‌باشد و نظر به اینکه اتومبیل صفر جزء اموال مثلی بوده، تعهد موصوف تعهد به کلی محسوب می‌گردد و به موجب ماده 279 قانون مدنی، وجود این مقدار جهل در مورد فرد کلی موجب بطلان معامله نبوده و متعهد صرفاً اجباری به ایفای فرد اعلی ندارد لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است، نمی‌تواند بدهد. با توجه به مراتب و نظر به اینکه فرد اعلی و معیوب کلی موصوف عرفاً در جامعه مشخص بوده و قدر متیقن آن می‌تواند اتومبیل پراید تلقی گردد، دادگاه... با نقض دادنامه معترض‌عنه و به استناد مواد 10 و 219 و 279 قانون مدنی حکم به الزام تجدیدنظرخوانده به اجرای مفاد توافق‌نامه مبنی بر تحویل یک دستگاه اتومبیل صفر کیلومتر از نوع پراید صادر می‌نماید».
بر این اساس، به باور دادگاه تجدیدنظر، «ظهور آشکار ماشین صفر در اتومبیل می‌باشد و نظر به اینکه اتومبیل صفر جزء اموال مثلی بوده، تعهد موصوف تعهد به کلی محسوب می‌گردد». تا اینجای سخن، کمتر مجال تردید است: موضوع قرارداد طرفین می‌تواند صادق بر مصادیق عدیده باشد، بنابراین، باید آن را مال کلی دانست اما اختلاف‌ها از زمان تعیین مصداق مال کلی شروع می‌شود: فروشنده کدام مصداق مال کلی را باید تحویل خریدار بدهد؟ آیا جهل در شناخت اوصاف مبیع، خللی به معامله وارد نمی‌کند؟ دادگاه تجدیدنظر به این ایراد اندیشیده است، چنانکه در دادنامه‌اش می‌نویسد: «به موجب ماده 279 قانون مدنی، وجود این مقدار جهل در مورد فرد کلی موجب بطلان معامله نبوده و متعهد صرفاً اجباری به ایفای فرد اعلی ندارد لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است، نمی‌تواند بدهد». سپس، دادگاه تجدیدنظر گام واپسین خویش را برداشته و مصداقی از مبیع را که نه فرد اعلی بوده و نه عرفاً معیوب محسوب می‌شود را مشخص می‌کند: اتومبیل پراید! ناراستی مسیر دادگاه تجدیدنظر از هنگامی آغاز شد که به ماده 279 ق.م. استناد کرد؛ براساس این ماده، «اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که فرد اعلای آن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است، نمی‌تواند بدهد». چه این ماده زمانی قابل استناد است که مقدار، جنس و وصف مبیع ذکر شده باشد، در این صورت، در میانه‌ی اختلاف‌نظرها در تعیین مصداق مال کلی (که جنس و وصف و مقدارش معلوم است) می‌توان به نمونه متعارف آن (نه معیوب و نه اعلی) بسنده کرد؛ بنابراین، استناد به ماده 279 به نابجا انجام گرفته است. اینک، پرسش این است که چه ضمانت اجرایی را باید درباره‌ بیع موضوع دعوا در پیش گرفت؟ به باور نگارنده، ماده 351 ق.م. تکلیف چنین قراردادی را مشخص کرده است: براساس این ماده، «در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر بشود». بدین ترتیب، ضمانت اجرای معامله صورت گرفته، بطلان خواهد بود.

 

دسته بندی با وکلا ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top