سیداسدالله جولایی با بیان اینکه تعداد زندانیان ناشی از تصادفات رانندگی از 21 هزار نفر در ابتدای سال به 5500 نفر در پایان شهریور رسید گفت: البته آن زمان شماره‌گذاری خودروها اینقدر سریع  و کثرت و تنوع خودروها مثل امروز زیاد نبود. خبری از خودروهای چینی و موتورسیلکت‌های ارزان نبود.

وی ادامه داد:در حالی که بین سال‌های 58 تا 70، میزان ورودی این افراد به زندان بین 5 تا 8 هزار نفر گزارش شده است اما بین سال‌های 80 تا 85 با رشدی چشمگیر 29 هزار نفری این محکومان همراه هستیم . آماری که شاید کمتر کسی از این رشد فزاینده خبر داشته باشد. باور نکردنی است که در سال 1382 از کل جمعیت کیفری زندان‌های کشور تعداد 30 هزار و 200 هموطن به دلیل دیه تصادفات ناشی از حوادث منجر به فوت یا جرح در زندان به سرمی‎بردند.

مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: جالب است که از پیروزی انقلاب اسلامی تا پیش از تصویب قانون «بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» در سال 87 هم زندانیان راننده هیچ‌گاه کمتر از همین عدد 5 هزار و 518 نفری محکومان در سال 58 نرسیده‌اند و هر چند در بین سال‌های 67 تا 70 هیچ گاه آمار از 7 هزار زندانی بالاتر نرفت و یا در بین سال‌های 72 تا 74 در رقم 10 هزار زندانی راننده متوقف شده بود اما از سال 78 که رقم 22 هزار و 820 نفری ثبت شد این روند در سال بعد آن یعنی سال 79 به 24 هزار و 852 نفر و در سال بعد باز با افزایشی 4 هزار نفری رو به تزاید گذاشت تا اینکه ستاد دیه به عنوان تنها نهاد درگیر با این قبیل از زندانیان و خانواده‌های آسیب‌پذیر آن‌ها، با هدف کاهش این دسته از زندانیان و حمایت از هر دو طرف سانحه رانندگی ( چه فرد آسیب دیده و چه شخص راننده) به طور جد پیگیر ماجرا شد.

جولایی ادامه داد: با تصویب این قانون، در سال‌های 88 و 89 تنها هشت هزار زندانی، در سال 90 و 91 با کاهشی قابل تأمل هفت هزار زندانی و در سال‌های 92 و 93 نیز آمار زندانیان محکوم به پرداخت دیه به رقم تقریبی 5000 زندانی بابت عدم توانایی در پرداخت دیه ناشی از تصادفات در زندان‌های کشور رسیدیم. طبق شواهد تا پیش از تصویب قانونی که داشتن بیمه شخص ثالث را برای همه ایرانی‌ها اجباری کند، 50 درصد رانندگان زندانی ما بیمه‌نامه که هیچ، گواهینامه رانندگی هم نداشتند.

وی گفت: ستاد دیه با برپایی جلسات متعدد با خبرگان حقوقی و انتظامی ضمن تشکیل کمیته‌ای مردمی و جلب نظرات کارشناسان زبده پیرامون تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث، نسبت به اصلاح قانون پر اشکال قبلی اقدام‌کرد و در نهایت پیشنهادات خود را با محوریت اصلاح قانون یادشده تقدیم اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی کرد و بعد از ماه‌ها پیگیری و برگزاری 73 جلسه تخصصی با نمایندگان روسای قوای سه گانه در نهایت در  آخرین روز شهریور سال 87  این مهم به تصویب 98 درصدی نمایندگان خانه ملت رسید و با تصویب این قانون بود که تعداد رانندگان زندانی از 60 نفر به 2 تا 3 نفر در روز کاهش پیدا کرد.

مدیرعامل ستاد دیه کشور با بیان اینکه این قانون آزمایشی از سال 1387 تا پایان همین سالجاری همواره در چند مرحله تنها تصویب شده و با عنایت به ضرورت قانون یاد شده تا کنون مسئولان ستاد دیه موفق به دائمی شدن آن نشده‌اند، گفت: این روزها اولویت اصلی ستاد دیه در کنار بحث آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد، معطوف به دائمی کردن این قانون شده است که امیدواریم با اتکا بر این اصل که پیشگیری همواره مقدم بر موضوع درمان است، نمایندگان مجلس تا پایان سال جاری که آخرین مهلت مدت آزمایشی 18 ماهه این قانون است به جای تمدید دوباره این قانون با نگاهی به آمار عددی زندانیان تا پیش و پس از قانون نسبت به ابن مهم اقدام کنند تا مبادا بعد از پیگیری‌های چندین ساله دوباره به قانون ناقص سال 1347 بازگردیم.

منبع-تسنیم

دسته بندی حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top