رسانه به عنوان ابزاری کارآمد در جهان امروز

سپیده شافعی

وکیل ملت: حقوق رسانه بخشی از حوزه قانونی است که قواعد حقوقی ارتباطات، فناوری اطلاعات، صنایع اینترنتی و ماهواره ای، سرویس های تبلیغاتی و غیره را دربرمی گیرد. به اشتراک گذاشتن اطلاعات می تواند دو جنبه داشته باشد. از سویی فعالیتی خلاقانه برای انتقال داده و اطلاعات و از طرفی دیگر ابزاری برای درآمدزایی است.

تاریخ انتشار: 3آبان1394|12:10

رسانه به عنوان ابزاری کارآمد در جهان امروز
| کد خبر: 36656

بنابر ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر " هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در جست‌وجو و کسب اطلاعات و افکار و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد".
آزادی اطلاعات که قانون آن در ایران در سال 1386، در آمریکا به سال 1966ودربیش از 120 کشور  تصویب شده است شامل حق دسترسی به اطلاعات در موسسات دولتی است. در آزادی اطلاع رسانی نقش رسانه ها برجسته تر می‌شود ولی  حق دسترسی به اطلاعات  یک حق شهروندی است که همه مردم از جمله رسانه ها می‌توانند به اطلاعات موجود در دستگاه‌های دولتی دسترسی داشته باشند.
در یک تعریف ساده و اجمالی حقوق مطبوعات به مجموعه ای از قواعد، اصول و مقرراتی گفته می‌شود که ناظر بر فعالیت مطبوعات و رسانه هااست. مفهوم این تعریف آن است که در حقوق رسانه بحث کانونی مفهوم آزادی رسانه هاست. بنابراین شاید بتوان یک تعریف دیگر هم از حقوق رسانه ارائه داد و آن این است که حقوق رسانه از چگونگی اجرا و استیفای آزادی رسانه سخن می‌گوید. این قواعد و مقررات از چند منبع از جمله بنیادهای حقوق  به دست می آید. یعنی اصول و قواعد کلی که فراتر از قوانین است و خود قوانین هم براساس این بنیادها استوار است. خیلی ازاین اصول و قواعد اقتضای عقل است.
ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي  در بند 3 يادآوري مي كند كه :اعمال حقوق مذكور در بند 2 اين ماده مستلزم حقوق و مسؤوليت هاي خاص بوده و لذا ممكن است تابع محدوديت های معينی شود كه در قانون تصريح شده و برای امور ذيل ضرورت داشته باشد :الف- احترام حقوق يا حيثيت ديگران و ب- حفظ امنيت يا نظم عمومی يا سلامت يا اخلاق عمومی.
سازمان علمي تربيتي و آموزشي سازمان ملل متحد (يونسكو) در گزارش معروف «مك برايد» تأييد می كند كه:«روزنامه نگاران به خاطر ماهيت كارشان در جهت شكل دادن انديشه ها و عقايد، در موضعي بويژه نيرومند قرار دارند (و) از نظر بسياري از مردم, روزنامه نگاري تنها يك حرفه نيست، بلكه يك رسالت است.»
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبق اصل بيست وچهارم «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند.» و بر اساس اصل يك صدوهفتادوپنجم نيز «در صدا و سيماي جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افكار با رعایت موازین اسلامی و مصالح كشور باید تامین گردد.»
شهید مرتضی  مطهری، نه تنها استفاده از رسانه های جدید را ممكن، بلكه ضروری می داند و معتقد است «وسایل هدایت هر زمانی مخصوص خود آن زمان است» بنابراین برای ایجاد ارتباط با نسل نو چاره ای جز بهره مندی از وسایل و شیوه های نو وجود ندارد.
امام خمینی نیز در خصوص حكم فقهی استفاده از رادیو، تلویزیون و دیگر وسایل ارتباط جمعی جدید، چنین نوشته اند:«این وسایل نو پیدا، هم كاركرد حلال عقلایی و هم كاركرد حرام غیر مشروع دارند. هر كدام از این كاركردها حكم خاص خود را دارد. بنابراین انتفاعاتی نظیر اطلاع رسانی، ارشاد و مانند آن از رادیو و نشان دادن تصویرهای مجاز برای آموزش حرفه های حلال یا نمایش كالاهای حلال یانشان دادن شگفتی های آفرینش در خشكی ها و دریاها، مانعی ندارد.
از مهمترین نقش رسانه ها می توان به نقش نظارتی و هدایتی آنها اشاره کرد که تاثیر به سزائی در شکل گیری افکار عمومی دارد نقش هدایتی و اطلاع رسانی رسانه ها را منوط به میزان نفوذ رسانه مورد نظر در افکار عمومی و شکل دهی عقاید مردم می دانند. در کشورهای غربی، رسانه ها به جناح ها و احزاب مختلف تعلق دارند و با ایجاد نیاز در مردم، شرایط، خواسته ها و جایگاه خود را تثبیت می کنند. در الگوی غربی معمولا رسانه ها در ایام انتخابات صرفا نقش تبلیغاتچی دارند و به تبلیغ کاندیدای مورد نظر خود می پردازند؛ آنها فقط به کسب درآمد و حفظ موقعیت خود می اندیشند. اما اغلب رسانه های ما رفتار انتقادی دارند و به انتقاد از عملکرد جناحهای سیاسی مقابل خود می پردازند. مطبوعات و صداوسیما باید قضاوت درباره کاندیداها را به عهده مردم بگذارند. نقش رادیو و تلویزیون تشویق مردم برای مشارکت بیشتر در انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری می باشد . احکامی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درخصوص نظم عمومی و امنیت ملی بوده و رسانه‌ها ملزم به رعایت آن هستند، بر دو نوع است؛ احکام عام و احکام خاص. الف ـ احکام عام مقصود از احکام عام اصولی از قانون اساسی است که رعایت حدود مربوط به امنیت عمومی را برای همه نهادهای حکومتی و مدنی و حتی یکایک شهروندان الزامی کرده است و طبیعتاً شامل رسانه‌ها نیز می‌شود. شاید بنیادی‌ترین این اصول، اصل نهم است که طبق آن : « در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است». این اصل در ادامه تأکید می‌کند که «هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند ...». شمول این قاعده نسبت به رسانه‌هایی که ممکن است به نام استفاده از آزادی بیان یا مطبوعات و یا مانند آن به استقلال و تمامیت ارضی کشور خدشه وارد کنند، نیازی به توضیح ندارد. اصول 22 و 25 نیز به ترتیب حفظ و احترام به امنیت فردی و مصونیت ارتباطات خصوصی شهروندان را برای همگان واجب شمرده و لذا رسانه‌ها، جز در مواردی که قانون تجویز کند، حق تعرض به «حیثیت، جان، مال، حقوق» و یا افشای پیام‌های شخصی شهروندان را ندارند. اصل 26 فعالیت رسانه‌ای (اطلاع رسانی) و یا هر فعالیت دیگر برای «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و ...» را مشروط به آن کرده است که «اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.» جالب توجه اینکه حتی در انتشار مذاکرات نمایندگان مردم نیز باید مسائل امنیتی را لحاظ کرد. با اینکه اصل 69 مقرر کرده است که اصولاً «مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود»، بلافاصله و به عنوان تنها استثنای آن تأکید کرده است «در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزراء‌ یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنی تشکیل می‌شود» و طبیعتاً درج اخبار و مذاکرات آن ممنوع خواهد بود. البته به منظور حفظ حقوق ملت «گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.» اصل 165 نیز شبیه همین محدودیت را برای رسانه‌ها در حوزه قوه قضائیه ایجاد کرده است. به موجب این اصل، به رغم اینکه همه «محاکمات، علنی انجام می‌شود»، تصریح شده است که « منافی عفت عمومی یا نظم عمومی » بودن جریان یک محاکمه موجب غیرعلنی شدن آن خواهد شد و بنابراین رسانه‌ها از حق حضور یا اطلاع‌رسانی دربارة آن محروم هستند. همه آنچه گفته شد محدودیت آزادی بیان رسانه‌ها در شرایط معمولی است. افزون بر اینها، طبق حکم کلی اصل 79 «در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید...». ب ـ احکام خاص قانونی اساسی، افزون بر احکام عامی که به آن اشاره شد، در دو اصل به طور خاص رسانه‌ها را از بی‌توجهی به «مصالح کشور» و اخلال در «حقوق عمومی» برحذر داشته است. طبق اصل 24 «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.» مقصود از «حقوق عمومی»، هر چه باشد، یقیناً امنیت و آسایش همگانی را دربر می‌گیرد. مواردی هم که در قوانین عادی به عنوان تفصیل آن بیان شده است، به روشنی مبتنی بر همین واقعیت است.
به طور کلی، در جوامع گوناگون، وکلا و حقوق دانان همان گونه که می تواند در بهبود زندگی اقشار مختلف جامعه پیش از وقوع بحران های حقوقی، حین و پس از آن نقش پر رنگی داشته باشند، در حوزه رسانه نیز تاثیری چشم گیر دارند.

 

دسته بندی یادداشت ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top