توسط کارگروه تدوین آئین رفتار حرفه ای کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام

آیین رفتار حرفه ای وکلای مدافع منتشر شد

وکیل ملت: کارگروه تدوين آيين رفتار حرفه ای كانون وکلای دادگستري كرمانشاه و ايلام،در راستای طرح ارتقای کانون های وکلا، آیین رفتار حرفه ای و کلا ي مدافع را در نه بخش و سه پیوستار منتشر کرد.

تاریخ انتشار: 3آبان1394|17:35

 آیین رفتار حرفه ای وکلای مدافع منتشر شد
| کد خبر: 36887

دیباچه
۱) اهمیت و جایگاه وکالت

وکالت مسوولیتی مقدس و جایگاهی رفیع است که خداوند متعال خود را بدان وصف نموده است[۱]. در متون اسلامی وکالت از جایگاهی ویژه برخوردار است و وکیل را امین دانسته¬اند و چه صفتی بالاتر و والاتر از امانت تا وکیل را بتوان بدان ستود. حال¬که نیازهای اجتماعی حرفه وکالت دادگستری را ایجاد کرده، نباید این حرفه را تنها نیابت و نمایندگی ساده دانست زیرا وکالت، جایگاهی بی¬مانند در نظام دادگستری و ایجاد توازن در محاکم و نظارت برون سازمانی بر عملکرد مجریان قانون دارد و در واقع حرفه¬ای عمومی است که در مقام اجرای اراده عمومی مسئولیتی گران به همراه دارد[۲]. بنابراین، وکالت آداب رفتاری و اخلاقی بسیاری دارد که گاه در قوانین مورد توجه قانون¬گذار قرار گرفته¬است. اما بسیاری از این آداب بر هیچ ورقی نگاشته نشده است و وکیل تنها به حکم اخلاق و عرف حرفه¬ای، خویش را به آن پای¬بند می¬بیند.
از سوی دیگر، اگر چه جوامع با نظامی مبتنی بر آراء مردم نظم و قانون یافته و همه ملتزم به رعایت و پاس¬داشت قانون هستند. اما در این میان بسیارند کسانی که به پشتوانه زر و زور، قانون و عدالت را بر نمی¬تابند و خود را فراتر از قانون می-انگارند. نقش و جایگاه وکالت در اینجا بیشتر نمود می¬یابد، زیرا وکیل دادگستری تنها با تکیه بر قانون و وجدان خویش، به مبارزه با این قانون¬شکنان بر می¬خیزد و مراجع قانونی را در این ستیز به یاری می¬طلبد و یاری می¬رساند. دشواری این مبارزه آنجا آشکار می¬شود که وکیل خود را جز به قانون و عدالت آن¬چنان که خود دریافته¬است، پای¬بند نمی¬بیند و گر چه در عرصه ستیز با قانون¬گریزان و ستمگران همراه و پشتیبان مجریان قانون است، اما هر گاه آنان را در این ستیز ناتوان یا مسامحه¬گر ببیند، در صیانت از قانون در مقابل آنان نیز ابایی ندارد. بر اساس این روی¬کرد، وکالت قداستی بی¬مانند دارد که ناشی از جایگاه و نقش خطیر وکیل دادگستری در چرخه عدالت و صیانت از قانون، احیاء و احقاق حقوق ستم¬دیدگان و یاری¬رساندن به دادرسان در شناسایی حق از باطل و اجرای قانون است. بنابراین و بنا به اهمیت حرفه وکالت و نقش آن در نظام اجتماعی و حقوقی هر کشور، جهان امروز نیاز جامعه به حرفه وکالت را پذیرفته است و وجود و توانمندی وکلا در هر نظام و جامعه نشانه¬ای روشن از تمدن، فرهنگ و مردم¬سالاری آن به¬شمار می¬آید.
بر همین اساس، دادگاه¬ها نیز نباید به¬خاطر آن¬که وکیل، نمایندگی موکل خود را بر عهده دارد و در راستای رسیدن به حقوقش به وی یاری می¬رساند، نسبت به نقش او بی¬تفاوت باشند، یا او را طرف دعوا به¬شمار آورند و حتی باید وکیل را همکار و یاور خود در راه احقاق حق و اجرای عدالت و قانون بدانند.

۲) ضرورت تدوین

با مقدمه¬ای که گفته¬شد، دلایل و ضرورت¬هایی را برای تهیه و تدوین «آیین رفتار حرفه¬ای وکلای مدافع» می¬توان بر شمرد:
نخست، آن¬که زندگی اجتماعی آن زمان رنگ و بوی انسانی می¬یابد که قواعد اخلاقی آن را به¬هم پیوند دهد و در این صورت-است که حیات اجتماعی برای انسان¬ها مطبوع و دل¬پذیر خواهد شد. اما چون در جوامع کنونی، گروه¬های حرفه¬ای و تخصصی متعدد شکل گرفته¬اند که هر یک از آن¬ها طیف گسترده¬ای از وظایف اجتماعی و تخصصی و اعضاء بسیاری دارند که دارای فرهنگ¬ها، باورها و مذهب¬های مختلف و نیز توانایی¬های علمی و حرفه¬ای متفاوت هستند؛ از این¬رو، سنجش درستی یا نادرستی بسیاری از مسایل و رفتارهای اعضای آن¬ها، با معیارهای عمومی، به¬گونه شایسته و دقیق امکان¬پذیر نیست و پیش-بینی و تدوین اصول و معیارهای عینی، متناسب و ویژه هر حرفه با توجه به مقتضیات آن ضروری است.
چنین است که در هر صنف و حرفه¬ای، اخلاق حرفه¬ای وابسته به آن، تکالیفی را میان افراد آن برقرار می¬کند که از یک سو، گویای رابطه¬ای درست و مستحکم میان آنان و از سوی دیگر، پاسبان حیثیت و اعتبار آن حرفه و صنف است و تخلف از آن¬را همواره سزاوار ملامت و چاره¬اندیشی دانسته¬اند.
در این میان حرفه وکالت دادگستری از اهمیت شایانی برخوردار است و در راستای تنظیم روابط حرفه¬ای و اخلاقی میان وکلا با جامعه، کانون وکلا، نهادهای حکومتی و همکاران و در جهت اعتبار یافتن بیش از پیش این حرفه مهم و مؤثر تهیه و تدوین «آیین رفتار حرفه¬ای وکلای مدافع» به¬صورت واقع¬بینانه و مشروح برای جامعه حرفه¬ای وکالت، ضرورتی انکار ناپذیر است.
دوم، سخت¬ترین دشمن وکالت را می¬توان بد عملی برخی از وکلای دادگستری دانست که اعمال آنان همواره به¬عنوان تیغی برنده در دست بد خواهان این حرفه مقدس قرار دارد و به بهانه آن¬که گاهی و برخی، بر خلاف اصول اخلاقی گام بر می¬دارند، جامعه وکالت را همواره مورد هجوم قرار می¬دهند. حال آن¬که متنی جامع که حقوق و تکالیف قانونی، عرفی و اخلاقی وکالت را گرد آورد، در دسترس نیست. آیین رفتار حرفه¬ای جبران¬کننده بخشی از این نقص خواهد بود.
سوم، از آنجا که وکیل در دفاع از قانون به جایگاه و مقام قانون¬شکن نمی¬نگرد و بر این اساس، دشمنان وکالت در هر سنخ و صنفی مشاهده می¬شوند؛ تنها توانمندی، قاعده¬مندی و استحکام روابط درون حرفه¬ای تضمین¬کننده بقاء و سلامت وکالت می-باشد و این قواعد را جز خود وکلا نمی¬توانند به¬گونه¬ای تمام و درست، تشخیص و تدوین نمایند. بنابراین، نیاز به نظام نامه¬ای جامع که قابل ارائه به¬عنوان پایه¬ای قابل اعتماد برای تصویب قوانین روز آمد و کارآ باشد، به¬شدت احساس می¬شود.
چهارم، می¬توان قواعد اخلاق حرفه¬ای را نوعاً هنجارهایی میان اخلاق محض و قانون دانست که هنجارهایی عملی هستند و تنها کسانی¬که به¬پشتوانه عرف و رویه حرفه¬ای، توان تشخیص درست آن¬ها را دارند، خود وکلا هستند. بنابراین، تلاش در راستای تعریف هنجارهای اصیل وکالت ضروری می¬نماید تا وکلا و غیر وکلا ابزار و ضابطه¬ای برای سنجش رفتارهای درست از نادرست در دست داشته باشند و از طرح تفسیرهای ناروا و مغرضانه از جانب کسانی¬که صلاحیت یا حسن¬نیت کافی در این زمینه ندارند، جلوگیری¬شود.

۳) روند اجرایی و پیشینه کار

با توجه به آنچه گذشت، ضرورت تدوین آیین رفتار حرفه¬ای وکلای دادگستری سال¬ها است که از سوی برخی از حقوق¬دانان و وکلا احساس شده¬است و کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام نیز در این راستا از سال ۱۳۸۸ اقداماتی انجام¬داده و پیشنهادهایی ارائه نموده ¬است[۳]. اقدام عملی در راستای تدوین چنین مجموعه¬ای نیازمند مقدماتی بود که در اواخر سال ۱۳۹۲ فراهم شد و بنا به¬پیشنهاد و دعوت آقای کیومرث سپهری برای تدوین آیین رفتار حرفه¬ای، کارگروهی پنج¬نفره با شرکت آقایان کیومرث سپهری، اصلان ویسی، بهروز رستمی، علی اسدی و شهاب تجری تشکیل شد. در تعطیلات نوروز سال ۱۳۹۳ مطالبی¬که از منابع گوناگون جمع¬آوری شده¬بود، در قالب دو متن جداگانه تدوین گردید و سپس از اوایل سال ۱۳۹۳ کارگروه یاد شده به¬طور مستمر کار تدوین آیین رفتار حرفه¬ای را پی¬گرفتند که حاصل کوشش این کارگروه در جلسه و حدود نفر ساعت وقت، مجموعه حاضر است.
برای تدوین این مجموعه، افزون بر مقررات حرفه¬ای دیگر کشورها بسیاری از مقالات و کتاب¬های مرتبط، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و از آن¬ها استفاده شده¬است. اگر چه تدوین¬کنندگان، این مجموعه را وام¬دار دیدگاه¬های اساتید و صاحب-نظران می دانند و شاید ذکر منابع در پاورقی یا پس از مطالب اقتباس¬شده درست¬تر به نظر می¬رسد، اما به ذکر آن¬ها در پایان مجموعه بسنده شده است. دلیل این امر افزون بر دوری از ارجاعات پیاپی، آن¬است که بیشتر مطالب و تطبیق آن¬ها بر مقتضیات نظام حقوقی کشور و نتایج اعمال آن¬ها در تدوین نهایی، تحقیقی است و در غالب موارد، به طور مستقیم وابسته به دیدگاه کسی نیست. در واقع بخشی از مطالب مجموعه از ضوابط تدوین¬شده برای وکلا یا کانون¬های وکلای دیگر کشورها اقتباس شده¬است، اما هر یک از این موارد نیز با وضعیت قانونی، فرهنگی و اجتماعی داخلی تطبیق داده¬شده¬است به¬گونه¬ای¬که متن قاعده به¬دست¬آمده نهایی، از متن اقتباسی دور افتاده و تشخیص منشا آن دشوار است. افزون بر آن، بخش قابل توجهی از مطالب نشأت¬گرفته از تجارب کار حرفه¬ای یا مدیریتی همکاران بوده است.

۴) تقسیم بندی مطالب

آیین رفتار حرفه¬ای بیشتر بر پایه مسوولیت¬ها و وظایف وکیل استوار است. اما نباید از نظر دور داشت که وکیل یاری¬گر عدالت است و وکلا همواره نقش برجسته¬ای در اجرای عدالت داشته¬اند که ایفای کامل این نقش نیازمند اختیاراتی است. به-دیگر سخن، بی¬تردید، وکیل در راستای اجرای درست وظایف حرفه¬ای و رسالت والا و تکالیف دشوار خویش، باید از اختیارات و حقوق شایسته حرفه¬ای متناسب با آن برخوردار باشد. در این راستا، در این مجموعه، افزون بر بایدهای وکیل، چشم¬داشت-های وی نیز، زیر عنوان حقوق حرفه¬ای وکلای مدافع مورد توجه قرار گرفته¬است. حال آن¬که کم¬تر به این حقوق جامعه وکالت و وکلای دادگستری پرداخته¬شده و می¬توان آن¬را جنبه¬ای مهجور از وکالت دانست. اما بی¬تردید، توجه ویژه به این حقوق می-تواند در اعتلای حرفه وکالت، سلامت رفتار وکلا، تسهیل اجرای وظایف و کاهش تنش در این حرفه تاثیرگذار باشد.
از سوی دیگر، اجرای درست آیین رفتار حرفه¬ای نیازمند توان¬مندی، آگاهی و دل¬سوزی مدیران کانون وکلا و پای¬بندی آنان به ارزش¬ها و اصول اساسی حرفه وکالت و در نهایت پشتیبانی و نظارت کانون وکلا از این روی¬کرد حرفه¬ای است. بر این اساس تکالیف حرفه¬ای کانون وکلا نیز تدوین و تبیین شده¬است.
در این میان نقش کارکنان کانون¬های وکلا به عنوان اجزاء کانون را نیز نمی¬توان نادیده گرفت. بر این اساس، برای آنان نیز منشور اخلاقی تدوین شده است.
بر پایه آنچه گذشت، این مجموعه افزون بر متن اصلی آیین رفتار حرفه¬ای، دارای سه متن پیوست شامل: «حقوق حرفه¬ای وکلای مدافع»، «تکالیف حرفه¬ای کانون¬های وکلا» و «منشور اخلاقی کارکنان کانو¬ن¬های وکلا» است. اما متن آیین رفتار حرفه¬ای مشتمل بر نه (۹) بخش مختلف است که به اصول کلی حرفه وکالت[۴]، اجرای عدالت و حقوق شهروندی، منزلت حرفه وکالت، روابط وکیل با موکل، روابط وکیل با کانون وکلا، روابط وکیل با مراجع قضایی، روابط وکیل با همکاران، روابط وکیل با کارکنان دفتر وکالت و اصول اطلاع¬رسانی در حرفه وکالت می¬پردازد.
نکته¬ شایان یادآوری آن¬است که تفسیر و اجرای این مجموعه باید به گونه¬ای باشد که با اهداف کلی آن که در ادامه خواهد آمد، سازگار باشد و احکام مندرج در اصول کلی و ارزش¬های اساسی را حمایت کند. همچنین، وجود برخی تعارض¬های ظاهری میان این مقررات با مقررات قانونی، ناشی از نا آگاهی مدونین به مقررات قانونی نمی¬باشد و در بر دارنده پیشنهادی عملی برای بهتر شدن یا اصلاح مقررات موجود یا تفسیر درست¬تر قوانین موجود است. افزون بر آن، همه مقررات تدوین شده دارای درجه اهمیت یکسان نیستند. برخی از آن¬ها تنها جنبه ارشادی دارد و برخی؛ مانند پرهیز از فریب¬کاری، افشای اسرار و نقض قرارداد وکالت و التزام به صداقت و امانت¬داری در مورد اموال موکل جنبه الزام حقوقی نیز دارند و بی¬تردید تخلف از آن¬ها موجب مسوولیت جزایی، انتظامی و مدنی وکیل می¬شوند. بنابراین، در بحث ضمانت اجرا باید مقرراتی که حیثیت ارشادی دارند را از آن¬ها که حیثیت الزامی دارند، متمایز شمرد و نباید تخلف از مقررات ارشادی رفتار حرفه¬ای را به تنهایی دلیل نداشتن صلاحیت وکالت یا موجب مسوولیت حرفه¬ای وکیل دانست. هر چند، سهل¬انگاری در انجام آن¬ها نیز، می¬تواند اماره¬ای بر این معنا قلمداد شود.

۵) اهداف و آرمانها

هدف اصلی تدوین این مجموعه آن¬است که به¬عنوان «مقررات نمونه» از سوی مراجع ذی¬ربط (کانون¬های وکلا، اتحادیه سراسری کانون¬های وکلای ایران، قانون¬گذار جمهوری اسلامی ایران و …) در نظر گرفته شود. افزون بر آن، انتظار می¬رود تدوین این «آیین رفتار حرفه¬ای» توانایی کانون¬های وکلا در تصویب مقررات مربوط به آن¬ها را اثبات کند و قانون¬گذار در آینده، دست¬کم در امور مربوط به کانون¬های وکلا و حرفه وکالت، تدوین و اجرای مقرراتی مانند آیین رفتار حرفه¬ای را به نهاد مرکزی کانون¬های وکلا که بر اساس لایحه جامع وکالت در آستانه ایجاد قرار دارد، اجازه دهد.

به هر حال، آرمانها و اهداف کلی تدوین این مجموعه را می¬توان چنین بیان کرد:

۱٫ پاسداشت ارزش¬های بنیادین و مقتضیات ویژه حرفه وکالت از قبیل: درست¬کاری، صداقت، امانت¬داری، صلاحیت علمی و تخصص کافی در ارائه خدمات و انجام وظایف حرفه¬ای.
۲٫ ترسیم ضوابط و بایدها و نبایدها در رفتارهای حرفه¬ای وکلای دادگستری.
۳٫ دست¬یابی وکلا به متنی راهنما در جهت اجرای درست قانون و حمایت از عدالت و بهبود سطح خدمات وکالتی .
۴٫ حفظ و بهبود استقلال، منزلت و جایگاه حرفه¬ای وکلا در برابر مراجع قضایی، دولتی، عمومی و موکلان.
۵٫ تبیین حقوق متقابل وکلا در رابطه با کانون وکلا، همکاران، موکلان، شهروندان، دادگستری و سایر مراجع دولتی و غیر دولتی در ارتباط با حرفه وکالت.
۶٫ حفظ، تقویت و گسترش جنبه¬های معنوی، علمی و اخلاقی حرفه وکالت.
۷٫ تعریف جایگاه اجتماعی وکلای دادگستری و تشویق آنان به مسؤولیت¬پذیری و واکنش به نقض قانون، عدالت و حقوق شهروندان با هر شیوه و از سوی هر شخص، مقام و گروه.
۸٫ ایجاد زمینه مناسب برای الگو شدن و الگو ماندن وکلا در سطح جامعه و گسترش افق¬های حرفه وکالت.
کارگروه تدوین آیین رفتار حرفه¬ ای وکلای مدافع


«آیین ر فتا ر حرفه ا ی و کلا ی مد ا فع»

بخش اول- اصول کلی حرفه وکالت

ماده ۱٫ وکیل برای انجام درست و کامل وظایف حرفه ای خود همواره به اصول زیر پایبند است:

الف- رسالت والای حرفه خود را در نظر دارد و به سوگند وکالت پای¬بند است.
ب- در مقابل مراجع قضایی و موکلان، آزادی و استقلال حرفه¬ای خود را حفظ می¬کند.
پ- در پی ارتقاء شایستگی حرفه¬ای (مهارت، تجربه و آمادگی عملی) و دانش حقوقی خود است.
ت- احقاق حق، اجرای عدالت و حاکمیت قانون را مد نظر قرار می¬دهد و رفتار خود را از کینه¬توزی، غرض¬ورزی و ایذاء می-پیراید.
ث- چنان رفتار می¬کند که در استقلال، شایستگی، شرافت، امانت، درست¬کاری و صداقت او تردیدی ایجاد نشود.
ج- به¬خاطر ملاحظات خود نسبت به موکل، قاضی و دیگر اشخاص، یا به خاطر خوشایند آنان، در انجام تکالیف حرفه¬ای کوتاهی نمی¬کند.
چ- به قانون، وجدان، اصول اخلاق حرفه¬ای و نظامات حرفه وکالت پای¬بند است.
ح- صادقانه پای¬بند منافع موکل است و برای تأمین منافع قانونی موکل در موضوع وکالت، همه توان خود را به¬کار می-گیرد.[۵]
خ- خدمات حرفه¬ای خود را صحیح، مسؤولانه و به¬موقع انجام می¬دهد.
د- اسرار موکل و طرف دعوا و اطلاعات محرمانه¬ای که در چارچوب فعالیت حرفه¬ای خود از آن¬ها آگاهی می¬یابد را افشا نمی-کند.
ذ- فرهنگ حل اختلاف از راه¬های دوستانه و مسالمت¬آمیز را ترویج می¬کند و پیش از طرح دعوا، می¬کوشد اختلاف را از طریق صلح و سازش و داوری حل و فصل کند.

ماده ۲٫ وکیل با رعایت اصول زیر عدالت و حقوق انسانی را پاس می¬دارد:
الف- در دفاع از حقوق بنیادین انسان ها، عدالت اجتماعی و امنیت حقوقی و قضایی شهروندان می¬کوشد.
ب- در مقابل ستم و بی¬عدالتی و رویه¬ها و اقدامات غیر قانونی سکوت اختیار نمی¬کند و تنها در پی عافیت و آسایش مادی خود نیست.
پ- منافع ملی و عمومی و اجرای عدالت را بر منافع خود، موکل و هر شخص دیگر و دولت مقدم می¬شمارد.
ت- آن گاه در جایگاه دفاع از موکل قرار می¬گیرد که او را محق بشناسد[۶].
ث- در اثبات حقانیت موکل، شیوه¬ای عادلانه بر می¬گزیند و از شیوه¬های ناروا دوری می¬کند.

ماده ۳٫ وکیل در راستای پیش¬برد نظام حقوقی کشور و ارتقاء جایگاه وکالت، همواره اصول زیر را به¬کار می¬گیرد:
الف- در پی چاره¬جویی برای رفع معضلات موجود در سیستم حقوقی و قضایی و حرفه وکالت است[۷].
ب- در راستای اجرای اهداف و وظایف کانون و اعتلای حرفه وکالت، بخشی از وقت خود را به همکاری با کانون وکلا اختصاص می¬دهد.
پ- از همبستگی وکلا و حرمت و منزلت حرفه وکالت حمایت می¬کند و برای ارتقاء آن می¬کوشد.

ماده ۴٫ وکیل همواره در روابط خود با دادگاه و موکل اصول زیر را رعایت می¬کند:
الف- اجازه نمی¬دهد نظریات شخصی و گرایش سیاسی وی، خدشه¬ای به تکالیف حرفه¬ای وی وارد کند.
ب- در حفظ مناعت طبع خود می¬کوشد و از رفتار متملقانه در مقابل اشخاص، به ویژه دادگاه و موکل می پرهیزد.
پ- از وضعیت خاص و استیصال موکل، استفاده ناصواب نمی¬کند.

بخش دوم- اجرای عدالت و حقوق شهروندی

ماده ۵٫ وکیل باید در جهت صیانت از حقوق شهروندان و اجرای عدالت در روابط خود با موکلان و مراجعان:
الف – دعوایی را اقامه یا تعقیب نکند که به واهی بودن آن آگاهی دارد یا واهی بودن آن روشن است.
ب- به¬بهانه احقاق¬حق موکل، حقوق¬مسلم دیگر اصحاب دعوا را نادیده نگیرد و با رفتار حرفه¬ای زمینه روشن¬شدن حقیقت واجرای عدالت را فراهم سازد.
پ- چنانچه در جریان وکالت، آگاه¬شود که موکل در دعوا بی¬حق است،[۸] استعفا ¬دهد و در صورت ادامه کار، به¬گونه¬ای عمل-کند که حقی پایمال نشود.
ت- چنانچه موکل تصمیم به اقداماتی خلاف منافع ملی یا عمومی گرفته باشد، در جهت منع وی اقدامات لازم را انجام دهد.
ث- چنانچه در جریان وکالت، در یابد که موکل مرتکب فریب¬کاری یا اقدام مخالف قانون، عدالت و انصاف می¬شود، بدون تاخیر توقف این اقدامات را درخواست کند و در صورت بی¬توجهی موکل، استعفاء ¬دهد.
ج- از قواعد شکلی برای احقاق حق موکل بهره ¬ببرد. اما آن¬ها را دستاویزی برای اطاله دادرسی و ایجاد اختلال در روند رسیدگی قرار ندهد.
چ – از راهنمایی مراجعانی که مقاصد غیر قانونی دارند، بپرهیزد.
ح- چنانچه به¬عنوان نویسنده یا مشاور در تنظیم سندی دخالت داشته¬باشد، در صورت وقوع اختلاف در مورد آن، برای حل اختلاف بکوشد و در صورت نیاز، برای ادای شهادت در مراجع قضایی حاضر ¬شود.

ماده ۶٫ هر گاه عملکرد سازمان¬ها، مراجع و مقامات دولتی و قضایی یا کارکنان آن¬ها یا دیگر اشخاص حقوقی و حقیقی، مستلزم نقض قانون و عدالت یا پایمال¬شدن حقوق و آزادی¬های بنیادین، امنیت شخصی، حق دادخواهی، حق زندگی سالم و حقوق زیست محیطی شهروندان یا اصول و حقوق حرفه¬ای وکلا باشد، وکیل باید واکنش مناسب نشان¬دهد و در موارد مهم موضوع را به مقامات صلاحیت¬دار یا کانون¬وکلا اطلاع¬دهد و در صورت داشتن دلایل و مدارک در این رابطه، آن¬را ارائه¬نماید.

بخش سوم- منزلت حرفه وکالت

ماده ۷٫ وکیل باید در راستای حفظ احترام و ارتقای منزلت حرفه وکالت در جامعه:
الف- فعالیت¬های مناسب در راستای توسعه اجتماعی را در پیش¬گیرد.
ب- از هر گونه رفتاری که موجب تخفیف منزلت حرفه وکالت نزد افکار عمومی یا موکلین می گردد، پرهیز نماید.
پ- به کار دیگری اشتغال نیابد که منافی شغل وکالت باشد.
ت- در مکانی دفتر دائر ¬کند که در شان وکالت باشد و شرایط متعارف برای پذیرش و پذیرایی از مراجعان را در دفتر خود فراهم ¬سازد.
ث- به اصل رقابت سالم پای¬بند بوده و از هر گونه اعمال نفوذ و به¬کار بردن روش¬های غیر اخلاقی برای گرفتن پرونده وکالتی پرهیز کند.
ج- از اعتماد، سادگی و نا آگاهی دیگران، به سود خود یا موکل استفاده نکند.
چ- هیچ¬گاه بنا به¬خواست موکل، یا به¬منظور جلب منافع بیشتر، بر خلاف شرافت و درست¬کاری رفتار نکند.
ح- در تنظیم اسناد و قراردادها، ضمن رعایت موازین حقوقی، خواست همه طرف¬ها را به¬روشنی منعکس¬نماید.
خ- در ازای معرفی موکل، وجهی به افراد نپردازد و بابت چنین اقدامی وجه یا مالی از همکاران دریافت نکند.
د- از هر گونه تبلیغ به¬شیوه مرسوم تجاری برای جلب موکل خودداری¬کند.
• مالیات¬های حرفه¬ای خود را به¬موقع بپردازد.
ر- در موسسات حقوقی که به¬وسیله اشخاص غیر وکیل تاسیس شده یا مدیریت می¬شود، فعالیت¬نکند.

ماده ۸٫ وکیل باید در راستای حفظ و ارتقای منزلت حرفه¬ای خود نزد موکلان و اصحاب دعوا:
الف- برای به¬روز نگه¬داشتن دانش حقوقی و تخصص خود و انجام مطالعات تطبیقی و آگاهی از روش¬های دفاعی نوین بکوشد.
ب- برای مطامع خود و گرفتن وکالت، مشکل مراجعه¬کننده را بر خلاف واقع، پیچیده یا مخاطره¬آمیز نشان ندهد و به داشتن اعتبار یا نفوذ نزد مراجع قضایی یا اداری تظاهر نکند.
پ- در پذیرش پرونده¬ها توانایی حرفه¬ای، رشته تخصصی و تجربیات خود را در نظر بگیرد.
ت- در بیان توانایی و صلاحیت علمی و عملی خود نسبت به موضوع وکالت و برآورد هزینه¬های دادرسی و همچنین احتمال پیشرفت دعوا صادق باشد.
ث- وکالت دعوایی که حسب درجه¬بندی وکلا، صلاحیت لازم برای انجام آن را ندارد، نپذیرد.
ج- با اشخاص فاقد پروانه وکالت، در حق¬الوکاله مشارکت نکند.
چ- مراجعان خود را به طرح دعوای واهی ترغیب نکند.
ح- در وکالت تسخیری، وجهی به عنوان حق¬الوکاله یا هزینه¬های دیگر، از موکل یا اطرافیان او دریافت ¬نکند و در همان پرونده وکیل انتخابی موکل خود نشود.
خ- ضمن قرارداد حق¬الوکاله، پرداخت هزینه دادرسی را بر عهده ¬نگیرد.
د- تا حد امکان، از موکل وام نگیرد و به او وام ندهد و یا ضامن دین موکل نشود.
ذ- در مواردی که مال موضوع وکالت، در معرض مزایده قرار می¬گیرد، به¬صورت مستقیم یا غیر مستقیم در مزایده شرکت -نکند.
ر- به گونه ای رفتار ننماید که طرف مقابل برداشت کند آماده دریافت وجه یا امتیازی از او است.
ز- به داشتن پوشش مناسبِ با حرفه وکالت و آراستگی ظاهر و سلامت جسمی خود توجه¬کند.
• برای جلب موکل یا مذاکره در این¬مورد، به محل سکونت یا کار اشخاص حقیقی مراجعه¬نکند و در اماکن عمومی به عرضه خدمات وکالتی نپردازد.

بخش چهارم- روابط وکیل با موکل

ماده ۹٫ وکیل باید در موارد زیر از پذیرش وکالت و ارائه مشاوره خودداری کند:
الف- اسرار و اطلاعات مربوط به دعوای موکل سابق در معرض افشاء قرار گیرد، یا آگاهی وکیل به امور یاد شده، انگیزه مراجعه موکل جدید به او باشد.
ب- میان منافع موکل جدید و موکل پیشین تعارض فعلی یا قریب¬الوقوع وجود داشته باشد، یا اطلاعات وکیل عملاً موجب نقض منافع موکل پیشین شود.
پ- موکل جدید به نحو غیر موجهی از اطلاعات مربوط به موکل سابق بهره¬مند شود.
ت- منافع موکل با منافع عمومی و عدالت در تعارض باشد.
ث- منافع شخصی وکیل یا تعهدات وی در رابطه با اشخاص ثالث یا دیگر موکلین، با منافع موکل در همان موضوع در تعارض باشد، یا به احتمال جدی در آینده در تعارض قرار گیرد.
ج- صلاحیت قانونی یا وقت لازم یا توان و تجربه کافی برای انجام موضوع وکالت را نداشته باشد، مگر آن¬که بتواند به¬موقع و بدون تحمیل هزینه¬ای در این مورد بر موکل، خود را برای دفاع در آن مورد آماده کند، یا با رضایت موکل با وکیل دارای تجربه کافی مشارکت کند.
چ- قبلاً در همان موضوع به طرف مقابل مشاوره داده یا وکالت او را پذیرفته باشد. مشاوره به طرفین در جهت سازش مشمول حکم این ماده نیست.
ح- قبلاً به واسطه داشتن سمت قضایی یا داوری یا کارشناسی در آن موضوع شرکت یا دخالت داشته و اظهار نظر کرده باشد.
• وکیل نباید علیه وزارتخانه، سازمان دولتی یا عمومی، شرکت یا هر نهاد دیگری که سمت مشاور حقوقی آن¬ها را داشته، قبول وکالت کند و یا به افرادی که با این اشخاص اختلاف حقوقی دارند، مشاوره بدهد. در صورت قطع رابطه همکاری نیز وکیل تا سه سال نباید وکالت اشخاص را علیه آن¬ها بپذیرد.

ماده ۱۰٫ وکیل باید پیش از پذیرش وکالت و تنظیم وکالت¬نامه و قرارداد نکات زیر را رعایت کند:
• ضمن تشخیص امکان نسبی موفقیت و اعلام آن به موکل، در مواردی که موکل دلیل کافی یا محکمه پسند برای اثبات دعوا ندارد، آثار نبود این دلایل را به موکل تفهیم کند. در صورت اصرار موکل می تواند وکالت او را با ذکر این مطلب در قرارداد، بپذیرد.
• با موکل، در مورد خواسته¬ها و آنچه از وکیل انتظار دارد و موفقیت در دعوا می¬داند، به تفاهم برسد و تا حد ممکن به¬طور دقیق و بدون ابهام آن¬را مشخص و مکتوب کند.
پ- اثر عدم پیشرفت کار و آثار آن برای موکل و تاثیر آن در حقوق خود به¬ویژه حق¬الوکاله را به موکل تفهیم¬کند و انجام این اقدام را در قرارداد وکالت بگنجاند.
• موکل را از ابعاد مختلف پرونده آگاه سازد، حتی اگر این کار برخلاف تمایل موکل یا منافع خود وکیل باشد. همچنین باید هر گونه رابطه خصوصی که با طرف مقابل دارد و می¬تواند در تصمیم موکل برای اعطای وکالت یا تداوم اعتماد وی در آینده مؤثر باشد را به وی اعلام کند.
• وکیل می¬تواند با رعایت حسن¬نیت، در قرارداد حق¬الوکاله مسوولیت حرفه¬ای خود را نسبت به حق¬الوکاله، هزینه¬های پرداختی و … محدود سازد.

ماده ۱۱٫ وکیل باید در هنگام پذیرش وکالت موارد زیر را رعایت¬کند:
• قرارداد کتبی مشتمل بر مشخصات هویتی موکل، موضوع وکالت، شرایط و چگونگی انجام و خاتمه آن، میزان حق-الوکاله و نحوه پرداخت آن، وظایف متقابل وکیل و موکل، هزینه¬هایی که بر عهده موکل است و تا حد امکان شیوه حل اختلاف آینده را تنظیم و به امضای موکل برساند و نسخه دوم آن¬را تسلیم موکل کند، مگر آن¬که تاخیر ناشی از تنظیم قرارداد موجب زیان موکل باشد یا خدمات حقوقی از نوعی باشد که در گذشته توسط وکیل برای موکل انجام شده و حق¬الوکاله آن هم با توافق طرفین تعیین و پرداخت شده باشد.
ب- در قبال اخذ وجه یا اصول اسناد مربوط به موکل، رسید بدهد.
پ- به¬صورت نامتناسب تحت عنوان تضمین حق¬الوکاله، از موکل سند رسمی یا غیر رسمی دریافت نکند. به هر حال، وثیقه قرار دادن مال موضوع دعوا در این رابطه جایز نیست.
ت- وجهی به عنوان حق¬الوکاله از غیر موکل دریافت نکند، مگر آن¬که دریافت آن، با منافع موکل یا استقلال وکیل منافات نداشته¬باشد.
• حصول نتیجه مطلوب در دعوا را به¬طور صریح یا ضمنی تضمین نکند. تصریح به عدم پرداخت یا انصراف وکیل از دریافت بخشی از حق¬الوکاله یا استرداد آن به موکل در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب، تضمین نتیجه محسوب نمی¬شود.
• به¬هیچ شکلی، موضوع دعوای موکل را به¬طور ساختگی به خود انتقال ندهد.

ماده ۱۲٫ حق¬الوکاله قراردادی باید به شیوه¬ای معقول و عادلانه و با توجه به عوامل زیر تعیین شود:
الف- ارزش واقعی خواسته موکل
ب- صعوبت پیگیری یا دشواری کار
ج- اهمیت موضوع و منافع یا امتیازات مادی یا معنوی که کار او برای موکل در پی دارد
د- مدت زمان لازم برای اجرای موضوع وکالت
ه- ارزش خدمات یا کارهای تحقیقاتی یا راهکاری که برای حل سریع مشکل موکل ارائه می¬شود
و- عرف وکلا
ز- تجربه، سابقه کار، شهرت، مهارت و تخصص عملی وکیل
ح- موقعیت و وضع مالی موکل.
تبصره ۱- وکیل نباید در تعیین حق¬الوکاله، در خواسته دعوا مشارکت¬کند و پیش از حصول نتیجه دعوا سهمی مشاع یا بخشی معین از آن¬را به¬عنوان حق الوکاله انتقال بگیرد. تعیین حق¬الوکاله به ماخذ ارزش خواسته و نیز مشارکت در محکومٌ¬به حکم نهایی، مشارکت در خواسته تلقی نمی¬شود. همچنین تعیین و دریافت حق¬الوکاله به¬صورت علی¬الحساب و دریافت مابه-التفاوت آن، پس¬از حصول نتیجه نهایی دعوا و به نسبت ارزش واقعی محکومٌ¬به مانعی ندارد.
تبصره ۲- حق¬الوکاله می¬تواند وجه نقد یا مالی غیر از آن باشد، مشروط بر آن¬که مالکیت آن محل اختلاف نباشد.
تبصره ۳- وکیل نباید قبل از تنظیم وکالت نامه، قرارداد حق¬الوکاله با موکل تنظیم کند و وجهی از وی دریافت کند. همچنین نباید زاید بر حق¬الوکاله و شرایطی که به تراضی تعیین گردیده است، وجه یا مالی از موکل دریافت یا مطالبه¬کند و نیز، در مواردی که توافقی در بین نباشد، زاید بر تعرفه وجهی بابت حق¬الوکاله یا هزینه های دیگر از وی اخذ کند.

ماده ۱۳٫ وکیل باید در راستای روشن¬کردن وضعیت حقوقی موکل و اقدامات آتی خود:
الف- مفاد وکالت¬نامه و قرارداد حق¬الوکاله را به موکل تفهیم کرده و با وی رابطه¬ای کاملاً روشن و مشخص بر قرار کند.
ب- ضمن کنترل احساسات و هیجان موکل او را پیش از اقامه دعوا به واقع¬گرایی دعوت کند.
• با توجه به اهمیت و ارزش موضوع وکالت، راه¬حل¬های مناسبی به موکل ارائه نماید و در مواقع مقتضی مشاوره لازم در خصوص پیگیری دعوا، توافق با طرف یا هر راه حل دیگری به او پیشنهاد کند.
• موکل را در جریان دعوا و پیش از آن، در مورد دلایل لازم برای اثبات و چگونگی تحصیل دلایل قانونی و ارائه آن¬ها یاری¬دهد.

ماده ۱۴٫ وکیل باید در راستای ترویج فرهنگ دوستی و مسالمت در جامعه:
• پیش از طرح دعوا در دادگاه، به موکل تفهیم کند که عدالت تنها در دادگاه یافت نمی¬شود و به موکل سازش و توافق با طرف مقابل را برای دست¬یابی به بیشترین منافع، توصیه¬کند.
• تلاش¬کند مشکل موکل را با کمترین هزینه و در کمترین زمان از راه شیوه¬های کوتاه¬تری مانند مذاکره، میانجی¬گری و … حل کند و لزوماً در پی طرح دعوا در دادگاه نباشد.
• در صورت بروز اختلاف بین وی و موکل، تلاش¬کند جز در موارد ضروری، بدون طرح دعوا در دادگاه و به¬گونه¬ای مسالمت¬آمیز و از طریق کانون وکلا اختلاف را حل و فصل کند.

ماده ۱۵٫ وکیل باید در جهت انجام درست موضوع وکالت:
الف- به¬راستی تکیه¬گاه و سرمایه امید موکل باشد و از دادن امید واهی در مورد خدمات خود یا نتیجه دعوا بپرهیزد.
ب-به¬گونه¬ای رفتار نماید که موجب آرامش و کاهش نگرانی و اضطراب بی¬جای موکل در ارتباط با موضوع وکالت شود.
• پس از پذیرش وکالت، بدون تاخیر تمامی اقدامات ضروری جهت اجرای کامل موضوع وکالت را انجام¬دهد.
ت- با شجاعت و بدون توجه به منافع شخصی خود یا دیگری، و بدون ترس از پیامدهای احتمالی برای خود یا هر شخص دیگر، از حقوق و منافع قانونی موکل دفاع کند.
ث- در مواردی که برابر مقررات مکلف به پذیرش وکالتی خاص است، برای بهبود توان دفاع خود در آن مورد تلاش کند.
ج- پس از ابلاغ حکم یا قرار یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا پرداخت هزینه¬ای از طرف موکل است، بدون تاخیر موضوع را به موکل یا متصدی امور او اطلاع¬دهد.
چ- با آمادگی کامل و با تسلط قبلی بر جهات حکمی و موضوعی دعوا، در دادرسی حضور یابد.
ح- موکل را از اقدامات خود و وضعیت پرونده آگاه سازد و بدون تاخیر به درخواست¬های منطقی موکل برای ارائه اطلاعات پاسخ مثبت دهد، مگر آن¬که اطلاع¬رسانی فوری به¬خاطر احتمال عکس¬العمل نامناسب موکل به زیان خود موکل باشد، یا اطلاعات مربوط به پرونده از اطلاعاتی باشد، که برابر قانون یا عرف وکالت، نباید به موکل منتقل¬شود. اطلاع¬رسانی باید به-موقع باشد، تا موکل بتواند تصمیم مناسبی بگیرد و اقدام لازم را انجام دهد.
خ- هر زمان که موکل نسبت به کسب نظر مشورتی نیاز پیدا کند، به مشورت¬خواهی او پاسخ مناسب¬دهد و مدارک لازم برای آشنایی کامل با پرونده را در اختیار وی بگذارد.
د- هر گاه متوجه شود که انجام موضوع وکالت، توسط وی امکان¬پذیر نیست، بدون تاخیر موکل را از این امر آگاه سازد.
• هر گاه دریابد، اعتماد میان او و موکل از بین رفته و احیای آن دشوار است، از وکالت وی استعفا نماید.

ماده ۱۶٫ وکیل در مواردی که برای حل و فصل دوستانه اختلاف، یا اقدامات مشابه با طرف مقابل موکل تماس می¬گیرد، باید نکات زیر را رعایت کند:
• در صورتی¬که قصد کمک به موکل برای انجام معامله دارد، بدون رضایت و در نبود او، به مذاکره و گفتگو با طرف معامله نپردازد.
• از بیان مطالب غیر واقعی و تهدیدهای ناروا بپرهیزد و موضوع درخواست مذاکره را به¬روشنی بیان¬کند.
• در صورت دریافت هر گونه پیشنهاد برای سازش، بدون تاخیر موکل را آگاه سازد و پیش از هر گونه اقدام در این راستا، موافقت کتبی موکل را بگیرد.
تبصره- وکیل نباید در صورت عدم حصول صلح و سازش، در جریان دعوا به اسناد یا محتوای پیشنهادات ارائه شده برای صلح و سازش و یا مذاکرات محرمانه استناد کند.

ماده ۱۷٫ وکیل در صورت بروز تعارض میان منافع خود با موکل یا میان منافع موکلین باید نکات زیر را رعایت کند:
• در صورت بروز تعارض غیر قابل¬حل میان دیدگاه وی و موکل که موجب شود وکیل نتواند به تعهد خود برای حفظ اعتماد متقابل و منافع موکل پای¬بند باشد، استعفا دهد.
• چنانچه در جریان وکالت، میان منافع دو نفر از موکلان وی تعارض ایجاد شده و بیم آن باشد که اسرار حرفه¬ای فاش یا در استقلال وکیل یا اعتماد موکلان خللی ایجاد شود، بدون تاخیر به موکلان اطلاع¬دهد و اقدامات لازم را برای از بین¬بردن تعارض به¬کار برد. در غیر این¬صورت، به وکالت خود با موکلی که منافع وی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، خاتمه دهد.
• چنانچه پس از پذیرش وکالت، منافع و روابط شخصی وی با موکل در تعارض قرار گیرد، بدون تاخیر به موکل اطلاع¬دهد، تا با توجه به وضعیت حادث شده، در مورد ادامه وکالت تصمیم بگیرد. در این صورت وکیل می¬تواند حتی با اعلام رضایت موکل برای ادامه وکالت، استعفا دهد.
• چنانچه وکلا به صورت گروهی فعالیت کنند، مقررات تعارض منافع شامل مجموعه گروه و همه ا