احقاق حق یا فصل دعوی

یعقوب حیدری

وکیل ملت: وقتی شاکی قدم در راهروهای شلوغ دادگاه می گذارد و طرح دعوی می کند امیدوار است حق از دسترفته اش را با کمک قانون بازپس گیرد. آنچه در ذهن شاکی می گذرد این است که قاضی حق تضییع شده اش را به او برگرداند و عدالت در مورد مجرم اجرا شود.

تاریخ انتشار: 5آبان1394|12:34

احقاق حق یا فصل دعوی
| کد خبر: 38203

 قانون وضایف قاضی را به‌صراحت روشن کرده و در متن قانون اساسی آمده است: « قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر ، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‏ تواند به بهانه‏  سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد). اصل یکصدوشصت‏ وهفتم ‏قانون‏ اساسی(

همچنین « قضات دادگاه‏ها مکلف‌اند از اجرای تصویب‏ نامه‏ ها وآیین‏ نامه‏ های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات‏ اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه‏ مجریه است، خودداری کنند و هرکس می‏تواند ابطال این‏گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کنند. » ) اصل یکصد‏وهفتادم‏ قانون‏ اساسی (

به موجب دو اصل فوق وظیفه‏ ی قاضی ابتدا حل‏ وفصل دعاوی و اختلافات و در نهایت صدور حکم است و به هیچ بهانه‏ ای نمی‏ تواند از رسیدگی و صدور حکم امتناع ورزد. همچنین باید از اجرای تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های دولتی مخالف قوانین و مقررات ‏اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه‏ ی‏ مجریه خودداری کند.

آنچه گفته شد وظیفه‌ای است که قانون اساسی بر دوش قضات گذاشته است. هم قانون از قضات انتظار صدور حکم را دارد و هم شاکی به محکمه پناه آورده تا در حمایت قاضی به حقش برسد. پس قاضی باید حکمش را صادر کند و شکی در این موضوع نیست. اما واقعیت این است که قضات دادگستری با حجم انبوهی از پرونده‌ها روبرو هستند و به گفته مسوولان ذیربط حجم پرونده‎های ورودی به دادگاه‌ها در کشور ما بالاتر از استاندارد است.

در حال حاضر سیستم قضایی با چند مشکل اساسی مانند اطاله دادرسی و حجم بالای ورودی پرونده به دستگاه قضایی مواجه است. اطاله دادرسی و طولانی شدن فرایند صدور آرا از سوی محاکم قضایی به گونه‌ای برای سیستم قضایی کشور دردسر ساز شده که بسیاری از مراجعه‌کنندگان به دادگاه ها و دادسراها از طولانی‌شدن روند رسیدگی به پرونده‌های خود گلایه دارند و برخی این روند را به حدی زمان‌بر می دانند که یا دست از پیگیری بر می دارند یا اینکه پرونده‌هایشان زمانی به نتیجه می رسد که نوش دارو بعد از مرگ سهراب است.

طبق آخرین آمار اعلام شده از سوی مسوولان قوه قضاییه، حجم پرونده های ورودی به دستگاه قضایی کشور حدود ۱۳ میلیون پرونده است که هر ساله نیز درصدی به این رقم اضافه می شود و همین امر مزید بر علت است تا روند رسیدگی به پرونده ها طولانی شود.

همه آنچه گفته شد گواه این واقعیت است که قضات با انبوهی از پرونده‌های ریز و درشت درگیرند و حجم این پرونده‌ها کار آنان را سخت و پیچیده کرده است. سخت از آن نظر که قضات زمان مناسب و استانداردی برای موشکافی پرونده‌های ارجاعی ندارند. قاضی از یک طرف با طرفین دعوا مواجه است که  انتظار احقاق حق دارند و از سوی دیگر با دستگاه‌های نظارتی درگیرند تا رای خارج از مسیر عدالت صادر نشود.

همه این‌ فشارها بر قاضی حاکم است. آنچه بیش از همه قضات را درگیر خود کرده حجم بالای پرونده‌هاست. به همین دلیل برخی قضات چاره‌ای ندارند که به جای «احقاق حق» به «فصل دعوی» بپردازند. البته این به معنای صدور رای خارج از چارچوب قانون و به دور از عدالت نیست. بلکه شاید احقاق حق  در برخی پرونده‌ها به صورت کامل صورت نگیرد. اینجاست که شکات با رضایت کامل محکمه را ترک نمی‌کنند و حداکثر انتظارات آنان تامین نخواهد شد. هرچند شوراهای حل اختلاف به کمک قضات آمده و تعدادی از پرونده‌ها در این شورا مختومه می‌شود اما سوال اساسی این است که آیا قضات همچنان به «فصل دعوی» می‌اندیشند یا «احقاق حق». پرسشی که پاسخ درست آن را باید از زبان قضات شنید.

کلید واژه ها قاضی - احقاق حق
دسته بندی یادداشت , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top