محرمانگی اسناد سجلی

دکتر عباس میرشکاری

وکیل ملت: در اسناد سجلی، اطلاعات هویتی شخص نوشته می‌شود؛ به دلیل اهمیت این اطلاعات و نیز شخصی بودن آن‌ها، سند سجلی جزء حریم خصوصی دارنده‌ی آن محسوب و در نتیجه، سندی محرمانه شمرده می‌شود؛ برای همین، علی‌الاصول افشای اطلاعات مندرج در اسناد سجلی نباید پذیرفته شود.

تاریخ انتشار: 5آبان1394|13:37

محرمانگی اسناد سجلی
| کد خبر: 38292

با این حال، در نخستین مقرره‌ای که از حقوق ثبت احوال سراغ داریم، یعنی تصویب‌نامه ثبت احوال مصوب سال 1297، قلمرو اشخاصی که می‌توانستند از مفاد این اسناد آگاه شوند، گسترده بود. به موجب ماده دو تصویب‌نامه یاد شده، سجل احوال رسمی در دفاتر مخصوص این كار ثبت و سوادِ مطابق اصل در موقع تقاضای علاقه‌مندان (اشخاص ذی‌نفع) به آن‌ها داده می‌شد. بنابراین، هر شخص می‌توانست از مفاد اسناد سجلی باخبر شود؛ حکمی که قابل انتقاد بودن آن روشن است. قوانین بعدی نیز در این باره ساکت بودند تا اینکه در ماده‌ 34 ق.ث.ا. افشاي‌ اطلاعات‌ نوشته شده در دفاتر ثبت‌ كل‌ وقايع‌ و اسناد سجلي‌ جز براي‌ صاحب‌ سند و مقامات‌ قضايي‌ و دولتي‌ ذي‌صلاح‌ ممنوع‌ شد. اگرچه صراحت این ماده در ممنوعیت افشای اطلاعات مندرج در اسناد سجلی قابل تقدیر است  اما ضمانت اجرایی برای افشای اطلاعات اشخاص درنظر گرفته نشده، افزون براین، این ماده ذیل فصل‌ پنجم‌ قانون ثبت احوال با عنوان «ازدواج‌ و طلاق» درج شده است، در حالی که اسناد سجلی تنها به اسناد ناظر به ازدواج و طلاق محدود نیستند و محرمانه بودن این اسناد هم نباید به اسناد راجع به ازدواج و طلاق محدود شود. با این حال، ماده 34 مطلق است و مسلماً دربردارنده‌ی همه اسناد سجلی خواهد بود. همچنین، ماده مورد بحث، افشای اطلاعات نوشته شده در اسناد سجلی را برای «مقامات‌ قضايي‌ و دولتي‌ ذي‌صلاح» مجاز می‌داند. این استثناء مبهم است و قلمرو آن مشخص نیست؛ چه معیار دقیقی برای تعریف و شناسایی مقامات قضایی و به ویژه دولتی ذی‌صلاح ارائه نشده است. برای تبیین شیوه اجرای این ماده، شورای عالی ثبت احوال در مصوبه‌ای به تاریخ 29/8/1381، مراد از صاحب سند را «شخص صاحب سند یا وکیل یا نماینده یا قائم‌مقام قانونی او» دانسته است؛ همچنین، منظور از مقامات قضائی و دولتی ذی‌صلاح نیز «مراجع قضائی» و «آن دسته از مقاماتی که به موجب قانون موضوعی مربوط به صاحبان اسناد سجلی نزد آن‌ها مطرح بوده و اتخاذ تصمیم در آن زمینه احتیاج به مطالعه و ملاحظه اسناد سجلی و یا دریافت مشخصات سجلی آنان داشته باشد مانند شورای نگهبان، سازمان بازرسی کل کشور، ادارات اطلاعات، ثبت اسناد، وظیفه عمومی، اقتصاد و دارایی، سجلات وزارت امور خارجه، فرمانداری‌ها در امر انتخابات، واحدهای حفاظت و اطلاعات و حراست‌های مراکز استان‌ها» دانسته شده است؛ قلمرو گسترده‌ای که نویسندگان دستورالعمل پیش‌گفته برای «مقامات دولتی ذی‌صلاح» قائل شده‌اند، دغدغه‌آفرین است؛ به ویژه آنکه مصادیق بیان شده در آن نیز جنبه تمثیلی دارند.  برای همین و جهت پاسداری از حریم خصوصی اشخاص، پیشنهاد می‌شود در اصلاحات بعدی قانون ثبت احوال، مقامات دولتی ذی‌صلاح به طور دقیق تعریف و حتی مصادیق آن نوشته شوند. تا آن هنگام، به نظر می‌رسد برای رفع این دغدغه‌ها، باید از «قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» بهره گرفت.  براساس بند ب ماده یک این قانون، اطلاعات شخصی از جمله شامل «نام و نام خانوادگی»، «نشانی‌های محل سکونت و محل کار» و «وضعیت زندگی خانوادگی» شخص می‌شود. به موجب ماده شش همان قانون، «درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آن‌ها مربوط می‌گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می‌شود».  همچنین، به موجب ماده پانزده همان قانون، «موسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آنکه:... متقاضی یکی از موسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیماً به وظایف آن به عنوان یک موسسه عمومی مرتبط باشد». منظور از موسسات عمومی، «سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزای آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است»، می‌باشد. (بند د ماده یک) این موسسات در صورتی که درخواست اطلاعات شخصی اشخاص به طور مستقیم به وظایف آن‌ها مرتبط باشد، می‌توانند دستیابی به آن‌ها را درخواست کنند. با استفاده از قانون پیش‌گفته که نشان‌دهنده‌ی آخرین اراده قانون‌گذار درباره‌ی افشای اطلاعات شخصی اشخاص است، مراد از مقامات دولتی ذی‌صلاح در ماده 34 ق.ث.ا. را باید آن دسته از موسسات عمومی دانست که درخواست اطلاعات در چارچوب قانون و به طور مستقیم در حوزه‌ی اختیاراتشان باشد.
سرانجام، گفتنی است که قانون ثبت احوال و نیز قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، برای افشای اطلاعات شخصی اشخاص، ضمانت اجرایی در نظر نگرفته‌اند و تنها قانون دوم، به امکان مطالبه خسارت بسنده کرده‌ است  اما به نظر می‌رسد بتوان ضمانت اجرای کیفری لزوم حفظ محرمانگی اسناد سجلی و نیز ممنوعیت افشای اطلاعات شخصی را در ماده 648 قانون مجازات اسلامی سراغ گرفت؛ براساس این ماده، «... کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصدهزار ریال تا شش ‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند». بنابراین، افشای اطلاعات هویتی اشخاص، جرم و مشمول ماده 648 خواهد بود. همچنین، افشای اطلاعات هویتی اشخاص، در خارج از شرایط پیش‌گفته، تقصیر شمرده شده و مسلماً سبب مسوولیت مدنی خواهد شد.

 

دسته بندی یادداشت ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top