بررسي حقوقي شيوه برخورد با بدحجابان در گفت‌وگو با عبدالصمدخرمشاهي:

قوانين سختگيرانه در مورد حجاب بازدارنده نيست

وکیل ملت: سال‌هاست كه بحث برخورد با بي‌حجابي و بدحجابي را همواره مي‌شنويم و در اين راستا شاهد حضور گشت ارشاد در خيابان‌ها براي برخورد با بدحجابان هستيم. درحال حاضر نيروي انتظامي به عنوان تنها نهاد برخورد با بدحجابان، به جلب اين افراد و گرفتن تعهد يا درنهايت جزاي نقدي بسنده مي‌كند. حال بايد ديد طي اين سال‌ها كه اين اقدامات صورت گرفته آيا بازدارنده بوده است؟آيا حجاب در كشور نهادينه شده است؟ البته پاسخ سوال روشن است اقدامات صورت گرفته نه‌تنها از بازدارنگي لازم برخوردار نبوده‌ بلكه به نوعي ما اين‌روزها بيشتر شاهد بي‌حجابي در سطح جامعه هستيم. حال بايد گفت طبق قانون مرجع برخورد با بدحجابان چه نهادي است؟ جايگاه قوه‌قضاييه و دستگاه قضايي كشور در اين زمينه كجاست؟ و چرا طي سال‌هاي زيادي كه از پيروزي انقلاب اسلامي ايران مي‌گذرد اين مسئله همچنان لاينحل باقي مانده است؟ «وكيل ملت»در اين زمينه گفت‌وگويي با عبدالصمد خرمشاهي، حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري انجام داده‌است كه از نظرتان مي‌گذرد.

تاریخ انتشار: 9آبان1394|07:35

 قوانين سختگيرانه در مورد حجاب بازدارنده نيست
| کد خبر: 39499

عبد‌الصمدخرمشاهي حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري با اشاره به قوانين موجود در زمينه حجاب به «وكيل ملت» گفت: اولين قانون در زمينه حجاب ماده ‌١٠٢ قانون تعزيرات مصوب سال ‌١٣٦٢بود. در این قانون آمده بود: «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به تعزير تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهند شد» قانون بعدي ماده 638 قانون مجازات اسلامي است كه در تبصره آن آمده است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ‌ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».

حجاب مقوله فرهنگي است

اين حقوقدان با اشاره به اينكه بحث حجاب يكي از مقولات پيچيده‌اي است كه مسئولين از ابتداي انقلاب اسلامي درگير آن بودند، خاطرنشان كرد: طي اين سال‌ها مباحث بسياري در اين مورد مطرح شده برخي اعتقاد داشتند كه بدحجابي تعريف نشده و برخي ديگر  معتقدند كه حجاب از منظر فقه اماميه يا شرع اسلام اين است كه بدن زن به غير از صورت و كفين (دو دست) بايد پوشيده باشد.اما به اعتقاد برخي افراد بدحجابي يا پوشش نامناسب وسيله و ابزاري در جهت دهن كجي به حكومت يا مخالفت با حكومت است كه البته بايد گفت اين گفته صحت ندارد.

اين وكيل پايه يك دادگستري ادامه داد:  ابتدا بحث برخورد با بدحجابي به شوراي انقلاب فرهنگي سپرده شده بود بعدها نيروي انتظامي نيز مسئول برخورد با بدحجابان شد كه البته بايد گفت بخش عمده‌اي از وقت و انرژي نيروي انتظامي مصروف برخورد با بدحجابي شدكه بارها فرمانده نبروي انتظامي نيز اعلام كرده بود كه نيروي انتظامي يك‌تنه نمي‌تواند با اين قضيه برخود كند،كه واقعا هم همين‌طور است.در اين راستا بايد گفت بحث حجاب يك مقوله فرهنگي است، پس با وضع قوانين (هرچند اين قوانين هم سختگيرانه باشد) نمي‌توان با آن برخورد كرد.

با مجازات نمي‌توان نوع پوشش را تعيين كرد

خرمشاهي با اشاره به اينكه از منظر قانوني ماده 638 قانون مجازات اسلامي هم مجازات زندان وهم شلاق و جزاي نقدي براي برخورد با بدحجابان در نظر گرفته كه در حال حاضر محاكم مجازات نقدي را لحاظ مي‌كنند، تصريح كرد: نكته مهم اين است كه  نوع پوشش را نمي‌توان با مجازات تعيين و جهت داد زيرا اگر اين‌طور بود طي اين سال‌ها اين بحث مختومه شده بود. اما ما همه روزه گشت ارشاد و برخورد با بدحجابان را به عينه مي‌بينيم. همان‌طور كه پيش‌تر هم اشاره كردم بحث حجاب يك مقوله فرهنگي است. شايد بتوان گفت تعداد زيادي از بانوان تعريف فقهي از بحث حجاب را نمي‌دانند.

وي در ادامه با مطرح كردن اين پرسش كه واقعا ديده‌شدن موي بانوان از مصاديق جريحه دار كردن عفت عمومي است خاطرنشان كرد: اگر بخواهيم از زاويه قانون به اين قضيه نگاه كنيم درست است اما در حالي كه در عمل اين‌چنين نيست. بانوي محترمي كه پوشش مناسبي هم دارد اما بخشي از مويشان بيرون است عفت عمومي را جريحه‌دار نمي‌كنند

فقط قوه قضاييه بايد قانون را اعمال كند

اين حقوقدان ادامه داد: ما امروز شاهديم غير از مراجع قضايي ساير نهادها نيز  بدحجابان رامجازات  يا براي آنها جريمه تعيين مي‌كنند كه اين خلاف قانون است. تنها مرجعي كه مطابق قانون مي‌تواند مجرمان را جريمه كند فقط قوه قضاييه و محاكم قضايي هستند و ساير نهادها نمي‌توانند تصميم گيرنده باشند يا قانون وضع كننديا  اينكه مجازات براي افراد بدحجاب تعيين كنند كه كمابيش شاهد اين مساله هستيم

تصويب قوانين كه قابليت اجرايي دارند

خرمشاهي در خاتمه خاطرنشان كرد: درست است كه عنصر رواني ماده 638 بر اين است كه خانمي كه حجاب را رعايت نمي‌كند سونيت دارد ولي واقعا به اين شكل نيست و گاهي ممكن است عدم رعايت حجاب ناشي از فراموشي يا  بخشي از آن نيز بدون عنصر رواني باشد.در اين زمينه لازم است شوراي عالي انقلاب فرهنگي يا ساير نهادهاي فرهنگي تصميم‌گيري كنند و همچنين برنامه‌هايي براي آن درنظر بگيرند تا قوانيني كه وضع مي‌‌شود قابليت اجرايي داشته باشد. بايد اذعان داشت قوانين موجود در زمينه حجاب و مجازات‌هاي تعيبه شده در آن بازدارند نبوده اين قانون سال‌ها پيش تصويب شده‌است.اصولا  بايد گفت هدف از وضع قوانين اين است كه جرم و قانون شكني كاهش يابد. اگر قرار باشد قوانيني وضع شود كه جامعه به آن تمكين نكند  اصلا نه بازدارنده خواهد بود و هم اينكه اصلا به صلاح جامعه نيست  بايد ميان مقوله فرهنگي و مجازات‌ها توازن ايجاد شود  و در كنار كار فرهنگي، قوانين با مقتضيات زمانه وضع شود. در خاتمه يادآور مي‌شوم نياز جدي است در زمينه حجاب يا  تعريف قانوني تغييركند يا اينكه قوانين ديگري در اين زمينه وضع شود.

کلید واژه ها حجاب - خرمشاهی
دسته بندی حقوق سیاسی , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top