عباس تدين در گفت و گو با « وكيل ملت»

هيچ کس نباید نشريات را سانسور كند

وکیل ملت: به طور كلي خبرنگار يا روزنامه‌نگار در رسانه‌ها و مطبوعات براي اطلاع رساني به نوعي حلقه واسط بین اخبار و مخاطبان محسوب می‌شوند‌‌. قانونگذار د‌‌ر تاریخ 22اسفند‌‌64 با تصویب قانون مطبوعات، نظارت بر عملکرد‌‌ مطبوعات و خبرنگاران را به صورت قانوني شروع كرد. با توجه به قوانين موجود، روزنامه نگاری كه از حد‌‌ود‌‌ تعیین شد‌‌ه تعد‌‌ی کند‌‌ مستوجب مجازات است. اما بايد ديد كه آيا درست است اين ترس بين خبرنگاران ما وجود داشته باشد كه اگر فلان مطلب را بگذاريم با ما برخورد مي‌شود. ممكن است اين ترس باعث شود تا خبرنگار نتواند آنگونه كه مي‌خواهد رسالت خود را نشان دهد. از ديد قانونگذار براي اينكه اعمال مجازات خبرنگاران به‌د‌‌ور از اعمال سلیقه شخصی و جناحی باشد براي رسيدگي به تخلفات آنها هيات منصفه را تعيين كرده اند. اين مطالب در ذهن ها خطور مي‌كند كه نحوه برخود با روزنامه‌نگاران بايد چگونه باشد؟ آيا درست است به خاطر يك نوشته اشد مجازات براي آنها در نظر گرفته شود؟

تاریخ انتشار: 11آبان1394|02:52

هيچ کس نباید نشريات را سانسور كند
| کد خبر: 42334

عباس تدين وكيل دادگستري در گفت و گو با « وكيل ملت » گفت: در بحث اطلاع رساني اصل آزادي اطلاعات وجود دارد. كه اين اصل هم در قانون اساسي و در اسناد حقوق بشري به آن تاكيد شده است. به طور كلي هيچ مرجع و مقامي نمي‌تواند در بحث جمع آوري اطلاعات، اخبار و انتشار آن در سطح جامعه اخلال ايجاد كند. در اصل 24 قانون اساسي آمده است كه « نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنکه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد. تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.» وقتي ما چنين اصلي را داريم و در قانون مطبوعات هم اين وجود دارد كه هيچ مقام قضايي و غير دولتي حق ندارد نشريات را كنترل يا سانسور كند و همه رسانه ها و مطبوعات در انتشار مطالب تا زماني كه مخل مباني اسلامي و حقوق عمومي نباشند آزادند كه ماده 6 قانون مطبوعات به همين موضوع تاكيد كرده است .
خبرنگار در انتشار اخبار بايد داراي مصونيت نسبي قضايي باشد
وي ادامه داد: در ماده 6 آمده است كه نشريات جز درمورد اخلال به مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي و خصوصي كه دراين فصل مشخص مي شوند آزادند:1. نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي و ترويج مطالبي كه به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد كند. 2. اشاعه فحشا ومنكرات و انتشار عكس ها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي.3. تبليغ و ترويج اسراف و تبذير.4. ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه، به ويژه ازطريق طرح مسائل نژادي و قومي. 5. تحريص و تشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج .6. فاش نمودن وانتشار اسناد و دستورها و مسايل محرمانه، اسرار نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي، نقشه و استحكامات نظامي، انتشار مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي ومحاكم غيرعلني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي بدون مجوز قانوني.7. اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن و همچنين اهانت به مقام معظم رهبري و مراجع مسلم تقليد.8. افترابه مقامات، نهادها، ارگانها و هريك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرمت شرعي دارند، اگر چه از طريق انتشار عكس يا كاريكاتور باشد.9. سرقتهاي ادبي و همچنين نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههاي منحرف و مخالف اسلام( داخلي و خارجي) بنحوي كه تبليغ از آنها باشد.(حدود موارد فوق را آيين نامه مشخص مي كند)10. استفاده ابزاري از افراد (اعم از زن و مرد) درتصاوير ومحتوا، تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ تشريفات وتجملات نامشروع و غيرقانوني، طرح مطالب موجب تضاد ميان زن و مرد از طريق دفاع غير شرعي از حقوق آنان.11. پخش شايعات و مطالب خلاف واقع ويا تحريف مطالب ديگران.12. انتشار مطلب عليه اصول قانون اساسي.
اين وكيل دادگستري تصريح كرد: با توجه به قوانين اين مشخص مي‌شود كه خبرنگار يا روزنامه‌نگار در انتشار اخبار بايد از يك سري مصونيت نسبي قضايي برخوردار باشدو اين فكر را نكند كه اگر مطلبي را منتشر كردم هر لحظه ممكن است مورد اتهام و تحت تعقيب قرار بگيريم.
آزادي اطلاعات مورد توجه قانونگذار
تدين عنوان كرد: از يك طرف قانون اساسي، قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامي به اين موضوع تاكيد كرده است كه كسي حق ندارد جرمي يا مسئله كذبي را به شخصي نسبت دهد يا آبروي شخص از بين ببرد و باعث تشويش اذهان عمومي شود. يعني حقوق شهروندي و حمايت از حريم خصوصي اشخاص مورد توجه قرار گرفته است. و از طرفي آزادي اطلاعات ، آزادي خبرنگاران ،روزنامه نگاران و مطبوعات مورد توجه قانونگذار بوده و تمامي اين مسائل توسط قانون گذار جرم انگاري شده است.
وي خاطر نشان كرد: حالتي وجود دارد كه خبرنگار يا روزنامه نگار مطالبي را منتشر مي‌كند كه از يك طرف اصل آزادي اطلاعات وظيفه حرفه‌اي اوست و از طرف ديگر بايد حقوق عمومي،  شهروندي و آبروي اشخاص رعايت شود. در اين حالت اين مقام قضايي است كه تعيين مجازات و عنوان مجرمانه را تفسير حقوقي و قضايي مي‌كند تا ببيند عمل خبرنگار واقعا جرم است و اگر جرم است آيا مستحقق تخفيف است يا خير ؟ تا مجازاتي كه براي او در نظر گرفته مي‌شود مجازات حداقلي باشد.
جرايم مطبوعاتي زير نظر هيات منصفه
اين وكيل دادگستري در پايان ذكر كرد: به طور كلي همه افراد در برابر قانون مساوي اند و هيچ كس حق ندارد مرتكب جرمي شود يا وارد حريم خصوصي اشخاص را از بين ببرد چه اين شخص، شخص عادي باشد چه يك خبرنگار . به همين دليل قانون آيين دادرسي كيفري در مقام محاكمه اصحاب رسانه يا كساني كه مرتكب جرايم مطبوعاتي شده اند صحبت از هيات منصفه مي‌كند. در اين جرايم حضور هيات منصفه لازم است چرا كه قانونگذار اين را توجه دارد كه ما اصل آزادي اطلاعات وجود دارد  و از يك طرف رسالت خبرنگار، اطلاع رساني است و از طرفي هم عرف جامعه مي‌خواهد هيات منصفه  قضاوت كنند كه آيا شخص مرتكب جرم مطبوعاتي شده يا خير؟ در جمع بندي كلي بايد گفت كه قانونگذار ما هم اصل آزادي اطلاعات را در نظر گرفته هم حريم اشخاص و رسالت خبرنگار احترام قائل شده كه با تشريفات و افراد خاصي به جرايم آنها رسيدگي شود.

 

کلید واژه ها نشريات - هيات منصفه
دسته بندی حقوق اجتماعی , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top