نعمت احمدي حقوقدان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «وكيل‌ملت»:

ديوان عدالت اداري جايگاه قانوني خود را از دست داده است

وکیل ملت: دولت نهم و دهم به عدم رعايت قانون شهره بود و مصوبات و دستورالعمل‌هاي زيادي صادر كرده بود كه در تعارض با قانون بود كه در اين راستا مشكلاتي را براي مردم و برخي از دستگاه‌ها ايجاد مي‌كرد. اما رئيس دیوان عدالت اداری طي روزهاي گذشته از کاهش چشمگیر شکایت از مصوبات دولتی نسبت به دولت قبل خبر داده بود. حال اين سوال مطرح است كه كاهش شكايات به ديوان عدالت اداري ناشي از قانون‌مند بودن دولت جديد است يا عوامل ديگري در كاهش شكايات نقش دارند؟ «وكيل ملت» در اين زمينه گفت‌وگويي با نعمت احمدي حقوقدان، استاد دانشگاه انجام داده است كه از نظرتان مي‌گذرد.

تاریخ انتشار: 11آبان1394|02:35

ديوان عدالت اداري جايگاه قانوني خود را از دست داده است
| کد خبر: 42342

نعمت احمدي با اشاره به اينكه كاهش شكايات به ديوان عدالت اداري مي‌تواند علل مختلف داشته باشد گفت‌: اولين علت طولاني بودن رسيدگي‌ها در ديوان عدالت اداري است. مردم از زمان‌بر بودن رسيدگي‌ها و همچنين آيين دادرسي طولاني ديوان عدالت اداري رنج مي‌برند و مي‌توان گفت يكي از دلايل كاهش شكايات زمان‌بر بودن و در ادامه عدم ضمانت اجراي احكام ديوان است.
عدم اجراي بسياري از  احكام ديوان عدالت اداري
اين حقوقدان ادامه داد: به اعتقاد بنده ديوان عدالت اداري كاركرد قانوني خود را از دست داده و دچار آيين دادرسي بسيار پيچيده‌اي شده است. تبادل لوايح در اين مرجع بسيار طولاني است و عمدتا بسياري از احكام آن بلا اجرا مي‌ماند تمام اين مسائل باعث شده است كه آن نقش و جايگاهي كه ديوان عدالت اداري بايد داشته‌باشد را ندارد. 
احمدي  با اشاره‌ به تاريخچه تاسيس ديوان عدالت اداري خاطرنشان كرد: ديوان عدالت اداري از شوراي دولتي فرانسه اقتباس و وارد قانون اساسي ما شد و يادگاري از تدوين‌كنندگان اوليه قانون اساسي است و اگر به تاريخ آن نظري بياندازيم متوجه مي‌شويم دوسال پس از تصويب ديوان عدالت اداري لازم‌الاجرا شد.
رسيدگي‌هاي طولاني در ديوان عدالت اداري
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: بنده مكررا با افرادي مواجه مي‌شوم كه از رسيدگي ‌طولاني ديوان  و نيز اينكه رسيدگي ها اغلب  پشت‌درهاي بسته صورت مي‌گيرد و و شخص نمي‌تواند اظهار نظر  كند گلايه‌هاي فراواني دارند كه اين مسئله از نظر رواني تاثير زيادي روي مردم خواهد گذاشت كه درنهايت از اين شكايت خود صرف‌نظر مي‌كنند.
اين وكيل پايه يك دادگستري ادامه داد: علت بعدي اين است كه  به هرحال در دولت يازدهم تخلف كمتر صورت مي‌گيرد. دولت‌هاي نهم و دهم در عدم رعايت قانون و همچنين تخلفات يدطولايي داشت كه طبيعتا  شكايات مردمي نيز به ديوان عدالت اداري بيشتر بود. كه مي‌توان گفت در دولت يازدهم آن بخشي از آيين‌نامه‌‌ها، بخشنامه‌ها و دستورات صادره كه نسبت به آنها طرح دعوي مي‌شد كمتر شده است. 
وي ادامه داد: به جهت اينكه آقاي روحاني مدعي است كه حقوقدان است قطعا هيات دولت، آيين‌نامه‌هاي خلاف قانون كمتري خواهد داشت و سازمان و وزارت‌خانه‌ها و مديران دولتي هم كمتر دستورات ‌العمل خلافي صادر خواهند كرد.
احمدي در خاتمه يادآور شد: نكته مهم اين است كه شاكله اصلي شكايات در ديوان عدالت اداري بيشتر مربوط به شهرداري‌ها، وزارت‌كار و وزارت‌خانه‌هاست كه البته نه تنها تخلفات اين‌سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها كمتر نشده‌است بلكه افزايش هم يافته است اين درحالي است كه اگر شكايات نسبت به دستورالعمل‌ها كاهش يافته باشد، مي‌توان گفت كه بدنه اداري دولت روحاني روبه قانون‌مندي حركت كرده است.

دسته بندی حقوقی , حقوق جزا ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top