پيمان حاج محمود عطار در گفت‌وگو با وكيل ملت

تصميمات دولت يازدهم قانون‌مدارتر از دولت قبل

وکیل ملت: ديوان عدالت اداري با هدف شكايت عامه مردم از تصميات و مصوبات نهادهاي دولتي تاسيس شد. بسيار اتفاق افتاده بود در دولت‌هاي قبل كه مصوبات و تصميات دولت در تعارض با قانون بود كه مردم مي‌توانستند در صورت ضررو زيان از اين تصميات به ديوان عدالت اداري شكايت كنند. آيت ا... منتظري رئيس ديوان عدالت اداري گفته شكايت به ديوان عدالت اداري كاهش يافته است. حال اين سوال مطرح است كه كاهش يا افزايش شكايات به ديوان عدالت اداري چه نقشي مي‌تواند در اعتماد مردم به دولت داشته باشد؟ «وكيل ملت »در اين زمينه گفت‌گويي با پيمان حاج محمود عطار حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري انجام داده است كه از نظرتان مي‌گذرد.

تاریخ انتشار: 12آبان1394|03:02

تصميمات دولت يازدهم قانون‌مدارتر از دولت قبل
| کد خبر: 43294

پيمان حاج محمود عطار در مورد كاهش شكايات ديوان عدالت اداري گفت: يكي از وظايف اساسي هيات عمومي و شعب عادي ديوان عدالت اداري، رسيدگي به شكايات حقيقي و حقوقي و خصوصي و غيردولتي از مصوبات نهادهاي دولتي و وزارتخانه‌‌ها و هيات وزيران است .
شرط اساسي ديوان خلاف قانون بودن تصميم نهاد دولتي
اين حقوقدان افزود: اصولا فلسفه تشكيل ديوان عدالت اداري در قانون اساسي و قوانين عادي، نظارت قوه قضاييه و قوه مجريه بر تصميمات نهادهاي اجرايي و دولتي از حهت انطباق با قوانين است. البته شرط اساسي رسيدگي و صدور تصميم در شعب ديوان عدالت اداري نيز در اين رابطه خلاف قانون بودن تصميم نهاد دولتي است.به عنوان نمونه اگر تصميمي مبني بر قلع و قمع بنا از سوي شهرداري تهران يا وزارت مسكن و  شهرسازي صادر شود كه شخص زيان‌ديده از اين تصميم، مدعي خلاف قانون بودن آن تصميم باشد و موضوع را به ديوان عدالت اداري منعكس كند، ديوان پس از مراحل قانوني دادرسي متوجه غيرقانوني بودن تصميم شهرداري يا وزارت مسكن و شهرسازي شود مي‌تواند حكم به ابطال تصميم آن مرجع بدهد.
انسجام قانوني و حقوق تصميمات دولت يازدهم
اين وكيل پايه يك دادگستري ادامه داد: اگر نهادهاي دولتي و اجرايي در درون نهاد خود داراي مشاوران حقوقي بوده تا تصميماتيشان برابر قوانين و مقررات مدون باشد، مسلما اشخاصي كه مدعي خلاف قانون بودن اين تصميمات هستند ادعايشان در ديوان عدالت اداري مسموع و مورد توجه نخواهد بود. امروز شاهد آن هستيم كه تصميمات نهادهاي دولتي دولت يازدهم به جهت آنكه از انسجام قانوني و حقوق بهتري نسبت به دولت‌هاي نهم و دهم برخوردار است در نتيجه رسيدگي شعب ديوان عدالت اداري درخصوص ادعاي اشخاص درباره غيرقانوني بودن تصميمات كاهش يافته است و نسبت به دولت قبلي تصميمات دولت يازدهم در شعب ديوان عدالت اداري كمتر مورد ابطال قرار گرفته است.
پيشرفت اقتصادي و اجتماعي كشور در سايه تصميمات قانوني
پيمان حاج محمود عطار در خاتمه يادآور شد: مسلما هر تصميمي كه يك نهاد دولتي در قالب بخشنامه  تصويب‌نامه و مصوبه دولتي صادر مي‌كند با توجه به رعايت مصالح و موقعيت‌هايي است كه وظايف قانوني‌به وي محول كرده است. چنانچه اين مصوبات از لحاظ قانوني مستند و مستدل باشد و مورد خدشه مراجعان و اشخاص ديگر قرار نگيرد در بوته زماني خود به منصه ظهور و اجرا مي‌رسد و در نتيجه با اجرايي شدن اين بخشنامه‌ها و تصميمات دولتي، سازندگي و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي كشور سرعت بيشتري خواهد يافت. 

 

دسته بندی حقوق سیاسی , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top