بهمن كشاورز رئس اتحاديه كانون‌هاي سراسري در گفت‌وگو با «وكيل ملت مطرح کرد

تجديدنظر در مورد حقوق خانم‌ها

وکیل ملت: طبق قانون اجازه خروج زنان از كشور با همسر است و زن بدون اجازه از همسر خويش نمي‌تواند از كشور خارج شود. اما گاهي اين اجازه توسط برخي از مردان دست‌آويزي قرار مي‌گيرد تا از همسرانشان انتقام بگيرند و به زن خويش اجازه خروج از كشور را نمي‌دهند.

تاریخ انتشار: 12آبان1394|03:04

تجديدنظر در مورد حقوق خانم‌ها
| کد خبر: 43339

اما اين سوال مطرح است كه زنان  به عنوان بخشي از جامعه كه گاهي همپاي مردان به فعاليت اقتصادي مي‌پردازند و گاهي نيز با عناوين مختلف (وزير، وكيل، سفير، بازرگان و....) به جامعه خدمت مي‌كنند چرا نبايد خود در اين زمينه تصميم‌گيري كنند؟ با توجه به تغييرو تحولاتي كه در جامعه شاهد هستيم نبايد قوانين در اين زمينه متناسب با تحولات اصلاح شود.«وكيل ملت» در اين زمينه گفت‌وگويي با بهمن كشاورز رئيس حقوقدان و رئيس اتحاديه كانون‌هاي سراسري (اسكودا) انجام داده كه از نظرتان مي‌گذرد.
بهمن كشاورز، در مورد حق خروج زنان از كشور گفت: با توجه به آنچه در مورد حقوق خانم‌ها در مقدمه قانون اساسي آمده و با توحه به مفاد اصول  19،20،21 قانون اساسي و با عنايت به اينكه موقعيت خانم‌ها و نقش آنان در امور اقتصادي، اجتماعي و سياسي در سال‌هاي اخير توسعه و تعميق يافته و همچنين تعداد قبولي خانم‌ها در آزمون‌هاي ورودي دانشگاه‌ها بر مردان پيشي گرفته است به نظر مي‌رسد در مورد حقوق خانم‌ها در بسياري از موارد در قوانين بايد تجديدنظر شود. بديهي است اين تجديدنظر با آنچه كه ضروريات دين محسوب مي‌شود نبايد مغايرت و معارضه داشته باشد. البته مواردي بوده است كه پيش از اين به زعم برخي اشخاص، ضرورت دين بوده اما تحولات بعدي نشان داده كه چنين وصفي قابل انتطباق بر آنها نبوده است مثال مشخص، ميراث زوجه است كه پيش‌تر به قيمت اعيان و نقود و اشجار منحصر بود و اينك- با اصلاح قانون مدني- به عرصه نيز تسري پيدا كرده و حتي قانونا اين ظابطه عطف به ما سبق نيز شده است.
حضور زنان در مراودات بين‌المللي
اين حقوقدان ادامه داد:تحولاتي كه در سطح جهاني اتفاق افتاده به بسياري از ارتباطات و مراودات كه قبلا جنبه داخلي و كشوري داشت، حالت و صورت جهاني و بين‌المللي داده‌است. اگر پذيرفته‌ايم كه زنان در اين مراودات و ارتباطات مي‌توانند و بايد نقش داشته باشند آنگاه چاره‌اي جز اين نيست كه بپذيريم (اذن در شي، اذن در لوازم آن است) و نمي‌توان خروج خانم‌هاي بازرگان، حقوقدان، پزشك، ورزشكار وسياست‌مدار را از كشور براي انجام وظيفه و ايفاي نقش حرفه‌اي آنها به اذن يا اجازه شوهر موكول كرد .
درج برخي از حقوق هنگام عقد
رئيس اتحاديه كانون‌هاي سراسري تصريح كرد: در اين راستا دخترخانم‌هاي تحصيل كرده و متخصص مي‌دانندكه بايد هنگام همسرگزيني، حق خروج مكرر از كشور، ادامه تحصيل تا هر سطح،گزينش محل زندگي، اشتغال به كار و حق طلاق را ضمن عقد نكاح به طور مطلق از همسر خود بگيرند و البته حق طلاق بهتر است به صورت وكالت مستقلي از سند نكاح اخذ شود.
برقراري حقوق مساوي
كشاورز در خاتمه يادآور شد: در عين حال مي‌دانيم كه در قوانين تدابيري براي موارد اظطراري كه خانمي بايد از كشور خارج شود و شوهرش اجازه نمي‌دهد پيش‌بيني شده است، اما گرفتن حقوقي كه گفتيم در ضمن عقد نكاح و چه اين تدابير قانوني، استثنايي است . آنچه مورد نظر است برقراري حقوق مساوي به نحوي است كه به‌نظر مي‌رسد مورد نظر واضعان قانون اساسي نيز بوده است.

دسته بندی حقوق اجتماعی , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top