زیان دیرکرد پرداخت از ارز

دکتر عباس میرشکاری وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

وکیل ملت: آیا زیان دیرکرد پرداخت تنها ویژه پول رایج در کشور (ریال) است یا آنکه شامل پول‌های خارجی (ارز) نیز می‌شود؟ به این پرسش، پاسخ‌های گوناگونی می‌توان داد: از یک سو، لازمه‌ی حمایت از طلبکاری که دیر هنگام و بر خلاف وعده، به طلبش رسیده، گسترش قلمرو زیان دیرکرد به ارز است؛ چه، فرقی میان طلبکاری که مقداری ریال از بدهکارش طلب دارد با طلبکاری که مقداری پول خارجی طلب دارد، نیست: هر دو، دیرهنگام به طلبشان می‌رسند و این رویداد سبب تضرر هر دو می‌شود. با این حال، ماهیت اقتصادی پول رایج با پول خارجی یکی نیست: پول خارجی با دگرگونی‌های بازار ارزش خود را حفظ می‌کند و دقیقاً، به همین دلیل، برابر ریالی آن تغییر می‌کند اما پول رایج کشور این‌گونه نیست. از طرف دیگر، از جهت حفظ نظم اقتصادی نیز، پول رایج سزاوار حمایت بیشتری است، اگر در این مسیر، تنها پول رایج را از امتیازِ (تعلقِ) زیانِ دیرکرد بهره‌مند بدانیم، سخنی به گزاف نگفته‌ایم. به این گفت‌وگوها در این نوشتار و به بهانه بحث درباره‌ی یک پرونده پرداخته خواهد شد.

تاریخ انتشار: 12آبان1394|12:24

زیان دیرکرد پرداخت از ارز
| کد خبر: 43865

مبحث نخست- شرح رویدادهای پرونده
در دادنامه شماره 9109972161800613 صادره از سوی شعبه 86 دادگاه عمومی (حقوقی) مجتمع قضایی شهید صدر تهران مندرج در پرونده کلاسه 9009982161800966 می‌خوانیم:
«به تاریخ 20/12/1390 آقای... دادخواستی به طرفیت... به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 000/210 دلار آمریکا وجه سه فقره چک به شماره‌های 867365 مورخ 17/8/84 و 867368 مورخ 17/8/84 و 867391 مورخ 27/11/86 عهده بانک ملی بازار با لحاظ خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه را تقدیم این دادگاه کرده‌اند که در مقام دفاع، خواندگان دعوی در جلسه دادرسی مورخ 1/6/1386 اظهار نمودند که در شرکت... شرکت داشته و مدتی است حساب‌ها به تعویق افتاده و پرونده در شورای حل اختلاف وجود دارد. ماهیت چک را که گرفته‌اند قبول دارند اما به صورت علی‌الحساب داده شده است تا تصفیه حساب انجام پذیرد و به دلیل عدم حضور شریک دیگر و حضور در سفر تاکنون تسویه نپذیرفته است ومستلزم حسابرسی وضعیت شرکت است... دادگاه، با عنایت به اینکه اصل صحت صدور چک‌ها مورد اختلاف نبوده و مطابق اصل صحت، صدور اسناد و مدلول ماده 1301 قانون مدنی و بواسطه آثار حاکم بر امضاء سند واجد آثار قانونی، خصوصاً آن که مطابق گواهی‌های عدم پرداخت صادره مربوط به شخصیت حقوقی ومستند به امضاء خواندگان حقیقی دعوی می‌باشد. دادگاه، با توجه به اینکه وجود اسناد در ید دارنده دلالت وظهور بر اشتغال ذمه ونظر به مجزا بودن شخصیت اشخاص حقیقی از شخصیت اشخاص حقوقی وبرخورداری آنها از استقلال شخصیت قانونی و مالی و مستفاد از مدلول مواد 20، 583 و 588 قانون تجارت ونظر به قاعده استصحاب دین و وصف تجریدی اسناد تجاری، دادگاه دعوی خواهان را در مقام مطالبه وجه چک‌ها وخسارات دادرسی وارد وثابت تشخیص وبا استناد به مدلول مواد 249و 314 قانون تجارت وتبصره ماده دو قانون صدور چک و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارات قابل مطالبه واستفساریه مرجع مذکور ولحاظ مواد نوزده و بیست قانون استنادی و مواد 1257، 1284، 1286، 1321و 1324 قانون مدنی ومواد 197، 198، 503، 515و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 000/210 دلار آمریکا و مبلغ 800/034/105 ریال هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل در حق خواهان دعوی صادر واعلام می‌دارد.  لیکن با توجه به اینکه دلار ارز و پول خارجی بوده وخروج مصداقی از وجه رایج مشمول عنوان مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی داشته و دارد و رای وحدت رویه شماره 90 هیات عمومی دیوان عالی کشور هم موید این موضوع می‌باشد و ارزش تغییر در آن نهفته می‌باشد. بنابراین، خواسته خواهان در خصوص خسارت تاخیر در تادیه مبنای قانونی نداشته و با عنایت به مدلول مواد 2، 332و 355 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را در این قسمت از خواسته صادر واعلام می‌دارد...».
مبحث دوم- تحلیل رویدادهای پرونده
از قانون آیین دادرسی مدنی پیشین (مصوب 1318) و کنونی (مصوب 1379) دو حکم گوناگون برای موضوع پیش‌رو می‌توان برداشت کرد: در حالی که قانون نخست، با به کارگیری واژه وجه نقد، ارز را نیز بهره‌مند از امتیاز زیان دیرکرد می‌دانست، از قانون تازه تفسیر دیگری می‌توان داشت.
بند نخست- تحلیل موضوع بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318
در موضوع تعلق خسارت تأخیر تأدیه به ارز خارجی میان دو شعبه دیوان عالی کشور اختلاف نظر وجود داشت: شعبه دهم دیوان عالی کشور ضمن رأی شماره ۸۷۴ به تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۵۲ در رسیدگی فرجامی به پرونده شماره ۸/۵۴۵۰ که خواسته دعوی مطالبه ۲۱۵۱۵ دلار وجه یک فقره برات واخواست شده و خسارات بوده است، حکم پژوهشی صادره از شعبه هشتم دادگاه استان مرکز مبنی بر تأیید حکم بدوی مشعر بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه را از دو جهت نقض نموده که یکی از آن دو جهت، مربوط به خسارت تأخیر تأدیه بوده است. عبارت رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور در این قسمت چنین است: «طبق مواد ۷۱۹ و ۷۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی که موضوع آن وجه نقد باشد خسارت تأخیر تأدیه بدون این که محتاج به اثبات باشد به آن تعلق می‌گیرد و در مورد دلار که وجه غیر رایج و پول خارجی است و بهای آن به نرخ رسمی باید معلوم شود، خسارت تأخیر تأدیه به کیفیتی که بهای ریال قانوناً تعیین شده تعلق نمی‌گیرد بلکه خسارتی که از تأخیر در پرداخت دلار حاصل می‌شود محتاج به رسیدگی و اثبات است...».
شعبه پنجم دیوان عالی کشور در رأی شماره ۲ به تاریخ ۱۸/۱/۱۳۵۳ در رسیدگی فرجامی به پرونده شماره ۹/۵۶۳۸ که موضوع دعوی مطالبه مبلغ ۱۱/۲۱۷۳۵ دلار وجه یک برگ برات بوده، دادنامه پژوهشی شعبه هشتم دادگاه استان مرکز را متضمن این که: «در مورد خسارت تأخیر تأدیه به توجه به این که موضوع دعوی مطالبه وجه برات و موضوعاً وجه نقد بوده است با توجه به ماده ۲۵۲ قانون تجارت و ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مطالبه این قسمت منع قانونی نداشته و لذا حکم بدوی در این قسمت... تأیید می‌شود»، بلااشکال شناخته و ابرام کرده است.
بدین ترتیب، شعبه دهم دیوان عالی کشور ارز خارجی را وجه غیر رایج در کشور دانسته که خسارت تأخیر تأدیه به کیفیت مذکور در ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی به آن تعلق نمی‌گیرد بلکه حصول و وصول خسارت تأخیر تأدیه آن طبق عمومات مربوط به دیون و تعهدات محتاج به رسیدگی و اثبات است، در صورتی که شعبه پنجم دیوان عالی کشور ارز خارجی را وجه نقد شمرده و تعلق خسارت تأخیر تأدیه را به آن، طبق ماده ۷۱۹ مذکور یعنی به مأخذ دوازده درصد صحیح تلقی کرده است.
دادستان کل کشور در جلسه هیات عمومی بدین شرح اظهار نظر نمود: «با توجه به این که از ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی عبارتِ وجه نقد ‌ذکر شده است و در ماده ۸۷ آن قانون، عبارتِ اگر خواسته دعوی پول خارجی باشد، ذکر گردیده، چنین بر می‌آید که ارز همان پول خارجی است و عنوانِ وجه نقد مذکور در ماده ۷۱۹ بر آن نیز صادق است، منتها، وجه نقد خارجی. بنابراین، مشمول مقررات آن ماده خواهد بود. منتها هم‌ارز آن به ریال باید مورد لحوق حکم واقع شود».
سرانجام، رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۹۰ به تاریخ ۴/۱۰/۱۳۵۳ بدین شرح صادر شد: «نظر به این که پرداخت وجه برات با پول خارجی، بنا به مدلول ماده ۲۵۲ قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند ج ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور پرداخت تعهدات به ارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می‌باشد و نظر به بند ۱ ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی، تخصیص دادن ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است، صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابراین، مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تأخیر تأدیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است، می‌شود و رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است».
جمله‌های نخستین این رای قابل نقد است؛ چه هیات عمومی دیوان در صدور آرای وحدت رویه باید به موضوعاتی بپردازد که درباره‌ی آنها میان دادگاه‌های تالی اختلاف‌نظر وجود دارد اما دیوان، در ابتدای رای خویش تلاش کرده تا اعتبار تعهد به پول خارجی را معتبر بشناسد؛ امری که درباره‌ی آن میان دادگاه‌های فروتر اختلاف نظر وجود ندارد. به هر روی، دیوان با تفسیر ادبی ماده 719 ق.آ.د.م. عبارت وجه نقد را مطلق دانسته و شامل پول خارجی نیز می‌بیند اما دیوان به چگونگی اجرای ماده یاد شده در مورد پول خارجی نمی‌پردازد: آیا باید تغییرات خودِ ارز را در زمان موعود برای اجرای تعهد و زمان واقعی اجرای تعهد محاسبه کرد یا آن‌گونه که دادستان کل کشور باور دارد، باید هم‌ارز پول خارجی را به ریال بررسی کرد؟
بند دوم- تحلیل موضوع بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
در حالی که قانون آیین دادرسی مدنی 1318، عبارت وجه نقد را به کار برده بود اما قانون آیین دادرسی مدنی کنونی از واژگانِ «وجه رایج» استفاده کرد. این تغییر اصطلاح از جهت موضوع بحث پیش‌رو قابل توجه است: ارز، اگرچه وجه نقد بوده و مشمول قانون پیشین می‌تواند باشد اما وجه رایج شمرده نمی‌شود، برای همین، نمی‌تواند مشمول قانون کنونی قرار گیرد.  در پرونده‌ای که شرح آن گذشت، دادرس محترم از همین استدلال یاری می‌جوید: به باور او، «با توجه به اینکه دلار ارز و پول خارجی بوده وخروج مصداقی از وجه رایج مشمول عنوان مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی داشته و دارد». به این دلیل در رویه قضایی در موارد فراوانی استناد می‌شود. برای نمونه، در دادنامه شماره 1661 به تاریخ 28/12/1384 صادره از شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران چنین می‌خوانیم: «مطابق ماده 522 ق.آ.د.م. خسارت تاخیر به وجه رایج تعلق می‌گیرد و یورو وجه رایج در این کشور نیست...».
دادرس برای تقویت باورش با مانع دیگری نیز روبرو است: رای وحدت رویه شماره 90 هیات عمومی دیوان عالی کشور که اتفاقاً زیان دیرکرد را نسبت به ارز نیز پذیرفته بود اما دادرس، رای یاد شده را به یاری گرفته و موید باور خویش می‌داند. منظور دادرس، آن بخش از رای دیوان است که در آن آمده بود: «عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی...».
نگارنده نیز با رای یاد شده، هم‌داستان است؛ در واقع، تردیدی نیست که «ارز» نمی‌تواند وجه رایج شمرده شود. ماهیت اقتصادی پول رایج با پول خارجی یکی نیست: پول خارجی با دگرگونی‌های بازار ارزش خود را حفظ می‌کند و دقیقاً، به همین دلیل، برابر ریالی آن تغییر می‌کند اما پول رایج کشور این‌گونه نیست.
این باور در نظریه شماره 10827/7 به تاریخ 2/11/1380 اداره حقوقی قوه قضاییه به این شکل دیده می‌شود: «وجه رايج مندرج در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به ارزهاي خارجي تسري پيدا نمي‌كند؛ زيرا تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌گردد، براساس ترقي و تنزل هزينه زندگي است و اين تغيير شاخص بر مبناي ارزش ثابت ريال محاسبه مي‌شود در حالي كه ارزهاي خارجي دايماً در نوسان بوده و اكثراً در حال ترقي نسبت به ريال مي‌باشد و بنابراين، ارزهاي مذكور از شمول ضابطه اين ماده خارج است و اصولاً وجه رايج به معناي پول رايج در داخل كشور است و شامل پول ساير كشورها نيست».
از طرف دیگر، از جهت حفظ نظم اقتصادی نیز، پول رایج سزاوار حمایت بیشتری است، اگر در این مسیر، تنها پول رایج را از امتیازِ (تعلقِ) زیانِ دیرکرد بهره‌مند بدانیم، سخنی به گزاف نگفته‌ایم. 
اما این سخن بدین معنا نیست که بابت تاخیر در پرداخت ارز نمی‌توان خسارت گرفت: تاخیر در انجام هر تعهدی (از جمله پرداخت پول خارجی) مشمول ماده 226 ق.م. بوده و برای تاخیر در اجرای آن می‌توان غرامت گرفت اما طلبکارِ چنین تعهدی از یک امتیاز مهم بی‌بهره است: در خسارت تاخیر تادیه (آن‌گونه که در ماده 522 ق.آ.د.م. آمده است) طلبکار نیازی به اثبات زیانش ندارد، شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی معیاری است که به آسانی اندازه زیان را مشخص می‌کند، اما برای دیرکرد در پرداخت ارز، طلبکار چاره‌ای جز از اثبات زیان واقعی‌اش ندارد.
با توجه به همین نکته، ایرادی متوجه دادرس محترم است: خواسته‌ی خواهان، مطالبه خسارت تاخیر تادیه است: دادرس محترم، موضوع یاد شده را بیرون از قلمرو ماده 522 ق.آ.د.م. می‌داند اما این سخن بدین معنا نیست که هیچ خسارتی قابل مطالبه نباشد. در واقع، دادرس با رد شمول ماده پیش‌گفته، می‌باید مبنای حکمی درست را تشخیص و به استناد آن، درباره‌ی خسارت ناشی از دیرکرد در پرداخت حکم می‌داد.
نتیجه-
ماده 522 ق.آ.د.م. که به زیان دیرکرد پرداخت اختصاص یافته، از واژگانِ «وجه رایج» استفاده کرده است. با توجه به این واژگان، اگر موضوع دین بدهکار، ارز باشد، تاخیر در پرداخت آن نمی‌تواند مشمول ماده پیش‌گفته قرار گیرد؛ چه تردیدی در این نیست که «ارز» نمی‌تواند وجه رایج شمرده شود. به علاوه، از جهت حفظ نظم اقتصادی نیز، پول رایج سزاوار حمایت بیشتری است، اگر در این مسیر، تنها پول رایج را از امتیازِ (تعلقِ) زیانِ دیرکرد بهره‌مند بدانیم، سخنی به گزاف نگفته‌ایم. البته این سخن بدین معنا نیست که بابت تاخیر در پرداخت ارز نمی‌توان خسارت گرفت: تاخیر در انجام هر تعهدی (از جمله پرداخت پول خارجی) مشمول ماده 226 ق.م. بوده و برای تاخیر در اجرای آن می‌توان غرامت گرفت.
موخره-
در دادنامه شماره 9109972130600714 به تاریخ 19/6/1391 صادره از سوی شعبۀ بیست و هفتم دادگاه عمومي (حقوقي) تهران می‌خوانیم:
«آقاي (ع.الف.غ.) با وكالت آقاي (الف.ش.) به¬طرفيت آقاي (ن.ف.ر.) دعواي مطالبۀ مبلغ (600/89) دلار و خسارات دادرسي و تأخير تأديه را اقامه نمود. دادگاه اظهارات وكيل ارجمند خواهان و خوانده محترم را استماع نمود. مستند دعواي خواهان يك فقره چك بانكي به شماره 109/53 به مبلغ معادل خواسته و گواهي‌نامه عدم پرداخت صادر شده از سوي بانك محالٌ¬عليه است و دفاع خوانده به اماني¬ بودن چك و عدم درج تاريخ مردود است؛ چه آنكه دليلي بر اماني بودن چك ارائه نشد و با فرض عدم درج تاريخ تلقي به اعطای وكالت به دارنده جهت درج تاريخ مي¬شود و آنچه ايجاد مسوولیت مي¬كند امضاء و صدور چك است كه ردّ آن ترديدي نيست. بنابراين دادگاه دعواي مطروحه را صحيح تشخيص مي¬دهد و به استناد مواد 249 و 312 قانون تجارت، و مواد 198 و 519 قانون آئين دادرسي مدني، حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ (600/89) دلار كه انصراف عرضي (عرفی) به دلار آمريكا دارد به ¬عنوان اصل خواسته و مبلغ (100/133/19) ريال و حق¬الوكالۀ وكيل خواهان طبق تعرفه به عنوان خسارت ناشي از طرح دعوا در حق خواهان صادر و اعلام مي-نمايد. درخواست خسارت تأخير تأديه، طبق ماده 197 قانون آیین دادرسي مدني، محكوم ¬به رد است؛ زيرا طبق ماده 522 قانون آیین دادرسي مدني كه تاريخ رأي وحدت رويه و حكم قانون قبلي آیین دادرسي مدني است از شرايط تعلق خسارت تأخير تأديه به دين، آن است كه از نوع وجه رايج باشد و ارز، وجه رايج نيست و افزايش ارزش آن با توجه به نوسانات اقتصادي در بازار اتوماتيك¬وار به عمل مي¬آيد. حكم صادر¬ شده حضوري است و ظرف مدت بيست روز پس ازابلاغ قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان تهران است».
از این رای تجدیدنظرخواهی می‌شود. شعبۀ 61 دادگاه تجديدنظر استان تهران چنین تصمیم می‌گیرد:
«در خصوص تجديدنظر¬خواهي آقاي ن.ف.ر. به¬طرفيت آقاي ع.الف.غ. نسبت به دادنامۀ شماره 137 مورخ 17/2/91 صادره از شعبۀ 27 دادگاه عمومي حقوقي تهران كه به موجب آن دعوي تجديدنظر خوانده با وكالت آقاي الف.ش. به¬ خواسته مطالبه مبلغ (600/89) دلار وجه يك فقره چك بانكي به شماره 109/53 به¬ انضمام خسارات قانوني، با توجه به استدلال به¬ عمل آمده در آن، منتهي به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ مذكور به عنوان اصل خواسته و نيز هزينۀ دادرسي و حق‌الوكالۀ وكيل طبق تعرفه قانوني در حق خواهان گرديده است. با بررسي محتويات و مستندات پرونده و مطالعۀ لايحۀ ابرازي تجديدنظر خواه، اولاً؛ اعتراض موجّهي كه مؤثر در نقض و بي‌اعتباري دادنامه معترضٌ¬عنه گردد از جانب تجديدنظرخواه به ¬عمل نيامده، ثانياً؛ رأي بدوي با توجه به مباني و مستندات و استدلال منعكس در آن وفق موازين قانوني صادر گرديده است، ثالثاً؛ جهات تجديدنظر با هيچ¬يك از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسي مدني انطباق نداشته، رابعاً؛ مستندات ابرازي تجديدنظر خواه (سندهاي بانكي واريز وجه نقد) هيچ دلالتي بر واريز وجه به حساب تجديدنظر خوانده ندارد بلكه به حساب آقايان م.م.الف. و ع.م.ج. واريز گرديده است. فلذا مستنداً به ماده 358 قانون مذكور ضمن رد اعتراض دادنامه تجديدنظر خواسته را تأیید مي¬نمايد. اين رأي قطعي است».

 

کلید واژه ها زیان دیرکرد - ارز
دسته بندی با وکلا ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top