علی نقی‌زاد‌‌ه کوچصفهانی، در گفت و گو با وكيل ملت:

استفاده اجباري از وكيل و غربالگري راهكار كاهش دعاوي در محاكم است

وکیل ملت: طبق روال در سال‌های اخیر رایج شده هر ساله بخشنامه جديدي از سوي قوه قضاييه صادر مي‌‌شود، رئیس قوه قضايیه در اوایل هر سال اقدام به ابلاغ تعرفه‌های مصوب خدمات قضایی برای اجرا در سال جدید می‌کند . حال سوال اينجاست ايا اين ميزان افزايش تعرفه كمكي به روند كاهش دعاوي در دادگاه ها كرده است.

تاریخ انتشار: 14آبان1394|02:02

 استفاده اجباري از وكيل و غربالگري راهكار كاهش  دعاوي در محاكم است
| کد خبر: 45121

علی نقی‌زاد‌‌ه کوچصفهانی، وكيل د‌‌اد‌‌گستري درگفت وگو با «وكيل ملت» در خصوص بخشنامه افزايش هزينه‌دادرسي گفت:تا پیش از سال 1389، قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28اسفند1373 به‌ویژه ماده 3 آن ماخذ و مبنای محاسبه و دریافت هزینه‌های دادرسی و خدمات قضایی محسوب می‌شد. پس از آن و طی بخشنامه‌های متعدد صادره شاهد تعدیل ماده 3 و متعاقبا افزایش تصاعدی و گاها بیست برابری اینگونه خدمات بودیم که می‌توان به بخشنامه مورخ 18فروردين1389، بخشنامه 17فروردين93 و اخیرا نیز در تازه‌ترین اقدام به بخشنامه مورخ 17مرداد94 اشاره كرد. حال آنکه با ملاحظه اصول کلی مربوط به وضع و تصویب قوانین نسخ قانون یا موادی از یک قانون به موجب بخشنامه خلاف اصول تقنینی است.
اين حقوقد‌‌ان اد‌‌امه د‌‌اد‌‌ كه وضع بخشنامه‌ای متضمن افزایش تعرفه خدمات قضایی و هزینه دادرسی که نوعا مالیات تلقی مي‌شود با اصل 51 قانون اساسی که مقرر می‌دارد هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون در تضاد است
نقي زاد‌‌ه تصريح كرد‌‌ :به نظر می‌رسد علت را باید در بند36 بخش ششم تغییرات متفرقه اعمال شده در بودجه سال 1389 جستجو کرد. در شرایطی که در متن و بندهای بودجه سال 1389 هیچ مستندی در راستای نسخ ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به چشم نمی‌خورد. با این حال در مجموعه ای که زیر عنوان قانون بودجه سال 1389 کل کشور از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تیر 1389 چاپ و منتشر شده اوراقی تحت عنوان «ضمائم و جدول قانون بودجه کل کشور» چاپ شده و در برگ 144 این مجموعه زیر عنوان در بخش ششم تغییرات متفرقه در بند 36 چنین آمده است « تغییر تعرفه های خدمات قضایی برای حصول درآمد مندرج در ردیف 140101 جدول شماره 5 با پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه انجام خواهد گرفت».
اين وكيل د‌‌اد‌‌گستري خاطر نشان كرد‌‌: قدر مسلم قانونگذاری در پرتو لوایح و مصوبات تابع تشریفات و ترتیبات مقرر در اصل74 و 138 قانون اساسی است که پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی و تصویب توسط نمایندگان ملت و اعلام عدم مغایرت با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان، پس از  انتشار قابلیت ابلاغ و اجرا دارد. بنابراین با امعان نظر به اینکه در قانون بودجه سال 1381 صریح یا ضمنی از نسخ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت سخن به میان نیامده لذا این قانون (قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1379) کما فی السابق قابلیت اجرائی داشته و به روشنی می‌توان اذعان كرد مندرجات موسوم به بخش ششم تغییرات متفرقه بند 36  قانونگذاری تلقی نمی شود و نمی‌تواند مجوز قانونی برای نسخ و یا تعدیل قانون وصول برخی از در آمدهای دولت باشد.
وي افزود : موضوع به همین جا ختم نمی شود. بیشتر که جلو می‌رویم قوانین دیگری هم به ديده مي شود.. به عنوان مثال ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور که مقرر می‌دارد: «پیش بینی درآمد یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمي‌شود و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد...» ایضا بند ب از ماده 30 قانونی وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 که تکلیف را مشخص و حجت را تمام کرده است؛ «هرگونه افزایش قیمت برای خدمات ، تحقیقات و تولیدات و وضع عوارض غیر از موراد پیش بینی شده در این قانون برای وزارتخانه، نهادها، موسسات و شرکت‌های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است.» بدین ترتیب پیشنهاد وزارت دادگستری در تغییر تعرفه خود منوط به مصوبه دیگری بوده است که حلقه مفقوده این تغییرات است .
اين حقوقدان عنوان كرد: نتیجه اینکه هم اكنون و علي رغم اين بخشنامه ها شاهد رشد فزاینده دعاوی دیگری از جمله اعسار از پرداخت هزینه‌های دادرسی هستيم .حال آنکه برای نیل به این اهداف از روش‌های ضابط‌ه مندتری از جمله قوانین استفاده اجباری از وکیل دادگستری در محاکم و غربالگری دعاوی به‌صورت هدفمند تحت نظارت کانون با همکاری قوه قضايیه می‌توان بهره برد.
نقي‌زاده در پايان خاطر نشان كرد: متاسفانه به‌علت خلاء و موانع قانونی در این زمینه، همچنان بر تغییر و تعدیل هزینه ها و تعرفه‌های قضایی اصرار ورزیده می‌شود.


انتهای پیام/

دسته بندی حقوق سیاسی , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top