مجرمین یقه سفید

یداله یوسف زاده اسمبردی -وکیل پایه یک دادگستری

وکیل ملت: در حقوق جزا موضوع جرائم اقتصادی به دلیل جمعیت گسترده اشخاصی که به عنوان بزه دیده شناخته می شوند حائر اهمیت می باشد. جرم اقتصادی به طور کلی عنوانی عام است که متمایز از سایر جرائم مالی و با توسعه فعالیت های اقتصادی پدید آمده و در حقوق داخلی و حقوق بین الملل به شکل مشخصی تعریف نگردیده است. علت این امر را می توان در پیچیدگی ارتکاب عنصر مادی این جرائم و عدم شفافیت قانونی در زمینه تعریف عنصر قانونی آنها و دامنه گسترده ارتکاب اعمال مجرمانه اعم از ارتکاب فعل و ترک فعل دانست. در این زمینه به منظور شناخت جرائم اقتصادی به نظر می رسد اخذ رویه واحدی لازم باشد.

تاریخ انتشار: 16آبان1394|15:12

مجرمین یقه سفید
| کد خبر: 47191

برای به دست آوردن ملاک مناسب جهت تشخیص افعال مجرمانه اقتصادی در پاره ای از کشورها از جمله فرانسه، کلیه جرائم ارتکابی در حوزه اقتصادی تولیدی و توزیعی و خدماتی که موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور گردند از سوی محاکم عالی این کشور به عنوان جرائم اقتصادی دانسته شده اند. به نظر می رسد می توان این تعریف کلی را با حقوق داخلی کشورمان نیز منطبق دانست. در این مورد موضوع اخلال در نظام اقتصادی امری بسیار مهم تلقی می گردد. اشخاصی که مرتکب جرم اقتصادی می شوند در دو حوزه اشخاص عمومی و خصوصی قابل تمایز خواهند بود. ارتکاب جرائم اقتصادی با موضوع تصدی گری اقتصادی ارتباط مستقیم دارد. بنابراین اشخاصی که در حوزه های خرد و کلان اقتصاد نقش تأثیری گذاری در روند فعالیت های اقتصادی اعم از تولیدی، توزیعی و خدماتی دارند می توانند به عنوان افرادی شناخته شوند که می توانند به عنوان مرتکبین بالقوه این جرائم قرار گیرند.
در کشورهایی که تصدی گیری اقتصادی توسط دولت صورت می گیرد همچون کشورهای دارای نظام اقتصادی سوسیالیستی و کمونیستی به دلیل اینکه دولت در حوزه های مختلف اقتصادی دارای نفوذ می باشد، تصدی گری دولت باعث می شود تا جرائم اقتصادی به مفهوم اعم آن توسط اشخاص و نهادهای دولتی صورت گیرد. در حالی که در کشورهایی که اقتصاد آزاد و غیردولتی در آنها حاکم است یا کشورهای در حال توسعه و دارای اقتصادی ترکیبی دولتی و غیردولتی همچون کشور ایران، متصدیان امور اقتصادی دارای قدرت نفوذ بیشتری در بازار بوده و در سالهای اخیر توانسته اند مرتکب پاره ای از جرائم اقتصادی همچون اخلال، احتکار، ایجاد عدم توازن در مبادلات اقتصادی گردند. این موضوع در افزایش قیمت لجام گسیخته اخیر در امور ارزی، خودرو و سایر کالاهای اساسی به طور محسوسی قابل مشاهده می باشد.
به طوری که جرائم اقتصادی در حوزه های مختلف اقتصادی با اعطای امتیازهای ویژه و نامشروع، عدم شفافیت قانونی در زمینه بودجه های عمومی و خصوصی سازمان های دولتی و عدم کنترل صحیح نهادهای عام و خاص نظارتی ارتباط مستقیمی پیدا کرده است. بنابراین، به منظور پیشگیری از جرائم اقتصادی تلاشی همگانی چه در عرصه دولتی و غیردولتی به منظور شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و تشخیص تصدی گری در حوزه های اقتصادی امری بایسته و ضروری تلقی می گردد. بنابه نظریه ادوین ساترلند که از نظریه پردازان صاحب نام جرم شناسی باشد،  مجرمین اقتصادی عمدتاً به عنوان مجرمین یقه سفید شناخته می شوند و این امر ناشی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی خاص این اشخاص است که از طبقات بالای اجتماع بوده و با توانایی های مالی و سیاسی و اجتماعی خود می توانند در امور اقتصادی نامشروع و مجرمانه نفوذ کنند و به نفع خود و به ضرر جامعه مرتکب جرم شوند. بنابراین شناخت عنصر روانی ارتکاب این جرائم در گرو شناخت شخصیت و رفتارهای فردی و جمعی متصدیان امورد اقتصادی خواهد بود و در این خصوص استفاده از کارشناسان بازار و اقتصاد به منظور شناخت فعالیت های اقتصادی مذکور ضروری می باشد.
به دلیل اینکه جمعیت بزه دیده جرائم اقتصادی نامحدود و به تک تک افراد جوامع بشری مربوط می شود، مبارزه و پیشگری با جرائم اقتصادی به عنوان امری همگانی تلقی می گردد. بنابراین رسانه ها، اعم از مطبوعات، صدا و سیما و کلیه ارگان های دولتی و غیر دولتی اعم از ان جی او(NGO) ها، نقش بسیار مهمی در زمینه پیشگیری از جرائم اقتصادی خواهند داشت. در این زمینه نقش دولت بسیار مهم تر است، زیرا نهادهای دولتی متصدی امر اقتصاد می توانند با شفاف سازی بودجه ها و فعالیت های اقتصادی خود و اطلاع رسانی عمومی، از ایجاد خلاءها و فرصت های مناسب جهت ارتکاب جرائم اقتصادی جلوگیری کنند. به دلیل اینکه کشور ما کشور اسلامی بوده و توجه به متون و منابع شرعی و اسلامی در خلال منابع قانونی کشورمان قابل رؤیت است، به نظر می رسد، در وضعیت عدم قانونگذاری صحیح و مشکلات قضایی در زمینه برخورد با جرائم اقتصادی، نقش احکام و منابع شرعی حائز اهمیت باشد.
لذا این وظیفه اصلی نهادهای قانونگذاری است که در وهله اول به تعریف جرائم اقتصادی باتوجه به فعالیت های اقتصادی داخلی و بین المللی و نیز کنوانسیون های و اسناد بین المللی مربوطه و منابع شرعی اقدام نمایند و در وهله دوم وظیفه نهادهای مجری قانون و دستگاه قوه قضائیه خواهد بود که به شکل صحیح و مطابق نظام دادرسی منسجم به ارتکاب این جرائم واکنش نشان دهد. موضوع قابل بحث دیگر، انتشار نام مرتکبین جرائم اقتصادی است که در پرونده های اخیر در زمینه اخلال گران در نظام اقتصادی نفتی، بانکی، بیمه و غیره به وضوح به چشم می خورد. در این زمینه می توان گفته که مطابق اصول مسلم دادرسی کیفری که منطبق با اسناد حقوق بشری و اسلامی می باشد، تا خاتمه رسیدگی و تعقیب جرائم اقتصادی و قطعیت دادنامه قضایی، اسامی متهمین می بایست محرمانه لحاظ گردد و به دلیل حساسیت های اقتصادی از انتشار نام متهمین اقتصادی خودداری شود و دادرسی کیفری کاملاً محرمانه صورت گیرد، زیرا این افراد عموماً متصدیان امور اقتصادی بوده و انتشار نام آنها صدمات بسیاری به بنگاه های اقتصادی آنها وارد می آورد و چه بسا در صورت اینکه ادعای ارتکاب جرم توسط آنها صحیح باشد، این افراد نسبت به جابجای اموال حاصل از جرم و پولشویی و اموری این چنینی اقدام نموده که در نتیجه بزه دیدگان جرائم اقتصادی متحمل خسارات بیشتری گردند و در صورت صدور حکم برائت نیز به حیثیت و اعتبار اقتصادی آنها صدمات جبران ناپذیری وارد شود.

 

دسته بندی یادداشت , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top