مهدي ناصري با توجه به ادعای بابک زنجانی به «وكيل ملت» گفت:

تعقیب کیفری سه وزيرمستلزم اثبات وجود شرایط متعددی است

وکیل ملت: طي جلسات قرائت كيفرخواست بابك زنجاني در كيفرخواست به اخلال در نظام اقتصادي متهم شده است. اين ميلياردر نفتي كه طي روزهاي گذشته براي دفاع از خود در دادگاه حاضر شده بود، در دفاع از خود از مجوزهايي كه سه وزير در دولت قبل به وي داده بودند صحبت كرد.

تاریخ انتشار: 17آبان1394|02:59

تعقیب کیفری سه وزيرمستلزم اثبات وجود شرایط متعددی است
| کد خبر: 47306

حال بايد ديد اصولا اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور به چه معناست؟ و  وزرايي كه مجوز براي فروش نفت صادر كرده‌اند نيز بايد در برابر قانون پاسخ‌گو باشند ؟  در اين راستا غلامعلي رياحي وكيل پايه يك دادگستري در مورد اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور و مجوزهايي كه سه وزير به بابك زنجاني داده بودند، معتقد است: حداقل سه وزیر و رئیس بانک مرکزی دولت سابق، مجوزهای معامله نفت را صادر کرده‌اند؛ لذا نمي‌شود تصور کرد که چند مقام ارشد دولت سابق علیه نظام جمهوری اسلامی ایران تصمیمی گرفته باشند. در نتیجه اقدام ارتکابی تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی منجر به افساد فی‌الارض با شرایطی که گفته شد مطرح می شود و اثباتش اگر غیرممکن نباشد، بسیار مشکل است. خصوصا اینکه تحت این عنوان اعم از معاونت یا مشارکت به نظر نمی‌رسد پرونده‌ای علیه صادرکنندگان مجوز فروش یعنی مقامات ارشد دولت سابق گشوده شده باشد.حال اين سوال مطرح است كه مجازات پيش‌بيني شده در قوانين در مورد اخلال در نظام اقتصادي كشور چيست؟ و آيا اين اتهام متوجه اين سه وزير نام‌برده شده نيز  هست؟ «وكيل ملت» در اين زمينه گفت گويي با مهدی ناصری وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق اقتصادی انجام داده كه از نظرتان مي‌گذرد.

مهدي ناصري حقوقدان درباره اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به «وكيل ملت» گفت: این عنوان اتهامی از سال 1369 و با تصویب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، وارد ادبیات حقوقی کشورمان شد و اقدامات متعدد و بعضاً نامتجانسی تحت این عنوان مجرمانه، مستوجب مجازات تشخیص داده شد.

اين حقوقدان ادامه داد: اقداماتی نظیر قاچاق عمدۀ ارز، گرانفروشی کلان مایحتاج عمومی، جمع آوری کلان سپرده‌های مردمی به‌نحو غیرقانونی  و... که البته همگی در یک زمینه مشترک هستند و آن تأثیر نامطلوب گسترده بر اقتصاد کشور است.

مجازات از پنج سال حبس تا اعدام

ناصري  با اشاره به اينكه مجازات این اقدامات بسته به مؤلفه‌های زيادي بستگي دارد خاطرنشان كرد: اين مولفه‌هاعبارتند از اينكه، آيا شخص اقدامات را  با نیت عناد با نظام انجام داده است يا خير؟ و اينكه مجرم از تأثیر عملش بر اقتصاد کشور آگاه بوده یا خیر؟ و .... كه مجازات اين جرم از پنج سال حبس تا اعدام متغیر است که در این پرونده با توجه به عناوین اتهامی در کیفرخواست ظاهراً دادسرا شدیدترین مجازات را مدنظر داشته است.

اين وكيل دادگستري بااشاره به پرونده ميلياردر نفتي و  ادعای بابك زنجاني  علیه سه وزیر دولت قبل خاطرنشان كرد:صرف اینکه وزرا یا رئیس سابق بانک مرکزی در صدور مجوز فروش نفت توسط متهم نقش داشته‌اند (به فرض واقعیت داشتن ادعای متهم) مسؤلیتی را متوجه ایشان نمی‌كند بلکه باید بررسی شود که آیا تصمیم مسؤلین وقت مبنی بر فروش نفت از طریق واسطه‌هایی نامتعارف و با روش‌هایی نامرسوم ( البته با درنظر گرفتن شرایط اضطراری تحریم در آن سال‌ها) مجاز بوده یا خیر؟ البته حتی درصورتی‌که پاسخ این سؤال منفی باشد بازهم تعقیب کیفری ایشان مستلزم اثبات وجود شرایط و ارکان متعددی است که از حوصله این گفتگو خارج است.

دسته بندی حقوق اقتصادی , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top