عبدالصمدخرمشاهي درگفت‌وگو با «وكيل ملت» مطرح كرد:

هدف قانون‌گذار از مجازات حبس تامين نشده است

وکیل ملت: افزايش جمعيت كيفري معضلي بزرگ براي دستگاه قضا و سازمان زندان‌هاست و همواره مسئولان قضايي كشور در مورد افزايش زندانيان هشدارهايي را داده‌اند. در اين راستا سياست‌هاي قوه قضاييه بر كاهش جمعيت كيفري به‌ويژه جرائم غيرعمد است طي روزهاي گذشته اصغر جهانگیر رئيس سازمان زندان‌ها از وجود هشت هزار زندانی جرائم غیرعمد خبر داده بود و عنوان كرده بود با برنامه‌هایی که در دستور کار است در تلاش هستیم با استفاده از مجازات‌های جایگزین، امکان آزادی آنها را فراهم کنیم. اما مجازات‌هاي جايگزين چه مجازات‌هايي هستند؟ آيا اين نوع مجازات‌ها از بازدارندگي لازم برخوردار هستند؟ و اينكه در كشور زيرساخت‌ها و مقدمات اين نوع از مجازات‌ها آمده است؟ در اين زمينه «وكيل ملت» گفت‌وگويي با عبدالصمد خرمشاهي حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري انجام داده كه از نظرتان مي‌گذرد.

تاریخ انتشار: 17آبان1394|03:01

هدف قانون‌گذار از مجازات حبس تامين نشده است
| کد خبر: 47314

خرمشاهي در مورد مجازات‌هاي جايگزين حبس به «وكيل ملت »گفت:  ابتدا بايد بررسي كنيم كه اصولا هدف از مجازات در قوانين جزايي كشورها چيست؟ و مجازات حبس چه مقدار در بازدارندگي يا تاثيرگذاري و به‌ ويژه كاهش جرائم نقش داشته‌است؟ متاسفانه تاريخ نشان داده است (چه زماني كه دادرسي نوين  ايجاد شده و حتي دوره هاي قبل از آن) مجازات حبس نتوانسته به خوبي در تنبيه و اصلاح مجرمان نقش داشته باشد.

مشكلات مجازات حبس

اين حقوقدان ادامه داد: اگر به زمان تشكيل دادگستري نوين و اعمال مجازات حبس در كشور نگاهي بيندازيم متوجه مي‌شويم مجازات حبس نه تنها نتوانسته اهدافي كه قانون‌گذار مدنظر داشته را تامين كند بلكه خود مجازات حبس باعث بروز مشكلاتي  شده است.

وي خاطرنشان كرد: يكي از اصول مسلم درحقوق جزا، شخصي بودن جرم و مجازات است در حالي كه در بسياري از جرائم و پرونده‌ها، شخصي كه جرمي مرتكب شده و به زندان محكوم مي‌شود تبعات حبس دامن‌گير خانواده و اطرافيان وي مي‌شود كه اين مغاير با اصل شخصي بودن جرم و مجازات‌هاست درصورتي كه اگر تاريخچه زندان و زندانيان و اهداف مدنظر قانون‌گذار نظري داشته باشيم متوجه مي‌شويم اعمال مجازات زندان مخصوصا در مورد جرائم غيرعمد نه تنها در وضعيت اين مجرمان تغييري حاصل نكرده بلكه خانواده آنها را نيز تحت تاثير قرار داده است آنها را با مشكلات فراواني روبرو كرده است. ضمن اينكه بسياري از مجرمان عادي در زندان ترفندهاي جديدي  را آموخته كه پس از خروج  از زندان با استفاده از آنها دست به جرائم جديدي زده‌‌اند.

مشكلات خانوادگي زندانيان

خرمشاهي با بيان اينكه در بسياري از موارد با توجه به حجم زياد زندانيان و عدم امكانات لازم براي رسيدگي به امور آنها بحث طبقه‌بندي جرائم و مجرمان لحاظ نشده است، گفت: در برخي از موارد نيز مسائلي كه در آيين‌نامه زندان‌ها لحاظ شده قابليت اجرايي نداشته و زنداني پس از ورود به زندان يا تحمل مدتي از حبس، دچار مشكلات روحي رواني يا خانوادگي يا مالي شده كه نتوانسته درصدد جبران آنها برآيد. در بسياري از موارد مجرمان جرائم غيرعمدي (اتفاقي و غيرحرفه‌اي) و در اثر اتفاقي ناخواسته بدون اينكه عنصر رواني جرم دخالت داشته باشد به مجازات حبس محكوم شده كه اين تحمل مجازات شخصيت روحي رواني فرد را به شدت به هم ريخته و مشكلات عديده مالي و خانوادگي براي وي ايجاد كرده است.

زندان تنبيهي براي مجرم نيست

وي با اشاره به اينكه طي اين سال‌ها مسولان قوه قضاييه و مسئولان اجرايي به تدريج متوجه شدند مجازات حبس نتوانسته اهداف قانو‌نگذار را تامين كند خاطرنشان كرد: حجم بالاي زندانيان در سال‌هاي اخير مشكلات عديده‌اي را هم براي افراد و هم براي دستگاه قضا و سازمان زندان‌ها ايجاد كرده است و اصولا اهداف قانون‌گذار از مجازات حبس كه جلوگيري از رشد جرائم و متنبه اصلاح مجرم است حاصل نشده بنابراين قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامي سال 92 بحث اعمال مجازات‌هاي جايگزين حبس  را مطرح كرد.

مجازات‌هاي جايگزين حبس

خرمشاهي ادامه داد: از ماده 64 به بعد قانون مجازات اسلامي، شرائطي براي تبديل مجازات حبس به مجازات جايگزين درنظر گرفته شده است. يكي از اصلي‌ترين مباحث در مورد مجرمان غيرعمد اين است كه جايگاه اين گونه مجرمان در زندان نيست كه اين بحث ،موضوع  ماده 68 قانون مجازات اسلامي است. در اين ماده پيش‌بيني شده است:« مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد»

اين حقوقدان بابيان اينكه در جرائم غيرعمد به دليل اينكه حادثه غيرمترقبه و ناخودآگاه  اتفاق مي‌افتد (كه نتيجه آن مدنظر مرتكب نبوده) پس عنصر رواني مفقود است توضيح داد: در اين گونه جرائم مشكل است كه محكوم شرايط زندان را تجربه كند و البته متاسفانه مجرمان غيرعمد در زندان‌هاي ما كم نيستند كه اين معضلي براي دستگاه قضا و سازمان زندانهاست.

وي ادامه داد: در اين راستا قاضي بايد مجازات حبس تا دو سال، را به مجازات جايگزين تبديل كند و بيش از دوسال را نيز دادگاه و قاضي مخير است در اين زمينه تصميم‌گيري كند.كه اين موضوع يكي از نكات برجسته در قانون مجازات اسلامي است. يعني قانون‌گذار به اين نتيجه رسيده كه مجازات حبس به خصوص در مورد مجرمان غيرعمد به هيچ عنوان چاره‌كار نيست و اهداف قانون‌گذار را تامين نمي‌كند.

جزاي نقدي و محروميت اجتماعي بازدارنده نيستند

اين حقوقدان با اشاره به اينكه دادگاه‌ها به‌ويژه قضات مي‌توانند با عنايت به ماده 68 حتي مجازات بيش از دو سال را نيز به جايگزين تبديل كنند يادآور شد: در بحث مجازات جايگزين حبس، دوره مراقبت پس از خروج  و خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي پيش‌بيني شده است. در مورد جزاي نقدي بايد گفت اين مجازات جايگزين به نوعي نقض غرض است زيرا بسياري از مجرمان و افراد سرمايه‌داركه مشكلات مادي ندارند به‌راحتي مي‌توانند جزاي نقدي را بپردازند كه اين مجازات نه تنها تنبيهي براي مجرم نخواهد بود بلكه در اين صورت جرائم بعدي براي اين فرد راحت‌تر خواهد شد. و البته بايد گفت مجازات جزاي نقدي و محروميت از حقوق اجتماعي به نظر مي‌رسد نتيجه مثبتي به همراه نخواهد داشت.

وي در ادامه با اشاره به بحث خدمات عمومي رايگان و اينكه قاضي مي‌تواند با توجه به شخصيت مجرم، سن و موقعيت وي در جامعه، تحصيلات، وضعيت در جامعه، سوابق وي مجازات متناسبي درنظر بگيرد خاطرنشان كرد: در اين نوع مجازات مجرم مي‌تواند خدماتي مختلفي ارائه دهد كه در قانون ميزان ساعت و مقدار آن مشخص شده كه البته نبايد با امرار معاش مجرم غيرعمد درتعارض نباشد. يعني محكومان جرائم غيرعمد به جاي رفتن به زندان بتوانند با توجه به شغل و حرفه‌ خود نوعي خدمات ارائه كنند.

اين حقوقدان ادامه داد:  به نظر مي‌رسد محاكم و به ويژه‌قضات بايد در ماده 68 قانون مجازات اسلامي دقت بيشتري داشته باشند و مجازات‌هاي متناسبي با توجه به تخصص حرفه‌ محكوم كنند كه اين امربايد با رضايت مجرم انجام كه هم آمار زندانيان كاهش يابد هم به نوعي شخصيت مجرم حفظ شود.

وي با اشاره به اينكه اگر شخصيت محكوم از بين برود و از لحاظ روحي رواني آسيب ببند بعدها اين شخص نمي‌تواند خود را با جامعه تطبيق دهد تصريح كرد: يكي ازاهداف قانونگذار اين است كه شخصي كه تحمل كيفر مي‌كند بعد از حبس بتواند با اجتماع همگن و هماهنگ شود. با عنايت به اين مسائل قاضي مي‌تواند مجازات‌هايي را درنظر بگيرد كه مخصوصا مجرمان غيرعمدي ضمن حفظ شخصيت و حيثيتشان بتوانند خدماتي ارائه دهند تا به نفع  جامعه باشد و هم اهداف قانون‌گذار تامين شود.

خرمشاهي در خاتمه يادآور شد:در حال حاضردر بحث خدمات عمومي رايگان زمينه فراهم است البته اين موضوع بسيار گسترده است. با توجه به شناختي كه قاضي از محكوم پيدا مي‌كند مي‌تواند مجازاتي جايگزين حبس كه عام‌المنفعه باشد (هم به نفع جامعه و هم مردم و به نفع محكوم باشد) را تعيين كند كه در اين راستا آمار بالاي زندانيان كه گريبان گير جامعه شده است كاهش يابد.

دسته بندی حقوق اجتماعی , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top