طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده به تصویب رس

قانونی مردانه برای مادران آینده

وکیل ملت: کلیات طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده به تصویب رسید. طرحی با ١٤٤ رأی موافق، ٢٥ رأی مخالف و شش رأی ممتنع از مجموع ١٩٨ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس که قرار است راهی برای افزایش جمعیت کشور و همچنین تقویت بنیان خانواده باشد.

تاریخ انتشار: 16آبان1394|20:27

قانونی مردانه برای مادران آینده
| کد خبر: 47417

طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده دارای ٥٥ ماده است که پس از تصویب کلیات آن با اختیار هیأت‌رئیسه مجلس به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون فرهنگی مجلس ارجاع شد تا با تشکیل کارگروهی در این کمیسیون، بررسی بیشتری روی آن صورت گیرد. در جریان بررسی این طرح، اکثر مخالفان معتقد بودند که این طرح دارای بار مالی است و شورای نگهبان از آن ایراد می‌گیرد.

مطابق ماده اول این کلیات تصویب‌شده، سن مناسب برای ازدواج مردان ٢٥ - ٢٠ سال و برای زنان ٢٢ - ١٨ سال محسوب می‌شود. از طرف دیگر این ماده با نگاه به افزایش جمعیت، هدف دارد باروری را با ٢,٥ درصد رشد کمی جمعیت تا سال ١٤٠٤ توأم با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال ١٤٣٠ برساند. همچنین بخش دیگری از این کلیات، انتقال ژن نخبه را هدف‌گذاری کرده و البته تعریفی نیز از نخبگان به عمل نیامده است. مطابق ماده ٩ کلیات طرح جمعیت و تعالی خانواده، در کلیه بخش‌های دولتی و غیردولتی، اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متأهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند است. همچنین پنج سال پس از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، جذب افراد مجرد به عضویت هیأت علمی در تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی و معلمان مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی، ممنوع است. تنها در صورت نبودن متقاضی متأهل واجد شرایط با تأیید بالاترین مقام دستگاه، جذب افراد مجرد بلامانع خواهد بود. مخالفان این طرح عمدتا بار مالی این طرح را زیر سؤال برده‌‌اند و البته بخش دیگری نیز این طرح را باعث کمترشدن نرخ موالید و همچنین ازدواج می‌دانند. اما موافقان به‌شدت معتقدند تصویب این طرح می‌تواند راهی برای کمترشدن ترس خانواده‌ها و جوانان از زادوولد و ازدواج باشد. بر همین اساس لاله افتخاری نماینده مردم تهران در مجلس با استناد به اصل ٢٠ و ٧٥ قانون، گفت: قطعا هیچ‌کس با افزایش جمعیت و تحقق منویات مقام معظم رهبری مخالفت ندارد اما خروج این طرح منجر به کاهش جمعیت می‌شود چراکه تبعیض‌های ناروایی در حق بانوان و اشتغال آنها دارد. وی ادامه داد: این طرح دارای بار مالی است و شورای نگهبان آن را رد می‌کند بنابراین بهتر است این ایراد طرح رفع شود. همچنین دکتر ناهید خداکرمی دبیر کارگروه بهداشت، سلامت و محیط زیست، معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهوری، در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه کلیات این طرح در حتی طرح ارائه‌شده قبلی پیشرفت‌های بسیاری داشته است، به تفسیر و توضیح درباره این طرح پرداخت و بیان کرد: «در اینکه ما باید سیاست قانونی افزایش جمعیت داشته باشیم، شکی نیست و در اینکه ما در وضعیتی به سر می‌بریم که نرخ باروری اگر به همین صورت پیش رود، افت بیشتری خواهد داشت و آینده خوبی از نظر تعادل جمعیتی نخواهیم داشت نیز شکی نداریم. برای بروز این مشکل هم نمی‌خواهم کسی را متهم کنم اما غفلت قانون‌گذار و غفلت مرکز آمار ایران در دهه ٨٠ یکی از عواملی بود که زنگ خطرهای اولیه را به صدا در نیاوردند و از طرفی غفلت مسئولان ما برای پیش‌بینی شغل و شرایط مناسب تشکیل خانواده برای جوانان که درحال‌حاضر، هنوز با مشکلی به اسم بیکاری و حتی نداشتن مسکن، شغل مناسب و نداشتن خانواده روبه‌رو هستند، باعث شده ما امروز در عین حال که با طلایی‌ترین وضعیت جمعیتی مواجه هستیم، اما با مشکلاتی مثل کاهش نرخ باروری و افزایش نرخ بی‌کاری مواجهیم». وی در ادامه افزود: «به‌هرحال معضلاتی را که منجر به وضعیت فعلی شده اگر خوب تجزیه و تحلیل نکنیم و اگر بخواهیم با وضع قوانین عجولانه و یک‌سویه معضل را رفع کنیم، در آینده مشکلات بیشتری به وجود می‌آوریم». خداکرمی در ادامه با اشاره به این کلیات تصویب‌شده تأکید کرد: «قانون طرح تعالی جمعیت و خانواده، در سال ٩١ به مجلس ارائه شده بود. این قانون در طرح اولیه‌اش مشکلات بسیار زیادی داشت، اما در نسخه فعلی که اخیرا در مجلس کلیاتش به تصویب رسیده، اصلاحات خوبی در آن صورت گرفته اما همچنان نقص‌هایی دارد که تداوم و مصوب‌شدن آنها می‌تواند منشأ بروز مشکلاتی در آینده باشد». دبیر کارگروه بهداشت، سلامت و محیط زیست معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری با اشاره به ماده ٦ این طرح بیان کرد: «به عنوان مثال در ماده ٦ این کلیات گفته شده است: «وزارتخانه‌های علوم و بهداشت باید برای ایجاد و راه‌اندازی دوره‌های سطوح مختلف تحصیلی متناسب با سیاست‌ها و نیازهای این قانون نظیر روان‌شناسی خانواده، حقوق خانواده، تربیت کودک تا سال تحصیلی بعد از لازم‌الاجراشدن این قانون اقدام کنند». اصلا ما از نظر متخصص و رشته کمبودی نداریم. ما هم در پنجره جمعیتی قرار داریم و هم در زمان طلایی برخورداری از متخصصان حوزه‌های مختلف هستیم و همین متخصصان الان جویای شغل و کار هستند. تعریف تخصص‌های جدید جز سرگردانی فارغ‌التحصیلان نتیجه‌ای ندارد. ما می‌توانیم برای همین رشته‌های موجود و رشته‌های مرتبط مثل مامایی و بهداشت، دوره‌هایی را تعریف کنیم و خلأهای آموزشی موجود را برطرف کنیم. این کار هزینه کمتری را به دولت تحمیل می‌کند و نیروهای فعلی را سریع به اهداف خواهد رساند». خداکرمی همچنین با اشاره به اینکه ماده ٩ این طرح مغایر نخبه‌پروری است افزود: «این طرح سازمان‌ها را از یک مجرد نخبه محروم می‌کند. بهتر است این ماده حذف شود چون خودش می‌تواند سبب فسادهای دیگری چون ازدواج صوری شود، ما از این ازدواج‌ها کم نداشته‌ایم، اما دوستان می‌توانند ضریبی را برای مردان متأهل دارای فرزند اختصاص دهند». خداکرمی همچنین با اشاره به ماده ٢٠ که در آن گفته شده: قوه قضائیه مکلف است در پروند‌های طلاقی که منجر به صلح بین زوجین می‌شود، برای قضات آن پرونده‌ها کارانه ویژه پرداخت کند. افزود: «چنین قوانینی خودش می‌تواند منشأ فساد شود و به حکم صلح و سازش صوری به دلیل گرفتن کارانه منجر شود و بهتر است حذف شود». رئیس انجمن علمی مامایی ایران همچنین با اشاره به ماده ٢٥ این طرح، افزود: در این ماده گفته شده کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی موظف‌اند، بنا به تقاضای کتبی دانشجویان مادر باردار یا دارای فرزند زیر پنج سال، مستند به گواهی پزشک متخصص، با مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی آنان به مدت حداکثر پنج نیمسال تحصیلی (یک نیمسال قبل از زایمان و چهار نیمسال بعد از زایمان) در کلیه مقاطع تحصیلی موافقت کنند. آوردن لفظ متخصص در این بند باعث می‌شود مجددا افزایش سزارین در میان بانوان زیاد شود؛ چرا‌که عامل زایمان، پزشک و ماماست و ما اینجا نامی از ماما نمی‌بینیم». وی با تأکید بر اینکه ماده ٢٨ این طرح نیازمند یک تبصره است خاطر نشان کرد:«در این تبصره می‌بایست حداکثر سن استخدام زنان برای هیأت علمی ١٠ سال افزایش یابد؛ یعنی به جای محدود‌کردن یک عده، یک‌سری اولویت‌ها را تغییر دهند. به‌هرحال زنانی که فرزند دارند، ممکن است در اوایل تولد فرزندشان ترجیح بدهند در منزل بمانند، اما نباید فرصت استخدام را در سنین بالاتر گرفت، چرا‌که فعالیت اجتماعی زنان در بعد از سن یائسگی بیشتر می‌شود، بنابراین ما می‌توانیم یک تبصره به این ماده اضافه کنیم و سن استخدام برای زنان هیأت علمی را حداکثر ١٠ سال افزایش دهیم». خدا‌کرمی با تأکید بر اینکه لزومی بر وجود ماده ٣٦ در این طرح نیست، تأکید کرد: این ماده می‌گوید دولت مکلف است پس از عقد نکاح دائم، به هر یک از زوجین یک عدد سکه بهار آزادی و به ازای هر یک از فرزندان سوم به بعد از آن، یک سکه بهار آزادی به مادر هدیه دهد». اهدای یک سکه به کسی که بچه می‌آورد بار مالی زیادی برای دولت ایجاد می‌کند و بازدهی آن‌چنانی نخواهد داشت. قطعا کسی به خاطر یک سکه بچه‌دار نمی‌شود، اما می‌توانیم با یک‌سری سازمان‌های خیریه و مردم‌نهاد وارد گفت‌گو شویم و به متعهدان و کسانی که دارای فرزند می‌شوند، هدایایی پرداخت کنیم. به نظر من، این ماده باید حذف شود. همچنین در ماده ٤٠، از تحت پوشش بیمه قرار‌گرفتن خدمات مشاوره و درمان ناباوری سخن گفته است، اما از خدمت ضروری خانواده، یعنی مامایی صحبتی نشده است. بهتر است ما از خدمت ضروری که مورد نیاز خانواده‌هاست و آنها را به اسم خدمات مامایی و سلامت باروری می‌شناسیم نیز در این طرح نام ببریم تا به کمک ماده ٤٢ بیایید». دبیر کارگروه بهداشت و سلامت، معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهوری در پایان با ابراز تأسف از اینکه سازمان‌های مردم‌نهاد در این طرح مغفول مانده‌‌اند خاطر نشان کرد: «‌در کارگروه‌هایی که برای شورای جمعیت تعبیه شده است، نقش انجمن‌ها را باید پررنگ کرد. کلا در این طرح نقش سازمان‌های مردم‌نهاد ذی‌ربط و انجمن‌های علمی نادیده گرفته شده و همه کار‌ها به دولت سپرده شده است که این کار، نشدنی است. اگر مردم وارد این کار نشوند، دستیابی به اهداف جمعیتی آسان نخواهد بود. ما نمی‌توانیم به خانواده بگوییم دو بچه بیاور و امکاناتی را برای او فراهم نکنیم. اگر امکانات تأمین شغل، مسکن و همین‌طور آرامش قضائی و حقوقی، برای خانواده‌ها فراهم شود، آنها خود‌به‌خود حرکت جمعیتی و الگوی باروری خود را طراحی خواهند کرد، اما به خواسته جوانانمان اهمیت نمی‌دهیم، چگونه می‌خواهیم ازدوج کند و بچه بیاورد؟ به‌هر‌حال، این قانون یک‌سویه و بیشتر به صورت دستوری است و آسیب‌شناسی وضعیت موجود در آن صورت نگرفته است. در‌صورتی‌که یکی از عوامل دیر ازدواج‌کردن احساسی است که جوان به آینده خود دارد، ما اگر این احساس را بهبود نبخشیم، جوان میل و رغبتی به ازدواج نخواهد داشت و هیچ قانونی هم نمی‌تواند او را مجبور کند؛ بنابراین خواهش می‌کنم در بررسی مجدد، گروه فرهنگی با گروه‌هایی که مستقیما با زنان کشور سرو‌کار دارند، مثل انجمن مامایی رایزنی کند. من متأسفم که پایین این قانون را اکثرا نمایندگان مرد و تنها سه زن امضا کرده‌‌اند. این قانون مردانه نوشته شده است و توجه به زنان و جوانان حداقل است».   منبع: شرق

دسته بندی حقوق اجتماعی , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top