دکتر هاشمی استاد برجسته حقوق عمومی و بین الملل در گفت و گو با وکیل ملت:

دود ناشی از لجاجت با برجام به چشم مردم ایران می‌رود

وکیل ملت: سید محمد میرقاسمی/مدیرگروه حقوق عمومی و بین الملل واحد علوم و تحقیقات با اشاره به اینکه برجام سندی است که بعد از سالیان طولانی مخالفت و دشمنی ، مورد گفتمان قرار گرفته است، تصریح کرد: در این گفتمان از یک سو تعهداتی برای ایران ایجاد شده و از سوی دیگر تسهیلاتی از طرف سازمانهای بین المللی به ایران داده شده است.

تاریخ انتشار: 17آبان1394|15:51

دود ناشی از لجاجت با برجام به چشم مردم ایران می‌رود
| کد خبر: 47985

دکتر سید محمد هاشمی استاد برجسته حقوق عمومی و بین الملل تأکید کرد: هیچگاه در یک رابطه و مذاکره نتیجه صد در صدی وجود ندارد،  با بررسی برجام هر عقل سلیمی به این نتیجه خواهد رسید که این توافق به سود ایران بوده است. ابتدایی ترین نتیجه آن برقراری مجدد روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای پیشرفته و صنعتی دنیا از جمله آلمان، انگلستان، فرانسه و ... است.
مدیرگروه حقوق عمومی و بین الملل واحد علوم و تحقیقات، تاکید کرد: دود ناشی از لجاجت و تندروی در برخورد با برجام و ممانعت از اجرای درست و منطقی مفاد آن به چشم طبقه ضعیف جامعه و در نهایت صنایع کشور خواهد رفت.
وی ادامه داد: دولتها توجه داشته باشند که امیر و فرمانروای بلامنازع نیستند بلکه نماینده مردم هستند بنابراین باید مصلحت و سود مردمان خود را در نظر داشته باشند .
دکتر هاشمی با بیان اینکه هیچ تردیدی نیست مجموعه اقدامات و تدابیر صورت گرفته در دولت های نهم و دهم  نتیجه ای منفی در بر داشته است ، ادامه داد: اقدامات دولت گذشته با ادبیات شعاری و عوام فریبانه ، آفت بزرگی به کشور زد و بیشترین لطمات را هم در سیاست داخلی  و هم در روابط بین المللی بر کشور ما تحمیل کرد.
وی ادامه داد: دولت فعلی عملکرد مناسبی در راه سازندگی دارد ولی مسئله اینجاست، گاهی باید خرابه ای را از نو ساخت و در این راه باید آثار آن مخروبه را از بین برده و دوباره اقدام به ساخت کرد که این زمان بیشتری می طلبد .

لجاجت پایه گذار روابط بین الملل در گذشته بود
دکتر هاشمی از روابط بین الملل ایران در دوره گذشته انتقاد کرد و گفت : روابط بین الملل ایران بیشتر بر پایه لجاجت شکل گرفته است .
این صاحب نظر در عرصه حقوق بین الملل گفت: همانطور که در اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی به آن اشاره شده است، آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و هیچکس حق ندارد آنرا زیر سوال ببرد. بنابراین همانطور که انتطار دخالت خارجی در امور داخلی کشور نمی رود ،  نباید این اتهام نیز به ما وارد شود که ما هم در امور داخلی سایر کشورها دخالت می کنیم.
دکتر هاشمی با بیان اینکه دین اسلام دین دوستی و محبت است و معتقدم همانطور که در قرآن کریم نیز به آن اشاره شده است (عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ .../ ممتحنه 7) برقراری روابط دوستانه و گفت و گوی مسالمت آمیز با دیگر کشورها بهتر از رابطه خصمانه است، افزود: ایجاد شرایط و شعارهای احساسی علیه کشور های دیگر ، تنها نتیجه ای که دارد به انزوا راندن و ایجاد جلوه ای خصمانه از ایران در میان سایر کشورهاست که خلاف منطق و مصلحت ملی است.
دکتر هاشمی با اشاره به اینکه در حقوق ، نظم و امنیت در کنار عدالت و آزادی از اصولی است که باید به آن توجه شود، ادامه داد: از آنجایی که در حقوق عمومی یک سمت رابطه حقوقی، دولت است ، بنابراین برای نظارت و جلوگیری از فسادی که ممکن است قدرت به وجود آورد، در حقوق عمومی ضوابطی برای نظارت بر قدرت دولت تعریف شده که این ضوابط در قالب حقوق اساسی بیان شده است.
وی ادامه داد: معتقدم حقوق اساسی انتظام بخش روابط حکومت و مردم است و هدف آن «تنظیم قدرت» و «تضمین آزادی» است. به بیان دیگر  باتوجه به دراختیار داشتن قدرت در دولت برای کنترل و عدم سوء استفاده از آن ضمن رعایت اصل حاکمیت و همچنین اصل آزادی مردم _که براساس قانون اساسی نباید به هیچ وجه از سوی هیچ مقام، دولت و حتی خود قانون سلب شود_ باید بر امور حکومتی نظارت صورت گیرد.
اقتدار لازمه اداره جامعه است
دکتر هاشمی با بیان اینکه سه اصل اقتدار، حاکمیت قانون و مسئولیت پذیری، اصول راهبردی در حقوق عمومی است، افزود: اداره یک جامعه نیازمند قوانینی است که باید توسط مقام و مرجعی اجرا شود و برای اجرای آن باید قدرت و اقتدار داشت بنابراین اقتدار یکی از اصول لازم برای اداره هر جامعه ای است.
این عضو سابق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ادامه داد: اصل حکومت برای مردم است و نباید باعث سلب آزادی مردم و ایجاد اختناق شود، بنابراین در کنار اصل اقتدار، اصل دوم که حاکمیت قانون است مطرح می شود. حاکمیت قانون به این معنا است که حاکم نباید دلخواهانه عمل کند بلکه باید براساس قانونی که ریشه آن در مردم است عمل نماید.
این حقوق دان برجسته، اضافه کرد: اصل سوم، اصل مسئولیت پذیری است، حاکمی که قانون را اجرا می کند اگر در اجرای آن تخلف کند باید مسئولیت آنرا پذیرفته و در قبال آن پاسخگو باشد که این اصل شامل جنبه های مختلف مسئولیت پذیری از جمله مسئولیت سیاسی، کیفری، حقوقی و غیره است.
وی با بیان اینکه همانطور که از اسم حقوق بین الملل پیداست، رابطه بین دولتها و ملتها را در بر می گیرد، افزود: رابطه بین کشورها را نمی توان نادیده گرفت. این رابطه باید مستلزم ضوابط و معیارهای منصفانه حقوقی باشد و این مجموعه ضوابط و معیارها که مجموعه موازین ناظر بر روابط دولتها را شامل می شود در غالب حقوق بین الملل مطرح می شود.
 

کلید واژه ها برجام - بین الملل
دسته بندی حقوق بین الملل , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top